Mr.Hani
20-04-2010, 11:30 AM
حفيد العاهل السعودي ومفاجأة تحدى التقاليد الملكية
http://www.moheet.com/image/69/225-300/694500.jpg
الأمير عبد الله بن متعب خلال الإعلان
رغم أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طالما أكد التزامه بتسريع وتيرة تحديث المملكة عبر إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة ، إلا أن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد هو أن تظهر الثمار بتلك السرعة وداخل الأسرة الحاكمة نفسها عندما تخلى حفيده الأمير عبد الله بن متعب عن عقود من التكتم والسرية حول حياتهم الخاصة وظهر على الملأ في إعلان تليفزيوني تجاري.
ففي 19 إبريل / نيسان وتحت عنوان "أمير سعودي يظهر في إعلان لهاتف محمول"، نشرت صحيفة "الديلي تليجراف البريطانية" تقريرا تتحدث فيه عن الضجة الكبيرة التي تسبب بها ظهور الأمير عبد الله بن متعب حفيد الملك عبد الله بن عبد العزيز في إعلان تليفزيوني تجاري ، موضحة أن ظهور الأمير الشاب في الإعلان للترويج لهاتف محمول جديد لصالح شركة "اتحادات اتصالات" (موبايلي) وهي ثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في السعودية أثار الدهشة والاستغراب وأطلق جدلا واسعا بين السعوديين.
ووفقا لما جاء في الصحيفة ، فإن الأمير وهو فارس يشارك في بطولات قفز الحواجز ظهر في الإعلان وهو يقوم بالاعتناء بجواده ، بينما يتحدث صوت الهاتف قائلا :"في عالم مليء بالتحديات يقودنا شغف لنكون في المقدمة وهكذا نحن في موبايلي" ، ثم يقفز الأمير بجواده فوق حاجز.
وبالنظر إلى أن هذه هي أول مرة يظهر فيها أمير سعودي على إعلان تجاري ، فقد تسابق المراقبون والمحللون في تفسير مغزى الحدث وتداعياته ، حيث رأى البعض أن هذا التطور يسلط الضوء على التغييرات التي بدأت تطرأ على الأسرة الحاكمة في السعودية خلال السنوات الأخيرة إذ أصبحت العائلة أكبر حجما وأكثر شبابا .
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في هذا الصدد أن العائلة الحاكمة في السعودية باتت تضم الآن عدة آلاف من الأمراء الشباب من نسل مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود الذي توفي في عام 1953.
ونقلت عن أحد المحللين السعوديين قوله :" بات عدد الأمراء الشباب يفوق بكثير عدد الآباء في العائلة الحاكمة ، لقد بدأوا يقتربون أكثر فأكثر من حياة العامة ".
نظام هيئة البيعة
ويبدو أن ما سبق غير بعيد عن السياسة الإصلاحية التي اتبعها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه عرش المملكة في عام 2005، حيث دشن في العام ذاته مشروعا قيمته تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لتطوير التعليم .
وفي أكتوبر عام 2006 ، أجرى الملك عبد الله إصلاحا داخل النظام الملكي نفسه عبر إنشائه لمجلس العائلة المالكة أو "نظام هيئة البيعة " الذي حدد آلية انتقال السلطة ضمن إطار رسمي ومؤسسي وأنيط به أمر تعيين ولاة العهد والملوك في المستقبل .
القرار السابق لم يؤكد فقط استمرار عملية الإصلاح في كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الأكثر حساسية وهو الإصلاح السياسي في منظومة الأسرة الحاكمة وإنما طمأن أيضا الشعب السعودي على مستقبله السياسي وذلك من خلال تحديد آلية جماعية لتداول الحكم وتعزيز المفهوم المؤسسي والحد من الفردية في صناعة القرار السياسي والتأكيد على أهمية الأخذ بالرأي الجماعي وتأهيل أبناء الأسرة الحاكمة من الجيل الثاني للعمل الجماعي في صناعة القرار السياسي وصقل قدراتهم الشخصية والسياسية وتعريفهم بتطلعات المواطن ومتطلبات الوطن والتحديات التي قد تفرزها المستجدات السياسية الاقليمية والدولية كونهم يمثلون الاحتياطي الاستراتيجي للأسرة المالكة .
