الحد الأدني للأجور يضع الحكومة في مأزق

أثار قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي أصدرته‏,‏ امس‏,‏ بإلزام الحكومة بوضع حد ادني للاجور يتناسب مع الاسعار

ردود افعال واسعة النطاق‏,‏ وقد تقرر ان يعقد المجلس الاعلي للاجور اجتماعا عاجلا‏,‏ غدا‏..‏ الخميس لبحث مناقشة هذا القرار يعقد الاجتماع بحضور الدكتور عثمان محمدعثمان وزير التنمية الاقتصادية وجميع اعضاء المجلس‏.‏
وأكد عبدالرحمن خير ـ عضو المجلس القومي للاجور ـ انه يحترم حكم القضاء مشيرا الي انه لابد ان يتم تطبيق القانون من خلال وضع حد ادني للاجور وفقا لتكاليف المعيشة في المجتمع‏,‏ وملائمة الحد الادني للاجور لاسعار السلع الغذائية والخدمات العامة المقدمة وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن‏.‏
من جانبه اعرب ابراهيم الازهري ـ الامين العام لاتحاد عمال مصر ـ عن سعادته بالحكم‏,‏ مؤكدا ان العبرة بالتنفيذ الفعلي لان مبلغ الـــ‏1200‏ جنيه هو حد الكفاف لاي فرد بالمجتمع في ظل الارتفاع الكبير وغير المبرر في العديد من السلع‏.‏
وحذر الازهري اي جهة تتعلل بعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تنفيذ هذا الحكم‏,‏ معلنا رفض الاتحاد العام لعمال مصر لوضع أي عراقيل للالتفاف حول هذا الحكم الذي يجب تنفيذه في اسرع وقت‏.‏
وقال الازهري ان الاتحاد قدر مبلغ الــ‏1200‏ جنيه وماينفقه الفرد شهريا من اكل وشرب وملبس‏,‏ واتضح ان هذا المبلغ لايساوي الا الحد الادني للاجر المفترض حصول العامل عليه شهريا‏,‏ مشيرا الي ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ سنوات قام بدراسة للحد الادني للاجور واتضح انه‏600‏ جنيه تم ارتفع الي‏900‏ ثم الف والان‏1200‏ جنيه‏.‏
من جانبه قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الادارية ـ ان المجلس الاعلي للاجور هو الجهة المعنية بوضع حد ادني للاجور‏,‏مشيرا الي ان دخل موظفي الدولة تحكمة قواعد وقوانين ثابتة وانه لايوجد ممانعة من الدولة في تحسين دخل مواطنيها سواء العام بالقطاع العام او الخاص‏.‏
وأضاف ان عملية تحسين الدخل وزيادة الاجور مرتبطة في الاساس بحجم الموارد المالية للدولة‏,‏ والخدمات التي تقدمها‏,‏ مشيرا الي ان تحديد حد معين مثل‏1200‏ جنيه كحد أدني للدخل كما طالب به البعض غير واقعي بالمرة لانه لاتوجد موارد مالية لدي الدولة لتغطية الفارق الكبير في الرواتب وهو مايجب ان يفهمه الجميع‏.‏
وعلي الصعيد نفسه اكد خالد علي المحامي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذا الحكم هو رد فعل علي الحجج الواهية التي طرحها المجلس القومي للاجور بان هذا الحكم غير ملزم للحكومة وان المجلس رأيه استشاري فقط‏.‏
وقال يجب علي الحكومة ان تكون اكثر احتراما لأحكام القضاء معربا عن انه يتوقع عدم التزام الحكومة بهذا الحكم وانها ستتبع اساليب وطرقا لعدم تنفيذه علي حد قوله

http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=322&typeid=33&ContentID=21080

حد أدني 1200 جنيه شهريا !!
تأكدوا تماماً الحكومة ودن من طين والأخري من عجين !!!!

اى موظف فى الحكومة يعطل او يمتنع عن تنفيذ حكم
يقدم للمحاكمة بصفة شخصية
و هذا مبدأ ثابت قانونا
لماذا لا نتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس الوزراء و وزير المالية و وزير التنمية الادارية و ذلك بعد اعلانهم بالحكم فى المدة القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يارب واحد منهم يدخل يبيت فى بيت العيلة علشان ياخد جزاؤه و يكون عبرة للباقين ؟؟؟؟؟؟؟
هل الوزير - اى وزير - على رأسه ريشة ؟؟؟ او انه يرى فى نفسه انه اعلى من باقى الناس و البشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لم يروا كيف كانت عاقبة و آخرة النمرود ؟؟؟؟ او فرعون الذى قال : ألست بربكم الاعلى ؟؟ و قد رأينا اكثر من وزير او محافظ يدخلون السجن !!!!!!!!!!!
ما المانع ان يدخلوا هم الآخرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاداريين حصلوا على حكم ال 50% و استشكل فيه وزير المالية و لا نعرف هل صدر حكم الاستئناف ام لا ؟؟؟؟
و حكم الحرس الجامعى ..
و حكم مدينتى . و غيرهم احكام كثيرة
حتى حكم النقاب فاننى ادعوك لقراءته مرة اخرى متأنية
المحكمة لم تمنع النقاب و لكن تحظر امتناع المرأة عن كشف وجهها عند المرور عبر بوابة امنية او حكومية
دائما الحكومة تخسر و تستشكل و تخسر مرة أخرى و تلتف حول تنفيذ الاحكام
و نحن نعيش حياة اقل من حد الكفاف و حد الكرامة ...
و كل عام تزداد همومنا و مصروفاتنا و العيال تكبر و عايزة دروس بالآلاف ثم مصاريف الجامعة و السفر و غيرها
حسبى الله و نعم الوكيل
اهدمها عليهم يا رب
دائما الحكومة تخسر الاحكام

