"الفتوى والتشريع" تنتظر موافقة "بدر" قبل مخاطبة "التنظيم والإدارة"..

"التعليم" تدرس إعادة ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة

الأحد، 10 أكتوبر 2010 - 14:49
كتب – حاتم سالم


أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر.

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.

نداء واستغاثة من القرار رقم 55 لسنه 2010
السلام عليكم ،،،،،،،

مديرية التربية والتعليم بـ ........... وصلها فاكس صادر من رئيس الادارة المركزية للشنون الإدارية وشنون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه اعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم اول ، معلم اول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الاعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010

ونحن الى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من ان ترقية اعضاء هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007

ولكن كيف نفسر ذلك في ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007 نفسه وذاته ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
المادة ( 89 ) قانون الكادر رقم ( 155) لسنة 2007 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

المادة ( 70 ) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب

فالشريعة العامة بالنسبة للخاضعين لكادر المعلم هو القانون 48 لسنه 1978

علما بان الزملاء اعضاء هيئة التعليم حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي
الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية على احد وظائف كادر المعلم حسب جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمين والمادة ( 84)
الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد٪
كبير معلمين
العالية
-
150٪
معلم خبير
مدير عام
5سنوات
125٪
معلم أول (أ)
الأولى
5سنوات
100٪
معلم أول
الثانية
5سنوات
75٪
معلم
الثالثة (أقدمية سنتين)
5سنوات
50٪
معلم مساعد
الثالثة
3 سنوات
-

مادة (84) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.


ولماذا الاصرار على أن لا يحصل المدرس على علاوة الدرجة
ولماذا التفرقة بينه وبين باقي العاملين في الدولة
ولماذا الاصرار على عدم حصوله على علاوة الدرجة التي تعتبر من العلاوات والزيادات المالية التي تحددها الدولة كل عام للعاملين بها والمنصوص عليها بالمادة 89
هل يحصل ذلك من استهانه وسلب حقوق وظلم لأى موظفي الدولة غير لمدرسي التربية والتعليم
ان جميع معلمي مصر على استعداد تام للجوء للقضاء الإداري ومجلس الدولة للحصول على حقوقه التي ينص عليها قانون الكادر

الى كل الذين يريدون حرمان المعلم من حقوقه المالية غير مهتمين بنصوص القانون ضاربين بها عرض الحائط الى الدكتور احمد ذكى والمستشار القانوني للوزير جمال دحروج والدكتور عادل شكري مستشار الوزير للتطوير الإداري ووزير التنمية الإدارية د. احمد درويش رفعوا ايدكم عن المعلمين
وخاصة د .عادل شكري، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري
المسئول الرئيسي عن حرمان المعلم من الدرجات المالية وما يترتب عليها من زيادات ماليه على مرتبات المدرسين ضاربا عرض الحائط بنصوص قانون الكادر رقم 155 لسنه 2007 ونص المادة 89
وقريبا سوف يقوم بتعديل وتطوير امتحانات الكادر
وربنا يستر من تغييراته في أسلوب وطريقة امتحان الكادر
أي مصيبه في وزارة التربية والتعليم تجد وراءها الدكتور عادل شكري مساعد الوزير للتطوير ( للفشل ) الإداري والمتحدث الرسمي باسم الوزير والذى يحرك الوزير من وراء الستار ويمسك بخيوط اللعبة في الوازرة بل هو الوزير الفعلي لوزارة التربية والتعليم وصاحب القرارات العجيبة والانتكاسات الخطيرة والخبير في كل شيء والذى لا يفقه أي شيء

اتسال هل لا يعلم وزير التربية والتعليم والمستشار القانوني للوزير جمال دحروج ومستشار الوزير للتطوير الإداري عادل شكري ووزير التنمية الإدارية د. احمد درويش
بالمادة 89 بقانون الكادر رقم 55 لسنه 2010
الم يسمع عنها الم يقرأها أي منهم
ما تفسير كل منهم لنص لماده 89
من المخاطب والى من يوجه نص المادة ومن الذى تتم ترقيته للدرجة الاعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
هل اكتشف كل منهم فجاءة ان المدرس لا يستحق الترقية بالرسوب الوظيفي في 2010
ولماذا تم ترقيه المدرس في 2008 للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي طبقا لنص المادة 89

