محمد حسن ضبعون
13-03-2010, 08:49 PM
هيئة الجودة.. بين المؤيدين والمعارضين
هل نجحت هيئة الاعتماد والجودة في تغيير واقع التعليم في مصر؟ وهل تحولت الهيئة إلي مجرد وسيلة لجباية الأموال من المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية؟ وماهو السبب في قلة عدد المدارس الحاصلة علي الجودة؟
تساؤلات كثيرة للمهتمين بشئون التعليم الذين أكدوا أنه لا يمكن الحكم علي ما تقدمه الهيئة لأن هناك الكثير من النتائج لم تؤت ثمارها وانه لابد من الجهود المضاعفة لمواجهة المشاكل التي تؤرق العملية التعليمية.
أوضحوا ان المصاريف التي تحصلها الهيئة من المدارس باهظة جداً ومخالفة للقانون وانه كان لابد من تهيئة لها قبل إقرارها.. طالبوا بأن يكون محافظ كل إقليم مسئولاً عن مدارسه وإقامة مسابقة بين المحافظات للضغط علي وكلاء الوزارة وتحريك المياه الراكدة وتحقيق الجودة التي نأمل إليها.
أكد د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب انه من الصعب الحكم علي تجربة هيئة الجودة الآن فالتجربة مازالت في بدايتها وكل ما أنجز حتي الآن هو إنشاء الهيئة والانتهاء من وضع المعايير القياسية للقطاعات التي تستخدم للحكم علي جودة العملية التعليمية.
أضاف ان هذه المرحلة مهمة ولكنها تعتبر مرحلة الانتهاء من القياس المرجعي الذي يعتمد عليه وفي نفس الوقت بدأت الجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية وضع وتنفيذ الخطط لتحقيق الجودة والطبيعي أن يبدأ دور الهيئة بعد الانتهاء من مراحل ملموسة لتنفيذ هذه الخطط وهو ما تحقق بالفعل في بعض القطاعات ولكن بنسبة قليلة فمازالت خطط الجودة تحتاج إلي الكثير من الجهد حتي يمكن الحكم علي مخرجاتها.
أوضح ان الدور الذي تؤديه هيئة ضمان الجودة حالياً هو المساعدة في إعداد المؤسسات التعليمية لإنجاز الخطط المطلوبة منها ولكن مازال هناك الكثير حتي نلمس نتائج عمل هذه الهيئة وهو جهد مشترك بين الهيئة والمؤسسات التعليمية الجامعية وغيرها.
قال إنه بالنسبة للمدارس بصفة عامة فقد كان ينقصها الكثير للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة ولذلك تحتاج إلي اعتمادات كبيرة وجهود مضاعفة لمواجهة المشاكل التي تؤثر في جودة العملية التعليمية ولا أتوقع نتائج ملموسة في الأجل القريب لأن الجهود المطلوبة كبيرة.
أضاف انه يجب أيضاًَ ان نشيد بالجهد الذي يبذل حالياً ففي السنوات الخمس الأخيرة تحقق الكثير مقارنة بالفترات السابقة فإذا قيمنا هذه النتائج علي أساس المعايير الموجودة في الدول المتقدمة نكون قد ظلمنا المسئولين عن هذه العملية في كافة المواقع فهذه التجربة لم تبدأ بجدية إلا في السنوات الخمس الأخيرة.
أشار إلي أنه لذلك يجب أن نعطي لها كل الدعم ولا نتعجل في الحكم عليها مع ترشيد مخرجات العمل أولاً بأول حتي يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها.
أضاف ان تكلفة الجودة تتوقف علي طبيعة البرامج المنفذة وباختلاف كل مؤسسة تعليمية طبقاً للبنية الأساسية المتوفرة بها وعدد التلاميذ والإضافات المطلوبة لها حتي نصل إلي المعايير التي تمكنها من الحصول علي شهادة الجودة.
قال بدوي علام عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس والمستشار القانوني لها إن قلة عدد المدارس الحاصلة علي الجودة يرجع إلي عدم توافر الميزانيات الكافية خاصة ان المدرسة المنشأة قبل هيئة الأبنية التعليمية إمكانياتها محدودة والتطوير بها ضعيف مشيراً إلي أن أزمة أنفلونزا الخنازير أرهقت الكثير من المدارس.