القومي للأجور" يستجيب لحكم القضاء الإداري:
400 جنيه الحد الأدني لجميع المرتبات
اتحاد العمال يرفض القرار .. ويجتمع الأحد لوضع رؤيته
النقابات تطالب ب 500 الي ألف جنيه علي3 مراحل
كتب سليمان فؤاد وأيمن رشدي :
وافق المجلس القومي للأجور. في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان. وزير التنمية الاقتصادية. علي رفع الحد الادني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي الي 400 جنيه شهريا .. التزاما بتنفيذ احكام القضاء بشأن ممارسة المجلس لاختصاصه. وقرر المجلس بحضور ممثلي الحكومة والعمال واصحاب الاعمال ان يتم تعديل الحد الادني للأجور بصفة دورية لاتزيد علي ثلاث سنوات في ضوء تكلفة المعيشة والتغيرات في الاسعار.
وقال وزير التنمية الاقتصادية ان المجلس أكد التزام كافة المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها اذا ما زادت علي الحد الادني الجديد.
علي جانب آخر رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار المجلس القومي للأجور. وطالب بأن يتم تعديل الحد الادني للأجور علي ثلاث مراحل. الأولي 500 جنيه. والثانية 750 جنيها. والثالثة الف جنيه.
وقرر الاتحاد عقد اجتماع طارئ الاحد القادم لبحث قرارات المجلس القومي للأجور مع مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة. واكد المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات ان اقتراح المجلس الاعلي للأجور بجعل الحد الادني للأجور 400 جنيه غير مقبول ويجب ان يزيد علي هذه القيمة لمواجهة ارتفاع الاسعار. مشيرا الي ان ال400 جنيه لاتمثل قيمة حقيقية في الفترة الحالية ولكنها كانت تمثل قيمة في الماضي.
وقال ان الحد الادني للاجور واحتسابه ب 400 جنيه يعتبر الحد المتدني والمقبول جدا. مشيرا الي ان القطاع الخاص يعطي اكثر من ذلك وان مستويات المرتبات فيه تتجاوز هذه القيمة بمراحل وتتم زيادة المرتبات بمعدل معين كل سنة. وقال المهندس ابراهيم العربي وكيل اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الحد الادني والذي اقترحه المجلس الاعلي للأجور. يعد مقبولا مبدئيا ولكن يجب مراعاة ارتفاع الاسعار والتي زادت بما لا يتوافق مع الحد الادني للاجور مشيرا الي ان القطاع الخاص لايتعامل مع الاجور بهذه القيمة التي اقترحها المجلس الاعلي للأجور بل تزيد الي ثلاثة اضعاف علي الاقل بخلاف مزايا عديدة يتم منحها للعمال.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail01.asp

اجتماع طارئ" لبحث قرارات المجلس القومي للأجور.. غداً
الأزهري: "400 جنيه" لا تكفي نفقات "أسرة صغيرة" في أسبوع
كتب- ياسر التلاوي وعلاء الطويل:
أكد إبراهيم الأزهري- أمين اتحاد العمال في تصريحات خاصة ل "المساء"- أن الاتحاد سيعلن في اجتماعه الطارئ غداً الأحد الرد علي قرارات المجلس القومي للأجور الذي حدد في اجتماعه الخميس الماضي 400 جنيه حداً أدني لأجور العاملين.
أضاف أن الاتحاد سيكرر رفضه التام لمبدأ فرض قرارات علي اتحاد العمال بعيدة عن الواقع. مشيراً إلي أن المجلس التف حول قرار محكمة القضاء الإداري التي حددت 1200 جنيه حداً أدني لأجور العاملين.
أوضح أن أعضاء مجلس الأجور من الواضح أنهم عمال يعيشون في كوكب آخر حيث إن 400 جنيه لا تكفي نفقات أسرة صغيرة لمدة أسبوع.. أكد حمدي السيد- نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب- أن قرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور 400 جنيه لا يتماشي مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات. مطالباً برفع الحد الأدني للأجور للمؤهلات العليا 1000 جنيه والمؤهلات المتوسطة 600 جنيه علي أن يزيد الحدان سنوياً لمواكبة زيادة الأسعار


. بدر: "عشرة محاور" لتطوير العملية التعليمية
كتب- أحمد عمر:
أكد د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه قام بطرح عشرة محاور لتطوير العملية التعليمية في مصر خلال انعقاد المنتدي الاقتصادي العالمي بالمغرب والذي عقد تحت عنوان "مستقبل التعليم". أشار إلي أن الاستراتيجية التي تقوم عليها الوزارة تطبق سياسة التوجه نحو التعليم مدي الحياة والتركيز علي النتائج والمؤشرات القومية للتعليم والتصدي لقضايا الفئات المهمشة وتعزيز جودة التعليم داخل حجرة المدرسة مع التشجيع علي استخدام طرق غير تقليدية في التعليم وإكساب الطلاب مهارات التفكير النقدي والتحصيل وحل المشكلات والعمل بنظام التقويم الشامل بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي حتي الشهادة الإعدادية.

اتحاد العمال يحسم موقفه من الأجور ..الليلة
القيادات النقابية ل "المساء " : الحد الأدني المقرر .. غير واقعي
400 جنيه لا تحقق حياة كريمة .. لأي عامل !!
كتب - حنفي أبوالسعود :
http://www.algomhuria.net.eg/almessa/today/images/M-1-991---YY.jpg يحسم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه الليلة برئاسة حسين مجاور موقفه النهائي من قرار المجلس القومي للأجور بتقدير الحد الأدني للأجور ب400 جنيه فقط. رفضت القيادات النقابية بالاجماع في تصريحاتهم ل"المساء" الحد الأدني المقرر للأجور باعتباره غير واقعي.. مشيرين إلي أن مبلغ ال400 جنيه لا يحقق حياة كريمة لأي عامل!!
قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج: الحد الأدني المقرر غير مقبول.. ولابد من تنفيذ اقتراح اتحاد العمال بأن يكون الحد الأدني لأجر العامل العادي 500 جنيه والعامل المتوسط 700 جنيه والعامل الماهر 900 جنيه.. موضحا ان هذا الاقتراح معقول.
أكدت صفية السيد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال أن ال400 جنيه شهريا لا تتناسب مع جنون الأسعار في كافة السلع.
أشار إبراهيم الأزهري أمين عام اتحاد العمال رئيس الاتحاد العام لشباب العمال إلي أن الحد الأدني المقرر غير منطقي ولا علاقة له بالواقع.
أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة انه يرفض الحد الأدني المقترح للأجور ولابد من إعادة النظر في جدول أجور العاملين بالحكومة حيث مازالت علاواتهم الدورية تتراوح بين جنيه ونصف الجنيه و6 جنيهات وربع الجنيه سنويا .

