modym2020
28-04-2010, 11:08 PM
البداية قديمة جدا وتأسست على أطماع اسرائيل فى مياه النيل ولم تنس هذا الحلم بل وتسعى لتحقيقه وعندما رفضت مصر تمديد المياه بدأت تسعى بطرق أخرى ....
في تهديد مباشر لأمن مصر المائي..
إسرائيل تقرر تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا ورواندا
القاهرة: كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية المصرية عن أن إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، مشيرة إلي أن الموافقة الإسرائيلية جاءت في أعقاب قيام جهات بحثية إسرائيلية بعمل دراسات جدوي اقتصادية أثبتت أهمية إنشاء هذه السدود.
وأضافت المصادر لجريدة "الدستور" المصرية إن نصيب تنزانيا من هذه السدود سيكون عبارة عن أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت المصادر إلي أن كلاً من تنزانيا ورواندا ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وأوضحت المصادر أن هذه الموافقة تأتي بعد موافقة إسرائيل مطلع الشهر الجاري علي تمويل إنشاء ثلاثة سدود لتخزين مياه النيل في أوغندا.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
وكان وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام قلل في وقت سابق من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا،وقال في تصريحات له في الخرطوم بعد أن شارك في اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مع نظيره السوداني كمال علي، إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي، وتابع "نحن نرصد تلك التحركات".
زيارة ليبرمان
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.
وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929، على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا، باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست لديها إرادة وطنية.
وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل.
السدود تهدد حصة مصر
في غضون ذلك، قال الدكتور مغاوري شحاته دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن إنشاء هذه السدود بكل من تنزانيا ورواندا سيؤثر بالسلب في حصة مصر السنوية من مياه النيل، مشيراً إلي أن القاعدة العلمية تقول إن إنشاء سدود تخزين المياه في منابع النيل سواء المنابع الإستوائية أو الحبشية يؤثر بالسلب في حصتنا المائية.
وأوضح دياب أن هذه الدول أقدمت علي إنشاء سدود لتخزين المياه دون موافقة مصر وإخطارها مسبقاً بهذه المشروعات المائية.
وأشار دياب إلي أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مضيفاً أن وجود إسرائيل في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إن الوجود الإسرائيلي في دول الحوض يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفاً أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.
وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.
وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.
اجتماع مصري - أوغندي
في نفس السياق، ذكرت جريدة"الحياة" اللندنية ان اللجان الفنية لدول حوض النيل سوف تبدأ اولى اجتماعاتها في أوغندا في 27 الجاري، لحلّ نقاط الخلاف في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل. ومن المقرر أن يمثل مصر في هذه الاجتماعات وفد من الفنيين والقانونيين برئاسة رئيس هيئة مياه النيل عبد الفتاح مطاوع.
وكان الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل، الذي عقد في الإسكندرية الشهر الماضي بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل العشر، منح فترة 6 أشهر للجان الفنية والقانونية للوصول إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع التي تتمثل في 3 نقاط أساسية هي الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية في مياه النيل لكل من مصر والسودان.
يذكر أن هناك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان على نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسى لمياه النيل، الذي يتعلق بالأمن المائي والموافقة المسبقة بالأغلبية على أي مشاريع تقام على النهر، بشرط أن تكون مصر والسودان ضمنها، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
يذكر ان مبادرة حوض النيل شملت عشر دول ضمت دول المنبع والمصب، ووقعت آخر اتفاقية بينها في فبراير/شباط 1999م بتنزانيا، بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي بينها.
ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل،
لذا تمسكت مصر بذلك ووجدت الدعم والمساندة من السودان وظهر هذا جلياً في اجتماع كنشاسا الاستثنائي الذي اتخذ فيه (7) وزراء مياه بدول الحوض قراراً بمخالفة مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته،
وظهر مبدأ المحاصصة التي من شأنها حتماً اثارة الخلافات بين دول الحوض، وهذا ما ترمي إليه اسرائيل عبر سعيها الدؤوب والمستمر وآخر إشاراتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للدول الافريقية جنوب الصحراء وركز فيها على دول حوض النيل.
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=301513&pg=1
==============================================
مؤامرة إسرائيلية جديدة ضد مصر والجزائر
كما كان متوقعا ، استغلت إسرائيل الأجواء المتوترة بين مصر والجزائر على خلفية مباراة منتخبيهما في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010 وشرعت في تنفيذ عدد من المخططات الشيطانية التي تهدد العرب جميعا .
ففي 20 نوفمبر / تشرين الثاني ، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن انضمام سفينة حربية إسرائيلية إلى قوة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط التي تسمى بـ"الجهد النشط" ، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل نقلة مهمة في العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والحلف .
وأضافت الصحيفة أن هذا التطور جاء في أعقاب زيارة رئيس هيئة أركان الناتو جيامباولو دي باولا إلى إسرائيل واجتماعه مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي.
التطور السابق يحمل في طياته تداعيات خطيرة جدا على الأمن القومي العربي ، فمعروف أن قوة "الجهد النشط Active Endeavor " هى عبارة عن دوريات حربية تشارك فيها سفن وغواصات وطائرات وصواريخ وكانت شكلت عام 2001 للعمل على منع نشر أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بالإضافة إلى منع وصول الأسلحة إلى ما يسميه الناتو بـ "جهات إرهابية" .
وتشارك كافة أساطيل الحلف بما فيها الأسطول السادس الأمريكي في قوة "الجهد النشط " التي تتضمن مراقبة الممرات المائية من جبل طارق إلى باب المندب إضافة إلى محاربة القرصنة في السواحل الصومالية.
وكانت إسرائيل وهى ليست عضواً في حلف الناتو تقدمت بطلب للمشاركة في تلك القوة قبيل الشروع العملي في تشكيلها سنة 2001 ، لكن طلبها قوبل بالرفض حينها ، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مغزى قبول طلبها الآن .
ويبدو أن الإجابة لن تخرج عن الاتفاق المشبوه الذي وقعته وزيرتا خارجية أمريكا وإسرائيل سابقا كونداليزا رايس وتسيبي ليفني في 16 يناير الماضي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة والذي ينص على فرض مراقبة صارمة على مداخل قطاع غزة البرية والبحرية والجوية بمشاركة حلف الناتو بحيث تنتشر هذه المراقبة لتشمل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وخليج عدن والخليج العربي .
