بدر البدور وائل
10-09-2010, 10:31 PM
دنيا الغلبانين
تقدمها : ثناء حامد
قرار يحمل رقم الحظ "7" عالج مشكلة نصف مليون مؤقت
د. درويش.. المشكلة حلها واضح وتم تقنين أوضاعهم
صرح د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن خلق فرصة عمل في الحكومة تكلف من 40 إلي 50 ألف جنيه.. أما تدريب الشباب يكلف من 10 إلي 15 ألف جنيه مما يعد مكسباً لجميع الأطراف عند تدريب الشباب العاطل علي المقاهي بعد تخرجهم ليلحقوا بسوق العمل بدلا من الاستسلام للضغط الاجتماعي والبرلماني لتعيين هؤلاء الشباب.
ورغم صراحة د. درويش ولكن تبقي المشكلة الأهم وهي ان الذي يحتاج إلي تدريب هم الخدمات المعاونة والحرفيون العاملون بالجهاز الإداري والذي يتعدي عددهم المليون في محاولة لعلاج الخلل بالجهاز بحيث يعاد تصنيف موظفي الدولة وإعادة تصنيفهم بطريقة اقتصادية سليمة ولا سبيل إلي ذلك إلا بتحويلهم إلي عمالة حقيقية يمكن أن تلحق بسوق العمل مقابل أجور أعلي وهذا ليس كلام المحررة ولكنه رأي عملي أجمع عليه خبراء الوظيفة والتنمية البشرية حيث تبين من أحدث الدراسات التي اجريت علي الجهاز الإداري هناك خلل شديد في الهيكل الوظيفي للدولة أول سمات هذا الخلل الرقم الخيالي الذي وصل إليه حجم الجهاز الإداري إلي 6 ملايين موظف دائم و450 ألف مؤقت.. المشكلة ان ما يقرب من مليون ونصف المليون بنسبة 22.1% من إجمالي الدرجات تليها مباشرة الدرجة الثالثة والتي يتكدس فيها مليون و325 ألف موظف بنسبة 9.20% وما يقرب من المليون يشغلون الدرجة الأولي ثم الدرجة الرابعة وهي درجة بداية التعيين لحاملي الدبلومات الفنية والمتوسطة ويشغلون حوالي نصف مليون وظيفة بنسبة 11% من موظفي الجهاز الإداري مما يعد اسرافن حقيقياً في الوظائف الكتابية يمتد هذا التضخم ليصل إلي الدرجة الخامسة والتي يشغلها ربع مليون موظف وفي الدرجة السادسة 196 ألف موظف.
أضف إلي هذه الأرقام ذوي الكادرات الخاصة والذي يصل عددهم إلي مليون و54 ألف موظف نضيف إلي هذا الرقم حوالي 660 ألف درجة خالية موزعة علي جميع الدرجات من الأولي وحتي السادسة.
وبدون أدني عدالة توزع الوظائف علي قطاعات فنجد قطاعا يختنق بمن فيه وآخر يبحث عن موظفين وبعيدا عن الأرقام يري خبراء التنمية البشرية ان زيادة حجم العاملين في الوظائف العامة لن يؤثر فقط بالسلب علي مستوي الأجور ولكن يؤثر بشكل أخطر علي أداء الموظفين وعلي نوعية الخدمات المقدمة ومن ثم يقف عائقا أمام تحقيق أي نوع من الكفاءة الإدارية.
صاحب هذا الخلل في التوزيع القطاعي خلل آخر في تركيز معظم الكادرات الخاصة في وظائف الدولة حيث تصل إلي 90% من الكادرات أي حوالي 930 ألف موظف ومعظمهم ممن يعملون في قطاع الأمن والشرطة حيث يصل عددهم إلي 901 ألف موظف يليهم موظفو التمثيل التجاري الذي يصل عددهم إلي 30 ألفا وجامعة الأزهر 19 ألفاً بينما نجد عدد الكادرات الخاصة في القطاع الخدمي إلي 113 ألفا ومعظمهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث يصل عددهم إلي 99 ألفا أما كوادر مراكز البحوث العلمية وصل عددهم إلي 7 آلاف والثروة المعدنية عددهم 4 آلاف وتظل المحليات محرومة من الكادرات الخاصة إلا فيما ندر ومعظمهم خفراء وعمال بإجمالي 745 خفيراً وعاملاً.