http://www.almessa.net.eg/

لجنة رباعية..لتحديد متوسطات الأجور!!
مراعاة الأسعار والإنتاج ومستوي المهارة
عثمان: تعديل الحد الأدني.. يحتاج دعوة المجلس القومي.. مرة أخري!!!
كتب علاء الطويل:
http://www.algomhuria.net.eg/almessa/today/images/M-1-444-NO.jpg وافق د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور. علي طلب حسين مجاور. رئيس الاتحاد العام للعمال. بتشكيل لجنة من الاتحاد والحكومة والمجلس القومي وأصحاب الأعمال للتحاور حول تحديد متوسطات جديدة لأجور العمال وفقاً لمستوي مهارة العامل.
نفي عثمان خلال اجتماعه مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة. لبحث قضية الحد الأدني للأجور الليلة الماضية. وجود أزمة عمالية في مصر بعد قرار مجلس الأجور بتحديد حد أدني للأجور عند 400 جنيه.
حول إمكانية إلغاء أو تعديل قرار المجلس بتحديد 400 جنيه كحد أدني أوضح عثمان أن ذلك يستدعي دعوة المجلس إلي اجتماع جديد لإلغاء القرار السابق.
طالبت عائشة عبدالهادي بعقد مؤتمر عام للأجور يتم فيه الإعلان عما يتم التوصل إليه بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
قال إبراهيم الأزهري أمين عام اتحاد العمال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن اللجنة ستعتمد في تشكيلها علي تعظيم ثقافة الحوار بين الأطراف المختلفة.
يدعو اتحاد العمال إلي تدرج الحد الأدني طبقا لمستوي مهارة العامل من 500 جنيه لغير الماهر و750 جنيهاً لمحدود المهارة حتي 1000 جنيه للعامل الماهر.
أوضح د.سمير رضوان مستشار منظمة العمل العربية أن الحل الوحيد هو تفاوض اتحاد العمال مع الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال للوصول إلي حلول مرضية لجميع الأطراف تراعي معها ثلاثي "الأجور والأسعار والإنتاجية".

اى موظف فى الحكومة يعطل او يمتنع عن تنفيذ حكم
يقدم للمحاكمة بصفة شخصية
و هذا مبدأ ثابت قانونا
لماذا لا نتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس الوزراء و وزير المالية و وزير التنمية الادارية و ذلك بعد اعلانهم بالحكم فى المدة القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يارب واحد منهم يدخل يبيت فى بيت العيلة علشان ياخد جزاؤه و يكون عبرة للباقين ؟؟؟؟؟؟؟
هل الوزير - اى وزير - على رأسه ريشة ؟؟؟ او انه يرى فى نفسه انه اعلى من باقى الناس و البشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل لم يروا كيف كانت عاقبة و آخرة النمرود ؟؟؟؟ او فرعون الذى قال : ألست بربكم الاعلى ؟؟ و قد رأينا اكثر من وزير او محافظ يدخلون السجن !!!!!!!!!!!
ما المانع ان يدخلوا هم الآخرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاداريين حصلوا على حكم ال 50% و استشكل فيه وزير المالية و لا نعرف هل صدر حكم الاستئناف ام لا ؟؟؟؟
و حكم الحرس الجامعى ..
و حكم مدينتى . و غيرهم احكام كثيرة
حتى حكم النقاب فاننى ادعوك لقراءته مرة اخرى متأنية
المحكمة لم تمنع النقاب و لكن تحظر امتناع المرأة عن كشف وجهها عند المرور عبر بوابة امنية او حكومية
دائما الحكومة تخسر و تستشكل و تخسر مرة أخرى و تلتف حول تنفيذ الاحكام
و نحن نعيش حياة اقل من حد الكفاف و حد الكرامة ...
و كل عام تزداد همومنا و مصروفاتنا و العيال تكبر و عايزة دروس بالآلاف ثم مصاريف الجامعة و السفر و غيرها
حسبى الله و نعم الوكيل
اهدمها عليهم يا رب
دائما الحكومة تخسر الاحكام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم 1/11/2010 فى جريدة الجمهورية : الحكم بحبس و تغريم محافظ القاهرة
لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى
و تعويض لرافع الدعوى 5001 جنيه
قامت جريدة الجمهورية برفع و الغاء نشر الخبر بعد ان تم نشره طوال ال24 ساعة الماضية
و لذلك لم استطع نقله نسخ و لصق كما هو

يا ترى من هو الوزير الذى عليه الدور لانه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائى 1200 جنيه الحد الادنى للاجور ؟؟؟؟؟؟؟؟
من جريدة الاهرام الحكومية المصرية


الحكم بحبس محافظ القاهرة



قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وألزمته بدفع كفالة 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وذلك لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من القضاء الاداري بإلزامه باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي الماضية لدائرتي دار السلام والبساتين، فيما أعلن الوزير انه سيطعن على الحكم. وتتلخص وقائع القضية فى حصول محام يدعى محمد أحمد إبراهيم على حكم يقضى بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرتى السلام والبساتين، وأنه أعلن المحافظ بالحكم إعلانا قانونيا صحيحا، إلا أنه لم ينفذه، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف اسماعيل فى أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ: "إنه ثبت لديها توافر أركان الجريمة فى حق المحافظ، الذى تقاعس، بصفته موظفاً عاماً، عن أداء مهام وظيفته، ولم يحترم سيادة الأحكام القضائية".
من جانبه، قال وزير إنه قام بتنفيذ حكم القضاء الإداري بالفعل، ولكن "هناك خطأ إدارياً وقعت فيه الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك بعدم تقديم المستندات الدالة على تنفيذ القرار فى الوقت المناسب".
وصرح مصدر مسئول بمحافظة القاهرة لـ "بوابة الأهرام " خلال اجتماع المجلس الشعبى المحلى فى السابعة من مساء اليوم (الأحد) أن حكم محكمة جنح قصر بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله عن منصبه ليس نهائياً وأن المحافظة ستقوم باستئنافه لتقديم جميع المستندات الدالة على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإبطال نتائج انتخابات دائرتى البساتين ودار السلام.
وأضاف المصدر أن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير رجل قانون يحترم أحكام القضاء.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت اليوم برئاسة شريف إسماعيل بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله عن منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بخصوص إلغاء انتخابات المجلس الشعبى المحلي عن دائرة البساتين السابقة، وذلك نتيجة لوجود تجاوزات وتلاعب
رابط الخبر
http://www.ahram.org.eg/337/2010/11/01/27/46346.aspx

يحيا العدل يحيا العدل

























مع انى عارف انى الحكم مش هيتنفذ

رغـــم تصــريحات نظــــيف
اتحاد العمال يصر علي 3 مستويات للأجور
اللجنة الثلاثية المشتركة تحاول التوفيق بين قرار المجلس القومي واقتراحات الاتحاد
كتب ـ حنفي أبوالسعود:
http://www.algomhuria.net.eg/almessa/today/images/sora.jpg بدأت المشاورات بين د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة الثلاثية من ممثلي الحكومة والتنظيم النقابي العمالي ومنظمات أصحاب الأعمال للاتفاق علي الحد الأدني لأجر العامل.
يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم في الاجتماع المشترك لمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك رغم تصريحات د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدني وفقا لما أقره المجلس القومي للأجور بعيدا عن المزايدات.
واقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن يكون الحد الادني لأجر العامل من 3 مستويات بحيث يكون المستوي الأول للعامل العادي مبلغ 500 جنيه والمتوسط 700 جنيه والماهر يتراوح بين 900 و1000 جنيه.
وتناقش اللجنة الثلاثية المشتركة التوفيق بين قرار المجلس القومي للأجور واقتراح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

