السيد درويش
09-05-2010, 12:18 AM
خبراء الاقتصاد: الحكومة تقود خطة سرية لرفع الأسعار خوفا من حدوث ثورة! http://www.elkhamis.com/tahkikat_img/tahkikat_242201021332.jpg البوتاجاز والأسمدة والشاي ورغيف العيش والبقية تأتي:
خبراء الاقتصاد: الحكومة تقود خطة سرية لرفع الأسعار خوفا من حدوث ثورة!
السيد عطية
لم تكن أزمة أنبوبة الغاز التي شحت من السوق مؤخرا سوي حلقة في سلسلة تقودها الحكومة لابتزاز المواطن البسيط عبر رفع أسعار عدد من السلع والخدمات التي بدأت بارتفاع أسعار الشاي ومن بعده السكر الذي وصل سعر الكيلو جرام فيه إلي خمسة جنيهات ونصف الجنيه بدلا من أربعة جنيهات ونصف الجنيه وبعد ذلك بدأت طوابير العيش تعود مرة أخري بسبب رفع الزيادة المقررة علي الطوابين
ثم كانت أزمة الغاز وكل ذلك يحدث دون تدخل من الحكومة لانقاذ الموقف وهو الامر الذي فسره البعض بأن الحكومة تقود خطة لرفع الأسعار بشكل تدريجي
الدكتور حمدي عبدالعظيم: أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا: يقول إن حكومة نظيف تقود خطة مدروسة لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجي وهو ما اعترف به رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف شخصيا عندما قال ان المرحلة القادمة ستشهد الغاء جميع الدعم السلعي وتحويله إلي دعم نقدي
وأضاف أن قرار رفع الأسعار بشكل تدريجي يعود إلي أن الحكومة تعلمت من الاخطاء التي وقعت فيها سابقا في عام 77 عندما حدث ما عرف بثورة «الحرامية»
كما انها استفادت مما حدث في عام 2008 عندما قررت الحكومة رفع معظم السلع والخدمات بسبب العلاوة الـ 30% التي اضيفت علي المرتبات
وأوضح ان المتأمل في الأسعار في الفترة الماضية سيري أن الحكومة لم تكتف برفع أسعار العديد من السلع و الخدمات بشكل تدريجي ولكنها الغت الدعم علي العديد من الخدمات أيضا مثل الدعم الذي كانت تعطيه لبنوك الائتمان الزراعي حيث اصبحت بنوكا تجارية عامة وكذلك الغاء الدعم علي اشتراكات مترو الانفاق والقطارات وأيضا رفع اسعار المازوت والأسمدة بنسبة 100%.
ويقول صلاح العمروسي: الخبير الاقتصادي ـ إن هناك عجزا كبيرا في الميزانية العامة للدولة وهو ما يجعلها لا تستطيع التدخل من أجل حل أي أزمة من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد سواء أزمة طوابير العيش التي بدأت ترجع مرة أخري والتي تحتاج إلي أموال طائلة لحلها لأنها تتطلب مد الطوابين بزيادة في الدقيق المخصص لها
وأضاف ان ازمة الغااز تحتاج ايضا إلي حل جذري بزيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة وهو الامر الذي يحتاج إلي مليارات وهو الشيء الذي لا تتحمله ميزانية الدولة علي الاطلاق.
وكشف العمروسي عن أن الحكومة المصرية لا يمكنها التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار لأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي يجبرها علي تحرير الأسعار وعدم فرض تسعيرة علي أي سلعة أو خدمة من الخدمات وهو ما يعني أن الحكومة مجبرة علي عدم التصدي لارتفاع الأسعار.
خبراء الاقتصاد: الحكومة تقود خطة سرية لرفع الأسعار خوفا من حدوث ثورة!
السيد عطية
لم تكن أزمة أنبوبة الغاز التي شحت من السوق مؤخرا سوي حلقة في سلسلة تقودها الحكومة لابتزاز المواطن البسيط عبر رفع أسعار عدد من السلع والخدمات التي بدأت بارتفاع أسعار الشاي ومن بعده السكر الذي وصل سعر الكيلو جرام فيه إلي خمسة جنيهات ونصف الجنيه بدلا من أربعة جنيهات ونصف الجنيه وبعد ذلك بدأت طوابير العيش تعود مرة أخري بسبب رفع الزيادة المقررة علي الطوابين
ثم كانت أزمة الغاز وكل ذلك يحدث دون تدخل من الحكومة لانقاذ الموقف وهو الامر الذي فسره البعض بأن الحكومة تقود خطة لرفع الأسعار بشكل تدريجي
الدكتور حمدي عبدالعظيم: أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا: يقول إن حكومة نظيف تقود خطة مدروسة لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجي وهو ما اعترف به رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف شخصيا عندما قال ان المرحلة القادمة ستشهد الغاء جميع الدعم السلعي وتحويله إلي دعم نقدي
وأضاف أن قرار رفع الأسعار بشكل تدريجي يعود إلي أن الحكومة تعلمت من الاخطاء التي وقعت فيها سابقا في عام 77 عندما حدث ما عرف بثورة «الحرامية»
كما انها استفادت مما حدث في عام 2008 عندما قررت الحكومة رفع معظم السلع والخدمات بسبب العلاوة الـ 30% التي اضيفت علي المرتبات
وأوضح ان المتأمل في الأسعار في الفترة الماضية سيري أن الحكومة لم تكتف برفع أسعار العديد من السلع و الخدمات بشكل تدريجي ولكنها الغت الدعم علي العديد من الخدمات أيضا مثل الدعم الذي كانت تعطيه لبنوك الائتمان الزراعي حيث اصبحت بنوكا تجارية عامة وكذلك الغاء الدعم علي اشتراكات مترو الانفاق والقطارات وأيضا رفع اسعار المازوت والأسمدة بنسبة 100%.
ويقول صلاح العمروسي: الخبير الاقتصادي ـ إن هناك عجزا كبيرا في الميزانية العامة للدولة وهو ما يجعلها لا تستطيع التدخل من أجل حل أي أزمة من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد سواء أزمة طوابير العيش التي بدأت ترجع مرة أخري والتي تحتاج إلي أموال طائلة لحلها لأنها تتطلب مد الطوابين بزيادة في الدقيق المخصص لها
وأضاف ان ازمة الغااز تحتاج ايضا إلي حل جذري بزيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة وهو الامر الذي يحتاج إلي مليارات وهو الشيء الذي لا تتحمله ميزانية الدولة علي الاطلاق.
وكشف العمروسي عن أن الحكومة المصرية لا يمكنها التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار لأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي يجبرها علي تحرير الأسعار وعدم فرض تسعيرة علي أي سلعة أو خدمة من الخدمات وهو ما يعني أن الحكومة مجبرة علي عدم التصدي لارتفاع الأسعار.