قال إن شهادة الاعتماد والجودة تمنح كل 5 سنوات والتقديم لها من جديد يكون بمصروفات جديدة والرسوم التي فرضتها الهيئة بتقسيم المدرسة الواحدة إلي 4 مراحل هي مرحلة رياض الأطفال. والمرحلة الابتدائية. والإعدادية. الثانوية رغم أنها وحدة متكاملة لكي تحصل الهيئة علي مصاريف الجودة وذلك بالتحايل علي القانون لأن الحد الأقصي للرسوم المطلوبة المفروضة هو 50 ألف جنيه أما الآن أصبحت 100 ألف جنيه بالمدرسة الواحدة المتعددة المراحل وهي مصروفات عالية.
أضاف ان هذه المصروفات بخلاف الإنفاق المكلف لتطوير المعامل وتزويدها بالحاسب الآلي وزيادة حجرات الأنشطة بناء علي عدد الطلبة وهي تكلفة مرهقة علي المدارس والتي لا تتجاوز مصاريفها ال 3 آلاف جنيه.
أشار إلي أن الوزارة تدعم المدارس الحكومية التي تحصل علي الجودة بمنحها 4 شهور مكافأة لكل العاملين بالمدارس وتطوير المدرسة بما لا يقل عن مليون جنيه دعماً والمدرسة التي لا تحصل علي الجودة بعد "5" سنوات من تاريخ إنشاء الهيئة يوقع عليها عقوبات وفقاً للقانون.
أوضح انه إذا تكلمنا عن المصاريف التي تحصلها الهيئة والقانون لا يسمح بها فإن المدرسة التي لا تستوفي المعايير من الممكن ان تسحب منها الشهادة العام القادم وإذا أردت التظلم لوجود لجنة مجحفة من كثرة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة تأتي لجنة أخري ويجب التقدم من جديد لدفع مصروفات أخري مؤكداً انه كان لابد للهيئة من إعلام المدارس بهذه المصروفات من قبل مشيراً إلي أنه إذا طبقت المعايير بدقة وشكل صحيح سيحصل الكثير من المدارس علي الجودة.
قال بدوي علام إنه لاشك أن هيئة الاعتماد أفادت المدارس أيضاً حيث علمتنا كيف نوفر كل الإمكانيات في التعليم الخاص والتي كانت لا تستغل بشكل جيد وعلمت كل مدرسة أن يكون لها رؤية مستقبلية لتطوير التعليم وكيف ننهض بالطلبة الضعاف المستوي وانه لابد أن يكون لكل مدرسة رسالة وما الهدف الذي ستحققه المدرسة علي مدي سنة أو اثنتين وكيف ننمي مهارات هيئة التدريس بالمدارس وكيف يكون لكل مدرسة نظام مالي وإداري متطور وكيفية المشاركة المجتمعية للمدارس وان يكون هناك اتصال بين المدرسة والمحيطين بها وإفادة البيئة من حولها.
أضاف ان الهيئة علمت المدارس أيضاً كيفية تقييم نفسها ذاتياً وتضع الخطط الإجرائية لتطويرها ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء وهي لم تكن موجودة من قبل.
أشار إلي ان كل مدرسة حصلت علي الجودة يوجد بها سلبيات ولابد من المرور السنوي للهيئة لمعرفة تأخر المدرسة ويحق لها عندئذ سحب الشهادة.
أوضح المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ورئيس جمعية أصحاب المدارس ان هيئة الاعتماد والجودة ستطور حتماً من العملية التعليمية في مصر مشيراً إلي أنه كان هناك 30 ألف مدرسة في غرفة الإنعاش ولم يكن ممكناً أن يحدث فيها تطوير ولم يكتشف هذا العفن إلا الهيئة.
أضاف أننا إذا قمنا بإعداد المدرسة لأنواع متعددة من التعليم النشط والفعال وتنظيم الدورات التدريبية التي تحسن الأداء فإن ذلك سينعكس علي أداء المعلمين وهو ما لم تفعله كليات التربية.
أكد ان ما أضافته هيئة الجودة في معاييرها من اختيار الطلاب في المادة العلمية والقراءة والكتابة واللغة الإنجليزية ساهم في الحد من الأمية التي تزداد لعدم وجود تعليم أساسي جيد وعندما تشترط إجادة الإنجليزية أصبح هناك توجه جديد علي الأقل لم يكن موجوداً مشيراً إلي وجود مدارس كثيرة في القري تلاميذها لا يعرفون القراءة والكتابة ومباديء الإنجليزية والهيئة عندما تدخل هذه المدارس ستطور من أداء التلاميذ.