هذا بالإضافة إلى نظام هيئة البيعة لم يتعامل فقط مع لحظات معينة هي لحظات البيعة وتعيين ولي العهد بل نظر إليه أيضا على أنه مشروع لتأسيس مدرسة سياسية يتعلم فيها الجيل الثاني من الجيل الأول من أبناء مؤسس المملكة بل ويؤسس للمستقبل أكثر من الحاضر فالنظام لا ينطبق على الملك الحالي ولا على ولي عهده ، لذا فهو نظام ذو منظور مستقبلي ويعكس بعد نظر سياسي واسع لدى الملك عبد الله لما قد يحمله المستقبل من مفاجآت .
وبجانب أن "نظام هيئة البيعة" يخلق حراكا سياسيا داخل الأسرة المالكة ويجعل قرار تداول الحكم قرارا جماعيا فإنه يعزز أيضا من شرعيتها ، حيث أصبح المواطن السعودي العادي مهتماً بشأن الأسرة ككل خصوصا من سيدخل هيئة البيعة من الجيل الثاني .
آلية تداول الحكم
http://www.moheet.com/image/62/225-300/629135.jpg
العاهل السعودي دشن إصلاحات واسعة
ولتأكيد أهمية التطور السابق ، فإنه يجب إلقاء نظرة على مضمون "نظام هيئة البيعة " فهو جاء تعديلا للفقرة (ج) من المادة (5) من النظام الأساسي للحكم والتي كانت تنص على أن يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي ، ونظرا لما يحمله الاختيار أو الاعفاء من مضامين سياسية قد تؤثر على تماسك الأسرة الحاكمة وعلى الاستقرار السياسي في المملكة ، فقد جاءت المادة (7) من "نظام هيئة البيعة" لتستجيب لمتطلبات التحديث في تداول الحكم وأقرت آلية جديدة توسع من قاعدة المشاركة في الاختيار وتضع الأساس لمنهج مؤسسي يحقق أقصى قدر ممكن من ترشيد قرار اختيار ولي العهد ، وبموجب الإجراء الجديد ، فإن الملك بعد مبايعته وبحكم ما يملكه من سلطات له الحق بعد التشاور مع أعضاء الهيئة في اختيار من يراه الأصلح من أبناء مؤسس المملكة أو أبناء الأبناء لولاية العهد كما أنه له الحق كذلك في أن يطلب من هيئة البيعة ترشيح من تراه لولاية العهد .
ما سبق يعني أن اختيار الملك لمن يراه لولاية العهد ليس نهائيا بل يجب أن يحصل على موافقة هيئة البيعة وفي حال عدم موافقة هيئة البيعة على خيار الملك ترشح الهيئة من تراه لولاية العهد إلا أن من حق الملك الاعتراض على مرشح الهيئة وفي حال الوصول إلى وضع عدم الاتفاق بين الملك وهيئة البيعة على مرشح ولاية العهد يتم اللجوء إلى التصويت في هيئة البيعة لحسم الأمر والاختيار بين من اختاره الملك ومن رشحته هيئة البيعة ويتم تسمية من ينال أكثر الأصوات وليا للعهد ، وحددت المادة (9) من نظام هيئة البيعة مدة لا تزيد عن الثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك لحسم اختيار ولي العهد حتى لا تكون عملية الاختيار مصدراً للتساؤلات والإشاعات التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي .
