الاستاذ عوض على
30-05-2010, 06:30 PM
بني سويف التزمت برسوم تراخيص المباني
وكفر الشيخ رفعت شعار "تبرع واحصل علي الرخصة
من أهم اهداف قانون البناء الموحد تبسيط الاجراءات لاستخراج تراخيص البناء او الترميم او التعلية أو حتي الهدم والقضاء علي فساد المحليات الذي تسبب في ترخيص مبان هشة وهدم عقارات صالحة للسكن لمجرد انها قديمة لكن محافظة كفر الشيخ طبقت القانون بطريقة غريبة فأجبرت الاهالي علي دفع مبالغ باهظة مقابل الرخصة ووضعت نظاما خاصا بها لحساب مساحة العقار حتي ترتفع قيمة الرسوم والمفاجآة ان الاهالي لايحصلون علي ايصالات مقابل المبالغ الباهظة التي تحصل عليها المحافظة والمجالس المحلية تحت مسمي "تبرعات"!!
يقول الدكتور سامي عبدالصادق مركز كفر الشيخ انه اتجه الي مجلس المدينة للحصول علي رخصة بناء عقار خمسة ادوار بمساحة 220 مترات ففوجئ بمسئولي المجلس يطلبون 75 الف جنيه مبدئيا مقابل الرخصة فقط سأل الموظف كيف تقدر رسوم الرخصة فاكتشف ان المحاسبة تكون بالمتر في كل دور وليس بمساحة الارض أو ارتفاع الادوار ويبلغ سعر المتر 60 جنيها في المدن و50 جنيها في القري.
باب للفساد
ويؤكد محمدي سلامة الحامول علي انتشار البناء المخالف بعد هذه التسعيرة التي وضعتها المحافظة. فبدلا من تيسير الاجراءات لفتح المجال للبناء والمساهمة في حل مشكلة الاسكان ادت هذه الرسوم غير القانونية الي تعقيد الامر وفتح الباب امام المخالفات فقانون البناء واللائحة التنفيذية له لاتوجد فيه هذه الرسوم بل لاتوجد محافظة في الجمهورية تحسب مساحة العقار مثلما تحسبها كفر الشيخ.
ويفجر عبدالله رفاعي سيدي سالم مفاجأة حين ذهب لدفع هذا المبلغ لم يحصل علي ايصال به بحجة ان هذه المبالغ علي سبيل التبرع للمحافظة!! ولم تكتف المحافظة بذلك بل تطلب من الاهالي مبالغ باهظة مقابل توصيل المرافق. وعندما نرفض ونلوح بالشكوي يكون الرد اننا اغنياء ولدينا القدرة علي البناء فلماذا لاندفع؟!
ويضيف محسن الميهي شرق كفر الشيخ ان المسئولين بالمحافظة يبتكرون الاساليب لتحصيل الرسوم واستنزاف جيوب الناس وهناك قائمة اسعار جاهزة لكل اجراء مثل الترخيص او الاحلال والتجديد للمباني القديمة وترميم البيوت الآيلة للسقوط والطريف ان هذه الرسوم في اي محافظة اخري رسوم رمزية فعندما يطلب مني دفع ستين الف جنيه مقابل ورقة الرخصة قبل بدء البناء فالاوفر لي ان اشتري شقة!!وبمواجهة مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ رفض التعليق علي هذه الاتهامات. واكتفي بالاشارة الي ان هذه التبرعات من الاهالي تخصص لتطوير المرافق والطرق والمشروعات الخدمية بالمحافظة.
وعلي الجانب الاخر التزمت بني سويف بلائحة قانون البناء الموحد. ووضعت رسوما رمزية لاستخراج التراخيص واعتماد المخططات والمعاينات فقام مصطفي الحبش الفشن ببناء عقار لاسرته منذ عام وسدد الفي جنيه فقط رسوما للترخيص بالاضافة لمبلغ ضئيل مقابل المرافق.
ويضيف محمد مصطفي بني الواسطي انه قام بتوريد الفي جنيه لاستخراج التراخيص اللازمة للعقار وقام مهندسو مجلس المدينة بمعاينة الموقع والموافقة علي التراخيص ولان البناء كان خارج الحيز العمراني كان السداد في احد فروع بنك الائتمان الزراعي.
واوضح احمد عبدالرحيم ببا ان رسوم توصيل المرافق للعقار الذي قام ببنائه لم تتعد 400 جنيه. حينما دفع لشركة الكهرباء والمياه 3800 جنيه.
ويؤكد مصدر مسئول بمحافظة بني سويف ان رسوم استخراج ترخيص البناء تتحدد حسب منطقة البناء فتتراوح بين الف وخمسة الاف جنيه للبناء خارج الاحوزة العمرانية.. وتقوم الادارة المركزية حماية الاراضي بتقدير الرسوم حسب المساحة التي يتم عليها البناء ويسدد المبلغ في فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي وتخصص حصيلة الرخص للصرف علي المعاينات وتجميع البيانات.
