حددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، 8 معايير لجودة الكتاب المدرسى، واعتبرت الهيئة أن التزام وزارة التربية والتعليم بهذه المعايير سيحل أزمة الكتب الخارجية وسيدفع الطلاب للإقبال على الكتب الحكومية، واصفةً الأخيرة حالياً بأنها دون المستوى.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أن أول هذه المعايير الـ8 هو تأليف الكتاب المدرسى بمنهجية توازن بين الجوانب العلمية والتطبيقية وتتيح للطالب المشاركة فى عملية تعلمه، وثانيها تعبير تصميم الكتاب عن مضمونه وتناسبه مع المرحلة العمرية وتناسق ألوانه وتوفر عنصرى الجاذبية والتشويق بصفحاته، والاهتمام بمرحلة الطباعة، خاصة مواصفات الحجم والوزن، ورابعها ربط محتوى الكتاب العلمى بالحياة العملية والقضايا المجتمعية وضرورة مراعاة الدقة والحداثة والتوازن فى المحتوى وترتيبه ترتيباً منطقياً مع ملاءمة اللغة المستخدمة للفئة العمرية المستهدفة.

ووضعت "الجودة والاعتماد" معياراً خامساً هو ارتباط الكتاب بالتقويم الشامل بحيث يمكن للطالب تحديد مستواه ذاتياً ويستطيع اكتشاف نقاط ضعفه والعمل على تحسينها ويوجه أسلوب تعلمه، وسادساً هو إتاحة المحتويات فى صورة الكترونية واستخدام مصادر معرفة ملائمة ومتنوعة من المصادر الإلكترونية، وسابعاً هو اقتران الكتاب المدرسى بدليل للمعلم يوضح المنطلقات الأساسية للكتاب والعلاقة بين المقرر والمقررات الأخرى، كما يرشد المعلم إلى استراتيجيات وأساليب التدريس والتقويم ويتضمن نماذج لتقويم الطلاب و قائمة بمراجع أخرى قد يحتاج إليها المعلم، أما المعيار الثامن فهو مراعاة اقتصاديات الكتاب المدرسى بما يساعد على خفض التكلفة وكفاءة استخدام الكتاب فى الوقت نفسه.

من جهته، قال الدكتور مجدى قاسم، رئيس الهيئة، "إصدار الهيئة لمعايير جودة الكتاب المدرسى ليس الغرض منه اعتماد الكتب المدرسية وإنما بهدف وضع وثيقة علمية نقدمها كأداة استرشادية لمتخذى القرار للمساعدة فى تصميم وتنفيذ كتاب مدرسى يتسم بالجودة ويمثل مرجعاً شاملاً ومتكاملاً للطالب، ينمى معارفه وقدراته الذهنية ويحفز قدرته على التعلم الذاتى ويمكنه من تقييم مستواه تقييماً ذاتياً من خلال ما يحتويه من تطبيقات وأسئلة".

وأكد قاسم على أهمية التزام الجهات المسئولة عن الكتاب المدرسى بهذه المعايير، خاصة مع تفاقم المشكلة الأخيرة القائمة بين وزارة التعليم ودور النشر بسبب الكتب الخارجية، وأضاف "الكتب الخارجية تلاقى إقبالاً من الطلاب بصورة تجعلهم يستغنون عن الكتاب المدرسى مما يمثل فى حد ذاته إهداراً للموارد المالية بسبب الإنفاق المزدوج على التعليم، حيث تنفق الدولة ملايين الجنيهات على إعداد وطباعة الكتاب المدرسى والذى يأتى غالباً دون المستوى ويستغنى عنه الطلاب لصالح الكتب الخارجية".

واعتبر "قاسم" أن الهدف من تطبيق تلك المعايير، هو الوصول إلى كتاب مدرسى جاذب للطالب وداعم لبناء كافة جوانب شخصيته خاليا من التكرار والركاكة وضعف المحتوى وتنافر الألوان والخطوط ورداءة الطباعة والتجليد والسمات الأخرى التى يتصف بها الكتاب المدرسى الحالى بما يجعله صيداً سهلاً للمنافسة من سوق الكتب الخارجية حسب قوله.