ان كل منكم يعرف المادة 89 والى من توجه ويعرف احقية المعلم في الترقية للدرجة المالية الاعلى
انها مؤامرة تدار بشكل منظم ومخطط وبكل اصرار واستماته الغرض منها حرمان المعلم من كل زيادة تمنح للعاملين بالجهاز المدارى للدولة يتم فيها وقف ومنع أي زياده تضاف لأساسي راتب العلم
تبدا بوقف علاوة الترقية للدرجة المالية الاعلى ثم تليها العلاوة التشجيعية ثم تليها العلاوات الخاصة

المادة 89 ضمنها المشرع قانون 155 لسنه 2007 ضمانا وحافظا على مكتسبات و حقوق المعلم الماضية والمستقبلية في أي زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
والا اصبح كادر المعلمين ذو أساسي مرتب ثابت ومجمد وعاجز عن الحركة تصاعديا بلا رئتين يتنفس بهما

نحن معلمي مصر نصر ونتمسك بالترقية للدرجة المالية الاعلى في 2010 ونتمسك بتطبيق نص المادة 89 من القانون 155 لسنه 2010 وعلى استعداد للجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار 55 لسنه 2010 والمطالبة بإلغائه

السيد الوزير لقد اصبحت عن جدارة العدو الاول لمعلمي مصر وستخسر حب وتعاطف المعلمين بهذا القرار المتصادم مع نص مواد قانون الكادر

مشكور مستر / باسم الشاعر
و نحن كمعلمين لن نترجع نريد تطبيق قانون الكادر بكل مافيه ولأنه قرار سيادى و حقنا كعاملين بالدولة أن نأخذ جميع حقوقنا غير منقوصة و لن أزيد على ذلك و لك خالص الشكر لما تقوم به و هذا أهيب بزملائنا المدرسين تسجيل حتى مشاركة و لتكن نحن معك لنحصل على حقنا الذى يحاول المستشارون سلبه
منا ليعلم الجميع
ما ضاع حق وراءه مطالب

نحــــــــــن معك

"الفتوى والتشريع" تنتظر موافقة "بدر" قبل مخاطبة "التنظيم والإدارة"..

"التعليم" تدرس إعادة ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة

الأحد، 10 أكتوبر 2010 - 14:49
كتب – حاتم سالم


أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر.

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=288858&SecID=97&IssueID=0

نحن معك ويا رب الكلام ده يتحقق

الحمد لله رب العالمين
نحن معا

نحن معك لنحصل على حقنا الذى يحاول المستشارون سلبه منا
ليعلم الجميع
ما ضاع حق وراءه مطالب

نحن معك للحصول على حقنا ويحيا العدل

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=288858&SecID=97&IssueID=0

اوافق:022yb4:

جزاكم الله كل خير وشكر لكم
كلام جميل
مبشر
بشركم الله
بكل خير
وبالخير كله

انحن معك فلا يموت حق وراءه مطالب .
حتى لو لجئنا الى لقانون .

جزاكم الله خير الجزاء وما ضاع حق وراءه مطالب ونحن معكم نقف بجانبكم ولو وصل الامر الي المحاكم الدستوريه

انافى راى ان لم تستجب لنا الوزارة فمن الاحسن مقاطعة الامتحانات والاعتصام كما فعل رجال الازهر حتى يعود الحق لاصحابه

الحمد لله رب العالمين
نحن معا

لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا بسبب هؤلاء الحمقى الذين يتخذون قرارات بدون أدنى تفكير أو دراسة لنتائج قراراتهم