«نظيف»: «ما أقدرش أحسب الحد الأدنى للأجور ولا أعرف على أى أساس حددوه بـ ٦٠٠ جنيه»

كتب محمد عزوز ومحسن عبدالرازق وابتسام تعلب ٣/ ١١/ ٢٠١٠http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=119569&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=119569)تصوير- تحسين بكر
نظيف أثناء جولته فى حلوان أمس

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن مسألة الحد الأدنى للأجور اقتصادية وليست سياسية، مطالباً بضرورة ترك الموضوع لخبراء الاقتصاد لتحديده بما لا يتناقض مع معدلات الإنتاج، ولا يؤدى إلى زيادة البطالة.
وأضاف: «أنا ما أقدرش أحسبه.. عندنا المجلس الأعلى للأجور هو اللى يحدد، لكن لا أعرف على أى أساس يتم تحديده بـ ٦٠٠جنيه».
وأكد رئيس الوزراء ــ خلال جولته التفقدية بحلوان أمس ــ لمصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع على منتجات عربات السكك الحديدية وعدد من المدارس والعيادة الخارجية بنادى عرب غنيم ــ أن الحكومة قامت بدور رئيسى فى زيادة الأجور منذ توليها من ٦ سنوات، حيث ارتفع المبلغ المخصص للأجور فى الموازنة العامة حالياً إلى ٩٦ مليار جنيه مقابل ما بين ٤٠ و٤٥ مليار جنيه منذ ست سنوات.
وشدد على أن الحكومة تتجه لزيادة الأجور وفى الوقت نفسه تحقيق معدل عال فى الإنتاج، قائلاً: «مينفعش ندّى فلوس ومفيش ما يقابلها من إنتاج».
وفى تعليق على صفقة «عمر أفندى» قال إنه لا يوجد توجه لدى الحكومة لإدارة أصول أملاك الدولة، معتبراً أن «هذه الشركات مثل المحال ولن تستطيع الحكومة إدارتها، ولكن دورنا أن نبحث عمن يديرها جيداً»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تشتر «عمر أفندى» لأنها ليست «تاجر قماش».
من جهة ثانية، طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر إلى ٦٠٠ جنيه شهرياً، نافياً وجود أى علاقة لرجال الأعمال والمستثمرين بإقرار الحد الأدنى للأجر بـ٤٠٠ جنيه شهرياً.

اتحاد المستثمرين: الحد الأدني للأجور 600 جنيه
كتب جلال راشد ورضا العراقي:
اعترض أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي قرار المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور 400 جنيه في القطاع الخاص.. قالوا إن هذه القيمة متواضعة ولا يتم العمل بها داخل مؤسسات القطاع الخاص مؤكدين أن أقل حد للتعيين في القطاع الخاص يفوق 600 جنيه بجانب الخدمات الصحية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخري. طالب الأعضاء بتحديد الحد الأدني للأجور داخل القطاع الخاص 600 جنيه وأن يشمل هذا الحد العاملين بالحكومة والقطاع العام.
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الحد الأدني للأجور وهو 400 جنيه هزيل ولا يليق بالعامل المصري مؤكداً أن مصانعه في الصين تفرض عليه حدا أدني للأجر 245 دولارا أي ما يعادل 1250 جينها ويزيد هذا الحد بعد ثلاثة شهور بحكم القانون إلي 500 دولار.. قال إنه فور صدور قرار المجلس الأعلي للأجور تم مناقشته مع عدد كبير من رجال الأعمال والذين أكدوا تدني هذه القيمة الأمر الذي يتطلب الصعود بهذه القيمة إلي 600 جنيه قابلة للزيادة

لحسم الخلاف بين القومي للأجور واتحاد النقابات
المستثمرون: الزيادة مرتبطة بالإنتاجية وليس بالقرارات الحكومية
اقتراح متواضع ولا يناسب جنون الأسعار
في الوقت الذي اختلف فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع المجلس الأعلي للأجور ورفض الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه بالقطاع الخاص ليصبح 500 جنيه.. أكد المستثمرون ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مرتبطة بمعدل الانتاجية وليس بالقرارات الحكومية.. قالوا ان الانتاجية هي المعيار الحقيقي لزيادة الأجور.. قالوا ان الحد الأدني الذي أقره المجلس القومي للأجور وهو 400 جنيه متواضع ولا يناسب جنون الأسعار والتي تشهدها الأسواق حاليا قالو ان الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص فاق المعدل الذي حدده المجلس القومي مؤخرا حيث يفوق ال 600 جنيه وبدون حد أقصي بجانب الخدمات الصحية والتأمينية.
اقترح أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ان يكون الحد الأدني للأجور 600 جنيه للعامل دون مؤهل و650 جنيها للمؤهل المتوسط و700 جنيه للمؤهل العالي.
المحاسب نبيل فريد حسانين عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول ان الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص أمر غاية الأهمية ويشغل اتحاد الصناعات بصفة مستمرة حيث يقوم بدراسات من وقت لآخر للوصول إلي معدل مناسب للحد الأدني للأجور.. قال فريد ان الحد الأدني الذي وضعه المجلس القومي للأجور مؤخرا "متواضع" لا يحقق طموح العامل بالحكومة والقطاع الخاص خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يقفز يوميا وبصفة مستمرة وبالتالي فان النتيجة تكون غير مرضية للجميع.. قال ان مؤسسات القطاع الخاص تجاوزت الحد الذي وضعه المجلس القومي للأجور خلال السنوات الماضية فالعامل العادي يبدأ أجره ب 600 جنيه بخلاف كل المميزات الأخري والتي تحددها لائحة الأجور قال ان منظور القطاع الخاص للأجور يختلف تماما عن الحكومة فغالبا القطاع الخاص يصنع الأجور حسب الانتاجية فمعدل انتاجية العامل تلعب دورا مهما في تحديد أجره بالتالي فان هناك عمالا يحصلون علي مرتبات كبيرة رغم حصولهم علي قدر قليل من التعليم فالخبرة الانتاجية ضرورة في تحديد الأجر.
قال فريد ان رفع الحد الأدني للأجور يحقق التوازن ويحسن مستوي العامل المصري بشرط عدم تعيين عامل أو توظيف عامل في مكان ليس له فيه عمل حتي يمكن تحقيق العدالة وعدم تحميل أعباء الوظيفة علي أجور العمال.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب و وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول ان القطاع الخاص يعمل وفقا لمعايير محددة في تحديد الأجور ترجع هذه المعايير للتكلفة النهائية سواء للسلعة أو الخدمة وبالتالي يكون محددا في تحديد هذه التكلفة نسبة الأجور حسب المعدلات العالمية.
قال ان شركات القطاع الخاص تقوم بزيادة الأجور بصفة مستمرة ولا تتوقف علي العلاوة الاجتماعية أو الاستثنائية فهناك علاوات تصل إلي 100% في شركات ا لقطاع الخاص وذلك يرجع لخبرة العامل وتخصصه في العمل قال ان تحسين دخل العامل من أهم أولويات صاحب العمل بخلاف الحكومة التي تعطي دون مقابل.. قال انه في حالة عدم اتباع الواقع في الأجور وتوفير الحد الأدني المناسب لمعيشة العامل فلا يكون هناك استقرار للعامل وللمؤسسة معا لذلك فإن التعامل مع الواقع أصبح ضرورة حتي يمكن الحد من ظاهرة الفساد وتوفير عيشة كريمة للعامل.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري- الاندونيسي يقول ان القطاع الخاص يقوم بواجبه نحو تشغيل العمالة بمرتبات مناسبة تفوق الحكومة بمعدلات كبيرة.
قال صحيح ان دخل العامل في القطاع الخاص لا يتناسب مع متطلبات الحياة والمعيشة ولكن يفوق مرتب الحكومة والمسألة متوقفة علي تكلفة نهائية وزيادة الأجور بنسب غير مدروسة لا تحقق مكاسب الأمر الذي يؤدي لتعثر الشركة.. قال انه لا علاقة للقطاع الخاص بخطط وقرارات الحكومة الخاصة بالأجور فالقطاع الخاص لديه خطة لتحسين مستوي دخل العامل وفقا لمعدل الانتاجية مؤكدا علي حرص القطاع الخاص علي زيادة أجور العاملين بمعدل مرة أو مرتين في السنة بهدف تحفيز العمال والحفاظ عليهم.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail09.asp