اتفاق مشبوه
ترجمة الاتفاق المشبوه السابق على أرض الواقع إلى قوة "الجهد النشط " جاء متزامنا مع تطورات إقليمية متسارعة كتلميح الفلسطينيين بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد بعد فشل إدارة أوباما في إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان ، كما جاء بعد إقرار تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة وما أعقبه من تهديد نتيناهو بنزع الشرعية عنه وهو ما يعني احتمال شن حرب جديدة ضد غزة أو حزب الله أو إيران أو سوريا ، هذا بالإضافة إلى أن موافقة الناتو على ضم إسرائيل تزامن مع تعثر مفاوضات فينيا حول أزمة البرنامج النووي الإيراني .
ويبقى الأمر الأخطر وهو أن انضمام إسرائيل لقوة "الجهد النشط" سيجعلها تقترب من المياه الإقليمية لدول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية كسوريا وبعض دول شمال إفريقيا وخاصة الجزائر التي دأب الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة على التحذير من تطور قدراتها العسكرية بل وقام أيضا باختطاف سفينة روسية بزعم أنها كانت تحمل أسلحة متطورة للجزائر .
كما كشف التقرير الإستراتيجي الإسرائيلي لعام 2009 والذي نشر في 14 سبتمبر الماضي أن الجزائر عقدت صفقات عسكرية سرية حصلت بمقتضاها على عتاد وتجهيزات وطائرات متطورة من روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ، مما وضعها ضمن القوى العسكرية المعادية لإسرائيل.
مؤامرة تيكيزي
خطر كبير يهدد نهر النيل
الأمور السابقة تؤكد أن إسرائيل ماضية قدما في مخططاتها لحصار العرب أكثر وأكثر بالإضافة إلى منع أية دولة عربية من تطوير قدراتها العسكرية ويبقى الأمر الأخطر وهو السعي بقوة للسيطرة على مياه النيل .
فخلال انشغال مصر بمباراة منتخبها الكروي مع الجزائر وتحديدا في 15 نوفمبر ، افتتحت إثيوبيا سد "تيكيزي" والذي تم إنشاؤه علي نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي والمسئولين الإثيوبيين.
هذا التطور الخطير لا يؤثر فقط على حصة مصر من مياه النيل وإنما هو سابقة ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن الدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية قوله : "إن إنشاء أي من السدود علي أي مجري مائي يؤثر بالسلب في إيرادات المياه بصفة عامة، وفيما يخص إنشاء إثيوبيا لهذا السد علي نهر النيل فإنه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل".
وأضاف دياب أن إنشاء هذا السد وتشغيله يعد سابقة خطيرة في مجال العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وسوف تتبعها دول حوض النيل الأخري بإنشاء سدود لتخزين المياه بها.
وتابع قائلا :" هناك من سيخرج ويقول إن سد تيكيزي هو لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية ، فكل السدود هى لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل" .
وأشار دياب إلى أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً ، مؤكدا أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر.
واختتم قائلا :" الباحثون في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوى من موقف مصر ويتهمونها بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل ، القضاء على هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين ، الأول وهو تنفيذ مصر عدد من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها ، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أصبح أقوى منه".
جولة ليبرمان
وما يضاعف من خطورة ما سبق أنه تأكد بالفعل تورط إسرائيل في إنشاء السد ، فمعروف أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان كان قام بجولة إفريقية في مطلع سبتمبر الماضي استغرقت 10 أيام وزار خلالها إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا .
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية حينها أن ليبرمان بحث خلال جولته الإفريقية سبل إنشاء مشاريع مياه ، قائلة :" الدول التي زارها ليبرمان تعاني من مشاكل مياه وإسرائيل لها تجربة جيدة في مجال تحلية المياه وعرضت خدماتها على مسئولي تلك الدول ".
وأضافت أن جولة ليبرمان الإفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات وأن قادة الدول الإفريقية سألوه عن سبب إهمال إفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية ، ونقلت عن ليبرمان قوله في هذا الصدد :" إسرائيل أهملت في الماضي دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وركزت على العلاقات مع دول الغرب وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40% ، جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي زار إفريقيا في نهاية الستينات ، أي قبل حوالي 40 سنة ، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في إفريقيا ، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط ".
التصريحات السابقة وإن لم تتطرق صراحة للمياه ، إلا أن أسباب جولة ليبرمان الحقيقية سرعان ما تكشفت وافتتحت اثيوبيا سد تيكيزي الذي يخزن ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنوياً ويبلغ ارتفاعه نحو 188 متراً مما يجعله أعلي سد في إفريقيا بالنظر إلى أن السد العالي يبلغ ارتفاعه 111 متراً .
ولعل تكلفة إنشاء السد والتي بلغت نحو 350 مليون دولار أمريكي تؤكد أيضا أن إسرائيل هى في حقيقة الأمر من قام بالأمر وليس إثيوبيا التي تعاني من الفقر والمجاعة .
وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن افتعال أزمة دارفور وكثرة الحديث عن مخططات تقسيم السودان لم تكن منفصلة عن المؤامرة الإسرائيلية للسيطرة على مياه النيل ، فمعروف أن حوض النيل يقع بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان و(10%) في مصر و(11.7%) في إثيوبيا وجميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار وهطول الأمطار المتواصلة ، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل .
في ضوء الحقائق السابق ، كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959 على بند الأمن المائي الذي ينص على عدم السماح بإقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان) ، هذا بجانب أن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود لا يجوز تعديلها إطلاقاً.
وأعطت اتفاقية 1959 مصر (55) مليار متر مكعب من أصل (83) مليار متر مكعب وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب ، كما أن اتفاقية 1929 بين حكومة مصر وبريطانيا إنابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات ، ونصت جميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل أيضا على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
وفي السنوات الأخيرة ، فوجىء الجميع بمطالبة 7 دول إفريقية تقع على حوض النيل بزيادة حصتها من المياه بينها كينيا وأوغندا والكونغو ورواندا بزعم أن اتفاقية مياه النيل وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي ، وأكدت أن لديها مشروعات لإنشاء السدود بها لتخزين مياه النيل، معللة هذا الأمر بأنها هى مصدر المياه لكل من مصر والسودان في حين أنها تعاني الجفاف.
http://kolonice.blogspot.com/ (http://kolonice.blogspot.com/)
================================================
فتش عن إسرائيل ..
