دجلة والفرات يجفان، وشط العرب ينحسر ووصلت نسبة ملوحة مياهه إلى 100%، بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وسوريا على روافد النهرين، مما يهدد بلاد الرافدين صانعة الحضارة بالاختفاء من على الخريطة!
ولا أظن حال نهر النيل في مصر سيكون بأفضل من دجلة والفرات، بعد بناء أثيوبيا وأوغندا للسدود التي تنتويانها، حيث تبني الصين سدا في أثيوبيا حاليا سيحجز 9 مليار متر مكعب من حصة مصر، بينما تمول إسرائيل إنشاء 3 سدود في أوغندا.. هذا عدا إصرار دول المنبع على توقيع اتفاقية بدون مصر والسودان يوم 16 من الشهر القادم.
هذه كارثة بكل المقاييس، وفي سنوات الجفاف في دول المنابع، لن يتوقع أحد أن تفتح لنا هذه الدول سدودها، مما يعني انحسار النيل عن المحافظات الشمالية تدريجيا، إلى أن تعود مواسم الأمطار والفيضانات!
طبعا أول ما يتبادر إلى الذهن في مثل هذه الحالات، هو الموقف الانفعالي بمحاربة دول المنبع.. هذا أسوأ تفكير ممكن، للأسباب التالية:
1- عدد سكان أثيوبيا وحدها وصل إلى 80 مليونا.
2- إسرائيل تدرب هذه الدول على حرب العصابات وتزودها بأحدث الأسلحة، وستقف أمريكا وراء هذه الدول، والأسوأ أن الصين هي التي نبني السدود في هذه الدولة، ولها استثمارات زراعية هناك.. هذا معناه أننا سنثير علينا كل العالم!
3- نحن غير مؤهلين للحرب في الأحراش والغابات وسط الحيوانات المفترسة والأوبئة المميتة والجو الذي لم نتكيف معه.. إن الأرض تحارب مع أصحابها، لأنهم أقدر على فهمها والتكيف معها.. ومن المعروف أن حروب الغابات والأحراش يمكن أن تستمر لعقود، وستكون حرب استنزاف طويلة.
4- جنوب السودان على وشك الانفصال، وحتى لو لم ينفصل، فهو لن يوفر لنا الدعم الكافي، وسيكون عقبة بيننا وبين الوصول إلى أثيوبيا.
5- أي تورط لنا في حرب في أفريقيا سيضعف قدرتنا على الدفاع عن سيناء، وستكون الفرصة سانحة أما إسرائيل لإعادة احتلالها، أو طرد أهل غزة إليها.
6- نحن مسلمون ولسنا سفاحين، ولم نأت إلى الحياة لإبادة البشر بل لنشر الخير والعدل، وهذه الدول فيها مسلمون أصلا (40% من سكان أثيوبيا مسلمون حسب الإحصاءات الرسمية، لكن التيارات الإسلامية هناك تقول إن المسلمين تجاوزوا ثلثي السكان)، ومن العدل والإنصاف أن نقر بأننا لسنا أفضل من هؤلاء البشر ولا أحق بالحياة منهم، وليس عليهم أن يشاهدوا مياه النيل تأتي إلينا بينما هم يموتون عطشا وجوعا، فنحن لسنا سادة وهو ليسوا عبيدا!
لهذا، علينا أن نهجر هذه الأفكار العنترية التي ستوردنا موارد الهلكة، والتي ربما تكون خسائرها البشرية والاقتصادية أكبر وأخطر من انخفاض حصتنا من مياه النيل، وبدلا من هذا يجب علينا وضع خطة طوارئ مفصلة منذ الآن، لمواجه احتمال الجفاف أو انخفاض حصتنا من مياه النيل.. وهذا احتمال وارد على كل حال، حتى بدون إقامة أي سدود في دول المنبع، وكنا على أعتابه في الثمانينيات حينما استمر الجفاف 7 سنوات متتالية حتى هبط ارتفاع بحيرة ناصر إلى 55 مترا، لولا أن الله سلم.
إن من المرعب تخيل ماذا سيحدث لو ابتلينا بموجة جفاف وقحط في مصر، وقد رأينا الناس تقتل بعضها في طوابير الخبز، وتتزاحم في طوابير اللحوم، بدون أي جفاف أو كوارث طبيعية، فماذا سيفعلون حينما ينزحون من المحافظات الشمالية إلى المحافظات التي فيها الزرع والماء؟!!
إذن، فما هي الأفكار الممكنة لو حدث ما نكره؟
هذه عينة من الحلول، وإن كانت كلها مكلفة، وتحتاج إلى البدء فورا لتكون جاهزة عند الحاجة:
1- أول حل يرد إلى الذهن، هو ترشيد جزء أكبر من مياه النيل التي نفقدها في البحر المتوسط.. لكني أرى أن هذا سيجعل مياه النيل في مصر أكثر تلوثا مما هي عليه الآن بسبب بطء تجددها وارتفاع تركيز الملوثات فيها، وبالتالي ستسبب لنا أمراضا أكثر مما تسببه الآن.. وتشير الإحصائيات حاليا إلى أن أكثر من 100 ألف مصري يصابون بالسرطان سنويا بسبب تلوث المياه.. هذا غير أكثر من 2 مليون مصاب بالفشل الكلوي، و9 مليون مصاب بفيروس الكبد الوبائي!!.. بوضوح: إن كان السد العالي قد حمانا من القتل الجماعي بسبب الفيضانات أو الجفاف، فقد عرضنا للقتل القطّاعي، بالأمراض الناجمة عن زيادة تلوث المياه وانخفاض عذوبتها بسبب بطء تجددها!
2- تقوم الحكومة المصرية حاليا بمساعدة دول المنبع في إقامة مشروعات تزيد من استفادتها بمياه الأمطار.. هذا منحنى جيد، ويجب التوسع فيه.
3- الإنفاق على تحلية مياه البحر.. إن مصر تمتلك أكثر من 2000 كيلومتر من السواحل، فلماذا لا نشرع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر على هذه السواحل كخط دفاع ثان؟.. على الأقل على السواحل الشمالية لضمان مياه الشرب للمحافظات الشمالية التي ستكون أول ما تنحسر عنه مياه النيل؟
ولدينا في الشمال موارد هائلة من الغاز الطبيعي لهذه المهمة، كما يمكن استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التحلية.. وهذه المشاريع ستوفر فرص عمل جديدة لآلاف المهندسين والعمال الفنيين، وستدفع جامعاتنا إلى تطوير البحوث في مجال تحلية ماء البحر.
طبعا هذا يجب أن يبدأ الآن، لأنه يحتاج إلى وقت طويل لإنشاء هذه المحطات وربطها بشبكة مياه الشرب، ولا يمكن أن نفعل هذا بعد أن يبدأ الجفاف فعلا!
4- هناك مشروع قديم عملاق لتحويل منخفض القطارة إلى بحيرة صناعية ضخمة بغمره بماء البحر المتوسط، واستخدام اندفاع المياه من ارتفاع 149 مترا ـ هي عمق المنخفض ـ في توليد الكهرباء.. وأنا أضيف إلى هذه الفكرة استخدام جزء من هذه الكهرباء في تحلية المياه على جوانب هذه البحيرة لاستخدامها في الزراعة، مما يتيح إنشاء مجتمع سكني وزراعي وصناعي عملاق في هذه المنطقة الصحراوية المهجورة، إضافة إلى الصيد والسياحة.. كما يمكن شق قنوات من المنخفض ومدها جنوبا، وإقامة محطات تحلية على جانيها تعتمد على شمس الصحراء، لزراعة مناطق أخرى.
5- استخدام تقنيات حديثة في الري كالري بالرش والري بالتنقيط، بدلا من الري بالغمر، والابتعاد عن زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كم هائل من المياه كالأرز، والاتجاه إلى زراعة أنواع من الأرز تستهلك ماء أقل.
6- ابتكار طرق تقنية حديثة لتكثيف بخار الماء، فجو مصر مشبع بالرطوبة.. هذا الحل تستخدمه منظمات الإغاثة في بعض دول أفريقيا التي يندر فيها الماء، وقد استوحته من بعض أنواع الخنافس التي تستخدم حركة أجنحتها لتكثيف بخار الماء في الصباح.. وكفكرة: أقترح استخدام الخلايا الشمسية على سطح كل منزل لتوليد الكهرباء اللازمة لأجهزة التكييف لتبريد المنازل، ومعروف أن هذه الأجهزة تكثف بخار الماء وتصرّف ماء فائضا، وعلينا أن نوعي الناس لتصريف هذا الماء في خزان صغير للاستخدام المنزلي في أغراض تنظيف السلالم أو دورات المياه، ومن ثم سيوفر هذا جزءا من مياه الشرب المهدرة في التنظيف، وسيعود الماء بعد استخدامه إلى شبكة الصرف الصحي التي يعاد تنقيتها واستخدامها في الزراعة.. بهذه الفكرة البسيطة ستوفر البيوت جزءا من استهلاك الكهرباء والماء، وستحصل على رفاهية التكييف في الصيف!
7- تقليل البخر من مياه النيل، بتغطية الترع والقنوات والمصارف مهما تكلف هذا.. يجب أن نبدأ هذا الآن، لأن لدينا ملايين الكيلومترات من شبكات الرى والصرف، ولا يمكن التفكير في تغطيتها عندما تبدأ الكارثة.. يجب أن توضع خطة لتغطية أجزاء منها تدريجيا كل عام، على أن يبدأ هذا من المناطق الأشد حرارة لأنها الأشد بخرا.