وتشمل هيئة البيعة في عضويتها أبناء مؤسس المملكة وأبناء الأبناء ، بالإضافة إلى اثنين يعينهم الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد ، أي أن أسلوب تداول الحكم بين أفراد الأسرة المالكة انتقل من القرار الفردي الذي كان يقتصر على الملك إلى القرار الجماعي وما يعنيه من توسيع لقاعدة المشاركة في صنع القرار .
هذا بالإضافة إلى أن المادة (6) من نظام هيئة البيعة حددت الجهة التي تأخذ المبادرة في الدعوة إلى البيعة ، حيث نصت على أنه "عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد " ، الأمر الذي يوفر بيئة ايجابية لانتقال الحكم وتعزيز الاستقرار في المرحلة الانتقالية.
كما تتصدى المادة (10) من نظام هيئة البيعة لأي فراغ قد ينشأ في إدارة شئؤون المملكة نتيجة لظرف طاريء قد يحل بالملك وولي عهده في وقت واحد حيث تنص على أن تشكل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها يتولى إدارة شئون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة ، كما حددت المادة (10) مسئولية المجلس المؤقت للحكم بسد الفراغ المؤقت في إدارة شئون المملكة لحين قيام هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد دون أن يكون للمجلس أي صلاحية بتعديل الأنظمة ذات الصلة بالشأن الوطني العام.
وتتناول المواد (11 ـ 14) آلية التعامل مع الملك متى ما توفر قناعة لدى هيئة البيعة بعدم قدرته على ممارسة سلطاته لأسباب صحية ، حيث تقوم الهيئة بتكليف لجنة طبية من عدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية وإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته يعد حالة مؤقتة تنقل سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك ، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته يعد حالة دائمة فعندئذ تدعو هيئة البيعة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد ، وفي حال توفر القناعة لدى الهيئة من خلال التقارير الطبية أن عدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية يعد حالة مؤقتة يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون الدولة لحين شفاء أي منهما، أما إذا أثبتت التقارير الطبية أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة عندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون المملكة لحين قيام هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد.
وفي ضوء ما سبق ، يتأكد أن "نظام هيئة البيعة" يمثل نقلة نوعية كبرى في تداول الحكم السعودي حيث يحسم موضوع تعيين ولاة العهد والملوك في المستقبل ويؤسس مدرسة سياسية يتعلم فيها الجيل الثاني من الجيل الأول من أبناء مؤسس المملكة .
الانتخابات والقضاء
http://www.moheet.com/image/68/225-300/686797.jpg
الإصلاحات شملت المرأة
وتتواصل مسيرة الإصلاحات ، حيث شهدت المملكة أيضا إجراء أول انتخابات بلدية والسماح للسيدات بالمشاركة في انتخابات الغرف التجارية ، الأمر اعتبر مؤشرا على التغير فى النظام السياسى السعودى الذى لم يشهد منذ قيامه تأسيس أحزاب سياسية أو إجراء انتخابات وتهيمن عائلة آل سعود الحاكمة على الحياة السياسية بالكامل .
وجاء المرسوم الذى أصدره العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز في 4 أكتوبر 2007 حول إصلاح النظام القضائى السعودى ليؤكد أن السعودية مصرة على المضى قدما فى الإصلاحات .
ووفقا لهذا المرسوم الملكى ، فإنه تقرر إنشاء محكمة عليا للمحاكم العادية وأخرى للمحاكم الإدارية لتحل محل مجلس القضاء الأعلى ، كما تقرر إنشاء محاكم استئناف يمكنها نقض أحكام المحاكم العادية وبالتالى التأكد من حسن سير العدالة ، بالإضافة إلى تخصيص مليارى دولار لتدريب القضاة وبناء محاكم جديدة.
وبموجب المرسوم تقرر أيضا إقامة محاكم متخصصة لقضايا العمل والتجارة والقضايا الشخصية ، وأشار حسن الملا نقيب المحامين في السعودية إلى أن المحاكم الجديدة ستحل محل مجلس القضاء الأعلى الذي سيقتصر عمله بعد ذلك في مراجعة المسائل الإدارية كتعيينات القضاة ومرتباتهم .
