ممكن حد يفهمنى النقاط الاتية :
1- بالنسبة للتقويم الشامل هيكون فى مادتين فقط لجميع الصفوف ام لحد الصف الثانى الاعدادى .
2- بالنسبةللصف الثالث الاعدادى بيقول انه يرتبط نجاح الطالب فى الملف دخوله الامتحان هل معنى ذلك ان الملف فى كل المواد .
3- هل المادتين هيكونوا اختيارى للطالب .
4- ملف الانجاز هيضاف للمجموع للصف الثالث الاعدادى .

يا جماعة الوزير ده كويس جداً وبيحارب الفساد فى كل اتجاه وصامد امام الجميع وبجد بيحاول يصحح التعليم .
وقرار زى تغيير نظام التقويم الشامل ( يعتبر الغائه ) . لا يأخذه الا شخص خايف على مصلحة الطالب ومن ثم البلد .
وبالنسبة لقرار التتثبيت كلنا عارفين انه قرار زى ده مش ملكه لواحده ده قرار سيادى ولازم يكون من ............ شخصياً وإلا باى باى بــــــــدر .

ياريت تقول رايك فى الوزير

ربنا يولى علينا خيارنا

يا جماعة الوزير ده كويس جداً وبيحارب الفساد فى كل اتجاه وصامد امام الجميع وبجد بيحاول يصحح التعليم .
وقرار زى تغيير نظام التقويم الشامل ( يعتبر الغائه ) . لا يأخذه الا شخص خايف على مصلحة الطالب ومن ثم البلد .
وبالنسبة لقرار التتثبيت كلنا عارفين انه قرار زى ده مش ملكه لواحده ده قرار سيادى ولازم يكون من ............ شخصياً وإلا باى باى بــــــــدر .


ياريت تقول رايك فى الوزير
مين قال ان بدر هيغير نظام التقويم الشامل لا طبعا مش هيتغير ولسه مأكد عليه

انا شايفة فعلا ان دة احسن وزير كفاية انه عايز يغير حاجات كتير ونشيط وان شاء الله هينصلح حال التعليم على ايده

اعرف ناس اتثبتوا بعد ان كانوا يعملون بعقود فى وزارات اخرى و اتثبتوا دون موافقه................
يعنى احنا ممكن نتثبت احنا كمان

انا كمان شايفة انه افضل وزير حتى الان وكفاية انه واقعى وعملى ومش بيصرح غير باللى فعلا هيعمله وده يطمنا شوية احنا بس مشكلتنا الوقت مش اكتر

انا معاك انه كويس بس متكلمش ليه فى مشكلتنا مع الجهات المعنيه زى وزير الصحه ميسالش على الفاكسات اللى احنا بنبعتها

هو كويس وشايف كل الناس وكل المشاكل ماعدااحنا بيتجاهلنا تماماااااااا وكاننا لسنا من ضمن نطاق تخصصه عموما ده واجبنا بقى اننا نعرف معاليه بوجودنا
وده هيحصل باذن الله فى الوقفة الاحتجاجية يوم 15/8

انا شايف فعلا ان دة احسن وزير كفاية انه عايز يغير حاجات كتير ونشيط وان شاء الله هينصلح حال التعليم على ايده

ان شاء الله

اهم صفة فيه انه مبيخفش من حد عنده استعداد يقاطع الصحافة و الاعلام واى حد يتعارض مع مصحله التعليم
بس يااااااااااااارب بيص علينا كدا ويقول كلمتين فى حقنا
ان شاء الله يبقى قريبا

راحة المعلم و استقراره و توفيردورات تدريبيه فعاله انجاز كبير فى انتظار الوزير الشجاع اذا اراد

يا عم لسه بدرى

ربنا يصلح الاحوال

ربنا يوفقه ويكون فى صالحنا
عارفين احلى حاجه فيه ابتسامته بتوحى بالامل

الوزير بدا بدايه طيبه....زياره المدارس مباشره ده شىء جميل

بس الاهم طبعا المدرس
وخصوصا المتعاقد لاننا الاغلبيه
الى شغااااااالين ....وشايلين الحمل على راسنا وطبعا معنا استاذتنا المثبتين

وربنا يوفقه لعمل المزيد


وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنا شايف إنه وزير محترم وعنده ضمير وبيحاول يصلح أخطاء غيره فى التعليم بدليل
إن زميل معايا فى المدرسة متعاقد منذ عام 2004 عن طريق مسابقة معلنة بقرار من وزير التنمية الإدارية وبموافقة التنظيم والإدارة وهو على قوه العمل حتى الأن . قام بإرسال فاكسين للسيد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر . والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب
تظلم بأنه عند صدور قانون الكادر 2007 لم يطبق المسئولين فى المديرية المادة 73 من القانون والتى تنص على ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة"وبذلك
تجاهل المسئولين تعيين المعلمين المؤقتين، والاستعانة بآخرين في العمل كمدرسين، باستغلال الواسطة والمحسوبية.

