ابو سند
31-05-2010, 12:58 AM
القاهرة - يو بي اي: قالت جماعة الإخوان المسلمين امس ان قوات الأمن فرقت مسيرة لأحد مرشحيها في الانتخابات البرلمانية، باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة 30 من أنصارها.
وأوضحت الجماعة ان قوات الأمن المركزي اعترضت مسيرة انتخابية نظَّمها محمد الزيات مرشح الجماعة في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) مساء أمس بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بدلتا النيل (حوالي 170 كم شمال غرب القاهرة).
وأضافت ان قوات الأمن حاولت فض المسيرة 'بالقوة، وهو ما رفضه المرشح وأنصاره، ليفاجأوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ضدهم والرصاص الحيّ باتجاههم؛ ما أدَّى إلى إصابة 30 من أنصاره، نُقلوا جميعًا لمستشفى أبو حمص العام، بعضهم في حالة خطرة'.
وقال الزيات إن 'تضييق الأجهزة الأمنية وتصرفاتها غير القانونية لن تثنيه عن الاستمرار في جولاته الانتخابية في أنحاء الدائرة'، مشيرًا إلى أن 'مثل هذه الانتهاكات وتطوُّرها يؤكد نية الحكومة في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني'.
وكان المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر محمد بديع قال في وقت سابق امس ان انتهاكات أجهزة الأمن لحقوق مرشحي الجماعة ومؤيديهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة دليل على وجود نية مبيتة للتزوير، وذلك قبل يومين من انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف بديع، في مؤتمر صحافي امس، أن 'التجاوزات المستمرة في حق مرشحي الإخوان المسلمين ومؤيديهم في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، واستخدام العصا الأمنية، يعد مخالفةً سافرةً للدستور والقانون، وتعديا لكافة الخطوط الحمراء، ونتيجة طبيعية لقانون الطوارئ'.
واتهم بديع الحكومة باستخدام جهاز الأمن 'في غير ما هو منوط به. فوجدنا رجالَ الأمن يتسابقون في نزع لافتات مرشحينا، وطمس ملصقاتهم، وملاحقة المرشحين وأنصارهم ومنعهم من الحركة لأداء الدعاية الانتخابية التي كفلها لهم القانون، ومنعهم من الالتقاء مع أبناء دوائرهم من الناخبين'.
وتابع 'بل ووصل الأمر لحصار منازل المرشحين ومنعهم من أداء الصلوات إلا بحراستهم حتى لا يقابلوا أبناء دوائرهم، وما تبع ذلك من حصار للمساجد الكبرى بالدوائر التي بها مرشحونا كل يوم جمعة، لمنع المسيرات الانتخابية لمرشحي الإخوان'.
وقال إن الأمر 'تعدى كل الخطوط الحمراء ليصل لحد ضرب المواطنين بالرصاص المطاطي، وهذا كله ما كان ليتم إلا تحت مظلة قانون الطوارئ البغيض'.
وتخوض جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في الأول من حزيران/يونيو المقبل، وسط ترقب لتحقيق الجماعة لفوز مماثل حققته في الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وكانت الجماعة أعلنت منتصف الشهر ترشيح 12 من أعضائها للتنافس في انتخابات مجلس الشورى، من بينهم ثلاثة من نوابها في مجلس الشعب، بدعوى انهم يتمتعون بحصانة برلمانية تحميهم من تضييق الحكومة.
وقالت الجماعة ان مرشحيها ومؤيديهم تعرضوا خلال الشهر الجاري لتحرشات وتضييق أمني شملت القبض على بعض مناصريها والاعتداء على مرشح واحد على الأقل، إضافة الى منع آخرين من تعليق ملصقات في إطار الحملة الانتخابية. ولم يفز أي من مرشحي الجماعة خلال آخر انتخابات لمجلس الشورى في عام 2008.
وتدور المنافسة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى على 88 مقعدا في 67 دائرة.
ولا يتمتع مجلس الشورى البالغ عدد أعضائه 264 عضوا يعين رئيس الجمهورية ثلثهم بصلاحيات كبيرة، إلا ان تعديلا دستوريا اجري عام 2005 منح لأعضائه حق دعم مرشح مستقل للرئاسة على ان ينال تأييد 250 نائبا آخر في مجلس الشعب والمجالس المحلية.
وعلى الرغم من حظرها عام 1954، إلا ان الجماعة تتمتع بحضور واسع في المجال السياسي ونجح أعضاؤها في الحصول على نحو عشرين ' من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات عام 2005.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\30z46.htm&storytitle=ff%27%C7%E1%C5%CE%E6%C7%E4%27%20%ED%CA% E5%E3%E6%E4%20%C7%E1%D4%D1%D8%C9%20%C8%CA%DD%D1%ED %DE%20%CA%D9%C7%E5%D1%C9%20%C7%E4%CA%CE%C7%C8%ED%C 9%20%C8%C7%E1%DE%E6%C9%20%E6%CC%D1%CD%2030%20%E3%E 4%20%E3%E4%C7%D5%D1%ED%20%C7%E1%CC%E3%C7%DA%C9%20f ff&storytitleb=&storytitlec=
وأوضحت الجماعة ان قوات الأمن المركزي اعترضت مسيرة انتخابية نظَّمها محمد الزيات مرشح الجماعة في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) مساء أمس بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بدلتا النيل (حوالي 170 كم شمال غرب القاهرة).