8- إنشاء بحيرات صناعية لتخزين المياه العذبة، لملئها بمياه النيل في سنوات الفضيان والوفرة، لاستخدامها في سنوات الجفاف، ولدينا مثال عملي على هذا، هو بحيرات مفيض توشكى، فقد كانت منخفضات جرداء، ولكنها منذ عام 1996 صارت بحيرات بعد وصول المياه إليها عبر مفيض توشكا.. يجب تكرار هذه الفكرة وملء كل المنخفضات الموجودة على جانبي النيل بالمياه مهما تكلف هذا، فهي ستحيي المناطق التي توجد فيها، وستكون مخزونا احتياطيا يستخدم عند الجفاف.
9- عندي تصور ـ يمكن أن يبت فيه الخبراء ـ بأن مياه بحيرة ناصر لو انحسرت في مواسم الجفاف، فستكشف أخصب تربة عرفتها مصر، بسبب الطمي الذي تراكم فيها منذ عقود.. وربما نحصل على مئات الآلاف من الأفندنة الخصبة (مساحة بحيرة ناصر تساوي تقريبا 950 ألف فدان).. ويجب التخطيط منذ الآن لزراعة هذه المنطقة بأكفأ طريقة، ولا أظنها تحتاج إلى أسمدة.. طبعا حل كهذا يجب أن يعتمد على الآلات بأكثر من البشر، لأننا لن نهجر ملايين الفلاحين حينها لهذه المهمة المؤقتة، التي ستنتهي فور عودة منسوب المياه للارتفاع.
مرة أخرى أكرر: هذا أمر يحتاج إلى دراسة وخطة طوارئ وميزانية احتياطية، وآلات مجهزة ومخزنة استراتيجيا لهذا الاحتمال، مع خطط شاملة لتخزين ونقل الحاصلات من هذه المنطقة إلى باقي المحافظات.. يجب أن نتوقف ولو لمرة واحدة عن انتظار وقوع الكارثة لنبدأ في العمل!
10- يجب أن نشرع فورا في مد خط سكة حديد من مصر يربطها بالسودان وأثيوبيا ودول المنبع.. هذا الخط سينشط التجارة البينية، فيمكننا حينئذ أن نستورد منهم قطعان الماشية والحاصلات الزراعية، ونصدر إليهم المنتجات الصناعية والأيدي العاملة.. هذه البلاد بها أخصب أراضي زراعية، وهي أفضل من أرض مصر المنهكة والملوثة.. لكن هذا يحتاج إلى خطة ضخمة لتطوير الصناعة المصرية وإنشاء المصانع القادرة على منافسة الصين.. ولو أنشأنا خط السكك الحديدية، وأنشأنا خطا آخر يربطنا بدول المغرب العربي، فسيكون من السهل علينا إقناع الشركات العالمية بإنشاء فروع لها لدينا، لأننا الأقرب إلى أوروبا والشرق الأوسط ووسط وشمال أفريقيا، وهذا سيجعل منتجاتنا أرخص، وحظنا في المنافسة أفضل من الصين.
11- من المهم أيضا أن نعرف أن (الجفاف والعطش) ليس الخطر الوحيد الذي يهددنا.. هناك أيضا خطر ارتفاع منسوب بحيرة ناصر عن 180 مترا، وهو خطر دفع السادات لتنفيذ مشروع مفيض توشكا بعد موجة فيضانات عالية في نهاية السبعينيات، وفي عام 1996 ملأت المياه بحيرات توشكا لأول مرة، وهي تستطيع تخزين ما يعادل ربع مياه بحيرة ناصر، أي أنها زادت السعة التخزينية بمقدار 25%.. لكن هذا لا يكفي، فالطمي يتراكم في قاع بحيرة ناصر منذ أربعين عاما بسبب احتجاز السد له، ومنسوب المياه يرتفع باستمرار، وفي أي موسم فيضان جارف يتجاوز قدرة منخفضات توشكا على التخزين، سنواجه خطر انهيار السد العالي، أو خطر فتح بواباته لتدمر المياه مئات القرى والمدن في طريقها!.. هذا معناه أننا في حاجة إلى سدود في السودان وأثيوبيا للحماية المبكرة من هذا الاحتمال!.. لهذا بدلا من أن نعلن الوصاية على دول حوض النيل ونحرمها من حقها في الحياة، يجب أن نخطط معها لنستفيد جميعا، بإنشاء سدود بقدرات تخزينية كبيرة، بشرط أن يتم تخزين المياه فيها تدريجيا بمعدلات لا تؤذينا في السنوات العادية، لتحمينا هذه السدود في سنوات الفيضانات الغزيرة، ويكون ما تخزنه من مياه في هذه الفترات حماية لأثيوبيا من مخاطر الجفاف في سنوات القحط.. مثل هذا التخطيط يتطلب معاهدات ولجان رقابة مشتركة، وقاعدة عسكرية مصرية في أثيوبيا مع مهندسين وخبراء لإدارة وحماية هذه السدود ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات.. وهذا سيجنبنا الحروب وسيجنب الجميع مخاطر الموت عطشا أو غرقا.
12- لماذا لا نسعى إلى إنشاء دولة اتحادية عملاقة تضم دول حوض النيل؟.. لو حدث هذا، فسيمكننا أن نرسل ملايين المصريين إلى هذه الدول كبعثات علمية وتعليمية وعسكرية وعمالة زراعية وفنية، لتطوير وتحديث هذه الدول وزراعة الأراضي الخصبة فيها، وإرسال الفائض من ثروتها الزراعية والحيوانية إلى مصر، وهو أجدى وأرخص من محاولة استصلاح الصحراء عندنا، كما أنه سينشط التجارة والصناعة ويوجد تكاملا اقتصاديا بين هذه الدول الغنية بالمعادن والثروات، ويخلصنا من فائض السكان والبطالة في مصر.. هذه الفكرة الطموح ستصطدم بالتأكيد بمصالح الدول الاستعمارية في هذه الدول، والتي تسعى إلى تأجيج الصراعات القبلية والطائفية فيها للعمل على تفتيتها (كما يحدث في السودان حاليا، وكما حدث في رواندا وبروندي، وفي كل هذه الدول عامة).. وهو أمر يحتاج إلى إرادة سياسة ووعي من شعوب هذه الدول، وهذا يبدو حلما بعيد المنال حاليا، ولا أظن أن هذا الحل سيكون مطروحا قبل أن تبدأ المجاعة في مصر، وتبدأ الهجرة الجماعية إلى السودان!!
13- إذا لم تُجدِ كل هذه الأفكار السلمية، ورفضت دول المنبع التعاون، فعلينا التفكير بطريقة "عليّ وعلى أعدائي" لكن باستخدام الحيلة، وليس التورط في حرب مباشرة.. وفي أثيوبيا يشكل المسلمون ثلثي السكان، وعلينا أن نمول ونسلح الحركات الإسلامية هناك للوصول إلى الحكم.. ويمكننا الاستعانة في هذا بأريتريا والصومال وإقليم أجنادين الصومالي الذي تحتله أثيوبيا.. لاحظوا أن الحركات الإسلامية ـ على عكس الحركات العلمانية والقومية ـ تؤمن أنه لا فرق بين مسلم مصري ومسلم أثيوبي، وبالتالي لو حكموا أثيوبيا فسيكونون أكثر رحمة بنا وحرصا على حياتنا، وسيكونون أكثر استعدادا للتعاون في كل المشاريع المشار إليها سابقا.
في الحقيقة، كل هذه الأفكار هي مشاريع عملاقة، وهي تحتاج إلى:
1- إرادة سياسية قوية.
2- إدارة واعية علميا واقتصاديا.
3- تمويل ضخم، وهو غير متوفر، وإن كانت هناك طرق لجلب استثمارات خارجية مع منحها نسبة من حق الانتفاع من هذه المشاريع، مثل شركات تصنيع أو تجميع الخلايا الشمسية وأجهزة التكييف وآلات الري الحديثة والمواسير المستخدمة لتغطية الترع والقنوات، ومحطات تحلية المياه... إلخ.
4- وعي شعبي، ليدرك الناس وخاصة الشباب ـ مخاطر مستقبلهم القريب، لأن هذه المشاريع ستحتاج إلى أيدٍ عاملة وعمل شاق سيكون أحيانا في الصحراء.. وأنا أنتظر اليوم الذي أرى فيه ملايين الشباب الذين تضيع الدولة أعمارهم في تعليمها العقيم المهدر لميزانياتها والمفضي إلى البطالة، يُجنّدون إجباريا من سن 18 عاما ليعملوا في هذه المشاريع العملاقة ويستصلحوا الصحراء ويبنوا مساكنهم فيها.. وهذا أفضل تعليم وتدريب وعمل وخبرة يمكن أن يكتسبوها في حياتهم، وسيوفر لهم المأكل والمسكن وفرصة الزواج والأمل في الغد، بدلا من أن نفاجأ في عقد أو عقدين من الزمان بأننا نموت عطشا وجوعا ونهاجر جماعيا من مصر!
أما إذا استحال تنفيذ أي من المشاريع المذكورة أعلاه، فعلى كل منا أن يتفرغ للعبادة، لنستعد للإبادة في أقرب فرصة، مع أول فيضان كاسح، أو سنوات جفاف قاحلة، أو في حروب دموية في منابع النيل تستمر لعقود!!.. أو حتى مع استمرار تجريف الزراعة والصناعة وزيادة البطالة في مصر وتلوث النيل زيادة السكان واضمحلال فرص الحياة في دولة لا تنتج شيئا، وليست لديها أي فرصة لمواجهة تحديات المستقبل!