بعدها قام الدكتور شريف عمر بمناقشة هذا الموضوع بمجلس الشعب
ورد الدكتور أحمد زكى بدر بأن هتاك أخطاء فى هذه التعينات وهناك مخالفات سوف يتم تعديلها وستم التثبيت حسب الأولويات فى التخرج والسن والأقدم فى التعاقد بدليل أنه قام بحصر جميع العمالة المؤقتة فى جميع المحافظات حتى يتأكد من ذلك وقام بمراسلة المديريات بفكس معايه صورة منه قمت برفعة قبل ذلك ولكن بسبب عدم وضوح بعض الكلمات قمت بكتابته ورفعة مرة أخرى وإليكم نص ما حدث فى مناقشة المجلس . وفاكس الوزير
تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
كتب - عادل صبري: تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتي المالية والتربية والتعليم في اجراءات تعيين نحو 70 ألف معلم، علي مدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة 73 من قانون كادر المعلمين، التي تنص علي تعيين كافة المدرسين المؤقتين، علي درجة معلم مساعد، لمدة سنتين، يحصل خلالها المعين علي شهادة مزاولة مهنة معلم، والا تم تحويله الي وظيفة أخري.وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين، والاستعانة بآخرين في العمل كمدرسين، باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين، فلجأت بعض المحافظات الي التعيين بالواسطة، وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة، وصناديق الخدمات لتثبيت غير المستحقين، واستغنت عن الآلاف ممن يعملون بالتدريس منذ سنوات. وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسي الشعب والوزراء وسط القاهرة، نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ، وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء، لإنقاذهم من تفشي الفساد في المحليات، الذي حال دون تعيينهم. وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين في تعيين غير المستحقين، ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة، وغير المختصين، وطرد الآلاف ممن يعملون بالفعل. وفي السياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، لمناقشة وقف التلاعب في تعيين المعلمين المؤقتين، والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذي صدر العام الماضي. وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات، لأحقية المعلمين المؤقتين، في التعاقد معهم علي وظيفة معلم مساعد. واستند الدكتور شريف عمر إلي فتوي المستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التي تمنح المؤقتين هذا الحق، دون الاعلان عن وظائف، طالما يعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارة التربية والتعليم في عدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتوي الصادرة من الوزارة بذلك، ووعد حكومي بتعيينهم منذ عامين علي درجات وظيفية ثابتة، وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت علي تعيين 5 آلاف مدرس في بداية العام الدراسي الجديد، منوها الي وجود 2900 مدرس آخرين تحت التعاقد، في حالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم. وأكد الدكتور السيد الفيومي ضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية، علي تعيين جميع المدرسين المؤقتين في درجة معلم مساعد، وفقا لقانون كادر المعلمين. ودعا »الفيومي« الحكومة الي حل قضية المؤقتين والا فعليهم ان يغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون، وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات. وتنص المادة 73 من القانون علي ان يتم التعاقدمع المعلمين المؤقتين، طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتين يحصل خلالها المعلم علي شهادة صلاحية مزاولة المهنة. ودعا النواب الي ضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا. واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون، مطالبا بأن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كل محافظة، لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهي الشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين الي تعيين معلمين جدد، دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين، ومناقشته بحضور الوزراء المعينين. وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل علي تنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء، بما يؤكد تكاسلها في تعيين المعلم. أوضح زكريا ان المحافظين يخالفون القانون ويلجأون الي التعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون في الوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. واشار النائب فارس ابوالدهب الي لجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر الي طرد مئات المعلمين المؤقتين، وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات، التي ترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة. وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة، مما تنطبق عليه الشروط، واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الي اعمال غير التعليم في اشغال إدارية.