مؤامرة مشبوهة في حوض النيل تهدد مصر بالعطش
http://www.moheet.com/image/42/225-300/424548.jpg
القاهرة: للمرة الثانية خلال ستة أشهر، يفشل وزراء المياه والري في دول حوض النيل الإتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب ومريب من دول المنبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
حيث أكدت مصر في الاجتماع الذي استمر لأكثر من عشرين ساعة يومي الثلاثاء والاربعاء، أن موقفها تجاه البنود العالقة بمشروع الاتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع قواعد القانون الدولى، وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود.
وفي المقابل، أكدت دول المنبع فى البيان الختامى على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام، مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب.
وقال السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل ،المتحدث الرسمي للوفد المصري، للصحافيين، إن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
====================
وثيقة إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع بين دول حوض النيل
http://www.moheet.com/image/43/225-300/437834.jpg
منابع النيل باثيوبيا
القاهرة: طالبت وثيقة إسرائيلية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة اخرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.
اتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعيا الي تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري في الأزمة".
وأشار الي أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها الي دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وايقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
كما أشار الي أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة.
وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".
وحاول مزائيل ترويج فكرة دخول مصر في حرب جديدة مع دول المنابع باستخدام تصريحات سابقة للدكتور بطرس غالي السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بعيدا عن سياق هذه التصريحات.
وكان الدكتو غالي قد حاول التحذير في التسعينات من خطورة النقص الحاد في مياه الشرب بسبب حالة الجفاف الطبيعية التي ضربت العديد من دول العالم في هذا الوقت.
وقال غالي إن الحروب يمكن أن تنشب بسبب المياه. استخدم مزائيل هذا التصريح خارج سياقه، واعتبره نبوءة من غالي "الذي وصفه بأنه دبلوماسي صاحب رؤية بعيدة، وقال إن مصر علي شفا حفرة اندلاع الحرب مع دول حوض النيل بسبب رغبة كل طرف علي الاستحواذ علي القدر الأكبر من مياه النيل، وعدم رغبة الطرفين في تقديم تنازلات".
اشتعال الأزمة
تتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية ويعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل اي نحو87 % من منسوب مياه النيل فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض دول المنبع على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم اكثر عدلاً لمياه النهر.
وجددت مصر رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.
وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام مؤخراً بأن مصر تعتبر مياه النيل قضية أمن قومي وانه لن يسمح تحت اي ظرف المساس بحقوق مصر المائية وانه في حالة اقدام دول المنبع منفردة على الاتفاق فيما بينما على توزيع حصص النيل فان مصر تحفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية مصالحها القومية.
واوضح علام: ان مصر لن توقع على الاتفاق الاطاري الا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها وان يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالاخطار المسبق عن اي مشروعات مائية على مجرى النهر وعدم تعديل مواد الاطار الا بالاغلبية مع اعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
ومن جانبه علق مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة اوموت خاصة ان مصر ليس لها مورد غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95 % من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وكشف شهاب امام مجلس الشعب المصري ان الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب امام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ
وقال ان مصر تأمل ان تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الاطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن هاني رسلان المتخصص في الشؤون الافريقية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله: "إن الخلاف بين دول حوض النيل ليس خلافا فنيا بل هو سياسي في المقام الاول وعلى هذه الدول ان تدرك حقيقة ان التوقيع على اتفاق بين هذه الدول دون وجود مصر والسودان هو تصرف عدائي يلزم بالتلويح باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن امنها المائي باعتباره حياة او موت".
من جانبها تقول د.هالة عصام الدين الباحثة بمعهد الدراسات الافريقية، إن إسرائيل تحاول ان تصل بالامر الى العداء والمشاحنات حيث تتواجد بكثافة في افريقيا وتطرح مشروعات يسال لها لعاب الدول الافريقية الفقيرة بعد ان تراجع الدور المصري الى حد ان مصر باتت غير متواجدة في افريقيا اصلا، مما حدا باسرائيل الى السعي لخروج مياه النيل عن الحوض بغية ري صحراء النقب بمباركة دول مثل اثيوبيا واوغندا وهي تسعى من اجل ذلك لكي تكون مصر خارج مجموعة دول حوض النيل في الوقت الذي تسعى فيه لتفتيت السودان.
ودعت د.هالة الى تنفيذ مبادرة حوض النيل التي وضعتها دول المنبع والمصب منذ 1998 بهدف انشاء المشروعات الاستراتيجية فيما بينها من اجل النهضة والتنمية غير انها لم تنفذ حتى الان.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=369231&pg=2
===========================
بعد اشتعال أزمة المياه..
مصر تهدد بمنع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل
http://www.moheet.com/image/69/225-300/695458.jpg
نهر النيل
القاهرة: في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي ويعرضها للعطش خاصة في ظل نقص مياه الشرب الذي تشهده منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية.
ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شئون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل. كما يأتي التلويح المصري باستخدام "سلاح الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية.
يذكر أنه وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب، فما يزال الجدل يثار حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
"سلاح الغاز"
في هذه الأثناء، أكد د. ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى المصري، أن تأكيد البنك الدولى امتناعه عن تمويل أى مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتى المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه فى حالة إقامة أى مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن القوصى قوله: "إن باقى الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت فى إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسى، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل إلا أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعى لها".
يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
وخرج علينا وقتها وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام، ليقلل من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا، وقال إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي.
وتاتي تصريحات القوصي في الوقت الذي تجتمع فيه اليوم الاربعاء 17 جهة دولية مانحة لمبادرة حوض النيل على رأسهم البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، بمدينة عينتيبى الأوغندية، لبحث موقف الدول المانحة تجاه مشروعات مبادرة حوض النيل، وذلك برئاسة د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى المصري، باعتباره رئيس المجلس الوزارى لدول الحوض.