شكرا لمتابعتك للموضوع يا أ/ توفيق بس حتى الحد الادنى المتدني ده للي لسه متعينوش مش لينا ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد بقى بيتشائم من اي زيادة

القطاع الخاص "أنصف" العمال أفضل من الحكومة
المجلس الأعلي للأجور لا يطبق المعايير الدولية للحد الأدني
جلال راشد - رضا العراقي- أيمن رشدي- محمد غريب
هناك معايير علمية عالمية للحد الأدني للأجور.. الالتزام بها ضرورة لاحداث التوازن والعدالة بين فئات المجتمع وان عدم الالتزام بهذه المعايير يكون هناك عشوائية وهذا ما حدث في قرار المجلس الأعلي للأجور في تحديد الحد الأدني عند 400 جنيه.. خبراء الاستثمار والاقتصاد اتفقوا في ان هذا الحق متواضع لا يليق بقيمة وكرامة العامل المصري سواء بالقطاع الخاص أو بمؤسسات الحكومة.. منظمات رجال الأعمال اعترضت علي ال 400 جنيه كحد أدني وطالبت ان يكون بين 600 و700 جنيه.
هذا ما فعله الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس الذي قام بمخاطبة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وطالب بزيادة الحد الأدني الي 600 أو 700 جنيه أسوة بالدول الأخري الذي يصل إلي 250 دولاراً كما في الصين وغيرها من الدول المجاورة.
رؤساء جمعيات المستثمرين اعترضوا علي الحد الأدني للأجور ورفضوا اتهامهم بأنهم وراء الضغط علي الحكومة للوقوف عند حد ال 400 أيضا اتحاد نقابات عمال مصر رفض هذا الحد وطالب باعادة النظر فيه مرة أخري ليتوافق مع المعايير العالمية للأجور.
الخبراء شددوا علي ضرورة تحسين معدل انتاجية العامل المصري للحصول علي مرتبات كبيرة توفر لهم حياة كريمة وذلك من خلال اعداد برامج حقيقية للتدريب واعادة التأهيل وزيادة الخبرات.. واكساب المهارات مؤكدين ان زيادة الانتاجية هي الأمل الوحيد لزيادة الأجور ليتوافق مع احتياجات العامل في ظل زيادة الأسعار مؤكدين انه في حالة الوصول بالحد الأدني للأجور إلي 600 جنيه لا يحقق التوازن بين الدخول والنفقات ولكن يكون ذلك خطوة علي الطريق.
"الجمهورية" تناقش هذا الملف مع خبراء الاستثمار والاقتصاد لكيفية الوصول إلي أجور تحقق العدالة والاستقرار بين جميع العاملين في المجتمع المصري.
خبراء الاقتصاد:
توافق الحد الأدني مع معدل الإنفاق ضرورة
مؤخراً حدث جدال بين المجلس الأعلي وبين اتحاد نقابات العمال حول الأدني للأجور الذي تحدد عند 400 جنيه.
خبراء الاقتصاد لهم آراء ومقترحات حول الأجور منها ان زيادة الانتاج هي السبيل الوحيد لزيادتها ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة والمساهمة في زيادة عمليات التصدير للخارج وكذلك تقليل العجز في الميزان التجاري ستؤدي في النهاية إلي زيادة الطلب علي العمالة المصرية ورفع معدلات الأجور.
طالبورا بضرورة مراعاة أحوال المعيشة والغلاء المنتشر في المجتمع عند تحديد الحد الأدني من الأجور لتوفير حياة كريمة للعامل.
يقول الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ان الحد الأدني للأجور يوضع في ضوء حالة السوق الحالية وما شابهه من ارتفاع الأسعار في ضوء ضعف قيمة الجنيه الحالية مشيرا إلي انه يخشي ان تؤدي زيادة المرتبات إلي احجام أصحاب الأعمال عن قبول عمال وموظفين جدد كما ان 400 جنيه حد غير مسموح مطالبا بزيادته إلي 800 جنيه في ظل حالة الغلاء الذي نعيش فيه والوضع الاقتصادي الصعب.
أوضح ان رجال الأعمال هدفهم الأول تحقيق الربحية بأقل المصاريف الممكنة مشيرا إلي انه علي الدولة تقديم مزايا خاصة لتشجيعهم علي زيادة الحد الأدني من الأجور وحتي لا يتم تسريح العمالة لديهما واستمرار تشغيل العمال والموظفين مثل تسهيل التشريعات المنظمة للاقتصاد وتقديم التسهيلات ا لجمركية وتخفيض الضرائب.
شدد علي ان زيادة الانتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجور ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة والمساهمة في زيادة عمليات التصدير للخارج وخفض الواردات وكذلك تقليل العجز في الميزان التجاري كلها عوامل ستؤدي إلي زيادة الطلب علي العمالة المصرية ورفع معدلات الأجور.
أضاف ان تحقيق الاستقرار النفسي للعامل والموظف سوف ينعكس ايجابا علي العمل والانتاجية وكذلك زبادة معدلات الشراء والخروج الفعلي من الأزمة الاقتصادية.
طالب بضرورة المراقبة التامة للأسواق ومحاسبة التجار المخالفين وكذلك تفعيل قوانين المنظمة للأسواق مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك لانها في النهاية منظومة متكاملة.
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات السابق ان أجر 006 جنيه بالنسبة لعامل في مقتبل حياته العملية يعد مقبولاً جدا خاضة وانه ضعف الحد الأدني لخط الفقر والمقرر 2 دولار يوميا ما يساعده في توفير حياة لائقة له مشيرا الي ان اختلاف الأجر يرجع إلي اختلاف سياسات كل شركة علي حدة.
أضاف ان الأجر الذي حدده المجلس الأعلي للأجور 400 جنيه كحد أدني مبلغ غير مناسب علي الاطلاق لاسيما ان معدلات التضخم في زيادة مستمرة والأسعار قفزت لمستويات قياسية.
أوضح ان القطاع الخاص كله ليست لديه القدرة علي دفع 600 جنيه كحد أدني للأجر مشيرا الي ان هناك بعض الشركات تطلب عمالة بمبلغ أقل من 500 جنيه وبالفعل تجد من يشغل هذه الوظائف في ظل أزمة البطالة الحالية.
طالب بضرورة وضع حد أدني للأجور علي أساس المناطق الجغرافية والمسكن ومعدلات الغلاء.. فمثلا الموظف الذي يعمل في القاهرة يختلف عن الموظف في الأقاليم لاختلاف تكلفة المعيشة في كل محافظة والنظام هذا معمول به في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا بالاضافة إلي ضرورة أخذ القوة الشرائية ضمن الأولويات عند تحديد الحد الأدني للأجور.
