clinical chemist0
08-06-2010, 06:03 PM
مصر: القضاء يرفض تجريم المرأة التى ترتدى ملابس مثيرة
http://www.moheet.com/image/67/225-300/679373.jpg
القاهرة: رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرى منع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة وقضت بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس التي تثير غرائز الرجال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور أسند إلي مجلس الشعب سلطة التشريع وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، وأضافت المحكمة إن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ورفضت المحكمة تحويل الدعوي إلي المحاكم المدنية الأخري مؤكدة أن هذا الأمر يخرج عن وصف المنازعة الإدارية ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري وعن الاختصاص الولائي لللقضاء عمومًا.
كان عدد من المحامين قد تقدما بدعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري يطالب فيها بوقف تنفيذ قراراهم السلبي المتضمن عدم إصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس الكاشفة أو الضيقة أو المثيرة متعللين بأنه إذا كانت الحكومة تبحث عن وضع حل لأزمة التحرش الجنسي في الشارع المصري فعليها معاقبة المرأة التي ترتدي ملابس تثير غرائز الرجال جنائيًا. بحسب ماذكرت صحيفة "الدستور" اليومية المعارضة.
http://www.moheet.com/image/67/225-300/679373.jpg
القاهرة: رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرى منع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة وقضت بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس التي تثير غرائز الرجال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور أسند إلي مجلس الشعب سلطة التشريع وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، وأضافت المحكمة إن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ورفضت المحكمة تحويل الدعوي إلي المحاكم المدنية الأخري مؤكدة أن هذا الأمر يخرج عن وصف المنازعة الإدارية ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري وعن الاختصاص الولائي لللقضاء عمومًا.
كان عدد من المحامين قد تقدما بدعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري يطالب فيها بوقف تنفيذ قراراهم السلبي المتضمن عدم إصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس الكاشفة أو الضيقة أو المثيرة متعللين بأنه إذا كانت الحكومة تبحث عن وضع حل لأزمة التحرش الجنسي في الشارع المصري فعليها معاقبة المرأة التي ترتدي ملابس تثير غرائز الرجال جنائيًا. بحسب ماذكرت صحيفة "الدستور" اليومية المعارضة.