كشفت مصادر مطلعة بالحزب الوطنى أن قيادات الحزب قررت دراسة عرض ملفات كل المرشحين الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة تحت راية الحزب على أجهزة رقابية مهمة لفحص ذممهم المالية، وسيرتهم الذاتية خاصة فيما يتعلق بحسن السير والسلوك وعدم الزج بأسمائهم فى قضايا شائكة وتحديدا التى تتعلق بالمعاملات المالية.

وأوضحت المصادر أن قيادات الحزب اجتمعت خلال الأيام القليلة الماضية وتوصلت لهذا القرار الهام تمهيدا لعرضه على الرئيس مبارك، انطلاقا من أن الانتخابات القادمة ستكون الأشرس والأعنف، وأنها ستشهد حربا كبيرة من الخصوم المعارضين والمستقلين والمنظمات الحقوقية وبعض وسائل الإعلام ومحاولة فضح أى مرشح تثار حوله الشكوك، لنقل الحزب إلى معارك فرعية تثير اهتمام الرأى العام، وتعطى انطباعات سيئة عن الحزب بأنه يضم الفاسدين بين صفوفه.

وقالت المصادر التى رفضت كشف أسماءها إن قيادات الحزب تهدف من وراء قرار إحالة ملفات المرشحين على الأجهزة الرقابية الهامة استقراء رأى هذه الأجهزة بحسم وقوة لوأد محاولات المعارضة والحركات السياسية التى تزايدت فى الآونة الأخيرة، من استغلال أى شبهات ستدور حول أى من المرشحين، وتوجيه ضربات من تحت الحزام للحزب بأنه الراعى للفاسدين، وأن ما حدث خلال مجلس الشعب المنتهى عندما تعرض عدد كبير من النواب المنتمين للحزب لاتهامات تتعلق بالذمة المالية والأخلاقية لدرس قوى وفعال استغلته المعارضة، وأحرجت الحزب وقيادته وحولته إلى مادة دسمة تناولتها وسائل الإعلام فى الداخل والخارج.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية ستركز فى عملها على محورين رئيسيين، الأول العلاقة المالية بين المرشحين والأجهزة الإدارية للدولة وأيضا مع الأشخاص، والثانى مصادر ثرواتهم وسيرتهم الذاتية وعدم التورط فى قضايا أخلاقية من أى نوع لإحباط أى محاولة من جانب الخصوم الهادفة إلى إثارة القلاقل حول المرشحين.

واتفقت قيادات الحزب بأن ما ستتضمنه التقارير الرقابية من معلومات ورصد للمرشحين سيتم العمل بها وتنفيذ التوصيات مهما كانت مكانة وقوة المرشح، وأن التضحية بالمرشح الذى ستدور حوله الشبهات سيكون بمثابة بتر عضو فاسد لراحة جسد الحزبhttp://www.youm7.com/News.asp?NewsID=263614&SecID=12