وهذا معناه في لغة الوظيفة ان نصيب الجهاز الإداري من ميزانية الأجور أعلي من أي قطاع آخر نتيجة ان ذوي الكادرات الخاصة يحصلون علي مرتبات أعلي حيث يضم هذا القطاع 2 مليون و162 ألف وظيفة منهم 2 مليون كادر خاص و162 ألف إداري وتصل تكلفة أجور المعلمين إلي 26 مليار جنيه سنويا أي مليارين و600 مليون جنيه ورغم ذلك قطاع التعليم والمنتج منه دون المستوي وليست هذه فقط عناصر المشكلة ولكن هناك عنصراً هاماً للخلل الذي أصاب الجهاز الإداري وهو تضخم حجم المحليات وبالتالي ضعف النسب والمعدلات ويعد طفرة في الزيادة وبإصرار حكومي لتحسين مستوي الدخل لدي الموظف ولكن الذي يفرق هو الأجور المتغيرة من بدلات ومكافآت حيث نصيب الموظف في المحليات من الأجور المتغيرة 77% فقط من الأجر الأساسي بينما زميله في الجهاز الإداري للدولة "وزارات وقطاعات خدمية وهيئات حكومية" وصل إلي 217% من الأجر الأساسي أي الضعف ثلاث مرات عند موظف المحليات ولكي تحل الدولة هذا الخلل تم رفع الأجور المتغيرة بنسبة 75% للمحليات مع صرف عدد من البدلات بمسميات مختلفة لموظفي المحليات وكان أهمها بدل طبيعة العمل الذي ارتفع من 15% إلي 100% من الأجر الأساسي وبدل الاقامة في المناطق النائية من 25% ليصل إلي 180% وبالطبع حافز الاثابة الذي ارتفع من 25% إلي 80% لعل هذا التفاوت يعالج الخلل قليلا والناتج عن تضخم حجم موظفي المحليات الذي وصل عددهم إلي 3.5 مليون موظف مما يفتت أي ميزانية تخصص لتحسين أجورهم وخاصة ان العديد منهم وصل إلي الربط الثابت في الدرجة المالية وحلت الدولة هذه المشكلة أيضا بزيادة قدرها عشرة جنيهات شهريا بحد أقصي خمس زيادات لخمس سنوات فقط وهو ما يعرف بالحد الخمسي للفروق المالية.
وتظل مشكلة العمالة المؤقتة هي المؤشر الحقيقي علي وجود خلل بالهيكل الوظيفي الحكومي ولإدراك الدولة بحجم هذه المشكلة بدأت بشائر التثبيت تهب علي قطاع الصحة والري والثقافة وخاصة ان لدي الهيكل الوظيفي 620 ألف درجة مالية ممكنة التثبيت عليها.
ويري د. درويش ان المشكلة حلها واضح وكل دول العالم سبقتنا في هذا ونحن لسنا مبتدعين ويتمثل الحل في تقنين وضعهم وبالفعل تضم كادر المعلمين هذا الحل وانتهت مشكلة المؤقتين من قطاع التعليم تقريبا والباقي ستنتهي مشكلتهم مع اقرار قانون الوظيفة العامة الجديد الذي سيناقش في مجلس الشعب ان شاء الله في دورته القادمة.
وليس معني ذلك ان الخطأ في التعاقد فيما سبق يقع في القانون 47 لسنة 78 لأنه ترك التعاقد بدون اعلان.. لأ طبعا.. لأن هناك متغيرات كثيرة حدثت في الفترة السابقة.. ففي عام 1978 وقت صدور القانون كانت الدولة مسئولة عن تعيين الخريجين وفي نفس الوقت كان التعاقد من مسئولية السلطة المختصة وخاضعاً لها.. فمثلا كانت وزارة الزراعة تتعاقد لمدة 3 ـ 4 أسابيع مع بعض الأفراد لقطع الأشجار أو لتنظيف المصارف والترع.. هل يعقل أن يتم التعاقد معهم وقتها كان ذلك يعد ضربا من ضروب الخيال ومع ذلك محسوبين من العمالة اليومية.. ونسمع شكواهم ان أجرهم لا يزيد علي 100 جنيه ويتأخر أو تم الاستغناء عنهم.. مع انه واضح عمالة يومية ينتهي التعامل معها بانتهاء المهمة التي أوكلت لهم ولهذا كله أصبحت العمالة المتعاقدة من خريجي الجامعة ومن خلال اعلان والوظيفة المتعاقد عليها لها بطاقة وصف.. حتي لا ندع مجالاً للضغط النفسي علي المسئولين في السلطة والذي كان سبباً في تضخم العمالة المتعاقدة نتيجة ترك العملية للتقدير الشخصي للسلطة المختصة أو بتأشيرة يتم التعاقد أو لا يتم.