ورحب دعاة الإصلاح في المملكة بالإصلاحات السابقة بالنظر إلى أنها تقلص من السلطات المطلقة لرجال الدين المحافظين على رأس النظام القضائي ورغم أن الشريعة الإسلامية ستظل أساس النظام الجديد، إلا أنه من وجهة نظرهم سيعود بالنفع على ممارسات حقوق الإنسان في المملكة.
وكان دعاة الإصلاح وجهوا في السابق انتقادات كثيرة للنظام القضائي المعمول به منذ عقود والذى يتسم بالغموض والعشوائية في كثير من الأحيان من وجهة نظرهم كما أنه لايشترط حضور محامى أثناء جلسات المحكمة ، ويعطى القضاة صلاحيات واسعة لإصدار الأحكام وفقا لتفسيراتهم الخاصة بالشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء عبر رئاسة الوزراء في النظام القديم هيئات الفصل في نزاعات العمل كما أن النظام القديم لم يكن يسمح بالاستئناف كالمعمول به دوليا.
والخلاصة أن ظهور الأمير عبد الله بن متعب في إعلان تجاري يؤكد أن هناك تغييرات بدأت تطرأ على الأسرة المالكة في السعودية التي طالما التزمت التقاليد المحافظة والسرية حول قضاياها وأمورها الخاصة ، وهذا بالطبع غير بعيد عن الثورة الإصلاحية التي بدأها الملك عبد الله بن عبد العزيز وظهرت سريعا ثمارها داخليا وخارجيا أيضا عبر تفويت الفرصة على الغرب الذي طالما سعى لابتزاز العرب عبر إثارة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فيما تنتهك أمريكا حقوق الإنسان يوميا فى العراق وأفغانستان وجوانتانامو ومع ذلك لايحاسبها أحد باعتبارها القوة العظمى في العالم .
رابط الخبر (http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=366860&pg=1)
---------------------------------------
وايه يعني
http://www.moheet.com/image/69/225-300/694500.jpg
الأمير عبد الله بن متعب خلال الإعلان
رغم أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طالما أكد التزامه بتسريع وتيرة تحديث المملكة عبر إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة ، إلا أن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد هو أن تظهر الثمار بتلك السرعة وداخل الأسرة الحاكمة نفسها عندما تخلى حفيده الأمير عبد الله بن متعب عن عقود من التكتم والسرية حول حياتهم الخاصة وظهر على الملأ في إعلان تليفزيوني تجاري.
ففي 19 إبريل / نيسان وتحت عنوان "أمير سعودي يظهر في إعلان لهاتف محمول"، نشرت صحيفة "الديلي تليجراف البريطانية" تقريرا تتحدث فيه عن الضجة الكبيرة التي تسبب بها ظهور الأمير عبد الله بن متعب حفيد الملك عبد الله بن عبد العزيز في إعلان تليفزيوني تجاري ، موضحة أن ظهور الأمير الشاب في الإعلان للترويج لهاتف محمول جديد لصالح شركة "اتحادات اتصالات" (موبايلي) وهي ثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في السعودية أثار الدهشة والاستغراب وأطلق جدلا واسعا بين السعوديين.
ووفقا لما جاء في الصحيفة ، فإن الأمير وهو فارس يشارك في بطولات قفز الحواجز ظهر في الإعلان وهو يقوم بالاعتناء بجواده ، بينما يتحدث صوت الهاتف قائلا :"في عالم مليء بالتحديات يقودنا شغف لنكون في المقدمة وهكذا نحن في موبايلي" ، ثم يقفز الأمير بجواده فوق حاجز.
وبالنظر إلى أن هذه هي أول مرة يظهر فيها أمير سعودي على إعلان تجاري ، فقد تسابق المراقبون والمحللون في تفسير مغزى الحدث وتداعياته ، حيث رأى البعض أن هذا التطور يسلط الضوء على التغييرات التي بدأت تطرأ على الأسرة الحاكمة في السعودية خلال السنوات الأخيرة إذ أصبحت العائلة أكبر حجما وأكثر شبابا .