أضاف ان الهيئة لها فروع في المحافظات وبالتأكيد فإن متابعة الجودة من جهة خارجة عن الوزارة سيحسن الأداء ويحدث تطوير فنحن شعب يجيد العمل تحت الضغط وكثير من المدارس التي زارتها الهيئة سعت وقامت بعمل ماراثون كبير للتحسين من نفسها.
أوضح انه لابد أن يكون محافظ كل إقليم مسئولاً عن مدارسه مع تنظيم مسابقة بين المحافظات لمن يتقدم أكثر من مدارسه للضغط علي وكيل الوزارة ليكون مسئولاً ويضع استراتيجية للتقدم خلال فترة محددة ولتكن 3 سنوات ويبحث عن موارد ويحول البنية الأساسية والتنمية البشرية في التعليم.
أضاف ان هناك اجتماعات لحث أصحاب المدارس الخاصة علي التقدم للهيئة ليكون إجمالي المدارس الخاصة التقدمة لا يقل عن 25% من إجمالي المدارس الحكومية المتقدمة للهيئة في جميع المحافظات.
قال إن هناك اجتماعاً يوم السبت المقبل سوف يحضره ممثلو أصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية وفي المحافظات للاتفاق علي الخطوات الرئيسية لهذا الأمر وتحديد المطلوب تقديمه من الجمعية لتلك المدارس.
أوضحت د. نائلة عمارة رئيس قسم الصحافة بجامعة حلوان ان سياسة الجودة والاعتماد مطلوبة في مجال تطوير التعليم في مصر ولكن كيف تتم الممارسة وكيف تعتمد الأوراق والمواصفات يمكن ان تثير مجموعة من التساؤلات فحتي الآن لم نلمس بالكلية في مرحلة إنهاء الأوراق والفترة الزمنية الطويلة التي يتم فيها اعتماد الأوراق إلا القلق والتوتر لهيئة أعضاء التدريس الذين لديهم العديد من المشاكل ويريدون انجاز أعمالهم.
أضافت ان هناك شعور ببطء شديد وان أعضاء هيئة التدريس يقومون بعملهم علي أكفأ وجه.
هل نجحت هيئة الاعتماد والجودة في تغيير واقع التعليم في مصر؟ وهل تحولت الهيئة إلي مجرد وسيلة لجباية الأموال من المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية؟ وماهو السبب في قلة عدد المدارس الحاصلة علي الجودة؟
تساؤلات كثيرة للمهتمين بشئون التعليم الذين أكدوا أنه لا يمكن الحكم علي ما تقدمه الهيئة لأن هناك الكثير من النتائج لم تؤت ثمارها وانه لابد من الجهود المضاعفة لمواجهة المشاكل التي تؤرق العملية التعليمية.
أوضحوا ان المصاريف التي تحصلها الهيئة من المدارس باهظة جداً ومخالفة للقانون وانه كان لابد من تهيئة لها قبل إقرارها.. طالبوا بأن يكون محافظ كل إقليم مسئولاً عن مدارسه وإقامة مسابقة بين المحافظات للضغط علي وكلاء الوزارة وتحريك المياه الراكدة وتحقيق الجودة التي نأمل إليها.
أكد د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب انه من الصعب الحكم علي تجربة هيئة الجودة الآن فالتجربة مازالت في بدايتها وكل ما أنجز حتي الآن هو إنشاء الهيئة والانتهاء من وضع المعايير القياسية للقطاعات التي تستخدم للحكم علي جودة العملية التعليمية.
أضاف ان هذه المرحلة مهمة ولكنها تعتبر مرحلة الانتهاء من القياس المرجعي الذي يعتمد عليه وفي نفس الوقت بدأت الجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية وضع وتنفيذ الخطط لتحقيق الجودة والطبيعي أن يبدأ دور الهيئة بعد الانتهاء من مراحل ملموسة لتنفيذ هذه الخطط وهو ما تحقق بالفعل في بعض القطاعات ولكن بنسبة قليلة فمازالت خطط الجودة تحتاج إلي الكثير من الجهد حتي يمكن الحكم علي مخرجاتها.