أرقام تستحق التأمل
معظم خريجي الكليات النظرية متمسكون بالوظيفة الحكومية
20% فقط يري صورة محترمة للموظف المصري
طوال شهر رمضان والباب احتجب خلاله والمحررة دأبت علي متابعة الاحصاءات والندوات التي تتحدث عن الوظيفة والموظفين وحتي لا أزعج الموظف الذي تشغله لقمة العيش عن متابعة أي حدث لخصت هذه الندوات في عدة نسب مئوية لتعكس الصورة بشكل محدد وعلمي لعلنا نصل إلي تصور ومن ثم إلي حل.. وخاصة ان الخلاصة تقول:
أولاً.. الوظيفة الحكومية الأهم
ان الثقافة الشعبية المصرية تضفي علي العمل الحكومي الكثير من الأهمية والمكانة رغم كل ما نسمع عن تدني الأجور وسوء الحالة الوظيفية ولكنها الأولي في المنزلة سواء لدي الشباب أو الجيل الذي يكبره.. ثم تأتي أهمية وظيفة اقتصادية أخري موازية تساعدهم علي نفقات المعيشة ولكن الوظيفة الحكومية هي الأهم ولأسباب مختلفة.
ـ 43.5% يفضل العمل الحكومي للمرتب الكبير ومعظمهم من خريجي الجامعات وخاصة الكليات النظرية.
ـ 10% يفضلها للاعلاء من قيمة ومكانة الشخص وخلق وضع محترم بين الناس وهذه النسبة تخص بنسبة 100% حملة الشهادات المتوسطة والقليل من خريجي الكليات النظرية.
ـ 26.5% يفضل العمل الحكومي للمواعيد المناسبة والاجازات العديدة وهذه النسبة كان معظمها من السيدات العاملات.
ـ 20% وبصراحة شديدة فضلوا العمل الحكومي لعمل مصالح مختلفة من وراء الوظيفة.. وللأسف معظم النسبة من المحامين وموظفي الضرائب بمختلف أنواعها.
ثانياً.. الموظف الجيد
يري معظم المصريين ان قبول الرشوة أصبح من بديهيات الحياة الوظيفية فلاداعي لإدراجها ضمن مواصفات الموظف الجيد أو السييء ومع ذلك نجد:
ـ 51% منهم يري ان الموظف الجيد هو الذي لا يقبل الرشوة.
ـ 42% من عينة أخري وجدت انه الذي يقوم بمهامه بدقه وفي الوقت المحدد لأننا شعب يفتقد الدقة والمهارة في أداء أي عمل.
ـ 50% يري ان الموظف الجيد هو الذي يعامل الناس باحترام ومنضبط في عمله.. حيث يفتقد الناس الوجه البشوش للموظف الحكومي المتجهم دائما اللاعن للوظيفة والناس والهمجية التي دائما يلصقها بجهود المتعاملين معه.
ثالثاً:
جزئية المشاكل التي تكره الناس في الحكومة
ـ 61.2% من عينة تصل حجمها إلي خمسة آلاف مواطن وجد ان سوء تعامل المؤسسات الحكومية وتعقد الاجراءات وتعددها هو ما يكرههم في التعامل مع الحكومة أي أكثر من نصف المجتمع يعانون من الروتين وتعقد الاجراءات.. مما يعكس ان البيروقراطية مازالت متربعة علي عرش الأداء الحكومي.
يليها في المشاكل وبنسبة 38% مشكلة غياب الموظفين الحكوميين عن العمل تعد إحدي المضايقات الشهيرة عند التعامل مع أجهزة الدولة مما يضطر بالمواطنين إلي اتباع طرق ملتوية لإنهاء أعمالهم وأهمها الرشوة لزميل موظف غائب أو غير موجود علي مكتبه.