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في هذا الصدد أن العائلة الحاكمة في السعودية باتت تضم الآن عدة آلاف من الأمراء الشباب من نسل مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود الذي توفي في عام 1953.
ونقلت عن أحد المحللين السعوديين قوله :" بات عدد الأمراء الشباب يفوق بكثير عدد الآباء في العائلة الحاكمة ، لقد بدأوا يقتربون أكثر فأكثر من حياة العامة ".
نظام هيئة البيعة
ويبدو أن ما سبق غير بعيد عن السياسة الإصلاحية التي اتبعها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه عرش المملكة في عام 2005، حيث دشن في العام ذاته مشروعا قيمته تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لتطوير التعليم .
وفي أكتوبر عام 2006 ، أجرى الملك عبد الله إصلاحا داخل النظام الملكي نفسه عبر إنشائه لمجلس العائلة المالكة أو "نظام هيئة البيعة " الذي حدد آلية انتقال السلطة ضمن إطار رسمي ومؤسسي وأنيط به أمر تعيين ولاة العهد والملوك في المستقبل .
القرار السابق لم يؤكد فقط استمرار عملية الإصلاح في كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الأكثر حساسية وهو الإصلاح السياسي في منظومة الأسرة الحاكمة وإنما طمأن أيضا الشعب السعودي على مستقبله السياسي وذلك من خلال تحديد آلية جماعية لتداول الحكم وتعزيز المفهوم المؤسسي والحد من الفردية في صناعة القرار السياسي والتأكيد على أهمية الأخذ بالرأي الجماعي وتأهيل أبناء الأسرة الحاكمة من الجيل الثاني للعمل الجماعي في صناعة القرار السياسي وصقل قدراتهم الشخصية والسياسية وتعريفهم بتطلعات المواطن ومتطلبات الوطن والتحديات التي قد تفرزها المستجدات السياسية الاقليمية والدولية كونهم يمثلون الاحتياطي الاستراتيجي للأسرة المالكة .
هذا بالإضافة إلى نظام هيئة البيعة لم يتعامل فقط مع لحظات معينة هي لحظات البيعة وتعيين ولي العهد بل نظر إليه أيضا على أنه مشروع لتأسيس مدرسة سياسية يتعلم فيها الجيل الثاني من الجيل الأول من أبناء مؤسس المملكة بل ويؤسس للمستقبل أكثر من الحاضر فالنظام لا ينطبق على الملك الحالي ولا على ولي عهده ، لذا فهو نظام ذو منظور مستقبلي ويعكس بعد نظر سياسي واسع لدى الملك عبد الله لما قد يحمله المستقبل من مفاجآت .
وبجانب أن "نظام هيئة البيعة" يخلق حراكا سياسيا داخل الأسرة المالكة ويجعل قرار تداول الحكم قرارا جماعيا فإنه يعزز أيضا من شرعيتها ، حيث أصبح المواطن السعودي العادي مهتماً بشأن الأسرة ككل خصوصا من سيدخل هيئة البيعة من الجيل الثاني .
