ضمان جودة التعليم والاعتماد ، فترة انتقالية من 2003 الى 2013 فى هذه الفترة تقوم جميع المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر الشريف ( المعاهد الأزهرية ) ووزارة التربية والتعليم ، بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون 82 الصادر فى 2007 باعتماد المؤسسات التعليمية ، وبناء عليه ، بدأ نشر ثقافة الجودة والوعى بمتطلبات معايير الجودة والاعتماد .
عرض موضوع نواتج التعلم و خريطة المنهج مختصرا

ما المقصود بخريطة المنهج ؟
أداة بنائية لتخطيط وتنظيم عناصر المنهج التعليمى فى منظومة متكاملة ومتسقة حيث يتأثر كل عنصر بالعناصر الأخرى ويتكامل معها ، ويتطلب تطوير إحداها ، تطوير بقية عناصر منظومة المنهج ككل .


• وتتضمن : المعايير الأكاديمية الخاصة بكل مادة دراسية
• ونواتج التعلم ،كتب معايير محتوى المناهج المختلفة
• ومحتوى المنهج / المقررات الدراسية ( الكتاب المدرسى وموضوعات المنهج

• واستراتيجيات تدريسها ، طرق التعلم النشط
• والأنشطة والوسائل المستخدمة فى التدريس
• وأساليب التقويم . من كتاب نواتج التعلم

تعالى نفهم الكلام بأسلوب أبسط :
أنا دلوقتى معلم وعايز أحضر الدرس قبل ما أدخل للطلاب بكره أو بعدبكرة ، أعمل ايه ؟
أولا : أسرة المادة لابد أنها قد جلست معا ، لتخطيط وتنظيم عناصر المنهج ، كيف ؟
1. كل معلم قام بالاستعانة بشبكة الانترنت لإحضار المجال والمعايير من موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
2. بعد إحضار المجال والمعايير من الهيئة ، تقوم أسرة المادة بتحديد نواتج التعلم المعرفية والمهارية والنفسحركية .

ثانيا :. اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة للمادة الدراسية من المعايير الأكاديمية للمادة الدراسية .كتب الهيئة لمعايير المواد الدراسية
الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، الاحياء ، التاريخ ، الجغرفيا ، الفلسفة والمنطق ، علم النفس والاجتماع ، الانجليزية ، الفرنسية ، جميع المواد ، مصدر المعايير الهيئة الكتاب يتغير المعايير لاتتغير .

ثالثا :. تحديد وصياغة نواتج التعلم المتعلقة لكل مقرر دراسى كتاب نواتج التعلم للهيئة ومعايير المادة الدراسية
رابعا: تحديد المحتوى الملائم لكل مقرر دراسى فى ضوء نواتج التعلم الخاصة به ( هنا جاء دور الكتاب الدراسى ، المدرس كان أول حاجة يمسكها الكتاب الان أصبح أول حاجة هى المعيار ومصدره الهيئة على الموقع الالكترونى للهيئة ، اذن أصبح الكتاب اللى هو المحتوى أهميته فى خدمة المعيار ما فيش حاجة اسمها الكتاب المقرر !!!! النظام الجديد هو المعايير المقررة ومصدرها فين ؟ الهيئة على الموقع الالكترونى )
خامسا : تحديد استراتيجيات التدريس والأنشطة التعليمية التى تتفق وهذه النواتج .
سادسا : الحصول على تغذية راجعة لتطوير عناصر المنهج التعليمى أو المقرر .
نواتج التعلم

هى عبارات تصف ماينبغى أن يعرفه الطالب ويكون قادرا على أدائه . ويتوقع من الطالب انجازه فى نهاية دراسته لمقرر دراسى أو برنامج تعليمى محدد

هى كل ما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة دراسته لمنهج معين
نواتج التعلم


هى التغير المقاس فى مستوى تعلم الطالب كمحصلة لما تم اكسابه للمتعلمين من معارف ومهارات وقيم ، من خلال ممارسة الأنشطة الصفية واللاصفية باستخدام مصادر المعرفة المختلفة .