الصحة والتعليم الأكثر فساداً وتسيباً
ـ 48.4 حدد الجهات الأكثر معاناة في التعامل معها سواء للفساد أو للبيروقراطية أو التسيب الوظيفي كانت لقطاع الصحة "مستشفيات عامة وتأمين صحي" وقطاع التعليم "الإدارات التعليمية والقائمين عليها من جيش من الموظفين".
ـ 20% يري ان الجهات الأكثر فسادا في مصر هي الداخلية وقطاعاتها الخدمية يليها التليفزيون الذي يعد مثالاً واضحاً علي المحسوبية والوساطة في فرص عمل تذهب لأبناء العاملين وكأنه إرث حكومي لهم فقط.
ـ 100% المحليات فحدث ولا حرج عن كل أنواع الفساد والممارس فيها حيث يأتي المواطن البسيط في ذيل القائمة من الاهتمام أو توفير الاحتياجات.
أخيراً.. صورة مشرفة
ورغم ان الصورة قاتمة للنسب الصادمة ولكن تبقي ان 20% من المجتمع المصري يري في موظفي الدولة صورة واضحة للجدية والالتزام وخاصة كبار الموظفين الذين مازالوا يعرفون معني لهيبة الوظيفة العامة التي تعد جزءاً هاماً من هيبة الدولة.
د. النحاس:
رغم تقلص حجم الجهاز الإداري
مازال التعيين مستمراً لضخ دماء جديدة.. وحتي لا يشيخ
صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الجهاز الإداري للدولة يواصل التراجع في حجمه والذي بدأ منذ العام الماضي بتحويل بعض الجهات الخدمية والانتاجية إلي شركات وهيئات مستقلة مثل هيئة الطاقة الذرية وسكك حديد مصر ومترو الأنفاق وغيرها حيث تحويلها إلي هيئات اقتصادية أفاد العاملين بها وأفاد الدولة حيث تحولت إلي مصدر من مصادر الدخل القومي.
وأضاف صاحب هذا التحويل الحد من التعيين مما ثبت أولا حجم الجهاز الإداري ثم بدأ بالانخفاض حيث انخفض خلال الستة أشهر الأخيرة بحوالي 25 ألف وظيفة.
التعيين مستمر لتجديد شباب الجهاز
ومع ذلك سيستمر ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري بشرط وجود احتياجات فعلية للتعيين وهذا يتوافر عند إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية مثل إعادة هيكلة السكة الحديد كانت في احتياج لتخصصات عديدة فتم تثبيت مؤهلات عليا وفنيين من المؤقتين العاملين لدي الهيئة أما في الطاقة الذرية ووزارة الزراعة والأزهر والطب البيطري تم تعيين خريجين جدد نظرا لوجود احتياجات فعلية لدي هذه الجهات.
ولا ضعيف تم فصله
ورغم ان ضخ دماء جديدة للجهاز الإداري مستمرة حتي لا يشيخ الجهاز إلا انني أري ان هناك عيوباً خطيرة نتجت عن سياسة التعيين مدي الحياة فعلي سبيل المثال القانون الحالي صريح في موقفه من الموظف الحاصل علي تقدير ضعيف حيث ينص صراحة علي ان من يحصل علي تقدير ضعيف مرتين متتاليتين يفصل فورا.
اعتبارات عاطفية
ولكن لم أسمع حتي اليوم أن تم في الجهاز الإداري حدث هذا برغم ان هناك موظفين يحصلون علي تقدير ضعيف جدا وبالكثير يتم نقله إلي مكان آخر من الجهاز الإداري لأن الاعتبارات العاطفية تحكم الوظيفة العامة.
ونتيجة لهذه الاعتبارات نجد ان 95% من الموظفين يحصلون علي تقدير امتياز حتي لا يتأثر الدخل العام لهم لأن الأجر المتغير والذي يمثل 64% من دخل الموظف يتوقف علي حصوله علي تقدير امتياز أم لا حيث يمثل الدخل الثابت 36% فقط مما يحصل عليه شهريا ونتيجة للبعد العاطفي حرصت عملية التقييم ألا ينقص أي جنيه من الأجور المتغيرة.. ولهذا أصبح التقييم غير موضوعي لأنه تجاهل الأداء الوظيفي تماما لصالح البعد الاجتماعي.
