mrweb
28-04-2010, 02:54 PM
البرادعي ليس الأكمل في حياتنا السياسية، لكنه الأفضل. والرجل ليس «البطل المنقذ» ولا «الزعيم الملهم» لكنه أقرب الرجال إلى قيادة المصريين في معركة التغيير، وهو ليس خطيبا بارعا ساحر البيان وذرب اللسان، إلا أن عباراته المنحوتة بعناية تخاطب العقول وتستنهضها، وهذا ما تراهن عليه، وما تحتاج إليه، أمة لديها رصيد كبير من الوجدانيات والمشاعر الفياضة والأحاسيس الجياشة، وتنتظر فقط من يقنعها.
والبرادعي ليس فوق النقد، ولا ما يقوله غير قابل للأخذ والرد، وما يطرحه ليس له أي قداسة، بل خاضع للنقاش والمداولة، ولم يعد يفيد المصريين أن يعيدوا صناعة أصنام جديدة.
عند هذا الحد ليست هناك مشكلة، فالبرادعي نفسه لا يدعي أبدا أنه أسطورة لا تقهر، أو أنه المخلص الذي أرسلته السماء أو أنبتته الأرض، ولم يتملك رأسه أي غرور بأنه القادر وحده على صنع معجزة التغيير، فالرجل يرفع دوما شعارا أثيرا لديه يستند إلى مبدأ: «مع الناس وبهم». ومع هذا تتكالب على البرادعي ومن حوله جهات عديدة، تدفع بعضها مآرب مفضوحة تسعى بدأب إلى «حرق البرادعي»، وبعضها يسوقه جهل أو غفلة، وآخر تسكنه هواجس مشتعلة في رؤوس رجال يحبون الوطن، ويريدون أن يطمئنوا إلى أن البرادعي هو «الخيار الأحسن»، وأنه لن يترك الناس في منتصف الطريق.
وفي ظل خطة «حرق البرادعي» أطلقت في ثلاث رصاصات باتجاه «الجمعية الوطنية للتغيير» أولاها تدعي أن البرادعي طلب تعديل المادة الثانية من الدستور مع أن مطالبات الرجل حول الدستور، وفق ما جاء في البيان الذي يجمع عليه الناس توكيلات له، انحصرت في تعديل ثلاث مواد هي: ٧٦ المفصلة على مقاس "الوريث" و٧٧ التي لا تضع أجلا محددا لبقاء الرئيس في الحكم، و٨٨ التي أبعدت القضاء من الإشراف على الانتخابات.
وقد سمعت البرادعي يقول حين سئل عن المادة الثانية تلك: «يتعدل الدستور وفق إرادة الأمة، ويعبر عن مصلحتها العامة، وليس لشخص ولا لجهة أن تنفرد بذلك، والشعب المصري هو القيّم على الدستور ومواده، ولا افتئات على ما يريد.. المشكلة أن النظام يتمسك بهذه المادة شكلا، بينما في الواقع يمارس التمييز ضد الإخوان المسلمين مثلا، ولا تعجبه الاقتراحات والاجتهادات، التي تريد تجديد الفقه القانوني الإسلامي بما يجعل هذه المادة تمارس في الواقع العملي، وليست مجرد شماعة تدعي السلطة من خلالها أنها تحمي الإسلام، بينما القوانين بعيدة عن هذا.. في كل الأحوال فالدولة المدنية التي نطالب بها لا تعني أبدا التخلي عن الدين، بل هي الأكثر قدرة على صيانته، وقد سمعت كثيرا آراء من فقهاء يتحدثون صراحة عن أن شكل الدولة في الإسلام مدني بطبعه.
أما نسبة الـ٥٠% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب، التي نُسب إلى البرادعي أنه يرغب في تغييرها، فالرجل كان واضحا في هذا وضوحا ناصعا حين قال أمام جمع من الأدباء والمفكرين: "أنا شخصيا أتمنى أن تصل هذه النسبة إلى سبعين في المائة أو أكثر لكن بفعل الاختيار الحر للشعب، وليس النسب المحددة سلفا، التي لم تعد سوى مسألة شكلية، لا يستفيد منها الفلاحون والعمال الحقيقيون، فنحن نجد لواء سابقا بالجيش أو الشرطة يحتل مقعد العامل بالبرلمان، ونجد كبار الملاك يجلسون في مقاعد الفلاحين، ويوافقون على تشريعات تضر بمصلحة الفلاح الكادح."