مواصفات ناتج التعلم الجيد
specific smart

• محدد
• يمكن قياسه measurable
• يمكن تحقيقه attainable
• واقعى realistic

• له وقت محدد time bound
الاشتراطات الفنية التى يجب مراعاتها عند صياغة نواتج التعلم :
• أن تكون مرتكزة حول المتعلم student-centered

• التركيز على ناتج عملية التعلم .
• القابلية للملاحظة والقياس .
• وضوح المعنى واللغة باستخدام أفعال action verbs محددة وواضحة تعبر عن مستوى الأداء أو السلوك المتوقع من الطالب .
• تجنب الاطناب والتكرار .

تجنب أن تجمع الجملة الواحدة بين أكثر من ناتج تعلم لا يمكن قياسهم بنفس الطريقة .
مواصفات ناتج التعلم الجيد

يجب أن تصاغ نواتج التعلم بشكل محدد وواضح وقابل للقياس ومن القواعد الأساسية لتحقيق ذلك :
• أن تصف عبارة ناتج التعلم أداء المتعلم أو سلوكه الذى يستدل منه على تحققه وهى بذلك تصف الفعل الذى يقوم به المتعلم أو الذى أصبح قادرا على القيام به نتيجة لحدوث التعلم ولا تصف نشاط المعلم أو أفعال المعلم أو غرضه .
• أن تبدأ عبارة الهدف بفعل ( مبنى للمعلوم ) يصف السلوك الذى يفترض فى الطالب أن يظهره عندما يتعامل مع المحتوى .

أن تصف عبارة ناتج التعلم سلوكا قابلا للملاحظة ، أو أنه على درجة من التحديد بحيث يسهل الاستدلال عليه بسلوك قابل للملاحظة
أن تكون نواتج التعلم بسيطة (غير مركبة ) اى ان كل عبارة لناتج تعلم تتعلق بعملية واحدة وسلوكا واحدا فقط
أن تكون نواتج التعلم واقعية وملائمة للزمن المتاح للتدريس والقدرات وخصائص الطلاب .

thanks mr Awad

but they just say ,cant do

بيقولو كلام

أستاذى الفاضل
هى دى بداية النهاية للتعليم بالأزهر
والله المستعان

الجودة قادمة لا محالة

وتم اختيار الكثير من المعاهد لتطبيق النظام الجديد عليها

والدور قادم على الجميع لا محالة

لقد مرّرت الدولة قانون ضمان جودة التعليم والاعتماد، وخلقت له هيئة ذات استقلالية عن وزارة التربية والتعليم تخضع لرئيس الوزراء، ولها الصفة الاعتبارية العامة، وتخضع لها كافة المؤسسات التعليمية في مصر، مدارس وجامعات.


والقانون مليء بالبنود التي ستؤدي في النهاية إلى خصخصة نسبة كبيرة من التعليم. ويؤكد ذلك مادتان، أولهما المادة رقم (8) التي تذهب إلى أن المدرسة، أو "المنشأة" كما يسميها القانون، لكي تحصل على ورقة شهادة الجودة والاعتماد عليها دفع مبلغ لا يجاوز خمسين ألف جنيه.

وهنا نتوقف قليلا! فالمؤسسات التعليمية، وخاصة المدارس الرسمية، فقيرة. فكيف إذن يمكن لمدرسة أن تدفع نصف هذا المبلغ أوحتى خُمسه؟ كيف والجميع يعلم أن "المنشاة" ليس لها أية موارد خاصة بها، إلا أذا كان الهدف هو فرض رسوم إضافية على الطلاب أو خصخصة "المنشأة" بالكامل؟