قال إن هناك ضرورة لمزيد من الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناشئة والتي أصبحت قوي اقتصادية عظمي في العالم ولديها زيادة سكانية مما يعكس الاستخدام الأمثل للعمالة في تلك الدول.
الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات يقول ان مشكلة تحديد الأجور ترجع إلي غياب العدالة في توزيع الدخل بالاضافة إلي الغيام التام لوضع العدالة الاجتماعية.
أوضح ان الأرقام المقترحة كحد أدني للأجور توضع بدون أساس علمي ودراسة الوضع داخل سوق العمل وبالرغم من ذلك فإن هذه الأرقام ليست كافية لسد احتياجات العامل الأساسية لافتا إلي ان انخفاض قيمة الجنيه يعد أحد العوامل الهامة لزيادة تكلفة المعيشة الحالية وتأثير الاستثمار علي زيادة الانتاجية ضرورة قبل وضع حد أدني للأجور في الوقت الحالي والمستقبلي.
رؤساء جمعيات المستثمرين:
"400 جنيه" قرار عشوائي لا يعتمد علي المعايير الدولية
بداية التعيين في مؤسسات المدن الصناعية 600 للأميين
أكد رؤساء جمعيات المستثمرين ان تحديد الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه قرار عشوائي ولابد من اعادة النظر فيه قالوا ان القرار لا يعتمد علي المعايير الدولية المعمول بها في الأجور الأمر الذي يتطلب الدراسة والتحليل لاحداث التوازن بين دخل العامل وأسعار السلع والمنتجات.. قالوا ان القطاع الخاص لا يتعامل بهذا الحد عند التعيين في مؤسساته مؤكدين ان بداية التعيين للعامل في مؤسسات المدن الصناعية تتراوح بين 600 و700 جنيه لمن لا يكتب ولا يقرأ.
رفض رؤساء الجمعيات اتهام القطاع الخاص بالضغط علي المجلس الأعلي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور 400 جنيه كما يدعي البعض مطالبين برفع هذا الحد إلي 600 جنيه وزيادته كل فترة بصفة مستمرة قالوا ان ربط المرتب بالانتاجية يحقق الخبرة والمهارة والتوسع في التنمية البشرية.
جنون الأسعار
المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر نفي ان يكون القطاع الخاص وراء عدم رفع الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه مؤكدا ان هذا الرقم المتدني لا يناسب جنون الأسعار التي تلاحق العامل من وقت لآخر قال انه لا يوجد تعيين في القطاع الخاص عند 400 جنيه والبداية عند 600 و700 جنيه.
أضاف ثابت ان هناك حرصا في القطاع الخاص علي زيادة أجور العاملين بمعدل مرة أو مرتين سنويا ليسهم في تحفيز العمال والحفاظ عليهم وذلك في صورة علاوات وحوافز ومكافآت مؤكدا ان تحديد الأجور في القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير علي زيادة الانتاجية وانخفاض التكلفة وان الخبرة والمهارة ترفع من مستوي الأجور لصاحبها الأمر الذي يتطلب وضع برامج مختلفة لاعادة تأهيل العامل ورفع قدرته الانتاجية والمهارة الذاتية والتي نفتقدها الآن في العديد من القطاعات الصناعية عامة وبعض الصناعات بصفة خاصة.
معدلات الانتاج
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية اتفق مع المهندس صفوان ثابت في ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مستمرة وفقا لمعدلات الانتاج والخبرة الفنية وان مؤسسات القطاع الخاص تسعي دائما لزيادة الأجور بقدر سعيه لتحقيق الأرباح باعتبار ان زيادة الأجور تحقق دائما زيادة الأرباح وبالتالي فان تحسن مستوي دخل العامل من أهم أولويات صاحب العمل بخلاف الحكومة التي تعطي دون مقابل مؤكدا ان القطاع الخاص يعمل بنظام التشجيع والتحفيز ولا يبخل علي العامل مادامت هناك زيادة في الأرباح.
أضاف عامر ان قرار المجلس الأعلي للأجور وتحديد الحد الأدني عند 400 جنيه قرار غير مدروس ويحتاج لإعادة نظر لأنه يعتمد علي المعايير العالمية للأجور الأمر الذي يؤدي إلي تعثر المؤسسات بسبب زيادة التكلفة برفع الأجور.
لا يصلح
الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان الحد الأدني للأجور لا يصلح لتلبية احتياجات العامل في مصر بسبب جنون الأسعار مؤكدا ان أقل مؤسسة في المدن الصناعية تقوم بتعيين العامل الذي لا يجيد القراءة والكتابة بمرتب يتراوح بين 600 و700 جنيه قال ان الحد الأدني الذي وضعه المجلس القومي للأجور وهو 400 جنيه لا يتم العمل به في القطاع الخاص علي مدار ثلاث سنوات الماضية وان متطلبات الحياة تفوق ذلك بكثير.. قال ان القطاع الخاص يضع الأجور وفقا لمعايير التكلفة النهائية سواء للسلعة أو الخدمة وذلك يكون دقيقا في تحديد تكلفة نسبة الأجر حسب المعدلات العالمية.
رجال الاستثمار بالقطاع الخاص: تدني مستوي الأجور يعوق التنمية ويخفض الإنتاج
حذر رجال الاستثمار بالقطاع الخاص من تدني مستوي الحد الأدني للأجور والذي حدده المجلس الأعلي للأجور مؤخرا عند 400 جنيه قالوا ان انخفاض الأجر يعوق التنمية البشرية ويخفي معدلات الانتاجية الأمر الذي ينعكس سلبا علي التنمية الاقتصادية بشكل عام قالوا إن القطاع الخاص يتجاوز هذا الحد بكثير بجانب العلاوات الاجتماعية وكافة أنواع الرعاية الصحية والتأمينية والتدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التي ترفع انتاجية العامل.
اقترح أصحاب الأعمال ان يكون الحد الأدني للأجور من 600 جنيه إلي 700 جنيه حسب مستوي الخبرة والمهارة يعد هذا الحد في تحديد مرتبات أصحاب الخبرة والمهارات الخاصة وزيادة الانتاجية.
معدلات الأسعار
المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرف الجيزة التجارية يقول
