منتصر23
06-09-2010, 05:17 PM
الرابطة الليبية :
الى متى يستمر حرمان الليبيين من حق الإنتخاب ؟!
http://moheet.com/image/70/225-300/703147.jpgالقمة العربية الخماسية فى ليبيا
اصدرت الرابطة الليبية لحقوق الانسان بيانا قالت فيه: يصادف الأول من سبتمبر 2010 الذكرى الواحدة والأربعين للإطاحة المسلحة بالنظام الملكى فى ليبيا وإعلان "الجمهورية العربية الليبية".
التى لم تلبث بدورها أن أطيح بها وبمؤسساتها، بما فيها "مجلس قيادة الثورة" الذى كان يقودها.
واستبدالها بـ "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى" التى يصعب عن المرء تحديد مؤسساتها ومهامها إذا استثنينا مهام العقيد القذافى الذى يقود "سلطة مركزية خاصة" تمارس كل صلاحيات الدولة القانونية وغير القانونية.
فانتشرالفساد والمحسوبية بسبب التصرف المطلق فى المال العام ، دون أن يكون لهذه السلطة مكانة قانونية فى هرم الدولة أو فى وظائفها.
وقد الغى العقيد القذافى نظام"الجمهورية" وأعلن "الجماهيرية" التى لم ينظّم حول إعلانها أي استفتاء بل فرضت كأمر واقع. وكنتيجة لهذا الإعلان فقد آلت جميع صلاحيات "مجلس قيادة الثورة" بما فيها الصلاحيات التشريعية والرقابية ومهام أعضائه الى العقيد القذافى الذى أصبح يمارس فى تلك الصلاحيات بمفرده مباشرة دون أية رقابة من أي جهة.
وقد سخر العقيد القذافى سلطة "مركزية خاصة" غير معلنة وغير رسمية تتمتع بسلطات مطلقة وغيرمحددة فى كل مايخص الشأن العام , وحتى الشأن الخاص فى حالات كثيرة، بما فيها الشؤون الإدارية والقضائية والمالية والعسكرية والدبلوماسية والتنموية الى آخره...
ويمكن اعتبار إقالة أول حكومة للجمهورية واستبدالها بحكومة عسكرية بقياد العقيد القذافى وعضوية أغلب "أعضاء مجلس قيادة الثورة" على أنها بداية انتهاك العقد الذى ابرمه الليبييون ضمنيا مع النظام الجمهورى والذى أمّن للنظام الجديد سبل النجاح والإستمرار، على الأقل فى الأسابيع الأولى الحاسمة، حين كان للتأييد معنى.
واليوم وبعد واحد واربعين سنة من ابرام ذلك العقد علينا ان نعترف أن قادة التغيير ممثلين فى مجلس قيادة الثورة أولا ثم فى "السلطة المركزية الخاصة" ثانية لم يحترموا تعهدهم لليبيين .
فبدل من دولة الحق والعدل والقانون والرفاه التى تعهد المجلس بإرساء قواعدها عمل النظام الجديد ولازال على تكريس و تقوية أسس دولة الإستبداد وتسخيرمهامها الى كل ما يخدم سلطة الفرد وتوسيع سلطانه.
ونتيجة لهذا الوضع فلا يمكن للإنسان إلا أن يسجل ان الدولة الليبية اليوم ومؤسساتها ليس لها اية علاقة بالدولة التى وعد بها فى الإعلان بقيام الجمهورية.
وهذا ايفسر أن السلطة التى تقود هذه الدولة المبتورة وبرغم قوة أجهزة القمع التى تتحكم فيها وتحكم بها لم تنجح حتى الساعة فى كسب الشرعية الضرورية المتمثلة فى تنظيم استفتاء و انتخابات عامة لتحويل الطاعة والخضوع للحاكم، تحت طائلة الخوف والإرهاب، الى واجب اختيارى قانونى للمواطن.
الذى لا زال يشعر فى قرارة نفسه بأن السلطة لا تحتكم، فى تسييرها للشان العام، الى القانون ولا تقر بتشريعات حقوق الإنسان وبأنها تتعامل مع قضايا الوطن من منطلق أنها فوق القانون والمجتمع ولهذا فهي لا تسعى لكسب وإرضاء المجتمع .