أما المادة الثانية فهي المادة رقم (13) التي تذهب إلى أنه في حالة عدم استيفاء المدرسة لمعايير الجودة يكون للوزير المختص، بالتشاور مع الهيئة، اتخاذ أحد التدابير المناسبة ومنها على سبيل المثال تأهيل المدرسة على نفقتها – لاحظ هنا على نفقتها – أو إلزامها بتغيير الإدارة، أو منع المدرسة أو المنشأة التعليمية من استقبال طلاب جدد. وهنا نتبين نوايا القانون. فأين سيذهب الطلاب الجدد؟ وأين سيذهب المعلمون في هذه الحالة؟ هل إلى مدارس رسمية أخرى؟ أم إلى المدارس الخاصة؟


وفي المادة (21)، التي تنص على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الهيئات الاقتصادية، يتضح أن المشرّع وضع نصب عينيه الربح. فعند تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بتعديل للمادة ينص على أن تكون الهيئة غير هادفة للربح تم رفض التعديل المقترح، وهو ما يعني أن مبدأ الربح موجود، وهو أمر في منتهى الخطورة على التعليم في مصر، وقد يكون مدمرا للمدارس التي لن تستطيع أن تدفع مقابل شهادة الجودة،

لأن القانون يتبع المادة السابقة بالمادة (22) التي تعطي الحق للهيئة، في سبيل الحصول على أموالها، اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. تخيل مدرسة حكومية فقيرة تم الحجز عليها وطرحها في مزاد علني! ولا يستثنى من هذا الأمر حتى المدارس التي تنطبق عليها معايير الجودة. فالأمر في النهاية تطبيق لقاعدة من يملك يدفع ليتعلم.

( وأعتذر للأطاله حيث أن الموضوع هام جداً )
ولكى أعطيكم صورة كاملة عن هيئة الجودة .
هذا حوار رئيس الهيئة مع صحيفة المصرى اليوم يوم 10 / 2/ 2010
الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة ضمان وجودة التعليم: 67٪ من المدارس فشلت فى الحصول عــلى شهـــادة «الجــــودة»

2010التقت «المصرى اليوم» الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة ضمان وجودة التعليم بعد انفرادها بنشر أبرز معالم أول تقرير يصدر عن الهيئة، والمقرر أن يعرض على الرئيس مبارك ومجلس الشعب خلال الشهر الحالى، حيث قدم رؤية تحليلية حول فشل أكثر من ثلثى المدارس الحكومية فى الحصول على شهادة الاعتماد والجودة بنسبة 67٪.
يؤكد التقرير أن فشل بعض المدارس كان بسبب عدم اتباع الإدارة نظم تقييم وأداء المعلم إلى جانب غياب مهارات التفكير والإبداع.

وكشف الدكتور مجدى قاسم، رئيس هيئة ضمان وجودة التعليم، عن تبنى الهيئة مبادرة طرْق العقول العلمية المصرية فى المهجر ودعوتها للعمل المشترك مع الهيئة بشكل مؤسسى يحظى بدعم من الدولة.
وإلى تفاصيل الحوار:
■ كيف يرى الدكتور مجدى قاسم أول تقرير صدر عن الهيئة حول اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى، والذى رصد فشل أكثر من ثلثى المدارس الحكومية فى الحصول على شهادة الجودة؟
- أولاً لدينا محوران أساسيان فى اعتماد المدارس، الأول القدرة المؤسسية، والثانى الفاعلية التعليمية بالنسبة للقدرة المؤسسية فمعاييرها تعالج الإمكانيات البشرية والمادية والإدارة والحوكمة ومستوى أمان الطلاب، وصلاحية المبنى وقدرة المدرسة على استيفاء تلك المتطلبات.