ومن المنتظر أن يناقش علام مع الدول المانحة مدى استعدادها وموقفها الحالى من استمرار الدعم من عدمه، بعد أن اتجهت بعض الجهات المانحة إلى التوقف عن الدعم لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الاتفاقية الإطارية، حيث أصرت على ضرورة الاتفاق بين دول حوض النيل كشرط أساسى لاستمرار الدعم.
دور إسرائيل المشبوه
وكانت دولة الاحتلال قد كشفت عن دورها المشبوه في الأزمة الحالية بين دول حوض النيل، بعدما طالبت ثيقة إسرائيلية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة اخرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر الثلاثاء، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.
واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعيا الي تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري في الأزمة".
وأشار الي أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها الي دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وايقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. كما أشار الي أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة.
وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام في شهر سبتمبر/ايلول الماضي.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
وقال ليبرمان في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.
شراء المياه
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن دول منابع حوض النيل السبع تدرس حاليا اقتراحا يدعو إلى مطالبة دولتي المصب "مصر والسودان" بشراء مياه النيل إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه النهر، وذلك رغم تأكيد كبار المسئولين المصريين على عدم تفريط مصر فى أى قطرة مياه واحدة.
وقالت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في عددها الصادر الجمعة، إن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فى كينيا، إحدى دول منابع النيل، القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وطالب أغلبية الكينيين بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
وأشارت الصحيفة إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب تجاهلها الحقوق الطبيعية للدولتين فى المياه وفقا لقواعد القانون الدولى.
وتحل الاتفاقية الاطارية الجديدة، التى تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو/آيار، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وقالت الصحيفة الاثيوبية،: "إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء إضافية.
تصعيد جديد
في سياق متصل، واصلت دول منابع النيل أمس عمليات التصعيد في أزمة المياه مع مصر، حيث اتهمت أثيوبيا مصر بعرقلة محادثات الوصول الي اتفاقية جديدة حول حصص مياه النيل.
وأعلن متحدث رسمي باسم الحكومة الاثيوبية اعتزام بلاده توقيع اتفاق اطار تعاون دول حوض النيل مع دول المنابع الأخري "أوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا" المقررة في 14 مايو/ايار القادم.
ونقلت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن المتحدث الاثيوبي، قوله: "مصر تتبع سياسة التأخير لعرقلة المفاوضات".
واتهم المتحدث الرسمي الاثيوبي مصر بالسعي الي تعقيد قضية حصص مياه النيل منذ فترة طويلة. وقال: "مصر تجر رجليها في اشارة الي التباطؤ.
كما اتهم اسحاق موسومبا وزير الدولة للتعاون الاقليمي في أوغندا مصر والسودان بالعمل علي نسف كل الانجازات التي تحققت خلال سنوات من المحادثات والمفاوضات.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=369561&pg=1
http://img208.imageshack.us/img208/1188/81525399.jpg
دول حوض النيل هي :
مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا و بوروندي وتنزانيا ورواندي وكينيا و الكنغو الديمقراطية
من مجموع الدول دى يتضح الاتى
هناك 7 دول غير عربية متفقة ومختلفة مع دولتين عربيتين.
مصر اكبر الدولة العربية
واكثرها قوة
السودان اكبر دولة عربية فى المساحة وتعرف بـ سلة غذاء الوطن العربى.
مما يعنى ان الاضرار بمصالح الدولتين حيؤدى للاضرار بالصف العربى بـاكلمة
بالتالى فرصة ذهبية للاعداء فى توجية المشكلة فى الاتجاة الذى يخدم الكيان الصهيونى
مما يؤدى الى اشغال مصر لسنين كثيرة فى مشاكل لا تنتهى.
تتثمل خطورة هذة الدول فى التـاثير على نهر النيل فى اثيوبيـا
حيث ان 80% من مصادر نهر النيل تـاتى من هذة الدولة.اما بقيت الدول فهى مجرد تابع لاى قوة تحركهم من وراء المسرح.
==================
تــــــــــــعــــلـــــــــــــــــيـــــق منقــــــــــــــــــــول
حقيقى كل احنـا فية الان نتيجة سياسات خاطئة لوزارة الخارجية
عن طريق تعاملها بشئ من التكبر والتجاهل مع هذة الدول التى نعتبرها متخلفة فى كل شئ.
دة ال دفع الى اصدار قرار بسحب الملف من الخارجية المصرية بقرار من رئاسة الجمهورية.
فى موضوع نشر فى الاهرام مع احد المسؤليين الاثيوبين
انهم بيشوفوا مصر فى مركز الريـادة بالنسبة ليهم فى كل المجالات
وكانوا بيستنوا من مصر انهم تمد ليهم يد العون فى مجالات الطب والتعليم
وقال ان مصر يجب عليها ان تطمح الى زيـادة حصتها من ميـاة النيل
عن طريق اقامة مشروعات رى مشتركة بين الدولتين تساعد على تحقيق تنمية فى كل منهما. لكن اكد للاسف ان مصر تجاهلت تماما دورها دة ال خلاهم يلجؤا لبدائل ودول اخرى فى مقدمتهم دول اعداء لمصر.
يعنى التصريحات ايجابية جدا لكـن الاهمـال من جانب الخارجية المصرية
يعطى انطبـاع لهذة الدول ان مصر تتكبر وتتعالى عليهم مما يدفعهم انهم يتسمكوا بـأراء
تضر بمصلحتنا.
هل تسطيع مصر ان تتوصل لاتفـاقيـات ترضى جميع الاطراف سواء بحلول سلمية او عسكرية.
فى هذة الحالة وخصوصـا مع اثيوبيـا :
مثلا :
زيـادة الاستثمـارات الزراعية المصرية فى اثيوبيا كما تفعل اسرائيل.
زيـادة كمية الصادرات من اللحوم الاثيوبية المعروفة بـانخفاض اثمانها.
التعاون المشترك معهم فى مشـاريع تنمية فمثلا دائمـا ما تطلب اثوبيـا من السودان
ان تقوم بربط شبكة الكهربـاء السودانية بـاخرى فى اثيوبيـا للحصول على الدعم اللازم لوجود مشـاريع صناعية تنموية.
وايضـا دعم اثوبيـا فى الحصول على ميناء بحرى فكما نعلم جميعا بـأن اثيوبيـا دولة حبيسة فهى تسعى دائمـا ان يكون لها ميناء تجارى خاص بها وخصوصا بعد حكم المحلكمة العليـا بـأحقيتها فى ذلك ومماطلة اريتريـا.