وإذا كان البرادعي يقول إن الثقافة السياسية السلبية التي نعيشها هي بفعل ستين سنة من القهر والاستبداد، فإن هذا لا يعني أن الرجل لا يمتدح كل لحظة ما أنجزه عبدالناصر في مجال التنمية، وما أوجده من هيبة ومكانة للدولة المصرية على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، إلى جانب إعجابه بنظافة يد ناصر ووطنيته، ويجب على كل من ينظر إلى هذه المسألة بإمعان أن يفرق بين تجربة عبدالناصر من ١٩٥٤ وحتى ١٩٦٧، وبين السنوات التي أعقبت الهزيمة، حيث اتسع هامش الحرية، وبدأت رحلة القضاء على مراكز القوة والنفوذ التي تسلطت على رقاب الشعب.
وما يحزن جميع المصريين أن الإنجاز المادي الهائل لثورة يوليو قد تبدد من الأيام، لاسيما في الثلاثين سنة الأخيرة، ولم يبق منها سوى «الميراث الاستبدادي». وإذا كان الناس قد غضوا الطرف عن هذا أيامها لحساب العدالة الاجتماعية، فى وقت كانت فيه ٧٠% من النظم السياسية في العالم يصمها التسلط وحكم القلة أو الحزب الواحد، فإن هذا لم يعد مستساغا الآن، بعد أن هبت نسائم الحرية على كل بقاع الأرض تقريبا، ما عدا العالم العربي، الذي لا يزال يرسف في أغلال القهر والفساد.
ومن بين الخطط المرسومة لحرق البرادعي إطلاق الشائعات المغرضة حول حياة الرجل الخاصة، وحول أسرته الصغيرة، وتصرفاته وسلوكياته ومواقفه أيام عمله مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المحتمل أيضا أن يسعى النظام إلى استخدام منافسي البرادعي، أو بعض من اقتربوا منه، دون أن يقتنعوا به أو يؤمنوا بما يطرحه من أفكار، في قول كلمات وتبني اتجاهات تقدح في الرجل، وتحاول أن تنال منه.
فى كل الأحوال فإن البرادعي نفسه يجب أن يدرك أن طريقه إلى التغيير ليس مفروشا بالورود، وأنه يتعامل مع نظام ألِفَ لعبة حرق الخصوم السياسيين، ويتقنها جيدا، وأن الملاذ الوحيد لوأد هذا الإفك في مهده هو الالتحام أكثر بالناس، والمزيد من الصراحة معهم، والإيمان بقدرتهم على صنع المستقبل.
والبرادعي ليس فوق النقد، ولا ما يقوله غير قابل للأخذ والرد، وما يطرحه ليس له أي قداسة، بل خاضع للنقاش والمداولة، ولم يعد يفيد المصريين أن يعيدوا صناعة أصنام جديدة.
عند هذا الحد ليست هناك مشكلة، فالبرادعي نفسه لا يدعي أبدا أنه أسطورة لا تقهر، أو أنه المخلص الذي أرسلته السماء أو أنبتته الأرض، ولم يتملك رأسه أي غرور بأنه القادر وحده على صنع معجزة التغيير، فالرجل يرفع دوما شعارا أثيرا لديه يستند إلى مبدأ: «مع الناس وبهم». ومع هذا تتكالب على البرادعي ومن حوله جهات عديدة، تدفع بعضها مآرب مفضوحة تسعى بدأب إلى «حرق البرادعي»، وبعضها يسوقه جهل أو غفلة، وآخر تسكنه هواجس مشتعلة في رؤوس رجال يحبون الوطن، ويريدون أن يطمئنوا إلى أن البرادعي هو «الخيار الأحسن»، وأنه لن يترك الناس في منتصف الطريق.
وفي ظل خطة «حرق البرادعي» أطلقت في ثلاث رصاصات باتجاه «الجمعية الوطنية للتغيير» أولاها تدعي أن البرادعي طلب تعديل المادة الثانية من الدستور مع أن مطالبات الرجل حول الدستور، وفق ما جاء في البيان الذي يجمع عليه الناس توكيلات له، انحصرت في تعديل ثلاث مواد هي: ٧٦ المفصلة على مقاس "الوريث" و٧٧ التي لا تضع أجلا محددا لبقاء الرئيس في الحكم، و٨٨ التي أبعدت القضاء من الإشراف على الانتخابات.