آلية تداول الحكم
http://www.moheet.com/image/62/225-300/629135.jpg
العاهل السعودي دشن إصلاحات واسعة
ولتأكيد أهمية التطور السابق ، فإنه يجب إلقاء نظرة على مضمون "نظام هيئة البيعة " فهو جاء تعديلا للفقرة (ج) من المادة (5) من النظام الأساسي للحكم والتي كانت تنص على أن يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي ، ونظرا لما يحمله الاختيار أو الاعفاء من مضامين سياسية قد تؤثر على تماسك الأسرة الحاكمة وعلى الاستقرار السياسي في المملكة ، فقد جاءت المادة (7) من "نظام هيئة البيعة" لتستجيب لمتطلبات التحديث في تداول الحكم وأقرت آلية جديدة توسع من قاعدة المشاركة في الاختيار وتضع الأساس لمنهج مؤسسي يحقق أقصى قدر ممكن من ترشيد قرار اختيار ولي العهد ، وبموجب الإجراء الجديد ، فإن الملك بعد مبايعته وبحكم ما يملكه من سلطات له الحق بعد التشاور مع أعضاء الهيئة في اختيار من يراه الأصلح من أبناء مؤسس المملكة أو أبناء الأبناء لولاية العهد كما أنه له الحق كذلك في أن يطلب من هيئة البيعة ترشيح من تراه لولاية العهد .
ما سبق يعني أن اختيار الملك لمن يراه لولاية العهد ليس نهائيا بل يجب أن يحصل على موافقة هيئة البيعة وفي حال عدم موافقة هيئة البيعة على خيار الملك ترشح الهيئة من تراه لولاية العهد إلا أن من حق الملك الاعتراض على مرشح الهيئة وفي حال الوصول إلى وضع عدم الاتفاق بين الملك وهيئة البيعة على مرشح ولاية العهد يتم اللجوء إلى التصويت في هيئة البيعة لحسم الأمر والاختيار بين من اختاره الملك ومن رشحته هيئة البيعة ويتم تسمية من ينال أكثر الأصوات وليا للعهد ، وحددت المادة (9) من نظام هيئة البيعة مدة لا تزيد عن الثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك لحسم اختيار ولي العهد حتى لا تكون عملية الاختيار مصدراً للتساؤلات والإشاعات التي قد تؤثر على الاستقرار السياسي .
وتشمل هيئة البيعة في عضويتها أبناء مؤسس المملكة وأبناء الأبناء ، بالإضافة إلى اثنين يعينهم الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد ، أي أن أسلوب تداول الحكم بين أفراد الأسرة المالكة انتقل من القرار الفردي الذي كان يقتصر على الملك إلى القرار الجماعي وما يعنيه من توسيع لقاعدة المشاركة في صنع القرار .
هذا بالإضافة إلى أن المادة (6) من نظام هيئة البيعة حددت الجهة التي تأخذ المبادرة في الدعوة إلى البيعة ، حيث نصت على أنه "عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد " ، الأمر الذي يوفر بيئة ايجابية لانتقال الحكم وتعزيز الاستقرار في المرحلة الانتقالية.
كما تتصدى المادة (10) من نظام هيئة البيعة لأي فراغ قد ينشأ في إدارة شئؤون المملكة نتيجة لظرف طاريء قد يحل بالملك وولي عهده في وقت واحد حيث تنص على أن تشكل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها يتولى إدارة شئون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة ، كما حددت المادة (10) مسئولية المجلس المؤقت للحكم بسد الفراغ المؤقت في إدارة شئون المملكة لحين قيام هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد دون أن يكون للمجلس أي صلاحية بتعديل الأنظمة ذات الصلة بالشأن الوطني العام.
وتتناول المواد (11 ـ 14) آلية التعامل مع الملك متى ما توفر قناعة لدى هيئة البيعة بعدم قدرته على ممارسة سلطاته لأسباب صحية ، حيث تقوم الهيئة بتكليف لجنة طبية من عدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية وإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته يعد حالة مؤقتة تنقل سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك ، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته يعد حالة دائمة فعندئذ تدعو هيئة البيعة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد ، وفي حال توفر القناعة لدى الهيئة من خلال التقارير الطبية أن عدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية يعد حالة مؤقتة يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون الدولة لحين شفاء أي منهما، أما إذا أثبتت التقارير الطبية أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة عندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شئون المملكة لحين قيام هيئة البيعة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد.
