«التعليم»: ترقيات مدرسى الكادر كل ٥ سنوات بعد «التقييم».. ولا مساس بـ«العلاوات السنوية»

كتب وفاء بكرى ٢٨/ ٩/ ٢٠١٠أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين تنص على عدم ترقية المدرس، إلا بعد تقييمه عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين، وفقا لمعايير الأداء، وخطة التنمية المهنية، على أن يحصل المدرس على العلاوات السنوية دون تفرقة بينه وبين باقى العاملين فى الدولة، معلناً أنه لم يتم اعتماد منظومة ترقى المدرسين حتى الآن، سواء الحاصلين على الكادر الخاص أو الذين لم يدخلوا امتحانات الكادر.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلم، شددت على ضرورة تقديم ملف إنجاز للمدرس يوضح فيه ترقياته المهنية خلال الأعوام الخمسة المحددة للترقية وفقا للقانون، مشيراً إلى أن المدرس يتقدم بمعايير الأداء الخاصة به والتى يتابعها الموجه الخاص بالمادة، مع خطة تنمية مهنية، ويحق للأكاديمية اختباره لمعرفة مدى جدية وصحة خطته.
وأوضح المصدر أن المدرس «لن يترقى تلقائياً، ولكن ستحدد الأكاديمية ذلك، مع حصوله على علاواته السنوية والزيادات المالية التى تحددها الدولة كل عام للعاملين بها»، مشيرا إلى أن الشؤون المالية فى ديوان الوزارة هى المسؤولة عن هذه الزيادات، وإرسال منشور بها للمديريات التعليمية.





المصدر "المصري اليوم"

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=271328&IssueID=1907

كلام فالاغ تاف
ممل
وقذر
ما هذا التخريف
ماذا يعطوننا
لكى نعيش لهم فى هذه المذله

حسبنا الله ونعم الوكيل عملو قانون الكادر ومش فاهمين حاجة وكل يوم بقرار

يعني فيه درجة لكن مافيش ترقية لمعلم أول وهكذا ..................

يعني فيه درجة لكن مافيش ترقية لمعلم أول وهكذا ..................

يا ريت يكون كلامك هو الصح .. !!

يعني فيه درجة لكن مافيش ترقية لمعلم أول وهكذا ..................
أتمني أن يكون كلامك وفهمك للموضوع صحيح
وان الدرجات تنزل ومش مهم المسمي الوظيفي
لأني المفروض أحصل علي الدرجة الاولي
ومش مهم يتغير المسمي من معلم اول الي معلم اول أ

ولله القرارات متضاربة
بس ان شاء الله خير
وابشر

الحمد لله
ابطل الله
سحرهم
وحقدهم
وكيدهم الضعيف

علينا ان نتفائل وننتظر00000000000000000

تراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م
http://gate.ahram.org.eg/App_Themes/Grey/images/line_most.gif
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2010/10/12/2010-634225212952683828-268.jpg

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر.
وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية.

كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام.

لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية.

وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية.

وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً.

وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.

لا يا اخى العزيز الترقية والمسمى معا تفرق كثيرا مستقبلا فمعنى انك تاخذ الدرجة دون المسمى سياخرك فى الترقيات الى الوظيفة الاعلى يا اخ عبدالرحمن منتصر

يا ريت يكون كلامك هو الصح .. !!

حسبنا الله ونعم الوكيل

لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا بسبب هؤلاء الحمقى الذين يتخذون قرارات بدون أدنى تفكير أو دراسة لنتائج قراراتهم