■ ما القدرات والمعايير التى يجب أن تتوافر فى المدرسة للحصول على الاعتماد؟
- القدرة على التخطيط لاستيفاء تلك المعايير، بمعنى ألا تصبح المدرسة مجرد إدارة تتابع ذهاب وإياب الطلاب فقط، لكن يجب أن تكون لديها القدرة على التخطيط، على سبيل المثال تحديد القدرات التدريبية للمعلمين، وتحديد المستوى الأكاديمى لهم ومدى حاجته للتطوير، وبالتالى تكون للمدرسة القدرة على تحديد مشاكلها والتخطيط وطرح الحلول لها من خلال خطة تنفيذية فى ذلك الإطار، إذن المدرسة التى لا تستطيع تحديد مشاكلها وطرح حلول لها غير فاعلة، وبالتالى القدرة المؤسسية بها غير منضبطة، والمدرسة التى لا تستطيع تحديد الاحتياجات التدريبية والبشرية والمادية للمؤسسة أو وضع خطة للتطوير وتطالب الجهات العليا بالتنفيذ، هى مدرسة غير قويمة وبالتالى فقدت النطاق الأول وهو «القدرة المؤسسية» وبالتالى لا يمكن اعتمادها.

■ كيف يتم تقييم المدرسة على مستوى المحور الثانى «الفاعلية التعليمية»؟
- نقيس قدرة المؤسسة التعليمية على الوصول إلى المخرجات التعليمية المستهدفة، بمعنى أن تكون المؤسسة على علم بالمخرجات التى يجب أن يكتسبها الطلاب، والأجزاء الواردة بالمناهج التى تحقق ذلك، وتحديد الأنشطة التى تكسب الطالب تلك المخرجات. يجب أن تكون لدى المدرسة القدرة على وضع نظم التقويم، والامتحانات التى تقيس تلك المخرجات، ولذا فإن هذه المعايير تعالج معايير المتعلم والمعلم.

■ كيف يتم تقييم المعلم وهل يتم من خلال الاعتماد على حصوله على ترخيص الأكاديمية المهنية للمعلمين؟
- أولاً الهيئة لها معايير محددة، وأثناء زيارة فريق المراجعين للمدرسة يتم فحص المعلمين.. هل حصلوا على مؤهلات تربوية أو تدريب مناسب إضافة إلى تقييم أداء المدرس داخل الفصل، ومدى إيجابيته لأن المراجعين يدخلون إلى الفصول لمراجعة ذلك بشكل عملى.

■ على صعيد المناهج كيف يتم التقييم داخل المدرسة؟
- فى مارس المقبل ستقوم الهيئة بشكل واضح ودقيق بطلب خريطة مناهج من المدارس تحدد فيها درايتها بالمخرجات التى يجب أن تتوافر فى الطالب.
■ بمعنى؟
- يجب على المدرسة أن تحدد ماهية الطالب والمهارات التى يجب أن تتوافر فيه. على سبيل المثال، لو فرض أنه يجب أن تتوافر فيه القدرة على استخدام الحاسب الآلى والتفكير والتحليل، فيجب أن تحدد المدرسة مستوى تلك المهارات فى المستوى العمرى، وتحديد ذلك الجزء فى المنهج الذى يغذى ذلك، وكذلك الأنشطة التى يجب أن يقوم بها الطالب، وبالتالى التقويم نفسه.

■ هل يكتفى فريق المراجعين بفحص الخطط والشكل النظرى؟
- نحن لا نفحص المعلم والمتعلم ولا نجرى لقاءات معهم دون وجود الإدارة، ومتابعة أداء المعلم فى الفصل، ومدى تجاوب الطلاب معه، ثم يتم فحص المستندات، ويعقب ذلك لقاء مع أولياء الأمور ومجلس الأمناء، وبعض من ممثلى المجتمع المدنى، ونطلب عينات من أوراق إجابات الطلاب، وعينات من الامتحانات والأنشطة الطلابية، إضافة إلى الحقيبة الخاصة بالتقويم الشامل، والتأكد من عدم تكرار الحقيبة، بمعنى هل ينسخ الطلاب الأعمال من بعضهم البعض أم لا؟
■ هناك أزمة حالية فى مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ بعض المدارس، كيف سيتم التعامل من جانب الهيئة مع تلك الظاهرة؟

