تقرير لمركز المعلومات:
4 قضايا تعليمية تحتاج لاهتمام الدولة
مضاعفة المخصصات المالية وائتلاف قومي وشعبي للتطوير
نادية السيد
أكد تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء علي ان التعليم الاساسي الجيد يساهم في تماسك قوي المجتمع دون استبعاد أو تهميش أو اقصاء أو تفرقة بين المواطنين محذراً من خطورة الطبقية التعليمية أو خماسية التعليم الحكومي من "متميز - وازهري - واجنبي وعام - وتجريبي" علي الحراك الاجتماعي السلمي والمطلوب هو عقد اجتماعي جديد.
وأشار التقرير إلي أن التعليم الاساسي هو مسئولية أساسية للدولة يتحتم عليها إقامة شراكة فاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بهدف الارتقاء بالتعليم وضمان تحقيق الجودة خاصة في المجتمعات الفقيرة والمهمشة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد التقرير علي ضرورة مضاعفة المخصصات المتاحة للتعليم بشكل عام وللتعليم الاساسي بشكل خاص لتحقيق التعليم الجيد للجميع مع أهمية الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات والمساءلة وتحقيق الشراكة الفاعلة.
طالب بوجوب تهيئة بيئة قانونية وتشريعية مناصرة للمجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية وغيرها بحيث تساهم في انطلاقة كبري ومشاركة إيجابية في تطوير التعليم.
4 قضايا
وأزاح التقرير الستار عن وجود أربع قضايا في التعليم تحتاج إلي اهتمام خاص من الدولة أولها الطفولة المبكرة وتطوير دور الحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية وتطوير المناهج وتدريب المشرفات حتي نستطيع تحقيق اهداف تطوير الطفولة المبكرة وتخصيص موازنات قومية لتحقيق الهدف القومي باستيعاب 60% من الشريحة العمرية من 4 - 5 سنوات بدلا من 18% فقط من اجمالي الاطفال.
أما القضية الثانية فهي لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين مشيراً إلي ان الطفل المعاق يعاني من فقد جميع حقوقه الإنسانية من خلال عدم التحاقه بالتعليم وبالتالي يحرم عملياً من التعليم ومن خدمات التأمين الصحي والتعامل مع الحياة والآخرين حيث تبلغ نسبة استيعاب الاطفال المعاقين بمدارس التعليم الاساسي 2% فقط حاليا وبالتالي هناك احتياج لتحقيق دمج المعاقين في التعليم العام واستخدام اسلوب التعليم النشط وتطوير البنية الاساسية المدرسية بما يلائم أوضاعهم وتدريب المعلمين علي التعامل مع الاطفال المعاقين ببرامج الدمج التعليمي والتوعية المجتمعية لأولياء الأمور والتلاميذ والمدرسين.
أشار التقرير إلي انه يجب ان يتم هذا الدمج علي نحو مرحلي مع الحاجة لتطوير المناهج الاساسية والتكميلية وأهمية تغيير نظام التعليم لتتضمن التعليم العالي والمهني ذوي الاحتياجات الخاصة كما ان هناك أهمية لوجود آليات لرفع قدرات المعاق لكي لا يصبح عبئاً علي أسرته وعلي المجتمع.
أما القضية الثالثة فهي التسرب من التعليم حيث تشير الاحصاءات الرسمية إلي ان هناك حوالي 2.5 مليون طفل متسرب من التعليم في الشريحة العمرية من 6 - 18 سنة وأن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتردي جودة التعليم من الأسباب الرئيسية للتسرب من التعليم وإعادة الأمية موضحاً ان الفقر يعد عاملا رئيسا في تسرب الاطفال من التعليم.
أكد التقرير علي اهمية عودة الوجبة الغذائية حيث تشكل عنصر جذب للأطفال بالمناطق الاكثر احتياحياً وتساهم في معالجة التسرب من التعليم كما انها تحقق مكافحة الفقر وهو من الاهداف الانمائية.