===============================
في تهديد مباشر لأمن مصر المائي..
إسرائيل تقرر تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا ورواندا
القاهرة: كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية المصرية عن أن إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، مشيرة إلي أن الموافقة الإسرائيلية جاءت في أعقاب قيام جهات بحثية إسرائيلية بعمل دراسات جدوي اقتصادية أثبتت أهمية إنشاء هذه السدود.
وأضافت المصادر لجريدة "الدستور" المصرية إن نصيب تنزانيا من هذه السدود سيكون عبارة عن أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت المصادر إلي أن كلاً من تنزانيا ورواندا ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وأوضحت المصادر أن هذه الموافقة تأتي بعد موافقة إسرائيل مطلع الشهر الجاري علي تمويل إنشاء ثلاثة سدود لتخزين مياه النيل في أوغندا.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
وكان وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام قلل في وقت سابق من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا،وقال في تصريحات له في الخرطوم بعد أن شارك في اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مع نظيره السوداني كمال علي، إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي، وتابع "نحن نرصد تلك التحركات".
زيارة ليبرمان
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.
وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929، على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا، باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست لديها إرادة وطنية.
وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل.
السدود تهدد حصة مصر
في غضون ذلك، قال الدكتور مغاوري شحاته دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن إنشاء هذه السدود بكل من تنزانيا ورواندا سيؤثر بالسلب في حصة مصر السنوية من مياه النيل، مشيراً إلي أن القاعدة العلمية تقول إن إنشاء سدود تخزين المياه في منابع النيل سواء المنابع الإستوائية أو الحبشية يؤثر بالسلب في حصتنا المائية.
وأوضح دياب أن هذه الدول أقدمت علي إنشاء سدود لتخزين المياه دون موافقة مصر وإخطارها مسبقاً بهذه المشروعات المائية.
وأشار دياب إلي أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مضيفاً أن وجود إسرائيل في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إن الوجود الإسرائيلي في دول الحوض يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفاً أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.
وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.
وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.
اجتماع مصري - أوغندي
في نفس السياق، ذكرت جريدة"الحياة" اللندنية ان اللجان الفنية لدول حوض النيل سوف تبدأ اولى اجتماعاتها في أوغندا في 27 الجاري، لحلّ نقاط الخلاف في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل. ومن المقرر أن يمثل مصر في هذه الاجتماعات وفد من الفنيين والقانونيين برئاسة رئيس هيئة مياه النيل عبد الفتاح مطاوع.
وكان الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل، الذي عقد في الإسكندرية الشهر الماضي بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل العشر، منح فترة 6 أشهر للجان الفنية والقانونية للوصول إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع التي تتمثل في 3 نقاط أساسية هي الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية في مياه النيل لكل من مصر والسودان.
يذكر أن هناك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان على نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسى لمياه النيل، الذي يتعلق بالأمن المائي والموافقة المسبقة بالأغلبية على أي مشاريع تقام على النهر، بشرط أن تكون مصر والسودان ضمنها، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
يذكر ان مبادرة حوض النيل شملت عشر دول ضمت دول المنبع والمصب، ووقعت آخر اتفاقية بينها في فبراير/شباط 1999م بتنزانيا، بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي بينها.
ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل،
لذا تمسكت مصر بذلك ووجدت الدعم والمساندة من السودان وظهر هذا جلياً في اجتماع كنشاسا الاستثنائي الذي اتخذ فيه (7) وزراء مياه بدول الحوض قراراً بمخالفة مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته،
وظهر مبدأ المحاصصة التي من شأنها حتماً اثارة الخلافات بين دول الحوض، وهذا ما ترمي إليه اسرائيل عبر سعيها الدؤوب والمستمر وآخر إشاراتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للدول الافريقية جنوب الصحراء وركز فيها على دول حوض النيل.
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=301513&pg=1
==============================================
مؤامرة إسرائيلية جديدة ضد مصر والجزائر
كما كان متوقعا ، استغلت إسرائيل الأجواء المتوترة بين مصر والجزائر على خلفية مباراة منتخبيهما في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010 وشرعت في تنفيذ عدد من المخططات الشيطانية التي تهدد العرب جميعا .
ففي 20 نوفمبر / تشرين الثاني ، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن انضمام سفينة حربية إسرائيلية إلى قوة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط التي تسمى بـ"الجهد النشط" ، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل نقلة مهمة في العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والحلف .
وأضافت الصحيفة أن هذا التطور جاء في أعقاب زيارة رئيس هيئة أركان الناتو جيامباولو دي باولا إلى إسرائيل واجتماعه مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي.
التطور السابق يحمل في طياته تداعيات خطيرة جدا على الأمن القومي العربي ، فمعروف أن قوة "الجهد النشط Active Endeavor " هى عبارة عن دوريات حربية تشارك فيها سفن وغواصات وطائرات وصواريخ وكانت شكلت عام 2001 للعمل على منع نشر أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بالإضافة إلى منع وصول الأسلحة إلى ما يسميه الناتو بـ "جهات إرهابية" .
وتشارك كافة أساطيل الحلف بما فيها الأسطول السادس الأمريكي في قوة "الجهد النشط " التي تتضمن مراقبة الممرات المائية من جبل طارق إلى باب المندب إضافة إلى محاربة القرصنة في السواحل الصومالية.
وكانت إسرائيل وهى ليست عضواً في حلف الناتو تقدمت بطلب للمشاركة في تلك القوة قبيل الشروع العملي في تشكيلها سنة 2001 ، لكن طلبها قوبل بالرفض حينها ، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مغزى قبول طلبها الآن .
ويبدو أن الإجابة لن تخرج عن الاتفاق المشبوه الذي وقعته وزيرتا خارجية أمريكا وإسرائيل سابقا كونداليزا رايس وتسيبي ليفني في 16 يناير الماضي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة والذي ينص على فرض مراقبة صارمة على مداخل قطاع غزة البرية والبحرية والجوية بمشاركة حلف الناتو بحيث تنتشر هذه المراقبة لتشمل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وخليج عدن والخليج العربي .