- ستطلب الهيئة من المدارس أثناء الزيارات إجراء اختبار للقراءة والكتابة، وتصحيح الاختبار فى وجود فريق المراجعين، وسيتم إعداد تقرير عن ذلك للوثوق فيما يتعلق بقدرات الطلاب فى القراءة والكتابة، والهيئة فى سبيلها لحصر أسباب التسرب من المدارس، خاصة فى الفترات المفصلية بين المراحل التعليمية المختلفة، كما ستتم دراسة علاقة التسرب من التعليم بالمناطق الجغرافية والظروف الاقتصادية.
■ هل يمكن تفسير أن فشل أكثر من ثلثى المدارس فى الحصول على الاعتماد يعود إلى اعتقاد البعض أن الفحص من جانب الهيئة كان سيتم بشكل نظرى؟

- هناك بعض المدارس لم تدرك أن المسألة على أعلى مستوى، لكن هناك مدارس فى صعيد مصر حازت ثقة الهيئة، وثقة لجنة التعليم فى مجلس الشعب عقب زيارتها لها، وهنا يجب أن نقول إن هناك مدارس أخطأت لاعتقادها أن الزيارات مجرد استكمال ملف، ولا تخدعنا الزينة والزهور أو الرمل لأننا نريد فاعلية تعليمية.
■ إذن الشكل لا يهم؟
- النظافة تهمنا بالتأكيد كما أن أمن وأمان الطالب أمر مهم، لكن أمور النظافة غير المعتادة لا تؤثر على قرار الهيئة، لأننا نهتم بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بصورة عميقة ودقيقة وواضحة وتم تدريب خبرائنا على ذلك.
■ ما أسباب فشل الـ67٪ من مدارسنا فى الحصول على الاعتماد؟

إذا حللنا النتائج يجب أن نشير إلى أن هناك 33.8٪ بما يوازى 113 مدرسة، تم اعتمادها، و27٪ من المدارس تم إرجاؤها، وبالتالى نسبة الـ67٪ تمثل نسبة المدارس التى تم إرجاء اعتمادها إلى جانب 38٪ من المدارس لم تعتمد، بما يوازى 129 مدرسة، وكما ترى نحن نتابع ما يقرب من 400 عنصر داخل المدرسة (المؤشرات الفرعية)، وعلى سبيل المثال من أسباب عدم اعتماد بعض المدارس التى تقدمت للحصول على «الجودة» أن القيادة بالمدرسة لا تتبع نظماً فى التقييم أو تتابع أداء المعلمين فى المدرسة، أى لا تدعم بيئة التعلم، ولا تشجع العاملين على إجراء البحوث، ولو انتقلنا إلى الجزء الخاص سنجد أن تلك المدارس لا توجد لها موارد، ولا تراعى استيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أن وحدة الجودة غير مؤهلة، ولا تقوم بدورها كما لا تعى التخطيط وضعف مهارات التعامل من جانب المتعلم مع تكنولوجيا ضعيفة، وكذلك مهارات التفكير.

■ كيف يتم قياس مهارات التفكير وحل المشكلات؟
- يتم من خلال مجموعة من المؤشرات، وفحص أوراق الإجابة والامتحانات، والمقابلات مع الطلاب، خلال مدى قدرة الامتحان على قياس مهارات التفكير الناقد، هل تتم مشاركة الطلاب فى تنمية مهارات التفكير أم لا.
■ على صعيد الاستراتيجيات الخاصة بالمدارس التى تتقدم للاعتماد، هل يمكن أن يؤثر غياب عنصر مثل الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة فى اعتمادها؟
- نعم، وكذلك عدم استخدام إمكانيات المجتمع المحلى فى تنفيذ الأنشطة الخاصة، فعلى المدرسة الاستفادة من مراكز الشباب، على سبيل المثال لأنها تُعد إضافة لإمكانيات المدرسة، كما أنه من بين الأسباب التى تؤدى إلى عدم اعتماد المدارس غياب الإرشاد النفسى والأكاديمى، وغياب الأجهزة التكنولوجية عن قاعات الدراسة، وعدم دراسة أوضاع الطلاب الذين لديهم مشاكل فى التعلم.