قال الدكتور عماد جاد، الخبير فى الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إذا كانت دول منابع النيل وصلت إلى قناعة تامة بمنح إسرائيل حصة من مياة نهر النيل فهذا ممكن من خلال اتفاقية سرية بينها وبين دول الحوض مجتمعة، أو من خلال تفاهم ضمنى أو مبدئى، مشيرا إلى أنه لا يصح من الناحية القانونية أن تحصل على هذه الحصة فى إطار إتفاقية دولية يتم إبرامها، لأن إسرائيل ليست من دول الحوض.
وقال جاد إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان قد توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، مناحم بيجن، يقضى بمد إسرائيل بحصة من مياه النيل، وأنه لا مانع من حصول إسرائيل على حصة من مياه النيل إذا كان ذلك سيؤمن حصة مصر السنوية التى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب، وكذلك توقيع الاتفاقية بالشروط التى تؤمن حاجة مصر المائية.
أضاف جاد:"علينا أن نرحب بذلك إذا كان فيه مصلحة مصر وإذا شعرنا أن الأمر تحول إلى أمر واقع، فإسرائيل دولة طبيعية ولها تمثيل دبلوماسى فى مصر، وبيننا وبينها معاهدة سلام ومؤخرا تم توقيع اتفاقية الكويز"، مستندا فى رأيه إلى مبدأ فى العلوم السياسية يعتمد على تحقيق المكسب أو الفائدة للجميع، نافيا تأييده لفكرة حصول إسرائيل على حصة من مياه النيل، لكنه قال قد نصل إلى مرحلة يتحول فيها الأمر إلى واقع.
يأتى هذا الطرح فى ظل تأكيد الخبراء أن إسرائيل أصبحت متواجدة فى دول المنابع، خاصة فى دولة أثيوبيا بشكل يفوق التواجد المصرى، الذى انسحب وترك الساحة خالية لإسرائيل وغيرها من القوى الأخرى، وأن إسرائيل وفرت لدول المنابع مشروعات تنموية، امتدت حتى وصلت حد تدريب الحرس الجمهورى والحراس الشخصيين لرؤساء دول الحوض فى تل أبيب، بما يشير إلى توافق كامل بين وجهة النظر الإسرائيلية مع دول المنابع بالشكل الذى يخدم الأجندة الإسرائيلية التى تهدف إلى تحقيق الحلم التوراتى بالحصول على مياه النيل.