وقد سمعت البرادعي يقول حين سئل عن المادة الثانية تلك: «يتعدل الدستور وفق إرادة الأمة، ويعبر عن مصلحتها العامة، وليس لشخص ولا لجهة أن تنفرد بذلك، والشعب المصري هو القيّم على الدستور ومواده، ولا افتئات على ما يريد.. المشكلة أن النظام يتمسك بهذه المادة شكلا، بينما في الواقع يمارس التمييز ضد الإخوان المسلمين مثلا، ولا تعجبه الاقتراحات والاجتهادات، التي تريد تجديد الفقه القانوني الإسلامي بما يجعل هذه المادة تمارس في الواقع العملي، وليست مجرد شماعة تدعي السلطة من خلالها أنها تحمي الإسلام، بينما القوانين بعيدة عن هذا.. في كل الأحوال فالدولة المدنية التي نطالب بها لا تعني أبدا التخلي عن الدين، بل هي الأكثر قدرة على صيانته، وقد سمعت كثيرا آراء من فقهاء يتحدثون صراحة عن أن شكل الدولة في الإسلام مدني بطبعه.
أما نسبة الـ٥٠% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب، التي نُسب إلى البرادعي أنه يرغب في تغييرها، فالرجل كان واضحا في هذا وضوحا ناصعا حين قال أمام جمع من الأدباء والمفكرين: "أنا شخصيا أتمنى أن تصل هذه النسبة إلى سبعين في المائة أو أكثر لكن بفعل الاختيار الحر للشعب، وليس النسب المحددة سلفا، التي لم تعد سوى مسألة شكلية، لا يستفيد منها الفلاحون والعمال الحقيقيون، فنحن نجد لواء سابقا بالجيش أو الشرطة يحتل مقعد العامل بالبرلمان، ونجد كبار الملاك يجلسون في مقاعد الفلاحين، ويوافقون على تشريعات تضر بمصلحة الفلاح الكادح."
وإذا كان البرادعي يقول إن الثقافة السياسية السلبية التي نعيشها هي بفعل ستين سنة من القهر والاستبداد، فإن هذا لا يعني أن الرجل لا يمتدح كل لحظة ما أنجزه عبدالناصر في مجال التنمية، وما أوجده من هيبة ومكانة للدولة المصرية على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، إلى جانب إعجابه بنظافة يد ناصر ووطنيته، ويجب على كل من ينظر إلى هذه المسألة بإمعان أن يفرق بين تجربة عبدالناصر من ١٩٥٤ وحتى ١٩٦٧، وبين السنوات التي أعقبت الهزيمة، حيث اتسع هامش الحرية، وبدأت رحلة القضاء على مراكز القوة والنفوذ التي تسلطت على رقاب الشعب.
وما يحزن جميع المصريين أن الإنجاز المادي الهائل لثورة يوليو قد تبدد من الأيام، لاسيما في الثلاثين سنة الأخيرة، ولم يبق منها سوى «الميراث الاستبدادي». وإذا كان الناس قد غضوا الطرف عن هذا أيامها لحساب العدالة الاجتماعية، فى وقت كانت فيه ٧٠% من النظم السياسية في العالم يصمها التسلط وحكم القلة أو الحزب الواحد، فإن هذا لم يعد مستساغا الآن، بعد أن هبت نسائم الحرية على كل بقاع الأرض تقريبا، ما عدا العالم العربي، الذي لا يزال يرسف في أغلال القهر والفساد.
ومن بين الخطط المرسومة لحرق البرادعي إطلاق الشائعات المغرضة حول حياة الرجل الخاصة، وحول أسرته الصغيرة، وتصرفاته وسلوكياته ومواقفه أيام عمله مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المحتمل أيضا أن يسعى النظام إلى استخدام منافسي البرادعي، أو بعض من اقتربوا منه، دون أن يقتنعوا به أو يؤمنوا بما يطرحه من أفكار، في قول كلمات وتبني اتجاهات تقدح في الرجل، وتحاول أن تنال منه.
فى كل الأحوال فإن البرادعي نفسه يجب أن يدرك أن طريقه إلى التغيير ليس مفروشا بالورود، وأنه يتعامل مع نظام ألِفَ لعبة حرق الخصوم السياسيين، ويتقنها جيدا، وأن الملاذ الوحيد لوأد هذا الإفك في مهده هو الالتحام أكثر بالناس، والمزيد من الصراحة معهم، والإيمان بقدرتهم على صنع المستقبل.