■ هل ارتفاع معدل الدروس الخصوصية يوضع فى الاعتبار، وهل يمكن أن يعرض المؤسسة لعدم الاعتماد؟
- حتى الآن لم تأخذ الهيئة ذلك العامل باعتباره عاملاً حاسماً، لكن هناك دراسة يجرى إعدادها لجعل الدروس الخصوصية معياراً حاسماً فى الاعتماد لكنه يعتبر سلبية فى ملف المدرسة، وسيكون معياراً فاعلاً وحاسماً.
■ كيف رصد أول تقرير للهيئة دور مجالس الأمناء؟
- مجالس الأمناء لم يتم تفعيلها فى متابعة العملية التعليمية داخل المدرسة، بقدر مراقبته لأنشطة أخرى، مثل النشاط المالى داخل المدرسة، فلم يشارك فى إعداد دراسات التقييم الذاتى.

■ صدور أول تقرير للهيئة بهذا الشكل، الذى يرصد سلبيات العملية التعليمية، ألا يسبب حرجاً للحكومة؟
- لا يوجد حرج.. نحن نعترف بوجود مشكلة فى التعليم، الهيئة هى أولى وسائل الارتقاء بالعملية التعليمية، لأننا نُريد أن يتمكن الطالب من البنية المعرفية للمواد الدراسية، ولأننا لا نضع رؤوسنا فى الرمال، نحن نواجه، وهذا يُعد تحدياً للحكومة الحالية، وكون الهيئة تقدم تقريراً بهذا، يعنى أننا ندعم جهود الإصلاح، ونقدم أسباباً وتحليلاً لعدماً ارتقاء التعليم للمستوى المطلوب، حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاح.
■ هل يمكن أن تحصل مدرسة على الاعتماد وبها مشاكل لدى المتعلمين فى مواد مثل الرياضيات؟
- من المعايير الأساسية والحاكمة إتقان المتعلم المهارات الأساسية والبنية المعرفية، وإن لم يتقن المتعلم المعارف الأساسية لن تحصل المدرسة على الاعتماد.

■ ماذا عن دور المعلم فى عملية الاعتماد؟
- أولاً يجب أن تكون لديه ممارسات مهنية فعالة وقدرة على استخدام التكنولوجيا، والالتزام بأخلاقيات المهنة والاستماع إلى وجهات نظر أولياء الأمور، وأن تكون لديه القدرة على إحداث تغيير، ويُمكنه تصميم نظم تقويم وممارسة أنشطة مع الطلاب، وتوفير ممارسات داعمة للمنهج.
■ ما تفاصيل الاعتماد بالنسبة للمدارس؟

- أولاً حين نتحدث عن النسب الخاصة بالاعتماد، فيجب أن نقارن بين عدد المدارس التى تقدمت من مديرية واحدة، ونسبة الاعتماد، لأنه حال تقدم مديرية بـ4 مدارس فإن إعتماد 3 منها يعنى نسبة اعتماد 75٪ ، بينما يمكن أن تتقدم محافظة أخرى بعدد أكبر، 12 مدرسة، ويتم اعتماد 6 منها، بما يعنى نسبة اعتماد 50٪ وبالتالى تصبح المقارنة هنا غير عادلة.
■ متى تنتهى الهيئة من أول تقرير لها حول اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى ويتم عرضه على رئيس الجمهورية؟
- يتم عرض التقرير على الرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء منتصف فبراير المقبل.
■ هناك مبادرة لطرْق عقول المصريين فى الخارج، ما تفاصيل تلك المبادرة؟
- الهدف من المبادرة، إشراك أعضاء هيئة التدريس العاملين فى الجامعات الأجنبية، من مصريى المهجر فى فرق المراجعة المكلفة بتقييم مؤسسات التعليم العالى للاعتماد، بهدف منح الطابع الدولى لفرق المراجعة، وضمان شفافية عملية المراجعة، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، من خلال الاستفادة بالخبرات المتراكمة لدى الأساتذة المشاركين، والتى اكتسبوها من خلال العمل فى مؤسسات متميزة فى الخارج، وفتح آفاق التعاون بين مؤسسات التعليم ونظيرتها عالمياً، ولا يمكن أن نغفل أنه يوجد فى كل جامعة فى الولايات المتحدة من 5 إلى 10 من العلماء المصريين يقودون حركة التعليم.