جهد رائع وتحليل جيد ومستقبل اولادنا في خطر الرجاء الاهتمام من السادة المسئولين وربنا موجود

أشرف:
شكرا لك..

رغم أن الحكومة المصرية مسئولة عما وصلنا إليه، إلا أنني أريد أن أؤكد أن الشعب المصري أيضا غير معفى من اللائمة!
ليس فقط بسبب السلبية والتكاسل والاستسلام للروتين، وافتقاد الخيال وروح المغامرة، ولكن أيضا لأننا نحب الحياة ونخاف الموت، والغالبية ليس عندها الاستعداد للتضحية بأنفسها أو أولادها في حرب مع إسرائيل، وهو ما جعل هذا الورم الخبيث يستفحل إلى هذا الحد، ويهدد بإبادتنا وإنهاء حضارتنا وإغلاق سجل تاريخنا بقطعة أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر!
والأسوأ من هذا كله، الحمقى ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين، الذين ظلوا يرددون كالببغاوات مصر للمصريين، وليس لنا علاقة بالعرب ولا الأفارقة، وكفانا ما قدمناه من تضحيات وما خسرناه من خسائر.. وهو كلام ساذج إلى أبعد حد، لأنه يتجاهل المصالح الاستراتيجية لمصر في دول الجوار، وأبسطها دول منابع النيل!
والآن، كل ما حصلنا عليه من جراء هذا الفكر، هو دولة متقوقعة على نفسها، ليس لها هيبة، ومكروهة من محيطها العربي والإفريقي ومن كل من توقعوا منها مواقف بحجمها فخذلتهم.. والنتيجة أننا صرنا نعادي إيران وسوريا وحزب الله وحماس وقطر والجزائر والسودان ودول منابع النيل، ولا أدري أين كنا والسودان يتفتت أمام أعيننا، ولماذا تركنا أمريكا تحتل العراق ما دمنا لا نريد لإيران أن تسيطر عليه وتهيمن على المنطقة كما هو حادث الآن، ولا لماذا حاربنا بجيشنا لتحرير دويلة لا قيمة لها كالكويت، بينما لم نحارب لتوحيد دولة تحمي حدودنا الجنوبية وحقنا في النيل كالسودان!
الكل مذنب حكومة ومثقفين وشعبا.. الكل انحرف عن الطريق، وجبن عن القتال، وكسل عن العمل.. لا شيء صحيح في مصر منذ عقود، لهذا كان كل شيء ينهار بكفاءة، تعليما وإعلاما وثقافة وصناعة وأخلاقا ومجتمعا وعزة!
والآن حان وقت دفع الثمن.. ولكن بدلا من البكاء على اللبن المسفوح والبقر المذبوح، علينا البدء بتقديم التضحيات من أجل الأجيال القادمة، وأن نقبل بخسارة بعض الرفاهية، من أجل إنشاء مشاريع عملاقة تعيد تعمير مصر، وتوفر لها المزيد من مصادر المياه.

كنت أبحث عن بعض المعلومات اليوم عن إثيوبيا، وتأكد لي أنها دولة غلبانة بكل المقاييس كباقي دول حوض النيل.. وواضح أنهم يستسهلون لعبة الابتزاز هذه كل فترة لجلب الانتباه وأخذ المزيد من المزايا.. لا أقول إن هذا معناه أننا لسنا في خطر، لأننا كذلك فعلا، سواء للأسباب السياسية أو المناخية أو تضاعف سكان دول حوض النيل في السنوات الخمس عشر القادمة.. أي أننا يجب أن نستحدث موارد جديدة للماء وطرقا جديدة لرفع كفاءة استخدامه.

ومن هذه البدائل الممكنة:
1- رأيت في التلفزيون منذ عدة أيام حوارا مع أحد الباحثين الزراعيين، أكد فيه أن مصر استخدمت الهندسة الوراثية لإنتاج حبوب قمح يمكن زراعتها في الماء شديد الملوحة (بهندستها مع جينات الغاب الذي ينمو في المستنقعات المالحة).. معنى هذا أننا يمكن أن نزرع السواحل الشمالية بماء البحر!.. لكن بالطبع هذه الحبوب مكلفة جدا حاليا، ولن تكون فعالة إلا إذا لم يكن هناك بديل.

