سمير الجابرى
22-04-2010, 01:21 AM
درويش: تم إعداد قاعدة بيانات 12 مليون أسرة
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/small820081021409.jpg
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية اليوم الأربعاء، إن الحكومة بدأت فى إعداد قاعدة بيانات الأسرة والتى تضم 12 مليون أسرة مصرية منها 3 ملايين أسرة مركبة، والتى تعنى أن هناك أسرا تزوج أبنائها ولم يتم فصلهم والتى يمكن أن تضم من 2 إلى 3 ملايين أسرة، بما يصل بالعدد الإجمالى إلى 14 : 15 مليون أسرة من إجمالى 18 مليون أسرة مستحقة للدعم منها 3 ملايين أسرة تتحمل الدولة بالنيابة عنهم دفع اشتراك التأمين الصحى لهم.
وأشار درويش، فى الندوة التى عقدت أمس على هامش المؤتمر الدولى الخامس والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها تحت عنوان (الحكومة الإلكترونية والمسئولية الاجتماعية بطاقة الأسرة)، إلى أن بطاقة الأسرة تعد إحدى الآليات الجديدة فى إدارة منظومة الدعم والتى يتم الانتهاء من نشر المشروع فى مصر بأكملها فى يونيو المقبل.
وقال درويش إنها تتسع إلى ثمانى تطبيقات تم تجربة عدد منها فى محافظة السويس منها صرف معاش الضمان الاجتماعى وتقديم خدمات التأمين الصحى، بالإضافة إلى صرف المواد التموينية وهو الأمر الذى وفر على الدولة 600 مليون جنيه كانت تتسرب من ميزانية الدعم نتيجة التلاعب والتى تم إعادة ضخها مرة أخرى إلى الدعم لمساعدة أسر جديدة مستحقة له وارتفع عدد المستفيدين من 48 إلى 60 مليون مواطن.
وأضاف درويش أن مشروع بطاقة الأسرة سيمكن الحكومة من توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسرة المصرية، وتصنيفها بناء على معايير محددة يمكن من خلالها تحديد الأسر التى تستحق الدعم وقيمته كما يمكن من خلاله ربط بيانات الأسر فى الجهات الحكومية المختلفة بدراسات تحدد أنماط استهلاك الأسرة، ومدى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة، فضلا عن ضمان العائد الاقتصادى لبطاقة الأسرة، من خلال إمكانية تحميلها بتطبيقات مختلفة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=217523&SecID=97&IssueID=108
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/small820081021409.jpg
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية اليوم الأربعاء، إن الحكومة بدأت فى إعداد قاعدة بيانات الأسرة والتى تضم 12 مليون أسرة مصرية منها 3 ملايين أسرة مركبة، والتى تعنى أن هناك أسرا تزوج أبنائها ولم يتم فصلهم والتى يمكن أن تضم من 2 إلى 3 ملايين أسرة، بما يصل بالعدد الإجمالى إلى 14 : 15 مليون أسرة من إجمالى 18 مليون أسرة مستحقة للدعم منها 3 ملايين أسرة تتحمل الدولة بالنيابة عنهم دفع اشتراك التأمين الصحى لهم.
وأشار درويش، فى الندوة التى عقدت أمس على هامش المؤتمر الدولى الخامس والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها تحت عنوان (الحكومة الإلكترونية والمسئولية الاجتماعية بطاقة الأسرة)، إلى أن بطاقة الأسرة تعد إحدى الآليات الجديدة فى إدارة منظومة الدعم والتى يتم الانتهاء من نشر المشروع فى مصر بأكملها فى يونيو المقبل.
وقال درويش إنها تتسع إلى ثمانى تطبيقات تم تجربة عدد منها فى محافظة السويس منها صرف معاش الضمان الاجتماعى وتقديم خدمات التأمين الصحى، بالإضافة إلى صرف المواد التموينية وهو الأمر الذى وفر على الدولة 600 مليون جنيه كانت تتسرب من ميزانية الدعم نتيجة التلاعب والتى تم إعادة ضخها مرة أخرى إلى الدعم لمساعدة أسر جديدة مستحقة له وارتفع عدد المستفيدين من 48 إلى 60 مليون مواطن.
وأضاف درويش أن مشروع بطاقة الأسرة سيمكن الحكومة من توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسرة المصرية، وتصنيفها بناء على معايير محددة يمكن من خلالها تحديد الأسر التى تستحق الدعم وقيمته كما يمكن من خلاله ربط بيانات الأسر فى الجهات الحكومية المختلفة بدراسات تحدد أنماط استهلاك الأسرة، ومدى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة، فضلا عن ضمان العائد الاقتصادى لبطاقة الأسرة، من خلال إمكانية تحميلها بتطبيقات مختلفة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=217523&SecID=97&IssueID=108