وفي ضوء ما سبق ، يتأكد أن "نظام هيئة البيعة" يمثل نقلة نوعية كبرى في تداول الحكم السعودي حيث يحسم موضوع تعيين ولاة العهد والملوك في المستقبل ويؤسس مدرسة سياسية يتعلم فيها الجيل الثاني من الجيل الأول من أبناء مؤسس المملكة .
الانتخابات والقضاء
http://www.moheet.com/image/68/225-300/686797.jpg
الإصلاحات شملت المرأة
وتتواصل مسيرة الإصلاحات ، حيث شهدت المملكة أيضا إجراء أول انتخابات بلدية والسماح للسيدات بالمشاركة في انتخابات الغرف التجارية ، الأمر اعتبر مؤشرا على التغير فى النظام السياسى السعودى الذى لم يشهد منذ قيامه تأسيس أحزاب سياسية أو إجراء انتخابات وتهيمن عائلة آل سعود الحاكمة على الحياة السياسية بالكامل .
وجاء المرسوم الذى أصدره العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز في 4 أكتوبر 2007 حول إصلاح النظام القضائى السعودى ليؤكد أن السعودية مصرة على المضى قدما فى الإصلاحات .
ووفقا لهذا المرسوم الملكى ، فإنه تقرر إنشاء محكمة عليا للمحاكم العادية وأخرى للمحاكم الإدارية لتحل محل مجلس القضاء الأعلى ، كما تقرر إنشاء محاكم استئناف يمكنها نقض أحكام المحاكم العادية وبالتالى التأكد من حسن سير العدالة ، بالإضافة إلى تخصيص مليارى دولار لتدريب القضاة وبناء محاكم جديدة.
وبموجب المرسوم تقرر أيضا إقامة محاكم متخصصة لقضايا العمل والتجارة والقضايا الشخصية ، وأشار حسن الملا نقيب المحامين في السعودية إلى أن المحاكم الجديدة ستحل محل مجلس القضاء الأعلى الذي سيقتصر عمله بعد ذلك في مراجعة المسائل الإدارية كتعيينات القضاة ومرتباتهم .
ورحب دعاة الإصلاح في المملكة بالإصلاحات السابقة بالنظر إلى أنها تقلص من السلطات المطلقة لرجال الدين المحافظين على رأس النظام القضائي ورغم أن الشريعة الإسلامية ستظل أساس النظام الجديد، إلا أنه من وجهة نظرهم سيعود بالنفع على ممارسات حقوق الإنسان في المملكة.
وكان دعاة الإصلاح وجهوا في السابق انتقادات كثيرة للنظام القضائي المعمول به منذ عقود والذى يتسم بالغموض والعشوائية في كثير من الأحيان من وجهة نظرهم كما أنه لايشترط حضور محامى أثناء جلسات المحكمة ، ويعطى القضاة صلاحيات واسعة لإصدار الأحكام وفقا لتفسيراتهم الخاصة بالشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء عبر رئاسة الوزراء في النظام القديم هيئات الفصل في نزاعات العمل كما أن النظام القديم لم يكن يسمح بالاستئناف كالمعمول به دوليا.
والخلاصة أن ظهور الأمير عبد الله بن متعب في إعلان تجاري يؤكد أن هناك تغييرات بدأت تطرأ على الأسرة المالكة في السعودية التي طالما التزمت التقاليد المحافظة والسرية حول قضاياها وأمورها الخاصة ، وهذا بالطبع غير بعيد عن الثورة الإصلاحية التي بدأها الملك عبد الله بن عبد العزيز وظهرت سريعا ثمارها داخليا وخارجيا أيضا عبر تفويت الفرصة على الغرب الذي طالما سعى لابتزاز العرب عبر إثارة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فيما تنتهك أمريكا حقوق الإنسان يوميا فى العراق وأفغانستان وجوانتانامو ومع ذلك لايحاسبها أحد باعتبارها القوة العظمى في العالم .
رابط الخبر (http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=366860&pg=1)
---------------------------------------
وايه يعني