mostafa_gazzar00
19-07-2010, 02:09 PM
أعلن رجل أعمال فرنسي أنه على استعداد لتسديد الغرامات عن كل امرأة منقبة يتم تغريمها بـ 150 يورو التي نص عليها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة وتغريم من ترتديه، بعد أن تم تمريره في قراءة أولية بمجلس النواب الفرنسي، وبانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.
وسيعرض القانون أمام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.
واستبق رجل الأعمال رشيد نكاز هذه الخطوة بعرض منزل يملكه للبيع لتمويل صندوق خاص بجمعيته: "لا تمس الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع خاصة وأنه لم يتم تعريف الأمكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.
وكغيره من معارضي القانون، يؤكد نكاز أنه مخالف للدستور وغير قابل للتطبيق. وكان قد قاد التظاهرة الفرنسية الوحيدة التي جرى فيها الاحتجاج على القانون عند مداخل مجلس النواب.
ورشيد نكاز من أصل جزائري وولد في فرنسا، وليس له توجهات إسلامية قد يعتبرها الغرب "متشددة"، فهو يرى أن القانون قد يكون قابلا للتطبيق إذا اقتصر على الإدارات الحكومية العامة على ألا يمتد الحظر إلى الشوارع.
ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الصادر بالعربية عن نكاز قوله إنه قرر تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات، ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو، سأبيع منزلا أملكه مع زوجتي، هناك خمسمائة إمرأة ترتدي النقاب، ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويا.
أما الجمعيات الإسلامية الكبرى فلا تزال بانتظار اختتام المناقشات والقراءة الثانية للقانون أمام مجلس الشيوخ، وقد لا تبادر إلى أي معارضة علنية في الشارع، منذ أن أقرت في المشاورات الحكومية معها بأن الشريعة الإسلامية لا تفرض على المرأة النقاب أو غطاء الوجه الكامل.
وتواجه هذه الجمعيات حرجا كبيرا، فهي لا تملك شرعية تمثيل المسلمين لأنها غير منتخبة، ولكنها تدير نحو 2000 مسجد في فرنسا. ولا تستطيع تلك الجمعيات أن تواجه قانونا يسيتند إلى شبه إجماع سياسي، ولا أن تتجاهل الاستطلاعات التي بينت أن 85% من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب بقانون.
لكن على الجانب الآخر ليس من المتوقع أن تتخلى المنقبات عن نقابهن، ويقدر عددهم في فرنسا بنحو 500 امرأة كلهن مرشحات لإرسال الغرامات إلى نكاز.
ويروج رجل الأعمال لمشروعه بتوزيع منشورات بين جمهور المنقبات، في ضواحي باريس تحثهن على عصيان مدني مشروع من أجل النقاب. كما يعترف بأنه مع زوجته، وصديقه برونو لا يزالون الأعضاء الوحيدين لجمعية "لا تمس الدستور" التي ستشرف على إدارة صندوق تسديد الغرامات.
وفضلا عن بيع منزله يقول نكاز أنه تلقى سبعة وثلاثين ألف يورو بعد اليوم الأول من تأسيس صندوقه، لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل "عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع".
http://almoslim.net/node/131278
وسيعرض القانون أمام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.
واستبق رجل الأعمال رشيد نكاز هذه الخطوة بعرض منزل يملكه للبيع لتمويل صندوق خاص بجمعيته: "لا تمس الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع خاصة وأنه لم يتم تعريف الأمكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.
وكغيره من معارضي القانون، يؤكد نكاز أنه مخالف للدستور وغير قابل للتطبيق. وكان قد قاد التظاهرة الفرنسية الوحيدة التي جرى فيها الاحتجاج على القانون عند مداخل مجلس النواب.
ورشيد نكاز من أصل جزائري وولد في فرنسا، وليس له توجهات إسلامية قد يعتبرها الغرب "متشددة"، فهو يرى أن القانون قد يكون قابلا للتطبيق إذا اقتصر على الإدارات الحكومية العامة على ألا يمتد الحظر إلى الشوارع.
ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الصادر بالعربية عن نكاز قوله إنه قرر تأسيس صندوق تضامن لتسديد كل الغرامات، ولتمويل هذا الصندوق بمليون يورو، سأبيع منزلا أملكه مع زوجتي، هناك خمسمائة إمرأة ترتدي النقاب، ويحتاج دفع كل هذه الغرامات إلى مليون يورو سنويا.
أما الجمعيات الإسلامية الكبرى فلا تزال بانتظار اختتام المناقشات والقراءة الثانية للقانون أمام مجلس الشيوخ، وقد لا تبادر إلى أي معارضة علنية في الشارع، منذ أن أقرت في المشاورات الحكومية معها بأن الشريعة الإسلامية لا تفرض على المرأة النقاب أو غطاء الوجه الكامل.
وتواجه هذه الجمعيات حرجا كبيرا، فهي لا تملك شرعية تمثيل المسلمين لأنها غير منتخبة، ولكنها تدير نحو 2000 مسجد في فرنسا. ولا تستطيع تلك الجمعيات أن تواجه قانونا يسيتند إلى شبه إجماع سياسي، ولا أن تتجاهل الاستطلاعات التي بينت أن 85% من الفرنسيين يؤيدون حظر النقاب بقانون.
لكن على الجانب الآخر ليس من المتوقع أن تتخلى المنقبات عن نقابهن، ويقدر عددهم في فرنسا بنحو 500 امرأة كلهن مرشحات لإرسال الغرامات إلى نكاز.
ويروج رجل الأعمال لمشروعه بتوزيع منشورات بين جمهور المنقبات، في ضواحي باريس تحثهن على عصيان مدني مشروع من أجل النقاب. كما يعترف بأنه مع زوجته، وصديقه برونو لا يزالون الأعضاء الوحيدين لجمعية "لا تمس الدستور" التي ستشرف على إدارة صندوق تسديد الغرامات.
وفضلا عن بيع منزله يقول نكاز أنه تلقى سبعة وثلاثين ألف يورو بعد اليوم الأول من تأسيس صندوقه، لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل "عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع".
http://almoslim.net/node/131278