إن زيادة الحد الأدني للأجور أصبح ضرورة ملحة بين الحين والآخر وفقا لمعدلات الأسعار العالمية والمحلية للسلع والخدمات قال ان وضع الحد الأدني عند 400 جنيه "متواضع" للغاية ولكنه خطوة علي الطريق ولابد من تكرارها لسد الفجوة بين أسعار السلع والخدمات وبين معدل دخل الفرد.. قال الهواري ان معدل الأجور في القطاع الخاص يتجاوز هذا الحد بمراحل كبيرة قال ان الحد الأدني للأجور في شركاته يبدأ ب 950 جنيهاً ويدرس الآن زيادته لتلبية احتياجات العامل وتشجيعه علي القدرة والعطاء وزيادة الانتاجية هذا بجانب تحمل الشركة نفقات النقل إلي العمل والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية مؤكدا ان تحسن مستوي دخل العامل يساهم في تحقيق الاستقرار الذي ينتج عنه زيادة في مجالات الانتاجية التي تخدم الاقتصاد القومي.
لائحة مدروسة
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول ان اقرار العلاوات والأجور في القطاع الخاص يوضع وفقا للائحة مدروسة تنفذها كل شركة علي حدة حسب تكلفة الانتاج والخدمة المقدمة وذلك يتوقف علي معدل الانتاجية والخبرة الفنية التي تطلبها الوظيفة.
قال ان الحد الأدني للأجور يجب ان يكون وفقا للمعايير العالمية سواء بالقطاع الخاص أو العام والمؤسسات الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية وان ما يحدث الآن لا يكون في صالح التنمية البشرية حيث يوجد فجوة كبيرة في المرتبات لصالح القطاع الخاص الأمر الذي يتطلب نهوض الحكومة بمساوة المرتبات للعاملين فيها بمرتبات القطاع الخاص لتقليل الفجوة في معدل الدخول.
قال ان القطاع الخاص له ظروفه المختلفة ويعمل بزيادة المرتبات واضافة العلاوات طبقا بالقدرات وعطاء العامل للانتاج فهو يأخذ زيادة علي راتبه يمكن ان تصل الي أكثر من 30%.
القرارات الحكومية
المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية يقول ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مرتبط بالانتاجية والخبرة والكفاءة العلمية وليس بالقرارات الحكومية قال ان القطاع الخاص يقوم بواجبه نحو تشغيل العمالة بمرتبات مناسبة تفوق الحكومة بمعدلات كبيرة مؤكدا ان الاستقرار المالي ينعكس ايجابيا علي استقرار المؤسسة مؤكدا تدني مستوي الحد الأدني للأجور والذي أقره المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه.
اقترح المنزلاوي ان يكون الحد الأدني للأجور يتراوح بين 600 و700 جنيه مطالبا بالعدالة في توزيع الدخول لحماية البسطاء وسد الفروق في تفاوت الدخل.
رئيس اتحاد العمال:
نرفض "حد أدني" المجلس القومي للأجور
مؤتمر قومي لمناقشة الملف في حضور جميع الأطراف
أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل "الجمهورية" اصرار الاتحاد علي موقفه الرافض للمبلغ الذي حدده المجلس القومي للأجور مشيراً إلي ان الاتحاد دعا إلي مؤتمر قومي لمناقشة قضية الأجور بحضور الأطراف الثلاثة. مؤكدا من جديد ان ما حدث في اجتماع المجلس القومي للأجور هو خلط للقانون رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته عام 1984 لأن العاملين بالحكومة لهم نظام وبناء عليه تم وضع الحد الأدني بمبلغ 35 جنيهاً وهذا يخص 6 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الاداري للدولة واذا احتاج أي تعديل فلابد من تشريع من البرلمان.
أضاف أنه بناء علي نص القانون رقم 12 لسة 2003 انشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحددت المادة رقم 34 اختصاصه بوضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي ومراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
أوضح ان المجلس القومي للأجور مختص بالنظر في الأجور كل ثلاث سنوات ويراعي نسب التضخم وارتفاع الأسعار ولا يمكن ربط العاملين بالحكومة بهذا لأن الموظف بالدرجة السادسة يحصل علي 406 جنيهات والمجلس لم يقترب من هؤلاء الموظفين.
قال مجاور نطالب المجلس القومي للأجور بتطبيق نص القانون ل 19 مليون عامل والنظر في نسب التضخم لآخر ثلاث سنوات فقط "2008. 2009. 2010 ويري كيف ارتفعت فيهم نسب التضخم وارتفاع الأسعار التي قفزت الي 100% وأوضح مجددا ان المجلس خلط في حسابه الحد الأدني بالنظر إلي القانون 47 ووضع أمامه مبلغ ال 35 جنيهاً وضرب النسب وقال 280 جنيهاً وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. بالاضافة إلي ان القطاع الخاص والاستثماري لا يوجد به حد أدني للأجر وما تم وضعه من مبالغ نحن لا نوافق عليها.
وقال مجاور ان خبراء الاتحاد العام للمستثمرين حددوا مبلغ 600 جنيه كحد أدني للأجر وخبراء الاتحاد العام حددوا من قبل ومازلنا عدد رأينا ولابد من تدرج الحد الأدني للأجور إلي ثلاثة مستويات العامل المبتديء والعامل الذي حصل علي جزء من التدريب والعامل الماهر يحصل علي النسبة الأعلي من الحد الأدني للأجر.
ومن جانبه قال طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة ان تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول الحد الأدني للأجور تعكس حالة من الترصد الحكومي لمطالب العمال وتكشف عن هوة كبيرة في علاقة الحكومة بالعمال محذرا من أن استمرار التعنت الحكومي فيما يتعلق بقضية الأجور قد يؤدي إلي انفجار الوضع بالكامل بسبب حالة الغضب واليأس التي أثارتها تصريحات د. نظيف الأخيرة.
قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ان عقد مثل هذا المؤتمر وبمشاركة فاعلة من ممثلي العمل وأصحاب الأعمال والحكومة سيفتح الباب للمزيد من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف من أجل التوصل الي صيغة عادلة يمكن من خلالها الاتفاق علي حد أدني للأجر يرضي جميع الأطراف مؤكدا ان الحد الأدني الذي تتحدث عنه الحكومة غير مقبول بالمرة من جانب جموع العمال.
وطالب طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة بضرورة اعادة النظر في كافة التشريعات المتعلقة بالعمل وجداول الأجور من أجل علاج الخلل والتشوهات الكبيرة التي تعاني منها منظومة الأجور في مصر.