2- عندي فكرة أخرى لحل مشكلة العطش في سنوات الجفاف إن ابتلانا الله بنا.. وهي السحب من مخزون المياه الجوفية التي لا ريب أن الوادي والدلتا يعومان عليها بسبب الفيضانات والري عبر آلاف السنين.. وما زالت بعض المناطق في مصر تدق طلمبات وتستخدم هذه المياه، وإن كان هذا خطأ لأن الماء الذي يستخرجونه مخلوط بما تسرب من مياه الصرف الصحي، وإن لم يكن، فما زال غير منقى من الشوائب والجراثيم.. لهذا يجب أن تكون هناك بنية تحتية جاهزة للطوارئ لاستخراج هذه المياه وتوصيلها إلى محطات معالجة مياه الشرب، أو إقامة وحدات صغيرة أو حتى وحدات متنقلة محمولة على شاحنات، لتنقية هذه المياه لتصلح للشرب في كل قرى مصر وقت الأزمة.. أظن هذا قد يمنحنا الحياة لسنوات إلى أن يعود الفيضان.. لكن طبعا ستتبقى مشكلة الطعام، وعلينا أن نوفر احتياطيا نقديا لهذه الأزمة لاستيراد الطعام لعدة سنوات متتالية، مع وضع نظام عادل لتوزيع الحد الأدنى منه على المواطنين.

3- علينا شراء أو استئجار الأراضي في دول المنابع وزراعتها تحسبا لهذا الاحتمال، كما تفعل السعودية والكويت والصين وإسرائيل في هذه الدول!
وعلينا أن نعلم مثلا أن الإقليم العفري في أثيوبيا يمثل 61%من مساحتها وأرضه خصبة ويسكنه قبائل رعوية مسلمة تعاني من الفقر والجهل والمرض والجوع والتنصير، فلماذا لا نستثمر أموالنا بشراء أو استئجار الأراضي هناك لتوطينهم ودفعهم إلى زراعتها من أجلنا، وبهذا نضرب عصفورين بحجر واحد: نحميهم من الإبادة والتنصير، ونقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمة، ونضمن جزءا من الحاصلات الزراعية التي سيزرعونها لنا؟
أظن أن وضعنا سيختلف كثيرا لو فكرنا على هذا النحو الإنساني، وسنكسب تعاطف الكثير من الأثيوبيين والمسلمين في أثيوبيا والدول المحيطة، وسنؤمن لأنفسنا بعض المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والقمح.
ولنذهب أبعد من هذا: لماذا ننتظر الحكومة المصرية لفعل هذا؟
أليس عندنا مستثمرون أو جمعيات خيرية قادرة على فعل هذا، فتستثمر هناك في الزراعة، وتنقذ المسلمين وتعود إلينا بالأرز والقمح؟
دعوني أنقل لكم مقالا نشره إسلام أونلاين في 1/4/2004 للباحثة المصرية سها السمان وهي ناشطة مصرية في مجال الدعوة والتربية مقيمة بلندن، نفذت هذه التجربة فعلا هناك (لكن ليس من منظور استثماري أو استراتيجي، بل من منظور خيري وإنساني ودعوي.. فلماذا لا نضيف إلى تجربتها البعدين الاستثماري والاستراتيجي؟).. هذا هو المقال:
http://refaq.maktoobblog.com/1610132 (http://refaq.maktoobblog.com/1610132)

إن لله وإن إليه راجعون توفي اليوم أول مايو فضيلة الشيخ مصطفى شلبي المقيم بقرية نواج مركز طنطا غربية وتقام صلاةى الجنازة
بعد صلاة الظهر بالقرية رحم الله شيخنا الجليل
عبدالعال كمال

هناك فكرة أخرى جميلة، أشار إليها أحد الإخوة في منتدى آخر:
هناك سيول سنوية و موسمية على سيناء.. وحينما بدأ الرئيس السادات في اجراءات استعادة سيناء من الصهاينة عبر التفاوض، طلب من خبرائه صنع خطة لتعمير سيناء، الخطة نصت على ان هنالك منخفضات في سيناء كبيرة جداً، لو تم صنع شبكة صرف لتصريف مياه السيول و تجميعها في هذه المنخفضات، فأن هذه المنخفضات سوف تتحول الى بحيرات صناعية مثل بحيرة ناصر بالضبط، سيول سيناء قادرة على صنع خمس بحيرات صناعية، و من ثم سوف تبدا عملية الزراعة هنالك، خاصة أن نهر النيل في العصور القديمة كان يمر بسيناء، لذا فان تربة ورمال سيناء مشبعة بالطمي، فهي تربة خصبة للزراعة والزراعات التي تجري هنالك من أجود الزراعات لدينا.
وقد أعادت السيول الأخيرة الاهتمام بفكرة الاستفادة منها ببناء السدود، خاصة بعد ما سببته هذه السيول من خسائر في الأرواح والممتلكات.. ويقول اللواء مراد موافي محافظ شمال سيناء: إن كميات كبيرة من مياه السيول أهدرت في البحر, لذلك يتم الإعداد لبناء 200 سد على مسارات الأودية بسيناء لتعوق المياه وتحتجزها لإعادة الاستفادة منها في الزراعة؛ حيث إن السد الوحيد المقام حاليا بسيناء هو سد الروافعة الذي يبلغ ارتفاعه 14 مترا وعرضه 186 مترا, واحتجز كمية من المياه قدرت بنحو 19 مليونا ونصف مليون متر مكعب ستكفي لزراعة مساحة كبيرة من الأراضي المحيطة به.