اتفاق مشبوه
ترجمة الاتفاق المشبوه السابق على أرض الواقع إلى قوة "الجهد النشط " جاء متزامنا مع تطورات إقليمية متسارعة كتلميح الفلسطينيين بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد بعد فشل إدارة أوباما في إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان ، كما جاء بعد إقرار تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة وما أعقبه من تهديد نتيناهو بنزع الشرعية عنه وهو ما يعني احتمال شن حرب جديدة ضد غزة أو حزب الله أو إيران أو سوريا ، هذا بالإضافة إلى أن موافقة الناتو على ضم إسرائيل تزامن مع تعثر مفاوضات فينيا حول أزمة البرنامج النووي الإيراني .
ويبقى الأمر الأخطر وهو أن انضمام إسرائيل لقوة "الجهد النشط" سيجعلها تقترب من المياه الإقليمية لدول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية كسوريا وبعض دول شمال إفريقيا وخاصة الجزائر التي دأب الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة على التحذير من تطور قدراتها العسكرية بل وقام أيضا باختطاف سفينة روسية بزعم أنها كانت تحمل أسلحة متطورة للجزائر .
كما كشف التقرير الإستراتيجي الإسرائيلي لعام 2009 والذي نشر في 14 سبتمبر الماضي أن الجزائر عقدت صفقات عسكرية سرية حصلت بمقتضاها على عتاد وتجهيزات وطائرات متطورة من روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ، مما وضعها ضمن القوى العسكرية المعادية لإسرائيل.
مؤامرة تيكيزي
خطر كبير يهدد نهر النيل
الأمور السابقة تؤكد أن إسرائيل ماضية قدما في مخططاتها لحصار العرب أكثر وأكثر بالإضافة إلى منع أية دولة عربية من تطوير قدراتها العسكرية ويبقى الأمر الأخطر وهو السعي بقوة للسيطرة على مياه النيل .
فخلال انشغال مصر بمباراة منتخبها الكروي مع الجزائر وتحديدا في 15 نوفمبر ، افتتحت إثيوبيا سد "تيكيزي" والذي تم إنشاؤه علي نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي والمسئولين الإثيوبيين.
هذا التطور الخطير لا يؤثر فقط على حصة مصر من مياه النيل وإنما هو سابقة ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن الدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية قوله : "إن إنشاء أي من السدود علي أي مجري مائي يؤثر بالسلب في إيرادات المياه بصفة عامة، وفيما يخص إنشاء إثيوبيا لهذا السد علي نهر النيل فإنه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل".
وأضاف دياب أن إنشاء هذا السد وتشغيله يعد سابقة خطيرة في مجال العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وسوف تتبعها دول حوض النيل الأخري بإنشاء سدود لتخزين المياه بها.
وتابع قائلا :" هناك من سيخرج ويقول إن سد تيكيزي هو لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية ، فكل السدود هى لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل" .
وأشار دياب إلى أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً ، مؤكدا أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر.
واختتم قائلا :" الباحثون في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوى من موقف مصر ويتهمونها بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل ، القضاء على هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين ، الأول وهو تنفيذ مصر عدد من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها ، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أصبح أقوى منه".
جولة ليبرمان
وما يضاعف من خطورة ما سبق أنه تأكد بالفعل تورط إسرائيل في إنشاء السد ، فمعروف أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان كان قام بجولة إفريقية في مطلع سبتمبر الماضي استغرقت 10 أيام وزار خلالها إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا .
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية حينها أن ليبرمان بحث خلال جولته الإفريقية سبل إنشاء مشاريع مياه ، قائلة :" الدول التي زارها ليبرمان تعاني من مشاكل مياه وإسرائيل لها تجربة جيدة في مجال تحلية المياه وعرضت خدماتها على مسئولي تلك الدول ".
وأضافت أن جولة ليبرمان الإفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات وأن قادة الدول الإفريقية سألوه عن سبب إهمال إفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية ، ونقلت عن ليبرمان قوله في هذا الصدد :" إسرائيل أهملت في الماضي دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وركزت على العلاقات مع دول الغرب وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40% ، جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي زار إفريقيا في نهاية الستينات ، أي قبل حوالي 40 سنة ، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في إفريقيا ، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط ".
التصريحات السابقة وإن لم تتطرق صراحة للمياه ، إلا أن أسباب جولة ليبرمان الحقيقية سرعان ما تكشفت وافتتحت اثيوبيا سد تيكيزي الذي يخزن ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنوياً ويبلغ ارتفاعه نحو 188 متراً مما يجعله أعلي سد في إفريقيا بالنظر إلى أن السد العالي يبلغ ارتفاعه 111 متراً .
ولعل تكلفة إنشاء السد والتي بلغت نحو 350 مليون دولار أمريكي تؤكد أيضا أن إسرائيل هى في حقيقة الأمر من قام بالأمر وليس إثيوبيا التي تعاني من الفقر والمجاعة .
وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن افتعال أزمة دارفور وكثرة الحديث عن مخططات تقسيم السودان لم تكن منفصلة عن المؤامرة الإسرائيلية للسيطرة على مياه النيل ، فمعروف أن حوض النيل يقع بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان و(10%) في مصر و(11.7%) في إثيوبيا وجميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار وهطول الأمطار المتواصلة ، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل .
في ضوء الحقائق السابق ، كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959 على بند الأمن المائي الذي ينص على عدم السماح بإقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان) ، هذا بجانب أن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود لا يجوز تعديلها إطلاقاً.
وأعطت اتفاقية 1959 مصر (55) مليار متر مكعب من أصل (83) مليار متر مكعب وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب ، كما أن اتفاقية 1929 بين حكومة مصر وبريطانيا إنابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات ، ونصت جميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل أيضا على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
وفي السنوات الأخيرة ، فوجىء الجميع بمطالبة 7 دول إفريقية تقع على حوض النيل بزيادة حصتها من المياه بينها كينيا وأوغندا والكونغو ورواندا بزعم أن اتفاقية مياه النيل وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي ، وأكدت أن لديها مشروعات لإنشاء السدود بها لتخزين مياه النيل، معللة هذا الأمر بأنها هى مصدر المياه لكل من مصر والسودان في حين أنها تعاني الجفاف.
http://kolonice.blogspot.com/ (http://kolonice.blogspot.com/)
================================================
فتش عن إسرائيل ..