وهذا هو فاكس الوزير

تحية طيبة وبعد
وضعت الحكومة التعليم كأحد أولوياتها للتنمية البشرية وبدأت منظومة متكاملة للإرتقاء بجودة التعليم كان على رأسها الاهتمام بالعمعلم.
نصت المادة (73) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التعليم (كادر المعلم) على أن " كون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة."
كانت الاحصائيات الواردة من المحافظات أثناء إعداد القانون تفيد بوجود 80 ألف حالة ينطبق عليها هذه المادة فجاء القارا بأن استقرار العملية التعليمية يقتضى بأن يكون هناك مسار محدد للالتحاق بقطاع التعليم وضوابط للاستمارا فيه, وبناء عليه تم إقرار المادة أعلاه.
تشير الاحصاءات الواردة من المحافظات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة بأنه منذ إقرار القانون تم التعاقد مع 104 ألف معلم مساعد (80 ألف فى العام الأول و24 ألف فرصة فى العام الثانى تم اتاحتها نظرا للعديد من الشكاوى الواردة).
إلا أنه مازالت هناك العديد من الشكاوى بعدم تسوية حالتهم طبقا للمادة بأعلاه مما جعلنا نطالب بمستندات وبيانات أخرى من المحافظات.
:
1- حدوث أخطاء فى التعاقد مع من ليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذ عم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
2- الخلط بين من يقومون بالتدريس بالحصة والمتعاقدين للتدريس وقت كامل.

وفى هذا الصدد فقد تقرر الآتى:
أولا فيما يختص بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد:
أن تتم التسويات بالكامل على المستوى المركزى بالوزارة ووقف التعاقد على وظيفة معلم مساعد ( إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم ) ولإتمام ذلك فالمطلوب:-
1- إرسال كشوف بكل من تم التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد طبقا للجدول المرفق منذ صدور القانون وحتى اليوم (جدول رقم 1).
2- عد التعاقد على وظيفة معلم مساعد بدءا من اليوم إلا من خلال إرسال كشوف المطلوب التعاقد معهم طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 2) والحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم.
3- إعداد كافة الملفات بالوثائق اللازمة والتى تؤكد البيانات المدرجة بالجداول وذلك بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة استعدادا لاستقبال اللجان التى سوف تشكل من وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية لفحص هذه الملفات بالعينة طبقا لرغبات أعضاء اللجنة.
4- التنبيه على السادة مديرى مديريات التربية والتعليم بأن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة والتحقيق.
ثانيا: فيما يختص بالتدريس بالحصة:
لا ريب أن الارتقاء بجودة التعليم بستلزم فى المقام الأول استقرار المعلم وإحساسه بالإنتماء للمكان وأنه عضو فاعل بأسرة المدرسة وهو مالا يتحقق فى العلاقة التى تنشأ عن طريق التدريس بالحصة وفى هذا فقد تقرر .
1- الحالات التى تقتضى فيها آعباء التدريس الاستعانة بمعلم لتدريس جدول أقل من الوقت الكامل للتدريستكون من خلال التعاقد يعض الوقت طبقا للقانون حتى يكون هناك علاقة قانونية تحفظ للمعلم حقة فى التامينات والمعاشات وللتامين الصحى وغيرها
2- كل مدرسة ترغب فى الاستعانة بمعلم لسد العجز عليها ان تتقدم بمصفوفة أعباء العمل (عدد الحصص لكل معلم بالمدرسة طبقا للتخصص) لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى بدورها ترسلها للوزارة للحصول على موافقة على هذة الاستعانة(جدول رقم 3)
3- لايجوزالتعاقد (او الاستعانة بالتدريس بالحصة) بدءا من اليوم قبل اتمام الاجراءات أعلاه كما ان موافقة الوزارة تستوجب الاعلان عن هذة الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19) فى 24/1/2010 وأصبح ملزما وأن مخالفة هذه التعليمات تستوجب المساءلة والتحقيق.

السلام عليكم

بالنسبة للتقويم الشامل للصف الثالث الاعدادى هل سيكون فى جميع المواد على ألا يحتسب ضمن درجات الطالب .
أما على مادتين فقط وهل سيضافوا للمجموع ام سيتحدد من خلالهم دخول الامتحان فقط لهذين المادتين فقط .

اعتقد انة سوف يكون فى اى مادتين يختارهما الطالب ولن يضاف للمجموع لكن شرط ان ينجح فيهما الطالب لكى يتقدم لأمتحان اخر العام

لسه مفيش كلام رسمي بده

ربنا يسهل الحال