تم توقيع المعاهدة!!
إليكم الخبر، يليه تعليقي:


اتفاق بين اربع دول في شرق افريقيا حول تقاسم مياه النيل
عنتيبي (اوغندا) - وقعت اليوم اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وهما ايضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق.
ووقع ممثلو هذه الدول الاربع الواقعة شرق افريقيا الجمعة في عنتيبي هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم اكثر عدالة لمياهه.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة لتقاسم المياه الموقعة في 1959، رسميا في مراسم التوقيع ويؤكدان ان لهما "حقوقا تاريخيا" في النيل.
وكان البلدان اعلنا صراحة منذ اشهر معارضتهما لمشروع هذا الاتفاق الاطاري الجديد الذي لم تعلن تفاصيله كاملة.
كذلك تغيب عن حفل التوقيع ممثلو بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومن ثم لم يوقع البلدان بالاحرف الاولى على الاتفاق الجديد.
من جانبها اعلنت كينيا في بيان دعمها الكامل للاتفاق الجديد مؤكدة رغبتها في توقيعه "في اقرب وقت ممكن".
وقال الوزير الاثيوبي للموارد المائية اسفاو دينغامو معلقا ان "هذا الاتفاق يفيدنا جميعا ولا يضر باحد" معربا عن "ثقته التامة بان كل دول حوض النيل ستوقعه". واضاف "التعاون ليس خيارا وانما ضرورة. النيل مورد للجميع وليس لعدد محدود" من الدول.
وقال "لا اعتقد اننا نتجه الى حرب مياه. اذا عملنا معا وتعاونا فان النيل سيغطي احتياجات الجميع".
من جانبه قال الوزير الرواندي للاراضي والمياه ستانيسلاس كامانزي "ناسف للغياب المعلن والمتعمد لشقيقتينا العزيزتين مصر والسودان".
وتعليقا على ذلك اعتبر الوزير المصري للشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب ان اتفاق عنتيبي لن يكون قابلا للتنفيذ نظرا لعدم توقيع القاهرة والخرطوم عليه.
ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا.
ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.
وتضع مصر والسودان ايديهما على هذا المورد المائي الكبير اذ ان الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، يمنح مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على هذا التوزيع وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية.
وتخشى القاهرة والخرطوم ان يؤثر هذا الاتفاق الاطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل اذ يتضمن اقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.
ولا يشير النص الجديد الى اي ارقام، للحجم او الامتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه "يلغي" اتفاقي 1929 و1959 وفقا لنسخة سلمت الى وكالة فرانس برس.
وهو يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على الا تضر بالدول الاخرى.
كما ينص الاتفاق على انشاء مفوضية لحوض النيل تكلف تلقي كل المشاريع المتعلقة بالنهر (من قنوات ري وسدود) واقرارها. وسيكون مقر هذه المفوضية اديس ابابا وستضم ممثلين للدول التسع المعنية.



لست من المدافعين عن الحكومة، ولكن علينا أن نقرأ ما حدث اليوم بعين منصفة.. هناك أربع دول فقط وقعت، وخمس دول لم توقع.. هذا يجعل الاتفاقية قليلة الأهمية حتى الآن.
من الواضح أن مصر تحركت ونجحت في تغيير مواقف بروندي والكونغو وكينيا.. وهذه الأخيرة تحاول إمساك العصا من المنتصف، فهي لم توقع، لكنها تؤيد الاتفاقية.. وهذا يبدو نوعا من الابتزاز لمصر لتقدم لها مزايا أكثر، أو ربما تخاف الحكومة الكينية من شعبها، فالمطالبات بالتحرك ضد هيمنة مصر على مياه النيل تملأ الصحف واستجوابات النواب هناك!
لقد رأينا زيارة رئيس أريتريا لمصر، ورأينا زيارة عمر سليمان وأبو الغيط للسودان شماله وجنوبه.. لا يمكن اعتبار هذا نوما في العسل، أو أن مصر فشلت تماما.. لكنه لا يعني أيضا أننا فعلنا كل ما يجب فعله!
على كل حال، هناك دروس وعبر يجب أن نأخذها مما حدث:
1- الفكر الوطني المتقوقع الضيق الذي سيطر على مصر بعد حرب أكتوبر، جعلنا نخسر أذرعنا الاستراتيجية شرقا وغربا وجنوبا.. والآن نحن نرى كيف يهدد هذا وجود مصر ذاته، وليس فقط سيادتها!
2- نظرية الأواني المستطرقة تنطبق على السوائل، وعلى السياسات أيضا!.. فانسحاب مصر من أفريقيا سمح لإسرائيل والدول الغربية والصين بالتدخل، رغم أن موقفنا كان أقوى بكثير لأننا أول من دعم حق هذه الشعوب في الاستقلال من الاحتلال، وخسرنا في ذلك أموالا طائلة، فإذا بنا نتراجع فجأة دون أن نكسب شيئا في المقابل!!.. والأسوأ أنه بعد 11 سبتمبر، قررت أمريكا تصفية الجمعيات الخيرية والدعوية الإسلامية، ومعظم جهودها كانت في أفريقيا، وبهذا أفسحت المجال للتنصير بل وللتشيع في هذه الدول.. وفي أقل من عشر سنوات، وصلت نسبة الشيعة في بعض دول أفريقيا إلى 1%!!.. الآن علينا أن نقنع أمريكا أن وجود الأزهر والمؤسسات السعودية في أفريقيا هو صمام الأمان ضد المد الإيراني هناك.. ليس من الصحيح أن نترك الساحة خالية، ونظل نسب الآخرين على ذكائهم واجتهادهم في نشر أفكارهم وخدمة مصالحهم!!.. عار على مصر أن تترك ساحتها الخلفية في أفريقيا ملعبا لإسرائيل وإيران، ثم تتوقع أن يظل كل شيء على حاله!
3- العرب جميعا صاروا بلا قيمة عالميا، وصرنا ملطشة لكل من هب ودب.. مثلا: رفضت الصين بالأمس تأييد المطالب العربية في اجتماعاتهما المشتركة، بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين!.. هذا رغم أن معظم بترول الصين تحصل عليه من دول الخليج، إضافة إلى ما تمثله السوق العربية لصادراتها!!.. لكننا للأسف لا نملك أي عزة أو قدرة على الضغط على أحد.. واليوم تتجرأ علينا دول فقيرة في أفريقيا وتساومنا على ماء النيل!.. يجب أن يراجع العرب أنفسهم قبل فوات الأوان!!
4- لا يعقل بأي منطق ديني أو إنساني أن نتفرج على شعوب مجاورة تعاني من الفقر والمجاعة.. ولا يعقل أكثر أن نظن أن هذا سيحدث دون أن يؤثر علينا!!.. الآن هذه الشعوب تفكر في بيع المياه لنا!!.. لقد سمعت أحد الكينيين اليوم يقول إن حصص المياه يجب أن توزع بشكل عادل، وإن حصة كينيا مثلا يجب أن تكون 4 مليار متر مكعب بدلا من 1 مليار.. وإذا أرادت مصر الفائض عن استهلاك كينيا فعليها شراؤه.. هذا هو فكر دول المنابع السبعة: أن تشتري مصر والسودان الفائض عن حاجتها من المياه!!.. هذا التفكير ليس مجرد بلطجة من هؤلاء الناس، بل يدل على مدى معاناتهم وحاجتهم إلى أي معونات.. الغريب أن هذه الدول تفيض بالخيرات فوق الأرض وتحت الأرض، لكنها كلها منهوبة.. ولقد صار من مصلحتنا أن تستغل هذه الشعوب ثرواتها بدلا من أن تبيع الماء لنا.. لقد يئس هؤلاء المستضعفون من أن نساعدهم طوعا، ويبدو أنهم يحاولون إجبارنا على مساعدتهم.. لهذا أدعو مرة أخرى إلى التعالي عن الاستفزاز الظاهر فيما حدث اليوم، والتفكير على نحو استراتيجي، ومحاولة الوقوف في صف هذه الشعوب المطحونة.. ومن يدري: ربما تكون هذه الدول هي مفتاح الحل لكل مشاكلنا اليوم إذا ما عالجنا القضية بحكمة وفكر بعيد الأمد.
5- النقطة السابقة لا تلغي أهمية أن نُري أثيوبيا وأوغندا العين الحمراء.. علينا أن نلعب دائما بطريقة العصا والجزرة.. نساعدهم من جهة، ونحاصرهم من الأخرى.. يجب أن تعلم دول المنابع أننا لسنا البرذعة، وأنهم إذا لم يستطيعوا أخذ حقوقهم من حمير أوروبا وأمريكيا الذين يحتكرون كل ثروات أفريقيا، فلن نكون نحن من يدفع الثمن، وأن ليّ ذراع مصر ليس بهذه السهولة.. هذا الأمر يحتاج إلى حنكة سياسية، واستغلال كل الأوراق الإقليمية دون التورط في أي حروب.
6- إذا افترضنا أسوأ الاحتمالات، وفشلت كل الجهود السلمية، وجاء اليوم الذي نجبر فيه على شراء جزء من حصتنا من ماء النيل (سيكون مبدئيا 15 مليار متر مكعب لأن هناك تفكيرا في تقليل حصة مصر إلى 40 مليارا)، فأنا أرى أن الأولى هو إنفاق هذه الأموال على إنشاء المشاريع البديلة التي طرحتها في هذا الموضوع، لسبب جوهري: أن شراء فائض الماء من هذه الدول عمل محفوف بالمخاطر، ففي أي موسم جفاف لن يكون هناك فائض، ولن نحصل على أي ماء، والأحوط أن تكون لدينا مصادر بديلة للماء العذب ولو للشرب.. فلماذا لا نبدأ في إنشاء محطات لتحلية ماء البحر باستخدام الطاقة الشمسية على طول سواحلنا، علما بأن تصميمات هذه المحطات موجودة ومجربة في أوروبا وتعمل بكفاءة عالية؟