مؤامرة مشبوهة في حوض النيل تهدد مصر بالعطش
http://www.moheet.com/image/42/225-300/424548.jpg
القاهرة: للمرة الثانية خلال ستة أشهر، يفشل وزراء المياه والري في دول حوض النيل الإتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب ومريب من دول المنبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
حيث أكدت مصر في الاجتماع الذي استمر لأكثر من عشرين ساعة يومي الثلاثاء والاربعاء، أن موقفها تجاه البنود العالقة بمشروع الاتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع قواعد القانون الدولى، وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود.
وفي المقابل، أكدت دول المنبع فى البيان الختامى على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام، مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب.
وقال السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل ،المتحدث الرسمي للوفد المصري، للصحافيين، إن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
====================
وثيقة إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع بين دول حوض النيل
http://www.moheet.com/image/43/225-300/437834.jpg
منابع النيل باثيوبيا
القاهرة: طالبت وثيقة إسرائيلية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة اخرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.
اتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعيا الي تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري في الأزمة".
وأشار الي أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها الي دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وايقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
كما أشار الي أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة.
وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".
وحاول مزائيل ترويج فكرة دخول مصر في حرب جديدة مع دول المنابع باستخدام تصريحات سابقة للدكتور بطرس غالي السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بعيدا عن سياق هذه التصريحات.
وكان الدكتو غالي قد حاول التحذير في التسعينات من خطورة النقص الحاد في مياه الشرب بسبب حالة الجفاف الطبيعية التي ضربت العديد من دول العالم في هذا الوقت.
وقال غالي إن الحروب يمكن أن تنشب بسبب المياه. استخدم مزائيل هذا التصريح خارج سياقه، واعتبره نبوءة من غالي "الذي وصفه بأنه دبلوماسي صاحب رؤية بعيدة، وقال إن مصر علي شفا حفرة اندلاع الحرب مع دول حوض النيل بسبب رغبة كل طرف علي الاستحواذ علي القدر الأكبر من مياه النيل، وعدم رغبة الطرفين في تقديم تنازلات".
اشتعال الأزمة
تتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية ويعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل اي نحو87 % من منسوب مياه النيل فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض دول المنبع على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم اكثر عدلاً لمياه النهر.
وجددت مصر رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.
وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام مؤخراً بأن مصر تعتبر مياه النيل قضية أمن قومي وانه لن يسمح تحت اي ظرف المساس بحقوق مصر المائية وانه في حالة اقدام دول المنبع منفردة على الاتفاق فيما بينما على توزيع حصص النيل فان مصر تحفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية مصالحها القومية.
واوضح علام: ان مصر لن توقع على الاتفاق الاطاري الا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها وان يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالاخطار المسبق عن اي مشروعات مائية على مجرى النهر وعدم تعديل مواد الاطار الا بالاغلبية مع اعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
ومن جانبه علق مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة اوموت خاصة ان مصر ليس لها مورد غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95 % من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وكشف شهاب امام مجلس الشعب المصري ان الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب امام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ
وقال ان مصر تأمل ان تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الاطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن هاني رسلان المتخصص في الشؤون الافريقية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله: "إن الخلاف بين دول حوض النيل ليس خلافا فنيا بل هو سياسي في المقام الاول وعلى هذه الدول ان تدرك حقيقة ان التوقيع على اتفاق بين هذه الدول دون وجود مصر والسودان هو تصرف عدائي يلزم بالتلويح باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن امنها المائي باعتباره حياة او موت".
من جانبها تقول د.هالة عصام الدين الباحثة بمعهد الدراسات الافريقية، إن إسرائيل تحاول ان تصل بالامر الى العداء والمشاحنات حيث تتواجد بكثافة في افريقيا وتطرح مشروعات يسال لها لعاب الدول الافريقية الفقيرة بعد ان تراجع الدور المصري الى حد ان مصر باتت غير متواجدة في افريقيا اصلا، مما حدا باسرائيل الى السعي لخروج مياه النيل عن الحوض بغية ري صحراء النقب بمباركة دول مثل اثيوبيا واوغندا وهي تسعى من اجل ذلك لكي تكون مصر خارج مجموعة دول حوض النيل في الوقت الذي تسعى فيه لتفتيت السودان.
ودعت د.هالة الى تنفيذ مبادرة حوض النيل التي وضعتها دول المنبع والمصب منذ 1998 بهدف انشاء المشروعات الاستراتيجية فيما بينها من اجل النهضة والتنمية غير انها لم تنفذ حتى الان.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=369231&pg=2
===========================
بعد اشتعال أزمة المياه..
مصر تهدد بمنع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل
http://www.moheet.com/image/69/225-300/695458.jpg
نهر النيل
القاهرة: في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي ويعرضها للعطش خاصة في ظل نقص مياه الشرب الذي تشهده منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية.
ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شئون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل. كما يأتي التلويح المصري باستخدام "سلاح الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية.
يذكر أنه وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب، فما يزال الجدل يثار حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
"سلاح الغاز"
في هذه الأثناء، أكد د. ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى المصري، أن تأكيد البنك الدولى امتناعه عن تمويل أى مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتى المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه فى حالة إقامة أى مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن القوصى قوله: "إن باقى الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت فى إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسى، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل إلا أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعى لها".
يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
وخرج علينا وقتها وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام، ليقلل من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا، وقال إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي.
وتاتي تصريحات القوصي في الوقت الذي تجتمع فيه اليوم الاربعاء 17 جهة دولية مانحة لمبادرة حوض النيل على رأسهم البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، بمدينة عينتيبى الأوغندية، لبحث موقف الدول المانحة تجاه مشروعات مبادرة حوض النيل، وذلك برئاسة د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى المصري، باعتباره رئيس المجلس الوزارى لدول الحوض.
ومن المنتظر أن يناقش علام مع الدول المانحة مدى استعدادها وموقفها الحالى من استمرار الدعم من عدمه، بعد أن اتجهت بعض الجهات المانحة إلى التوقف عن الدعم لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الاتفاقية الإطارية، حيث أصرت على ضرورة الاتفاق بين دول حوض النيل كشرط أساسى لاستمرار الدعم.