وهذا مايفسر، ولو جزئيا على الأقل، الفشل الذريع الذى أصاب كل المشاريع التى قامت بها تلك السلطة وعلى جميع الأصعدة. فعلى الصعيد الإقتصادى والإجتماعى مثلا فشلت السلطة فى إقامة اقتصاد قوي ومستقل وتحقيق وتيرة تنمية مستدامة .
وهذا ما تؤكده جميع التقارير المستقلة التى تشير الى تفاقم الأوضاع المعيشية لشرائح مهمة من اللييبين نتيجة المشاكل الناجمة عن الفقر المتزايد (الذى طال اكثر من ربع الليبيين) ومنها البطالة ( تقدر بأكثر من 30 % فى صفوف الشباب وحديثي التخرج) ومستوى الرواتب والاجور المتدنية، والتى لا تقارن حتى بمستوى الرواتب والأجور فى دول مثل تونس والأردن .
وتردى الخدمات الصحية (اطفال الإيدز، إلتجاء الليبيين الى تونس والأردن وغيرها للعلاج) وتدنى مستوى التعليم وتصدع مستوى المرافق العامة مثل المواصلات (لا وجود لمواصلات عامة منتظمة، باص او ترام او مترو،حتى داخل العاصمة طرابلس) والإسكان الى آخره.
وباختصار شديد فأن نسبة اعتماد الإقتصاد الليبى على النفط سنة 2010 لم تتغير على ماكانت عليه تلك النسبة سنة 1969 أي انه لم يطرأ اي تطور إيجابى حقيقى على الإقتصاد (اعتماد استراتيجية التنوع لخلق بدائل للنفط) مدة الأربعين سنة الأخيرة.
وأما على الجانب السياسى فقد عرفت ليبيا خلال الأربعين سنة الماضية انحدارا نحو الإستبداد السياسى الذى انتج مجموعة من "القطط" السلطوية "الثورية" و"الإدارية" مهمتها حماية الإستبداد والعمل على استمراره
الى متى يستمر حرمان الليبيين من حق الإنتخاب ؟!
http://moheet.com/image/70/225-300/703147.jpgالقمة العربية الخماسية فى ليبيا
اصدرت الرابطة الليبية لحقوق الانسان بيانا قالت فيه: يصادف الأول من سبتمبر 2010 الذكرى الواحدة والأربعين للإطاحة المسلحة بالنظام الملكى فى ليبيا وإعلان "الجمهورية العربية الليبية".
التى لم تلبث بدورها أن أطيح بها وبمؤسساتها، بما فيها "مجلس قيادة الثورة" الذى كان يقودها.
واستبدالها بـ "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى" التى يصعب عن المرء تحديد مؤسساتها ومهامها إذا استثنينا مهام العقيد القذافى الذى يقود "سلطة مركزية خاصة" تمارس كل صلاحيات الدولة القانونية وغير القانونية.
فانتشرالفساد والمحسوبية بسبب التصرف المطلق فى المال العام ، دون أن يكون لهذه السلطة مكانة قانونية فى هرم الدولة أو فى وظائفها.
وقد الغى العقيد القذافى نظام"الجمهورية" وأعلن "الجماهيرية" التى لم ينظّم حول إعلانها أي استفتاء بل فرضت كأمر واقع. وكنتيجة لهذا الإعلان فقد آلت جميع صلاحيات "مجلس قيادة الثورة" بما فيها الصلاحيات التشريعية والرقابية ومهام أعضائه الى العقيد القذافى الذى أصبح يمارس فى تلك الصلاحيات بمفرده مباشرة دون أية رقابة من أي جهة.
وقد سخر العقيد القذافى سلطة "مركزية خاصة" غير معلنة وغير رسمية تتمتع بسلطات مطلقة وغيرمحددة فى كل مايخص الشأن العام , وحتى الشأن الخاص فى حالات كثيرة، بما فيها الشؤون الإدارية والقضائية والمالية والعسكرية والدبلوماسية والتنموية الى آخره...