العلاج في الجداول المتحركة الجمهوريه 11/9/2010
تقدمها : ثناء حامد
قرار يحمل رقم الحظ "7" عالج مشكلة نصف مليون مؤقت
د. درويش.. المشكلة حلها واضح وتم تقنين أوضاعهم
صرح د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن خلق فرصة عمل في الحكومة تكلف من 40 إلي 50 ألف جنيه.. أما تدريب الشباب يكلف من 10 إلي 15 ألف جنيه مما يعد مكسباً لجميع الأطراف عند تدريب الشباب العاطل علي المقاهي بعد تخرجهم ليلحقوا بسوق العمل بدلا من الاستسلام للضغط الاجتماعي والبرلماني لتعيين هؤلاء الشباب.
ورغم صراحة د. درويش ولكن تبقي المشكلة الأهم وهي ان الذي يحتاج إلي تدريب هم الخدمات المعاونة والحرفيون العاملون بالجهاز الإداري والذي يتعدي عددهم المليون في محاولة لعلاج الخلل بالجهاز بحيث يعاد تصنيف موظفي الدولة وإعادة تصنيفهم بطريقة اقتصادية سليمة ولا سبيل إلي ذلك إلا بتحويلهم إلي عمالة حقيقية يمكن أن تلحق بسوق العمل مقابل أجور أعلي وهذا ليس كلام المحررة ولكنه رأي عملي أجمع عليه خبراء الوظيفة والتنمية البشرية حيث تبين من أحدث الدراسات التي اجريت علي الجهاز الإداري هناك خلل شديد في الهيكل الوظيفي للدولة أول سمات هذا الخلل الرقم الخيالي الذي وصل إليه حجم الجهاز الإداري إلي 6 ملايين موظف دائم و450 ألف مؤقت.. المشكلة ان ما يقرب من مليون ونصف المليون بنسبة 22.1% من إجمالي الدرجات تليها مباشرة الدرجة الثالثة والتي يتكدس فيها مليون و325 ألف موظف بنسبة 9.20% وما يقرب من المليون يشغلون الدرجة الأولي ثم الدرجة الرابعة وهي درجة بداية التعيين لحاملي الدبلومات الفنية والمتوسطة ويشغلون حوالي نصف مليون وظيفة بنسبة 11% من موظفي الجهاز الإداري مما يعد اسرافن حقيقياً في الوظائف الكتابية يمتد هذا التضخم ليصل إلي الدرجة الخامسة والتي يشغلها ربع مليون موظف وفي الدرجة السادسة 196 ألف موظف.
أضف إلي هذه الأرقام ذوي الكادرات الخاصة والذي يصل عددهم إلي مليون و54 ألف موظف نضيف إلي هذا الرقم حوالي 660 ألف درجة خالية موزعة علي جميع الدرجات من الأولي وحتي السادسة.
وبدون أدني عدالة توزع الوظائف علي قطاعات فنجد قطاعا يختنق بمن فيه وآخر يبحث عن موظفين وبعيدا عن الأرقام يري خبراء التنمية البشرية ان زيادة حجم العاملين في الوظائف العامة لن يؤثر فقط بالسلب علي مستوي الأجور ولكن يؤثر بشكل أخطر علي أداء الموظفين وعلي نوعية الخدمات المقدمة ومن ثم يقف عائقا أمام تحقيق أي نوع من الكفاءة الإدارية.
صاحب هذا الخلل في التوزيع القطاعي خلل آخر في تركيز معظم الكادرات الخاصة في وظائف الدولة حيث تصل إلي 90% من الكادرات أي حوالي 930 ألف موظف ومعظمهم ممن يعملون في قطاع الأمن والشرطة حيث يصل عددهم إلي 901 ألف موظف يليهم موظفو التمثيل التجاري الذي يصل عددهم إلي 30 ألفا وجامعة الأزهر 19 ألفاً بينما نجد عدد الكادرات الخاصة في القطاع الخدمي إلي 113 ألفا ومعظمهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث يصل عددهم إلي 99 ألفا أما كوادر مراكز البحوث العلمية وصل عددهم إلي 7 آلاف والثروة المعدنية عددهم 4 آلاف وتظل المحليات محرومة من الكادرات الخاصة إلا فيما ندر ومعظمهم خفراء وعمال بإجمالي 745 خفيراً وعاملاً.