دور إسرائيل المشبوه
وكانت دولة الاحتلال قد كشفت عن دورها المشبوه في الأزمة الحالية بين دول حوض النيل، بعدما طالبت ثيقة إسرائيلية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة اخرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر الثلاثاء، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.
واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعيا الي تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري في الأزمة".
وأشار الي أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها الي دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وايقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. كما أشار الي أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة.
وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام في شهر سبتمبر/ايلول الماضي.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
وقال ليبرمان في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.
شراء المياه
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن دول منابع حوض النيل السبع تدرس حاليا اقتراحا يدعو إلى مطالبة دولتي المصب "مصر والسودان" بشراء مياه النيل إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه النهر، وذلك رغم تأكيد كبار المسئولين المصريين على عدم تفريط مصر فى أى قطرة مياه واحدة.
وقالت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في عددها الصادر الجمعة، إن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فى كينيا، إحدى دول منابع النيل، القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وطالب أغلبية الكينيين بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
وأشارت الصحيفة إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب تجاهلها الحقوق الطبيعية للدولتين فى المياه وفقا لقواعد القانون الدولى.
وتحل الاتفاقية الاطارية الجديدة، التى تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو/آيار، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وقالت الصحيفة الاثيوبية،: "إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء إضافية.
تصعيد جديد
في سياق متصل، واصلت دول منابع النيل أمس عمليات التصعيد في أزمة المياه مع مصر، حيث اتهمت أثيوبيا مصر بعرقلة محادثات الوصول الي اتفاقية جديدة حول حصص مياه النيل.
وأعلن متحدث رسمي باسم الحكومة الاثيوبية اعتزام بلاده توقيع اتفاق اطار تعاون دول حوض النيل مع دول المنابع الأخري "أوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا" المقررة في 14 مايو/ايار القادم.
ونقلت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر اليوم الاربعاء عن المتحدث الاثيوبي، قوله: "مصر تتبع سياسة التأخير لعرقلة المفاوضات".
واتهم المتحدث الرسمي الاثيوبي مصر بالسعي الي تعقيد قضية حصص مياه النيل منذ فترة طويلة. وقال: "مصر تجر رجليها في اشارة الي التباطؤ.
كما اتهم اسحاق موسومبا وزير الدولة للتعاون الاقليمي في أوغندا مصر والسودان بالعمل علي نسف كل الانجازات التي تحققت خلال سنوات من المحادثات والمفاوضات.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=369561&pg=1
http://img208.imageshack.us/img208/1188/81525399.jpg
دول حوض النيل هي :
مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا و بوروندي وتنزانيا ورواندي وكينيا و الكنغو الديمقراطية
من مجموع الدول دى يتضح الاتى
هناك 7 دول غير عربية متفقة ومختلفة مع دولتين عربيتين.
مصر اكبر الدولة العربية
واكثرها قوة
السودان اكبر دولة عربية فى المساحة وتعرف بـ سلة غذاء الوطن العربى.
مما يعنى ان الاضرار بمصالح الدولتين حيؤدى للاضرار بالصف العربى بـاكلمة
بالتالى فرصة ذهبية للاعداء فى توجية المشكلة فى الاتجاة الذى يخدم الكيان الصهيونى
مما يؤدى الى اشغال مصر لسنين كثيرة فى مشاكل لا تنتهى.
تتثمل خطورة هذة الدول فى التـاثير على نهر النيل فى اثيوبيـا
حيث ان 80% من مصادر نهر النيل تـاتى من هذة الدولة.اما بقيت الدول فهى مجرد تابع لاى قوة تحركهم من وراء المسرح.
==================
تــــــــــــعــــلـــــــــــــــــيـــــق منقــــــــــــــــــــول
حقيقى كل احنـا فية الان نتيجة سياسات خاطئة لوزارة الخارجية
عن طريق تعاملها بشئ من التكبر والتجاهل مع هذة الدول التى نعتبرها متخلفة فى كل شئ.
دة ال دفع الى اصدار قرار بسحب الملف من الخارجية المصرية بقرار من رئاسة الجمهورية.
فى موضوع نشر فى الاهرام مع احد المسؤليين الاثيوبين
انهم بيشوفوا مصر فى مركز الريـادة بالنسبة ليهم فى كل المجالات
وكانوا بيستنوا من مصر انهم تمد ليهم يد العون فى مجالات الطب والتعليم
وقال ان مصر يجب عليها ان تطمح الى زيـادة حصتها من ميـاة النيل
عن طريق اقامة مشروعات رى مشتركة بين الدولتين تساعد على تحقيق تنمية فى كل منهما. لكن اكد للاسف ان مصر تجاهلت تماما دورها دة ال خلاهم يلجؤا لبدائل ودول اخرى فى مقدمتهم دول اعداء لمصر.
يعنى التصريحات ايجابية جدا لكـن الاهمـال من جانب الخارجية المصرية
يعطى انطبـاع لهذة الدول ان مصر تتكبر وتتعالى عليهم مما يدفعهم انهم يتسمكوا بـأراء
تضر بمصلحتنا.
هل تسطيع مصر ان تتوصل لاتفـاقيـات ترضى جميع الاطراف سواء بحلول سلمية او عسكرية.
فى هذة الحالة وخصوصـا مع اثيوبيـا :
مثلا :
زيـادة الاستثمـارات الزراعية المصرية فى اثيوبيا كما تفعل اسرائيل.
زيـادة كمية الصادرات من اللحوم الاثيوبية المعروفة بـانخفاض اثمانها.
التعاون المشترك معهم فى مشـاريع تنمية فمثلا دائمـا ما تطلب اثوبيـا من السودان
ان تقوم بربط شبكة الكهربـاء السودانية بـاخرى فى اثيوبيـا للحصول على الدعم اللازم لوجود مشـاريع صناعية تنموية.
وايضـا دعم اثوبيـا فى الحصول على ميناء بحرى فكما نعلم جميعا بـأن اثيوبيـا دولة حبيسة فهى تسعى دائمـا ان يكون لها ميناء تجارى خاص بها وخصوصا بعد حكم المحلكمة العليـا بـأحقيتها فى ذلك ومماطلة اريتريـا.
===============================