الصين تبني سد تيكيزي في أثيوبيا، ليحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه:
http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=13578&secid=3278 (http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=13578&secid=3278)

دول منابع النيل تبدأ التصعيد ضد مصر والسودان بافتتاح إثيوبيا سد تانا بيليز الذي يعتبر أكبر سد مائى على النهر:
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=229426 (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=229426)

مبارك يدعو لقمة تضم رؤساء دول حوض النيل:
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=131804&issueNo=881&secId=15 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=131804&issueNo=881&secId=15)

أرى أن هذا التحدي المخيف سيخرج مصر من قوقعتها إجباريا لا محالة.
لقد مررنا في الستين عاما الماضية بثلاث مراحل متفاوتة:
1- المرحلة الناصرية التي ساندنا فيها شعوب أفريقيا للتحرر.
2- المرحلة الساداتية، التي صار فيها السادات عضوا في نادي السافاري Safari club مع إسرائيل والسعودية والمغرب وشاه إيران (قبل الثورة الإسلامية)، تحت قيادة المخابرات الأمريكية والفرنسية، لوقف المد الشيوعي في أفريقيا، والإطاحة بالنظم الشيوعية فيها، وكان من نتائج هذه المرحلة اشتعال الحروب الأهلية في عدد من دول أفريقيا كالصومال وأنجولا.. ولا يمكننا أن نلوم هذه الدول إن كانت تحمل ضغائن ضد مصر بسبب هذه المرحلة.
3- المرحلة المباركية، التي انكمشت فيها مصر، وتركت أفريقيا وشأنها، مع المشاركة الرمزية في قوات حفظ السلام في بعض الأحيان.. هذا أفضل مما فعله السادات على كل حال، لكنه لم يكن الصواب، لأنه أهمل مصالحنا الاستراتيجية، على الأقل في دول المنابع.

لاحظوا أن هذه التوليفة الرائعة من التوجهات، جعلت لنا أعداء من كل نوع في أفريقيا: إسلاميون وليبراليون يكرهون عبد الناصر، وشيوعيون يكرهون السادات، ومحبطون ومستضعفون كانوا ينتظرون من مبارك أكثر من هذا!!
وربما جاء الوقت لتحفّز هذه الدول مصر، وتجبرها على الإفاقة من غفوتها والتخلي عن تقوقعها.. ولدينا هنا الخبرة الناصرية والخبرة الساداتية.. يمكننا أن نساعد هذه الشعوب لتكون أفضل، ويمكننا أن نجعلها تدمر نفسها.. أنا أفضل الحل الأول بالتأكيد، لكني في نفس الوقت أجد في الحل الثاني رادعا يجب أن يستخدم للتخويف، وقد أشرت في ردود سابقة إلى ما يمكن عمله مع دول الجوار المعادية لأثيوبيا، والطوائف المناهضة للحكومة الإثيوبية من الداخل.

