بدر البدور وائل
03-10-2010, 08:30 PM
آخر تعديلات قانون الوظيفة العامة على مائدة مجلس الوزراء
آخر تحديث: الاحد 3 اكتوبر 2010 10:23 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 2
شارك بتعليقك
محمد خيال -
اطبع الصفحة
علمت «الشروق» من مصدر حكومى مطلع أن قانون الوظيفة العامة الجديد الذى يقوم مجلس الوزراء بمناقشته بعد انتقاله إليه من وزارة التنمية الإدارية، تمهيدا لعرضه على أولى دورات مجلس الشعب المقبلة، سيضم جميع المتعاقدين أو العاملين بعقود سنوية إلى الهيكل الوظيفى والإدارى للدولة من خلال عقود تجدد كل 5 أعوام وليس كل عام واحد، كما كانت فى القانون القديم.
وأضاف المصدر أن الرواتب ستكون بندا واحدا فقط معمما على جميع الوزارات مع إلغاء جميع البدلات وتوحيدها على الجميع، مشيرا إلى أن الفروق فى الرواتب بعد القانون الجديد ستكون بناء على عوامل أخرى، منها البعد المكانى «مثل العاملين فى المناطق النائية».
لكن التعديلات لن تضير «من اكتسب وضعا قانونيا بالزمن»، بحسب المصدر، الذى أضاف ان القانون الجديد يشمل عددا أكثر من الترقيات بدلا من 3 ترقيات فى القانون القديم، «وهو ما كان يصيب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالإحباط بسبب استنفادهم للترقيات الثلاث وعدم وجود محفزات أخرى».
وحول خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة التى انفردت «الشروق» بنشرها أمس، أكد المصدر أن الحكومة تسعى للتوسع القطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظيف والترقى بما يناسب كل مجموعة مثل (المدرسين)، مشيرا إلى أن الخطة تسعى إلى إيجاد نوعيات أكثر من هذه الوظائف التى لا يعد العامل بها موظفا عاما. «التطوير فى هذه النقطة يسعى إلى أن يكونوا داخل الهيكل الإدارى للدولة فى شكل جديد خارج الـ5.6 مليون موظف حاليا».
وتحول الخطة دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى جهاز رقابى يشبه الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما أكده المصدر.
هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات
:040vk0:
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=306668
آخر تحديث: الاحد 3 اكتوبر 2010 10:23 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 2
شارك بتعليقك
محمد خيال -
اطبع الصفحة
علمت «الشروق» من مصدر حكومى مطلع أن قانون الوظيفة العامة الجديد الذى يقوم مجلس الوزراء بمناقشته بعد انتقاله إليه من وزارة التنمية الإدارية، تمهيدا لعرضه على أولى دورات مجلس الشعب المقبلة، سيضم جميع المتعاقدين أو العاملين بعقود سنوية إلى الهيكل الوظيفى والإدارى للدولة من خلال عقود تجدد كل 5 أعوام وليس كل عام واحد، كما كانت فى القانون القديم.
وأضاف المصدر أن الرواتب ستكون بندا واحدا فقط معمما على جميع الوزارات مع إلغاء جميع البدلات وتوحيدها على الجميع، مشيرا إلى أن الفروق فى الرواتب بعد القانون الجديد ستكون بناء على عوامل أخرى، منها البعد المكانى «مثل العاملين فى المناطق النائية».
لكن التعديلات لن تضير «من اكتسب وضعا قانونيا بالزمن»، بحسب المصدر، الذى أضاف ان القانون الجديد يشمل عددا أكثر من الترقيات بدلا من 3 ترقيات فى القانون القديم، «وهو ما كان يصيب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالإحباط بسبب استنفادهم للترقيات الثلاث وعدم وجود محفزات أخرى».
وحول خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة التى انفردت «الشروق» بنشرها أمس، أكد المصدر أن الحكومة تسعى للتوسع القطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظيف والترقى بما يناسب كل مجموعة مثل (المدرسين)، مشيرا إلى أن الخطة تسعى إلى إيجاد نوعيات أكثر من هذه الوظائف التى لا يعد العامل بها موظفا عاما. «التطوير فى هذه النقطة يسعى إلى أن يكونوا داخل الهيكل الإدارى للدولة فى شكل جديد خارج الـ5.6 مليون موظف حاليا».
وتحول الخطة دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى جهاز رقابى يشبه الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما أكده المصدر.
هل لديك تعليق؟ اطبع التعليقات
:040vk0:
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=306668