modym2020
12-05-2010, 01:20 AM
خبير سوداني: 400 خبير إسرائيلي زاروا إثيوبيا بسبب مياه النيل
الخرطوم: كشف سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجية باكاديمية الامن السودانية أن نحو 400 خبير مياه إسرائيلى زاروا إثيوبيا فى الفترة القليلة الماضية.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن الخبير السوداني قوله: "إن إنفصال جنوب السودان سيعقد موقف دولة شمال السودان بالكامل نسبة إلى أن دولة الجنوب الجديدة تملك جزءا كبيرا من المياه".
واتهم سيف الدين البنك الدولى بممارسة دور سلبى فيما يتعلق بقضية حوض النيل عبر تمويله للسدود التى خططت لها إسرائيل فى دول المنبع.
وأشار خبير المياه السودانى محمد بحر الدين إلى أن تعديل إتفاقيات مياه النيل سيقود الى تعديل فى جغرافية دول الحوض , موضحا أن تلك الاتفاقيات تبين حدود كثير من الدول من خلال الانهار.
وكانت مصر أكدت رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على وصفته بحقوقها التاريخية في النهر ، وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر إي 87 بالمئة من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.
وترى مصر أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=373577&pg=1
الخرطوم: كشف سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجية باكاديمية الامن السودانية أن نحو 400 خبير مياه إسرائيلى زاروا إثيوبيا فى الفترة القليلة الماضية.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن الخبير السوداني قوله: "إن إنفصال جنوب السودان سيعقد موقف دولة شمال السودان بالكامل نسبة إلى أن دولة الجنوب الجديدة تملك جزءا كبيرا من المياه".
واتهم سيف الدين البنك الدولى بممارسة دور سلبى فيما يتعلق بقضية حوض النيل عبر تمويله للسدود التى خططت لها إسرائيل فى دول المنبع.
وأشار خبير المياه السودانى محمد بحر الدين إلى أن تعديل إتفاقيات مياه النيل سيقود الى تعديل فى جغرافية دول الحوض , موضحا أن تلك الاتفاقيات تبين حدود كثير من الدول من خلال الانهار.
وكانت مصر أكدت رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على وصفته بحقوقها التاريخية في النهر ، وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر إي 87 بالمئة من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.
وترى مصر أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه.
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=373577&pg=1