وهذا معناه في لغة الوظيفة ان نصيب الجهاز الإداري من ميزانية الأجور أعلي من أي قطاع آخر نتيجة ان ذوي الكادرات الخاصة يحصلون علي مرتبات أعلي حيث يضم هذا القطاع 2 مليون و162 ألف وظيفة منهم 2 مليون كادر خاص و162 ألف إداري وتصل تكلفة أجور المعلمين إلي 26 مليار جنيه سنويا أي مليارين و600 مليون جنيه ورغم ذلك قطاع التعليم والمنتج منه دون المستوي وليست هذه فقط عناصر المشكلة ولكن هناك عنصراً هاماً للخلل الذي أصاب الجهاز الإداري وهو تضخم حجم المحليات وبالتالي ضعف النسب والمعدلات ويعد طفرة في الزيادة وبإصرار حكومي لتحسين مستوي الدخل لدي الموظف ولكن الذي يفرق هو الأجور المتغيرة من بدلات ومكافآت حيث نصيب الموظف في المحليات من الأجور المتغيرة 77% فقط من الأجر الأساسي بينما زميله في الجهاز الإداري للدولة "وزارات وقطاعات خدمية وهيئات حكومية" وصل إلي 217% من الأجر الأساسي أي الضعف ثلاث مرات عند موظف المحليات ولكي تحل الدولة هذا الخلل تم رفع الأجور المتغيرة بنسبة 75% للمحليات مع صرف عدد من البدلات بمسميات مختلفة لموظفي المحليات وكان أهمها بدل طبيعة العمل الذي ارتفع من 15% إلي 100% من الأجر الأساسي وبدل الاقامة في المناطق النائية من 25% ليصل إلي 180% وبالطبع حافز الاثابة الذي ارتفع من 25% إلي 80% لعل هذا التفاوت يعالج الخلل قليلا والناتج عن تضخم حجم موظفي المحليات الذي وصل عددهم إلي 3.5 مليون موظف مما يفتت أي ميزانية تخصص لتحسين أجورهم وخاصة ان العديد منهم وصل إلي الربط الثابت في الدرجة المالية وحلت الدولة هذه المشكلة أيضا بزيادة قدرها عشرة جنيهات شهريا بحد أقصي خمس زيادات لخمس سنوات فقط وهو ما يعرف بالحد الخمسي للفروق المالية.
وتظل مشكلة العمالة المؤقتة هي المؤشر الحقيقي علي وجود خلل بالهيكل الوظيفي الحكومي ولإدراك الدولة بحجم هذه المشكلة بدأت بشائر التثبيت تهب علي قطاع الصحة والري والثقافة وخاصة ان لدي الهيكل الوظيفي 620 ألف درجة مالية ممكنة التثبيت عليها.
ويري د. درويش ان المشكلة حلها واضح وكل دول العالم سبقتنا في هذا ونحن لسنا مبتدعين ويتمثل الحل في تقنين وضعهم وبالفعل تضم كادر المعلمين هذا الحل وانتهت مشكلة المؤقتين من قطاع التعليم تقريبا والباقي ستنتهي مشكلتهم مع اقرار قانون الوظيفة العامة الجديد الذي سيناقش في مجلس الشعب ان شاء الله في دورته القادمة.
وليس معني ذلك ان الخطأ في التعاقد فيما سبق يقع في القانون 47 لسنة 78 لأنه ترك التعاقد بدون اعلان.. لأ طبعا.. لأن هناك متغيرات كثيرة حدثت في الفترة السابقة.. ففي عام 1978 وقت صدور القانون كانت الدولة مسئولة عن تعيين الخريجين وفي نفس الوقت كان التعاقد من مسئولية السلطة المختصة وخاضعاً لها.. فمثلا كانت وزارة الزراعة تتعاقد لمدة 3 ـ 4 أسابيع مع بعض الأفراد لقطع الأشجار أو لتنظيف المصارف والترع.. هل يعقل أن يتم التعاقد معهم وقتها كان ذلك يعد ضربا من ضروب الخيال ومع ذلك محسوبين من العمالة اليومية.. ونسمع شكواهم ان أجرهم لا يزيد علي 100 جنيه ويتأخر أو تم الاستغناء عنهم.. مع انه واضح عمالة يومية ينتهي التعامل معها بانتهاء المهمة التي أوكلت لهم ولهذا كله أصبحت العمالة المتعاقدة من خريجي الجامعة ومن خلال اعلان والوظيفة المتعاقد عليها لها بطاقة وصف.. حتي لا ندع مجالاً للضغط النفسي علي المسئولين في السلطة والذي كان سبباً في تضخم العمالة المتعاقدة نتيجة ترك العملية للتقدير الشخصي للسلطة المختصة أو بتأشيرة يتم التعاقد أو لا يتم.