لهذا قلت سابقا:
(من يدري: ربما تكون هذه الدول هي مفتاح الحل لكل مشاكلنا اليوم إذا ما عالجنا القضية بحكمة وفكر بعيد الأمد.)
فمصر الآن لا تنتظر فحسب رئيسا وطنيا قادرا على قيادتها وحل مشاكلها، بل رئيسا إقليميا، قادرا على قيادة تسع دول وحل مشاكلها.. وكلما زادت الأزمة اختناقا، زاد احتمال ظهور هذا الرئيس، فبدونه سنكون مهددين بالإبادة!
كما أن شعب مصر أيضا سيدكون طرفا في التغيير.. لم أقابل أحدا ليس قلقا على مياه النيل، والجميع ساخطون.. فكما قال جمال حمدان: لقد اشترى الشعب المصري الأمن بالحرية.. ورضي بسلطة مركزية صارمة قمعية، في مقابل تنظيم المياه وإقامة مشاريع الري ، ومنع النزاعات على الأراضي، وحفظ مصر من الطامعين الغزاة.. ولو لم تحافظ الحكومة المصرية على الجزء الخاص بها من هذه الصفقة التاريخية، فلن يلتزم الشعب المصري بالجزء الخاص به.. لا أحد يبيع الحرية مقابل الجوع والعطش والتشرد.. هذه صفقة خاسرة، ولا يوجد فلاح على أرض مصر يمكن أن يقبلها!!
لهذا من يدري.. رب ضارة نافعة.. ربما تفعل دول النابع ما عجز عنه المفكرون والدعاة والأحزاب السياسية، فتحفز تغييرا جذريا طال انتظاره في مصر.. تغييرا في الحكومة والشعب أيضا.. تغييرا في الفكر والعمل معا.
وكما قال جمال حمدان أيضا في إحدى نبوءاته: إن الشعب المصري مقبل على مفترق طرق.. فإما أن يندثر ويختفي من التاريخ، وإما أن يحل كل مشاكله ويحقق النهضة المنتظرة.
إن الاختيار أمامي وأمامك وأمامنا جميعا.. وربما ترجّح كلمة نقولها هنا، أو عمل جاد نؤديه بضمير، إحدى كفتي هذا الاختيار المصيري!
والحكومة لن تفعل كل شيء بمفردها.. إذا أردنا تغيير صيغة العقد التاريخي، فعلينا أن نبدأ بتغيير فكرة أن تفعل الحكومة كل شيء من أجلنا، وتحمينا وتطعمنا ونحن مختبئون في بيوتنا.. لن نستعيد الحرية مجانا.. هناك شراكة في المسئولية يجب أن ندفعها هنا.

أيضا أن أضيف رؤية من زاوية أخرى:
إن ما يحدث لمصر من كوارث ونكبات أمر متوقع ومنطقي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
(وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا {58}‏) الإسراء
وقد وضح سبحانه أسباب هذا الإهلاك والتعذيب في قوله:
(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا {16}) الإسراء
فلا ضمان من عقاب الله وإهلاكه إلا بالتقوى، والشعوب والبلاد تستحق الخير والرخاء والأمن بالإيمان والتقوى، كما في قوله تعالى:
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ {96}) الأعراف.
نحن إذن في انتظار التغيير إلى الأفضل.. وإلى الأتقى.. نحن في انتظار الخلاص من فساد المترفين، وعودة بر الأتقياء وعلم العلماء وفكر المفكرين وعمل المخلصين.. بدون هذا، نحن في انتظار النهاية!
تحياتي

شكرا جدا على موضوعك هذا

إسراء:
العفو


كينيا تنضم للحلف المناهض لمصر فى "أزمة النيل"
القاهرة: تصاعدت أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل، وزاد عدد الحلف المناهض لمصر والسودان بشأن تقسيم مياه النهر، دولة جديدة بعد انضمام كينيا رسميا، الأربعاء، إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالى الدول الموقعة عليها 5 من بين دول الحوض الـ 9.
ووفقا لما ورد بجريدة "المصري اليوم" ، صرحت تشاريتى نجيلو وزيرة الموارد المائية الكينية ـ عقب توقيعها على الاتفاقية الأربعاء، فى مكتبها بالعاصمة نيروبى، بعد نقل الوثيقة إليها من مدينة عنتيبى الأوغندية ـ بأن دولة المنبع السادسة الكونغو ستوقع الخميس، فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الدولة الأخيرة بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 يونيو المقبل.
ودعت نجيلو القاهرة والخرطوم إلى التوقيع على الاتفاقية، وقالت:" أحث الشقيقتين مصر والسودان لنعمل سويا بروح من التعاون من أجل تحقيق التقدم المرجو لنا جميعا، فى إطار مبادرة واحدة لحوض واحد".
وجددت الوزيرة التأكيد على أنها ورئيس الوزراء رايلا أودينجو سيقومان بزيارة القاهرة بعد غد السبت، لكنها قالت:" إن مسألة حوض النيل لن تكون على جدول المباحثات".

أرجو مشاهدة هذه الحلقة من برنامج أحمد منصور "بلا حدود" التي أذيعت يوم الأربعاء 19 مايو 2010.. جرى الحوار مع د. إبراهيم مصطفى كامل حول نهر النيل وحصة مصر الثابتة من المياه، وكيف يمكن تحسين كفاءة استغلالها مع أنهار مصر الجوفية لزراعة 28 مليون فدان، مع أهمية تقليل البخر من بحيرة السد العالي الذي يفقدنا 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
http://www.youtube.com/watch?v=_sKFsvnE3oU (http://www.youtube.com/watch?v=_sKFsvnE3oU)

شركات صهيونية وإيطالية وصينية تبدأ تنفيذ سبعة سدود علي بحيرة تانا بإثيوبيا
قالت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، أن ثلاث شركات متعددة الجنسيات تقوم حالياً بإقامة سبعة سدود علي بحيرة تانا الإثيوبية والتي تمد مصر بنحو 85% من حصتها السنوية من مياه النيل.

وأشارت المصادر إلي أن الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه السدود تضم شركاء من أكثر من دولة مثل الصين وإيطاليا والكيان الصهيونى، مضيفة أن العمل بهذه السدود بدأ منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وأن هذه الشركات تستخدم تقنيات متقدمة في إقامة السدود لمقاومة الطبيعة الصخرية لهذه المنطقة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر بمجلس الوزراء أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، سيقوم خلال الشهر المقبل بزيارة كل من أوغندا وتنزانيا لزيادة العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، كما سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة زراعة 2 مليون فدان بالقمح في أوغندا بنظام الزراعة التعاقدية.

وأضاف المصدر إن "نظيف يرفع تقريراً يومياً عن تطورات الأوضاع مع دول منابع النيل إلي الرئيس مبارك».

أما الدكتور أحمد فوزي، خبير المياه بالأمم المتحدة، فأكد أن إقامة أي سدود في منابع النيل ستؤثر في حصة مصر السنوية من مياه النيل، مؤكداً أن أحداً لا يستطيع أن يحدد بشكل دقيق مقدار النقصان الذي سيحدث في حصة مصر السنوية نتيجة إقامة هذه السدود.

يعنى نوصلهم المياة من ترعة سيناء
حلوه وملعوبه من حضرتك

الحمد لله عندنا كل العلم --- الباقى العمل

أ. رضا عطية:
وهذا هو مربط الفرس!
تحياتي