الرد الكافى والجواب الشافىى فى ثالثة الاثافى :039uw8:
الاعزاء الافاضل
القضاء المصرى ليس بالنزاهة التى يرجها الاعلام ولابالفساد الذى يصور سدنة الحكم
ليس هناك من هو وقف التحقيق الجنائى فى قضية مدينتى بتاع هشام مصطفى ويتحدث اليوم وعلى اكثر من صفحتين من يسمى برئيس الوزاراء ولايستطيع تطبيق القانون لا تنظروا منها خيراً
لأتأخذ معلومة من إدارى وإن كان رئيسالادارة المركزيةللشئون المالية والادارية بالوزارة لأنهم دخلاء على العمل التعليمى وبصراحة حقودين وبغبائهم يوجهون حقدهم للمعلم وينسوا ان بطرس غالى والحكومة الفاسدة ه من حرمهم من حقهم فى تحسين رواتبهم اقدر منا للوصول الى حقوقنا فلا القضاء اكثر منا قوة ولا اعز نفراً
حكومة فاسدة يتم فيها
الفاكس المرفوع فى رسالة سابقة صحيح ولايوجد سواةه فى المدريات التعليمية وبالنسبة للدقهلية هناك ايضا ً فاكس مماثل وصورة مكررة من مدرية التنظيم والادارة بالمحافظة
الشاهد من كل هذا انها حكومة لا تستجيب لقانون ولكنها تركت كل من هب ودب يفسر كيفما شاء ولم نسمع صوتا للمسشار القانونى للوزير ولم نسمع رأى لوزير الشئون القانونية ولا البيه رئيس الحهاز الذى اصدر القرار والبت فيما اثير من لغط
الحل 1- الاضراب لفترة محدوده 2- الاضراب المفتوح 3- الإعتصام حتى تطبيق القانون دون اجتهاد فى تفسيره من احد
وفى خلا ذلك اتخاذ الاجراء القانونى لإصدار فتوى من مجلس الدولة لتفسير ماجاء فى القانون 155لسنة2007