■ كانت هناك توجهات ومبادرة سابقة مثل (مبادرة التعاون مع زويل) ولم تنجح، ماذا عن ضمان تنفيذ هذه المبادرة؟
- أولاً هنا توجد آلية للتنفيذ ودعم من جانب مجلس الوزراء وتم رصد مليون دولار، لمدة 6 شهور، إلى جانب آلية للتنفيذ تبدأ بالاتصال بالروابط المصرية والعلماء فى الخارج لترشيح الأعضاء الراغبين فى المشاركة بالمشروع، وتبدأ أولى حلقات الاتصال بزيارة للولايات المتحدة، الأسبوع الأخير من يناير الجارى، وأعتقد أن استعادة تلك العقول ستنعكس إيجابياً على التعليم، لأن هناك مؤسسة تتبنى المشروع وهناك آلية، وذلك كفيل بأن يؤدى إلى نجاح المبادرة.
■ كيف تتبنى الهيئة مبادرة لتقييم مؤسسات التعليم العالى ونسبة التقدم للاعتماد لم تصل إلى 0.5٪؟
- نسبة الاعتماد الضعيف قد تكون فى المرحلة المبكرة، وكان يجب مع مرور 26 شهراً على الاستعداد للاعتماد، أن تتقدم الجامعات للاعتماد، لكن هذا لا يمنعنا من الحصول على خبرات العلماء المصريين فى الخارج.

■ المهمة الأساسية للجامعات هى البحث العلمى، فهل يعد معياراً حاكماً فى تقييم المؤسسات الجامعية؟
- نعم هو أحد المعايير الحاكمة، وفرق المراجعين يجب أن تتأكد من قدرة المؤسسة التعليمية على التخطيط والبحث العلمى، والربط بين البحث العلمى والمجتمع، فيجب أن تكون المؤسسة الجامعية لديها القدرة على جذب المجتمع وتوفير التمويل اللازم للبحث العلمى، فلا توجد فى دول العالم المتقدم دولة تمول البحوث بالكامل، لأن التمويل يكون جزئياً من جانب الدولة على أن تجذب الجامعات المؤسسات الاقتصادية لتمويل البحث العلمى، وتلك هى المؤسسات الفاعلة التى يجب أن تكون عليها الجامعات المصرية.
■ لماذا خرجت الجامعات المصرية من التصنيف العالمى؟
- الجامعات خارج التصنيف، لأنها لم تأخذ بضمان جودة التعليم والأداء. يمكن أن يتغير الحال عندما نأخذ بفكر جودة التعليم.
»

كالعادة ..رائع جدا أستاذنا الفاضل

جزاك الله خيرا

مشكوووووووووووور

شكررررا جزبلا على الخبر

الموضوع باين عليه صعب ومحتاج صحصحه بس احنا قدهم وقدود وربنا يسهل للازهريه لاجتيازها.

مشكوووووووووووور

جزاك الله خيرا

شكررررا جزبلا على الخبر

شكرا لمرور حضرتك الكريم

الموضوع باين عليه صعب ومحتاج صحصحه بس احنا قدهم وقدود وربنا يسهل للازهريه لاجتيازها.

بالطبع
وجزاك الله خيرا