osamaabdsalam
12-05-2010, 12:10 PM
قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، إحالة 16 مسئولاً ومعلماً وإدارياً بـ "التعليم" إلى النيابة الإدارية ومنع مشاركتهم فى أعمال الامتحانات لحين انتهاء تحقيقات النيابة معهم، بعدما كشفت الإدارة القانونية بالوزارة عن قيامهم بتشكيل كنترولات "لجان نظام ومراقبة وإدارة" وهمية بإدارتى شرق ووسط الإسكندرية التعليميتين، بدعوى قياس مستوى الطلاب الوافدين من الخارج خلال العام الدراسى الجارى.
وضمت قائمة المحالين للنيابة الإدارية مسئولين كبارا من بينهم مدير إدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير شئون الطلاب بإدارة شرق الإسكندرية، ونظيره بإدارة وسط ومراجع حسابات بالمديرية التعليمية بالمحافظة وآخرين.
وأثبتت تحقيقات الإدارة القانونية بالوزارة أنهم تقاضوا مكافآت مالية عن تشكيل تلك اللجان الوهمية قدرها 45 ألف جنيه، وأوضحت التحقيقات أن الكنترولات الوهمية التى شكلوها كان الهدف منها صرف المكافآت، وأنهم حينما علموا أن الوزارة بدأت التحقيق فى الواقعة أعادوا الأموال التى استندوا فى صرفها على دفاتر حضور وانصراف وهمية.
وكشفت التحقيقات قيام مدير الإدارة التعليمية باعتماد تشكيل الكنترولات الوهمية رغم عدم استيفاء كشوفها الشكل الإدارى والقانونى، إلى جانب ورودها إليه بطريق غير رسمى، وأفادت بأن الـ 16 مسئولا ومعلما وإداريا تقاضوا مكافأة امتحان قدرها 50 يوما من الراتب الأساسى لكل منهم، وأن المكافآت تكررت بنفس القدر لكل مرحلة تعليمية على حدة بالمخالفة للقانون، وبلغت قيمتها 50 ألفا للمرحلة الواحدة
وضمت قائمة المحالين للنيابة الإدارية مسئولين كبارا من بينهم مدير إدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير شئون الطلاب بإدارة شرق الإسكندرية، ونظيره بإدارة وسط ومراجع حسابات بالمديرية التعليمية بالمحافظة وآخرين.
وأثبتت تحقيقات الإدارة القانونية بالوزارة أنهم تقاضوا مكافآت مالية عن تشكيل تلك اللجان الوهمية قدرها 45 ألف جنيه، وأوضحت التحقيقات أن الكنترولات الوهمية التى شكلوها كان الهدف منها صرف المكافآت، وأنهم حينما علموا أن الوزارة بدأت التحقيق فى الواقعة أعادوا الأموال التى استندوا فى صرفها على دفاتر حضور وانصراف وهمية.
وكشفت التحقيقات قيام مدير الإدارة التعليمية باعتماد تشكيل الكنترولات الوهمية رغم عدم استيفاء كشوفها الشكل الإدارى والقانونى، إلى جانب ورودها إليه بطريق غير رسمى، وأفادت بأن الـ 16 مسئولا ومعلما وإداريا تقاضوا مكافأة امتحان قدرها 50 يوما من الراتب الأساسى لكل منهم، وأن المكافآت تكررت بنفس القدر لكل مرحلة تعليمية على حدة بالمخالفة للقانون، وبلغت قيمتها 50 ألفا للمرحلة الواحدة