وكشف التقرير عن ان التعليم الجيد يحول دون الرسوب والتسرب من التعليم ويدفع في منظومة التعليم مدي الحياة مشيراً إلي ان المدخل الطبيعي والمنطقي للتنمية البشرية هي بوابة التعليم لكن آثار التطوير في مجال التعليم لاتظهر فوراً بل هي آثار متوسطة وطويلة المدي فإذا لم يكن لدينا رؤية واضحة ثابتة يصبح من الصعب ان نري أثرا للعمل.
وطالب التقرير بتوسيع وتطوير مفهوم التدريب من مجرد تدريب متخصص علي المنهج فقط إلي تدريب علي المهارات اللازمة التي تمكن المعلم من فهم وتوصيل رسالة المنهج وقد تميزت الجمعيات الاهلية في هذا النوع من التدريبات:
واوصي بدعم النظرة الشاملة المتكاملة لربط أوضاع المعلم من تدريب وتقويم وحوافز باعتبارها حقا اجتماعيا واقتصاديا للمعلم مع مراجعة معايير الترقي للموجهين بحيث تعتمد علي التدريبات الحديثة والمتطورة والمهارات العملية والعلمية الجيدة ولا تعتمد علي الاقدمية فقط مع اضطلاع نقابة المهن التعليمية بدور أكبر في رسم السياسات التعليمية وتطوير أوضاع المعلمين.
وأكد التقرير علي ضرورة تشجيع المدرسين من أصحاب الخبرة علي الخدمة بالمناطق النائية والفقيرة لنقل الخبرة إلي المعلمين الشباب بمدارس تلك المناطق ورفع مرتبات وحوافز المدرسين المتميزين والأوائل المعنيين بنقل الخبرات والمهارات.
من ناحية أخري كشف التقرير عن ان هناك تحديات ضخمة تواجه تطوير المناهج وغياب الفلسفة الحاكمة للتطوير وفقا لما يتوافق عليه المجتمع حول علاقة التطوير بمنظومة القيم فضلا عن إلغاء نماذج الامتحانات والاهتمام بالعلوم والرياضيات وإنشاء نوع من الكليات الجامعية التي تربط بين التخصصات وتدمج النواحي الأدبية والعلمية ووجود امتحانات تقوم بقياس القدرات الحقيقية للشباب والطلبة مع تقييم حقيقي للمدارس والمعلمين.
وطالب بوضع سيناريوهات متنوعة وغير تقليدية لبناء وفتح فصول جديدة تستوعب تزايد الطلاب وتنوع المبادرات المجتمعية وأهمية ان يتوافق الأثاث المدرسي مع منهجية التعليم النشط بتصميمات مبتكرة.
وأوصي بتوسيع دائرة التعاون والتأهيل العلمي بين مركز التطوير التكنولوجي والجمعيات الأهلية وقيام مجالس الأمناء والآباء والجمعيات الأهلية بدور إيجابي لمتابعة الاستخدام الفعلي للحاسب الآلي في المدارس وتوفير الاحتياجات الفنية والمالية والسعي لتحويل المدرسة من مؤسسة تعليمية للطلاب المنتظمين إلي مركز حضاري وتنويري للمجتمع عبر تقديم برامج ثقافية وتكنولوجية للمجتمع المحلي.
وأكد التقرير علي ضرورة الاهتمام ايضا بالتعليم الديني خاصة الأزهري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نظام التعليم في مصر ولا يمكن استبعاده تحت دعوي عدم تبعيته لوزارة التربية والتعليم مشيراً إلي الدعوة إلي إنشاء ائتلاف قومي شعبي لتطوير التعليم يضم ممثلين لقطاعات المجتمع الاساسية "القطاع الحكومي - الخاص - منظمات المجتمع المدني - المواطنين والمؤسسات الداعمة" بهدف إحداث تفاعل حيوي ومؤثر فاعل في مجال تطوير التعليم يعمل علي وضع آليات ضمان وصول الحق في التعليم الجيد والإلزامي والمجاني للجميع استناداً إلي ما ينص عليه الدستور المصري ويعمل علي ربط مدخلات التعليم وان يحقق للجميع بما يمكنه من تطوير وتنمية قدرات المواطن المصري ليشارك ويقود بفاعلية مسيرة التحديث والتغيير في وطن آمن يضم الجميع.