وأضافت ان قوات الأمن حاولت فض المسيرة 'بالقوة، وهو ما رفضه المرشح وأنصاره، ليفاجأوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ضدهم والرصاص الحيّ باتجاههم؛ ما أدَّى إلى إصابة 30 من أنصاره، نُقلوا جميعًا لمستشفى أبو حمص العام، بعضهم في حالة خطرة'.
وقال الزيات إن 'تضييق الأجهزة الأمنية وتصرفاتها غير القانونية لن تثنيه عن الاستمرار في جولاته الانتخابية في أنحاء الدائرة'، مشيرًا إلى أن 'مثل هذه الانتهاكات وتطوُّرها يؤكد نية الحكومة في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني'.
وكان المرشد العام لجماعة الإخوان في مصر محمد بديع قال في وقت سابق امس ان انتهاكات أجهزة الأمن لحقوق مرشحي الجماعة ومؤيديهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة دليل على وجود نية مبيتة للتزوير، وذلك قبل يومين من انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف بديع، في مؤتمر صحافي امس، أن 'التجاوزات المستمرة في حق مرشحي الإخوان المسلمين ومؤيديهم في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، واستخدام العصا الأمنية، يعد مخالفةً سافرةً للدستور والقانون، وتعديا لكافة الخطوط الحمراء، ونتيجة طبيعية لقانون الطوارئ'.
واتهم بديع الحكومة باستخدام جهاز الأمن 'في غير ما هو منوط به. فوجدنا رجالَ الأمن يتسابقون في نزع لافتات مرشحينا، وطمس ملصقاتهم، وملاحقة المرشحين وأنصارهم ومنعهم من الحركة لأداء الدعاية الانتخابية التي كفلها لهم القانون، ومنعهم من الالتقاء مع أبناء دوائرهم من الناخبين'.
وتابع 'بل ووصل الأمر لحصار منازل المرشحين ومنعهم من أداء الصلوات إلا بحراستهم حتى لا يقابلوا أبناء دوائرهم، وما تبع ذلك من حصار للمساجد الكبرى بالدوائر التي بها مرشحونا كل يوم جمعة، لمنع المسيرات الانتخابية لمرشحي الإخوان'.
وقال إن الأمر 'تعدى كل الخطوط الحمراء ليصل لحد ضرب المواطنين بالرصاص المطاطي، وهذا كله ما كان ليتم إلا تحت مظلة قانون الطوارئ البغيض'.
وتخوض جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في الأول من حزيران/يونيو المقبل، وسط ترقب لتحقيق الجماعة لفوز مماثل حققته في الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وكانت الجماعة أعلنت منتصف الشهر ترشيح 12 من أعضائها للتنافس في انتخابات مجلس الشورى، من بينهم ثلاثة من نوابها في مجلس الشعب، بدعوى انهم يتمتعون بحصانة برلمانية تحميهم من تضييق الحكومة.
وقالت الجماعة ان مرشحيها ومؤيديهم تعرضوا خلال الشهر الجاري لتحرشات وتضييق أمني شملت القبض على بعض مناصريها والاعتداء على مرشح واحد على الأقل، إضافة الى منع آخرين من تعليق ملصقات في إطار الحملة الانتخابية. ولم يفز أي من مرشحي الجماعة خلال آخر انتخابات لمجلس الشورى في عام 2008.
وتدور المنافسة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى على 88 مقعدا في 67 دائرة.
ولا يتمتع مجلس الشورى البالغ عدد أعضائه 264 عضوا يعين رئيس الجمهورية ثلثهم بصلاحيات كبيرة، إلا ان تعديلا دستوريا اجري عام 2005 منح لأعضائه حق دعم مرشح مستقل للرئاسة على ان ينال تأييد 250 نائبا آخر في مجلس الشعب والمجالس المحلية.
وعلى الرغم من حظرها عام 1954، إلا ان الجماعة تتمتع بحضور واسع في المجال السياسي ونجح أعضاؤها في الحصول على نحو عشرين ' من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات عام 2005.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\30z46.htm&storytitle=ff%27%C7%E1%C5%CE%E6%C7%E4%27%20%ED%CA% E5%E3%E6%E4%20%C7%E1%D4%D1%D8%C9%20%C8%CA%DD%D1%ED %DE%20%CA%D9%C7%E5%D1%C9%20%C7%E4%CA%CE%C7%C8%ED%C 9%20%C8%C7%E1%DE%E6%C9%20%E6%CC%D1%CD%2030%20%E3%E 4%20%E3%E4%C7%D5%D1%ED%20%C7%E1%CC%E3%C7%DA%C9%20f ff&storytitleb=&storytitlec=