أرقام تستحق التأمل
معظم خريجي الكليات النظرية متمسكون بالوظيفة الحكومية
20% فقط يري صورة محترمة للموظف المصري
طوال شهر رمضان والباب احتجب خلاله والمحررة دأبت علي متابعة الاحصاءات والندوات التي تتحدث عن الوظيفة والموظفين وحتي لا أزعج الموظف الذي تشغله لقمة العيش عن متابعة أي حدث لخصت هذه الندوات في عدة نسب مئوية لتعكس الصورة بشكل محدد وعلمي لعلنا نصل إلي تصور ومن ثم إلي حل.. وخاصة ان الخلاصة تقول:
أولاً.. الوظيفة الحكومية الأهم
ان الثقافة الشعبية المصرية تضفي علي العمل الحكومي الكثير من الأهمية والمكانة رغم كل ما نسمع عن تدني الأجور وسوء الحالة الوظيفية ولكنها الأولي في المنزلة سواء لدي الشباب أو الجيل الذي يكبره.. ثم تأتي أهمية وظيفة اقتصادية أخري موازية تساعدهم علي نفقات المعيشة ولكن الوظيفة الحكومية هي الأهم ولأسباب مختلفة.
ـ 43.5% يفضل العمل الحكومي للمرتب الكبير ومعظمهم من خريجي الجامعات وخاصة الكليات النظرية.
ـ 10% يفضلها للاعلاء من قيمة ومكانة الشخص وخلق وضع محترم بين الناس وهذه النسبة تخص بنسبة 100% حملة الشهادات المتوسطة والقليل من خريجي الكليات النظرية.
ـ 26.5% يفضل العمل الحكومي للمواعيد المناسبة والاجازات العديدة وهذه النسبة كان معظمها من السيدات العاملات.
ـ 20% وبصراحة شديدة فضلوا العمل الحكومي لعمل مصالح مختلفة من وراء الوظيفة.. وللأسف معظم النسبة من المحامين وموظفي الضرائب بمختلف أنواعها.
ثانياً.. الموظف الجيد
يري معظم المصريين ان قبول الرشوة أصبح من بديهيات الحياة الوظيفية فلاداعي لإدراجها ضمن مواصفات الموظف الجيد أو السييء ومع ذلك نجد:
ـ 51% منهم يري ان الموظف الجيد هو الذي لا يقبل الرشوة.
ـ 42% من عينة أخري وجدت انه الذي يقوم بمهامه بدقه وفي الوقت المحدد لأننا شعب يفتقد الدقة والمهارة في أداء أي عمل.
ـ 50% يري ان الموظف الجيد هو الذي يعامل الناس باحترام ومنضبط في عمله.. حيث يفتقد الناس الوجه البشوش للموظف الحكومي المتجهم دائما اللاعن للوظيفة والناس والهمجية التي دائما يلصقها بجهود المتعاملين معه.
ثالثاً:
جزئية المشاكل التي تكره الناس في الحكومة
ـ 61.2% من عينة تصل حجمها إلي خمسة آلاف مواطن وجد ان سوء تعامل المؤسسات الحكومية وتعقد الاجراءات وتعددها هو ما يكرههم في التعامل مع الحكومة أي أكثر من نصف المجتمع يعانون من الروتين وتعقد الاجراءات.. مما يعكس ان البيروقراطية مازالت متربعة علي عرش الأداء الحكومي.
يليها في المشاكل وبنسبة 38% مشكلة غياب الموظفين الحكوميين عن العمل تعد إحدي المضايقات الشهيرة عند التعامل مع أجهزة الدولة مما يضطر بالمواطنين إلي اتباع طرق ملتوية لإنهاء أعمالهم وأهمها الرشوة لزميل موظف غائب أو غير موجود علي مكتبه.