أوضح ان الدور الذي تؤديه هيئة ضمان الجودة حالياً هو المساعدة في إعداد المؤسسات التعليمية لإنجاز الخطط المطلوبة منها ولكن مازال هناك الكثير حتي نلمس نتائج عمل هذه الهيئة وهو جهد مشترك بين الهيئة والمؤسسات التعليمية الجامعية وغيرها.
قال إنه بالنسبة للمدارس بصفة عامة فقد كان ينقصها الكثير للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة ولذلك تحتاج إلي اعتمادات كبيرة وجهود مضاعفة لمواجهة المشاكل التي تؤثر في جودة العملية التعليمية ولا أتوقع نتائج ملموسة في الأجل القريب لأن الجهود المطلوبة كبيرة.
أضاف انه يجب أيضاًَ ان نشيد بالجهد الذي يبذل حالياً ففي السنوات الخمس الأخيرة تحقق الكثير مقارنة بالفترات السابقة فإذا قيمنا هذه النتائج علي أساس المعايير الموجودة في الدول المتقدمة نكون قد ظلمنا المسئولين عن هذه العملية في كافة المواقع فهذه التجربة لم تبدأ بجدية إلا في السنوات الخمس الأخيرة.
أشار إلي أنه لذلك يجب أن نعطي لها كل الدعم ولا نتعجل في الحكم عليها مع ترشيد مخرجات العمل أولاً بأول حتي يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها.
أضاف ان تكلفة الجودة تتوقف علي طبيعة البرامج المنفذة وباختلاف كل مؤسسة تعليمية طبقاً للبنية الأساسية المتوفرة بها وعدد التلاميذ والإضافات المطلوبة لها حتي نصل إلي المعايير التي تمكنها من الحصول علي شهادة الجودة.
قال بدوي علام عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس والمستشار القانوني لها إن قلة عدد المدارس الحاصلة علي الجودة يرجع إلي عدم توافر الميزانيات الكافية خاصة ان المدرسة المنشأة قبل هيئة الأبنية التعليمية إمكانياتها محدودة والتطوير بها ضعيف مشيراً إلي أن أزمة أنفلونزا الخنازير أرهقت الكثير من المدارس.
قال إن شهادة الاعتماد والجودة تمنح كل 5 سنوات والتقديم لها من جديد يكون بمصروفات جديدة والرسوم التي فرضتها الهيئة بتقسيم المدرسة الواحدة إلي 4 مراحل هي مرحلة رياض الأطفال. والمرحلة الابتدائية. والإعدادية. الثانوية رغم أنها وحدة متكاملة لكي تحصل الهيئة علي مصاريف الجودة وذلك بالتحايل علي القانون لأن الحد الأقصي للرسوم المطلوبة المفروضة هو 50 ألف جنيه أما الآن أصبحت 100 ألف جنيه بالمدرسة الواحدة المتعددة المراحل وهي مصروفات عالية.
أضاف ان هذه المصروفات بخلاف الإنفاق المكلف لتطوير المعامل وتزويدها بالحاسب الآلي وزيادة حجرات الأنشطة بناء علي عدد الطلبة وهي تكلفة مرهقة علي المدارس والتي لا تتجاوز مصاريفها ال 3 آلاف جنيه.
أشار إلي أن الوزارة تدعم المدارس الحكومية التي تحصل علي الجودة بمنحها 4 شهور مكافأة لكل العاملين بالمدارس وتطوير المدرسة بما لا يقل عن مليون جنيه دعماً والمدرسة التي لا تحصل علي الجودة بعد "5" سنوات من تاريخ إنشاء الهيئة يوقع عليها عقوبات وفقاً للقانون.
أوضح انه إذا تكلمنا عن المصاريف التي تحصلها الهيئة والقانون لا يسمح بها فإن المدرسة التي لا تستوفي المعايير من الممكن ان تسحب منها الشهادة العام القادم وإذا أردت التظلم لوجود لجنة مجحفة من كثرة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة تأتي لجنة أخري ويجب التقدم من جديد لدفع مصروفات أخري مؤكداً انه كان لابد للهيئة من إعلام المدارس بهذه المصروفات من قبل مشيراً إلي أنه إذا طبقت المعايير بدقة وشكل صحيح سيحصل الكثير من المدارس علي الجودة.