ويمكن اعتبار إقالة أول حكومة للجمهورية واستبدالها بحكومة عسكرية بقياد العقيد القذافى وعضوية أغلب "أعضاء مجلس قيادة الثورة" على أنها بداية انتهاك العقد الذى ابرمه الليبييون ضمنيا مع النظام الجمهورى والذى أمّن للنظام الجديد سبل النجاح والإستمرار، على الأقل فى الأسابيع الأولى الحاسمة، حين كان للتأييد معنى.
واليوم وبعد واحد واربعين سنة من ابرام ذلك العقد علينا ان نعترف أن قادة التغيير ممثلين فى مجلس قيادة الثورة أولا ثم فى "السلطة المركزية الخاصة" ثانية لم يحترموا تعهدهم لليبيين .
فبدل من دولة الحق والعدل والقانون والرفاه التى تعهد المجلس بإرساء قواعدها عمل النظام الجديد ولازال على تكريس و تقوية أسس دولة الإستبداد وتسخيرمهامها الى كل ما يخدم سلطة الفرد وتوسيع سلطانه.
ونتيجة لهذا الوضع فلا يمكن للإنسان إلا أن يسجل ان الدولة الليبية اليوم ومؤسساتها ليس لها اية علاقة بالدولة التى وعد بها فى الإعلان بقيام الجمهورية.
وهذا ايفسر أن السلطة التى تقود هذه الدولة المبتورة وبرغم قوة أجهزة القمع التى تتحكم فيها وتحكم بها لم تنجح حتى الساعة فى كسب الشرعية الضرورية المتمثلة فى تنظيم استفتاء و انتخابات عامة لتحويل الطاعة والخضوع للحاكم، تحت طائلة الخوف والإرهاب، الى واجب اختيارى قانونى للمواطن.
الذى لا زال يشعر فى قرارة نفسه بأن السلطة لا تحتكم، فى تسييرها للشان العام، الى القانون ولا تقر بتشريعات حقوق الإنسان وبأنها تتعامل مع قضايا الوطن من منطلق أنها فوق القانون والمجتمع ولهذا فهي لا تسعى لكسب وإرضاء المجتمع .
وهذا مايفسر، ولو جزئيا على الأقل، الفشل الذريع الذى أصاب كل المشاريع التى قامت بها تلك السلطة وعلى جميع الأصعدة. فعلى الصعيد الإقتصادى والإجتماعى مثلا فشلت السلطة فى إقامة اقتصاد قوي ومستقل وتحقيق وتيرة تنمية مستدامة .
وهذا ما تؤكده جميع التقارير المستقلة التى تشير الى تفاقم الأوضاع المعيشية لشرائح مهمة من اللييبين نتيجة المشاكل الناجمة عن الفقر المتزايد (الذى طال اكثر من ربع الليبيين) ومنها البطالة ( تقدر بأكثر من 30 % فى صفوف الشباب وحديثي التخرج) ومستوى الرواتب والاجور المتدنية، والتى لا تقارن حتى بمستوى الرواتب والأجور فى دول مثل تونس والأردن .
وتردى الخدمات الصحية (اطفال الإيدز، إلتجاء الليبيين الى تونس والأردن وغيرها للعلاج) وتدنى مستوى التعليم وتصدع مستوى المرافق العامة مثل المواصلات (لا وجود لمواصلات عامة منتظمة، باص او ترام او مترو،حتى داخل العاصمة طرابلس) والإسكان الى آخره.
وباختصار شديد فأن نسبة اعتماد الإقتصاد الليبى على النفط سنة 2010 لم تتغير على ماكانت عليه تلك النسبة سنة 1969 أي انه لم يطرأ اي تطور إيجابى حقيقى على الإقتصاد (اعتماد استراتيجية التنوع لخلق بدائل للنفط) مدة الأربعين سنة الأخيرة.
وأما على الجانب السياسى فقد عرفت ليبيا خلال الأربعين سنة الماضية انحدارا نحو الإستبداد السياسى الذى انتج مجموعة من "القطط" السلطوية "الثورية" و"الإدارية" مهمتها حماية الإستبداد والعمل على استمراره