الصحة والتعليم الأكثر فساداً وتسيباً
ـ 48.4 حدد الجهات الأكثر معاناة في التعامل معها سواء للفساد أو للبيروقراطية أو التسيب الوظيفي كانت لقطاع الصحة "مستشفيات عامة وتأمين صحي" وقطاع التعليم "الإدارات التعليمية والقائمين عليها من جيش من الموظفين".
ـ 20% يري ان الجهات الأكثر فسادا في مصر هي الداخلية وقطاعاتها الخدمية يليها التليفزيون الذي يعد مثالاً واضحاً علي المحسوبية والوساطة في فرص عمل تذهب لأبناء العاملين وكأنه إرث حكومي لهم فقط.
ـ 100% المحليات فحدث ولا حرج عن كل أنواع الفساد والممارس فيها حيث يأتي المواطن البسيط في ذيل القائمة من الاهتمام أو توفير الاحتياجات.
أخيراً.. صورة مشرفة
ورغم ان الصورة قاتمة للنسب الصادمة ولكن تبقي ان 20% من المجتمع المصري يري في موظفي الدولة صورة واضحة للجدية والالتزام وخاصة كبار الموظفين الذين مازالوا يعرفون معني لهيبة الوظيفة العامة التي تعد جزءاً هاماً من هيبة الدولة.
د. النحاس:
رغم تقلص حجم الجهاز الإداري
مازال التعيين مستمراً لضخ دماء جديدة.. وحتي لا يشيخ
صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الجهاز الإداري للدولة يواصل التراجع في حجمه والذي بدأ منذ العام الماضي بتحويل بعض الجهات الخدمية والانتاجية إلي شركات وهيئات مستقلة مثل هيئة الطاقة الذرية وسكك حديد مصر ومترو الأنفاق وغيرها حيث تحويلها إلي هيئات اقتصادية أفاد العاملين بها وأفاد الدولة حيث تحولت إلي مصدر من مصادر الدخل القومي.
وأضاف صاحب هذا التحويل الحد من التعيين مما ثبت أولا حجم الجهاز الإداري ثم بدأ بالانخفاض حيث انخفض خلال الستة أشهر الأخيرة بحوالي 25 ألف وظيفة.
التعيين مستمر لتجديد شباب الجهاز
ومع ذلك سيستمر ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري بشرط وجود احتياجات فعلية للتعيين وهذا يتوافر عند إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية مثل إعادة هيكلة السكة الحديد كانت في احتياج لتخصصات عديدة فتم تثبيت مؤهلات عليا وفنيين من المؤقتين العاملين لدي الهيئة أما في الطاقة الذرية ووزارة الزراعة والأزهر والطب البيطري تم تعيين خريجين جدد نظرا لوجود احتياجات فعلية لدي هذه الجهات.
ولا ضعيف تم فصله
ورغم ان ضخ دماء جديدة للجهاز الإداري مستمرة حتي لا يشيخ الجهاز إلا انني أري ان هناك عيوباً خطيرة نتجت عن سياسة التعيين مدي الحياة فعلي سبيل المثال القانون الحالي صريح في موقفه من الموظف الحاصل علي تقدير ضعيف حيث ينص صراحة علي ان من يحصل علي تقدير ضعيف مرتين متتاليتين يفصل فورا.
اعتبارات عاطفية
ولكن لم أسمع حتي اليوم أن تم في الجهاز الإداري حدث هذا برغم ان هناك موظفين يحصلون علي تقدير ضعيف جدا وبالكثير يتم نقله إلي مكان آخر من الجهاز الإداري لأن الاعتبارات العاطفية تحكم الوظيفة العامة.
ونتيجة لهذه الاعتبارات نجد ان 95% من الموظفين يحصلون علي تقدير امتياز حتي لا يتأثر الدخل العام لهم لأن الأجر المتغير والذي يمثل 64% من دخل الموظف يتوقف علي حصوله علي تقدير امتياز أم لا حيث يمثل الدخل الثابت 36% فقط مما يحصل عليه شهريا ونتيجة للبعد العاطفي حرصت عملية التقييم ألا ينقص أي جنيه من الأجور المتغيرة.. ولهذا أصبح التقييم غير موضوعي لأنه تجاهل الأداء الوظيفي تماما لصالح البعد الاجتماعي.
العلاج في الجداول المتحركة الجمهوريه 11/9/2010