اما ترخيص المباني داخل الأحوزة العمرانية فيكون مقابل رسوم رمزية لوجود خريطة بالمباني. وتخصص قيمة الرخصة للخدمات العامة مثل الرصف وتطوير خدمات المياه والكهرباء.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/blackwhite/detail01.asp
وكفر الشيخ رفعت شعار "تبرع واحصل علي الرخصة
من أهم اهداف قانون البناء الموحد تبسيط الاجراءات لاستخراج تراخيص البناء او الترميم او التعلية أو حتي الهدم والقضاء علي فساد المحليات الذي تسبب في ترخيص مبان هشة وهدم عقارات صالحة للسكن لمجرد انها قديمة لكن محافظة كفر الشيخ طبقت القانون بطريقة غريبة فأجبرت الاهالي علي دفع مبالغ باهظة مقابل الرخصة ووضعت نظاما خاصا بها لحساب مساحة العقار حتي ترتفع قيمة الرسوم والمفاجآة ان الاهالي لايحصلون علي ايصالات مقابل المبالغ الباهظة التي تحصل عليها المحافظة والمجالس المحلية تحت مسمي "تبرعات"!!
يقول الدكتور سامي عبدالصادق مركز كفر الشيخ انه اتجه الي مجلس المدينة للحصول علي رخصة بناء عقار خمسة ادوار بمساحة 220 مترات ففوجئ بمسئولي المجلس يطلبون 75 الف جنيه مبدئيا مقابل الرخصة فقط سأل الموظف كيف تقدر رسوم الرخصة فاكتشف ان المحاسبة تكون بالمتر في كل دور وليس بمساحة الارض أو ارتفاع الادوار ويبلغ سعر المتر 60 جنيها في المدن و50 جنيها في القري.
باب للفساد
ويؤكد محمدي سلامة الحامول علي انتشار البناء المخالف بعد هذه التسعيرة التي وضعتها المحافظة. فبدلا من تيسير الاجراءات لفتح المجال للبناء والمساهمة في حل مشكلة الاسكان ادت هذه الرسوم غير القانونية الي تعقيد الامر وفتح الباب امام المخالفات فقانون البناء واللائحة التنفيذية له لاتوجد فيه هذه الرسوم بل لاتوجد محافظة في الجمهورية تحسب مساحة العقار مثلما تحسبها كفر الشيخ.
ويفجر عبدالله رفاعي سيدي سالم مفاجأة حين ذهب لدفع هذا المبلغ لم يحصل علي ايصال به بحجة ان هذه المبالغ علي سبيل التبرع للمحافظة!! ولم تكتف المحافظة بذلك بل تطلب من الاهالي مبالغ باهظة مقابل توصيل المرافق. وعندما نرفض ونلوح بالشكوي يكون الرد اننا اغنياء ولدينا القدرة علي البناء فلماذا لاندفع؟!
ويضيف محسن الميهي شرق كفر الشيخ ان المسئولين بالمحافظة يبتكرون الاساليب لتحصيل الرسوم واستنزاف جيوب الناس وهناك قائمة اسعار جاهزة لكل اجراء مثل الترخيص او الاحلال والتجديد للمباني القديمة وترميم البيوت الآيلة للسقوط والطريف ان هذه الرسوم في اي محافظة اخري رسوم رمزية فعندما يطلب مني دفع ستين الف جنيه مقابل ورقة الرخصة قبل بدء البناء فالاوفر لي ان اشتري شقة!!وبمواجهة مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ رفض التعليق علي هذه الاتهامات. واكتفي بالاشارة الي ان هذه التبرعات من الاهالي تخصص لتطوير المرافق والطرق والمشروعات الخدمية بالمحافظة.
وعلي الجانب الاخر التزمت بني سويف بلائحة قانون البناء الموحد. ووضعت رسوما رمزية لاستخراج التراخيص واعتماد المخططات والمعاينات فقام مصطفي الحبش الفشن ببناء عقار لاسرته منذ عام وسدد الفي جنيه فقط رسوما للترخيص بالاضافة لمبلغ ضئيل مقابل المرافق.
ويضيف محمد مصطفي بني الواسطي انه قام بتوريد الفي جنيه لاستخراج التراخيص اللازمة للعقار وقام مهندسو مجلس المدينة بمعاينة الموقع والموافقة علي التراخيص ولان البناء كان خارج الحيز العمراني كان السداد في احد فروع بنك الائتمان الزراعي.
واوضح احمد عبدالرحيم ببا ان رسوم توصيل المرافق للعقار الذي قام ببنائه لم تتعد 400 جنيه. حينما دفع لشركة الكهرباء والمياه 3800 جنيه.
ويؤكد مصدر مسئول بمحافظة بني سويف ان رسوم استخراج ترخيص البناء تتحدد حسب منطقة البناء فتتراوح بين الف وخمسة الاف جنيه للبناء خارج الاحوزة العمرانية.. وتقوم الادارة المركزية حماية الاراضي بتقدير الرسوم حسب المساحة التي يتم عليها البناء ويسدد المبلغ في فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي وتخصص حصيلة الرخص للصرف علي المعاينات وتجميع البيانات.
اما ترخيص المباني داخل الأحوزة العمرانية فيكون مقابل رسوم رمزية لوجود خريطة بالمباني. وتخصص قيمة الرخصة للخدمات العامة مثل الرصف وتطوير خدمات المياه والكهرباء.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/blackwhite/detail01.asp