قال بدوي علام إنه لاشك أن هيئة الاعتماد أفادت المدارس أيضاً حيث علمتنا كيف نوفر كل الإمكانيات في التعليم الخاص والتي كانت لا تستغل بشكل جيد وعلمت كل مدرسة أن يكون لها رؤية مستقبلية لتطوير التعليم وكيف ننهض بالطلبة الضعاف المستوي وانه لابد أن يكون لكل مدرسة رسالة وما الهدف الذي ستحققه المدرسة علي مدي سنة أو اثنتين وكيف ننمي مهارات هيئة التدريس بالمدارس وكيف يكون لكل مدرسة نظام مالي وإداري متطور وكيفية المشاركة المجتمعية للمدارس وان يكون هناك اتصال بين المدرسة والمحيطين بها وإفادة البيئة من حولها.
أضاف ان الهيئة علمت المدارس أيضاً كيفية تقييم نفسها ذاتياً وتضع الخطط الإجرائية لتطويرها ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء وهي لم تكن موجودة من قبل.
أشار إلي ان كل مدرسة حصلت علي الجودة يوجد بها سلبيات ولابد من المرور السنوي للهيئة لمعرفة تأخر المدرسة ويحق لها عندئذ سحب الشهادة.
أوضح المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ورئيس جمعية أصحاب المدارس ان هيئة الاعتماد والجودة ستطور حتماً من العملية التعليمية في مصر مشيراً إلي أنه كان هناك 30 ألف مدرسة في غرفة الإنعاش ولم يكن ممكناً أن يحدث فيها تطوير ولم يكتشف هذا العفن إلا الهيئة.
أضاف أننا إذا قمنا بإعداد المدرسة لأنواع متعددة من التعليم النشط والفعال وتنظيم الدورات التدريبية التي تحسن الأداء فإن ذلك سينعكس علي أداء المعلمين وهو ما لم تفعله كليات التربية.
أكد ان ما أضافته هيئة الجودة في معاييرها من اختيار الطلاب في المادة العلمية والقراءة والكتابة واللغة الإنجليزية ساهم في الحد من الأمية التي تزداد لعدم وجود تعليم أساسي جيد وعندما تشترط إجادة الإنجليزية أصبح هناك توجه جديد علي الأقل لم يكن موجوداً مشيراً إلي وجود مدارس كثيرة في القري تلاميذها لا يعرفون القراءة والكتابة ومباديء الإنجليزية والهيئة عندما تدخل هذه المدارس ستطور من أداء التلاميذ.
أضاف ان الهيئة لها فروع في المحافظات وبالتأكيد فإن متابعة الجودة من جهة خارجة عن الوزارة سيحسن الأداء ويحدث تطوير فنحن شعب يجيد العمل تحت الضغط وكثير من المدارس التي زارتها الهيئة سعت وقامت بعمل ماراثون كبير للتحسين من نفسها.
أوضح انه لابد أن يكون محافظ كل إقليم مسئولاً عن مدارسه مع تنظيم مسابقة بين المحافظات لمن يتقدم أكثر من مدارسه للضغط علي وكيل الوزارة ليكون مسئولاً ويضع استراتيجية للتقدم خلال فترة محددة ولتكن 3 سنوات ويبحث عن موارد ويحول البنية الأساسية والتنمية البشرية في التعليم.
أضاف ان هناك اجتماعات لحث أصحاب المدارس الخاصة علي التقدم للهيئة ليكون إجمالي المدارس الخاصة التقدمة لا يقل عن 25% من إجمالي المدارس الحكومية المتقدمة للهيئة في جميع المحافظات.
قال إن هناك اجتماعاً يوم السبت المقبل سوف يحضره ممثلو أصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية وفي المحافظات للاتفاق علي الخطوات الرئيسية لهذا الأمر وتحديد المطلوب تقديمه من الجمعية لتلك المدارس.
أوضحت د. نائلة عمارة رئيس قسم الصحافة بجامعة حلوان ان سياسة الجودة والاعتماد مطلوبة في مجال تطوير التعليم في مصر ولكن كيف تتم الممارسة وكيف تعتمد الأوراق والمواصفات يمكن ان تثير مجموعة من التساؤلات فحتي الآن لم نلمس بالكلية في مرحلة إنهاء الأوراق والفترة الزمنية الطويلة التي يتم فيها اعتماد الأوراق إلا القلق والتوتر لهيئة أعضاء التدريس الذين لديهم العديد من المشاكل ويريدون انجاز أعمالهم.
أضافت ان هناك شعور ببطء شديد وان أعضاء هيئة التدريس يقومون بعملهم علي أكفأ وجه.