يفتح مجلس الشعب الأسبوع القادم ملف العنف والضرب في المدارس وسط توقعات بأن تقدم الحكومة تقريراً عن ملابسات وظروف حادث طلاب الاسماعيلية الي البرلمان رداً علي بيانات عاجلة قدمها نواب الإسماعيلية ومحافظات أخري حذرت في مجملها من انتشار ظاهرة العنف بين الطلاب.
اقترح عدد من النواب اقامة بوابات الكترونية بصفة عاجلة علي أبواب المدارس الاعدادية والثانوية علي وجه الخصوص تكشف أي طالب حامل للأسلحة البيضاء أو شفرات حادة وغيرها من الأدوات التي ترتكب بها الحوادث بالاضافة الي فصل الطالب الذي يكتشف حمله لأي منها لمدة أسبوعين واستدعاء ولي أمره للتنبيه وبعدها يتم الفصل النهائي للطالب في حالة عودته الي ارتكاب هذا الفعل باعتبار أن ذلك يخرج عن أصول وتقاليد العملية التعليمية ويعرض حياة الطلاب للخطر.
طالب النواب بتعديل قانون التعليم لتقنين عقوبات جديدة تتناسب ومواجهة حالات العنف غير المبررة.
دعا النواب الي ضرورة التزام أعضاء هيئات التدريس في جميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بعدم عقاب الطلاب المخالفين بالضرب لوقف حالات العنف المضاد كرد فعل من الطلاب واعتدائهم علي مدرسيهم مع استخدام وسائل عقابية أخري تكون كفيلة بتقويم الطالب. أكد نواب البرلمان أن ما يحدث من عنف طلابي هو نتيجة ظروف اجتماعية صعبة تعيشها العديد من الأسر وهو ما يتطلب دوراً أكثر فاعلية وحماسة من جانب الأخصائي الاجتماعي ومنحه صلاحية احالة الطالب الي طبيب نفسي لعلاجه.

http://www.alamelarab.com/NEWSPA/elmesa.htm

اللى أيده فى الميه مش زى اللى أيده فى النار كله بيتكلم وبس بس لو السادة الأفاضل دخلواأى فصل مش هايستحملوا يقعدوا عشر دقائق.
المهم فى الأول والأخر المدرس هو اللى غلطان .
كانوا بيقولوا الزبون دائما على حق ,دلوقتى الطالب هو اللى دائما على حق.
عمار يامصر يا أم الدنيا .