لكن الم يأتى رد شاف حتى الان
افيدونا افادكم الله

حسبنا الله ونعم الوكيل

لا يفيد الكلام ولابد من مقاطعة الامتحانات والاعتصام هذه عصابه تتامر على المعلم

هل من أخبار جديدة بشأن الدرجة المالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل حصلت الوزارة على رد هيئة مفوضى الدولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من لدية أخبار يضعها هنا من فضله

المفوضية أصلا بيعه القضيه

المفوضية هى لجنة السياسات بالحزب الوطنى وعلى راسها الدكتور حسام بدراوى

الموضوع انتهى نزلت الدرجات ولم تنزل باسماء معلمى الكادرفى المنيا بمعنى اخبطوا راسكم فى الحيط وسلم لى على الكادر

الموضوع انتهى نزلت الدرجات ولم تنزل باسماء معلمى الكادرفى المنيا بمعنى اخبطوا راسكم فى الحيط وسلم لى على الكادر


وكذلك في سوهاج

نشكر الزميل الفاضل على اثارتة لموضوع الهام جدا بالنسبة لنا جميعا. ونحن معك على هذا الدرب. ونتمنى من الله تعالى ان يوفق مسعاكم جميعا.

الى اى زميل رفع قضية للحصول على الدرجة
ماهى المستندات المطلوبة لرفع القضية؟ وما هى اجراءات التقاضى؟

نحن لا نفعل شيء سوي الانتظار ونضع يدنا علي خدنا منتظرين والوزارة تلعب باعصابنا والوقت يمر انا مثلا ساخرج معاش بعد سنتين هل سامتحن الكادر واخذ درجة كبير وانا علي المعاش طيب دي يسموها درجة ايه مطلوب النقابة تتحرك وده حقنا بالقانون الذي الوزارة اصدرته بشان الكادر مطلوب ناخذ خطوة جادة

نحن لا نفعل شيء سوي الانتظار ونضع يدنا علي خدنا منتظرين والوزارة تلعب باعصابنا والوقت يمر انا مثلا ساخرج معاش بعد سنتين هل سامتحن الكادر واخذ درجة كبير وانا علي المعاش طيب دي يسموها درجة ايه مطلوب النقابة تتحرك وده حقنا بالقانون الذي اصدرته الوزارة بشان الكادر مطلوب ناخذ خطوة جادة

حن لا نفعل شيء سوي الانتظار ونضع يدنا علي خدنا منتظرين والوزارة تلعب باعصابنا والوقت يمر انا مثلا ساخرج معاش بعد سنتين هل سامتحن الكادر واخذ درجة كبير وانا علي المعاش طيب دي يسموها درجة ايه مطلوب النقابة تتحرك وده حقنا بالقانون الذي اصدرته الوزارة بشان الكادر مطلوب ناخذ خطوة جادة

نحن معكم
وحسبنا الله ونعم الوكيل

نرجوا من اي زميل يعرض الموضوع اعلاميا
والاخوة اللى على الدرجة الثانية ومنتظرين الدرجة الاولى
رفع دعوة مستعجلة في القضاء الاداري بالقاهرة حيث الدرجة الثالثة ترفع بطنطا
فأهل القاهرة يرفعوا دعوتهم واهل طنطا يرفعوا دعوتهم واللي يصدر له حكم الاول نطالب بتنفيذه

نحن معك للحصول على حقنا ويحيا العدل

نحن معك ، وأرجو ألا نضطر إلى الاعتصامات أو غيرها ، فالوزير يجب أن يعرف حق المعلم جيدا وأن يعطيه هذا الحق لا أن يسلبه منه.

حسبنا الله ونعم الوكيل

مشكور ومعاك إن شاء الله وما ضاع حق وراءه مطالب

معكم
اطالب بالاضراب عن العمل من بدء الفصل الدراسى الثانى

اخى المعلم اختى المعلمة لايضيع حق وراءة مطالب ومن الأفضل اللجوء للقضاء طالما انه لا يوجد احد ينظر ويهتم بشكوانا

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.

باذن الله خير