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail00.asp

شكرا لك استاذ توفيق على متابعتك للموضوع

وانا فى الحقيقة على قدر اقتناعى بضرورة وضع حد ادنى للاجور

الا انه يجب اولا ضبط الاسعار وعودة الرقابة على السلع بحيث يكون

هناك سقف للزيادة المستمرة للاسعار اما ان نتحدث عن الزيادة ثم تتضاعف الاسعار فلا فائدة

كما يجب ان يكون هناك حد اعلى للاجور اما من يتقاضون الملايين فهم والا واخيرا موظفين

نحن بحاجة لعدالة اجتماعية بلا مبالغة او اضطهاد ... نسال الله ان يصلح احوالنا

ارتفاع عائدات قناة السويس فى أكتوبر الماضي لتصل إلى 427.3 مليون دولار
الثلاثاء, 9-11-2010 - 4:00الثلاثاء, 2010-11-09 15:59 | يسري محمد (http://www.dostor.org/taxonomy/term/374)

[/URL]









427 مليون دولار فى شهر - فى - 6 جنيه الدولار = 2.5 مليار جنيه ( فى شهر )
فى 12 شهر = 30 مليار جنيه فى السنة
حكومتنا فقيرة جدا !!!!!!!!!!!!!!

[URL="http://www.dostor.org/sites/default/files/10/Nov/45/mainimage/suez.jpg"]http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/10/Nov/45/mainimage/suez.jpg ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي
(http://www.dostor.org/economy/news/10/november/9/31781#0)


حققت قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا في عائداتها بلغ 6.7 في المائة بالمقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وقالت إدارة القناة أن العائدات بلغت 427.3 مليون دولار مقابل 398.9 مليون دولار أكتوبر 2008.

وأضافت الإدارة أنه مع بداية العام الجاري بدأت تظهر مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ظهور بوادر التحسن في حركة التجارة عبر قناة السويس وأنه قد ساعد على هذا التحسن المبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي ساهمت في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات العابرة لقناة السويس.

بعد حكم الإدارية بتحديد الحد الأدني للأجور
رواتب الموظفين.. في الميزان
رفع الأجور ضرورة في ظل اشتعال الأسعار
الزيادة تحفز الموظفين والعمال لزيادة الإنتاج
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بوضع حد أدني للأجور 1200 جنيه ليضع الحكومة والشركات والمؤسسات أمام مأزق حقيقي.. في ظل الغلاء المستمر الذي لا يتوقف.. لكن وزير التنمية الاقتصادية قال إن الحد الأدني للأجور 400 جنيه فقط بل قال أيضا إنه غير ملزم للحكومة مما يطرح سؤالا مهما وهو إلي أي مدي تحترم الحكومة أحكام القضاء وهل مبلغ ال 400 جنيه الذي قال عنه وزير التخطيط أو حتي ال 1200 جنيه التي حددتها المحكمة كافية لموظف في الشهر.
"الجمهورية" تفتح هذا الملف الشائك لتعرف عن قرب المرتبات التي يتقاضاها الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص وهل هذه المرتبات كافية أم أنها بحاجة إلي زيادات استثنائية بخلاف العلاوات التي تأكلها بل تفرمها زيادات الأسعار الكبيرة.
التقرير الأخير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن الموظفين في مصر لا يتقاضون مرتبات توفر لهم الحياة الكريمة وهذه الدراسة ركزت في عينتها البحثية علي القيادات أكثر من صغار الموظفين.
إلا أن الواقع يؤكد أن الصغار أكثر معاناة بل تألما من تدني الرواتب فلك أن تتخيل أن طبيبا يتخرج في كلية الطب ليحصل علي 240 جنيها هل هذا معقول؟
كذلك مدرس بمؤهل عال يحصل علي نفس المبلغ أو أقل بعد الكادر أيضا موظفو مراكز المعلومات أصحاب الاعتصامات الشهيرة أمام مجلس الوزراء ورواتبهم التي لم تصل بعد إلي 100 جنيه هل كل هذا معقول؟
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن وهو لماذا يتحمل المواطن كل ذلك وكيف يصمد ويواجه كل هذا وحده؟.. الإجابة كانت علي لسان محمد محمود موظف بوزارة الأوقاف والذي أكد أنه يستغني عن الكثير من الضروريات بل في منزله ليعيش علي الحد قبل الأدني لأنه ليس هناك أي بديل إلا الجوع أو الفقر والتسول لكن الكرامة تمنع الإنسان من ذلك لذا يستدين ويبيع أشياء من منزله ولا يأكل اللحوم علي أمل أن ينصلح الحال.
لكن منهم من لم يتحمل الراتب البسيط فقرر أن ينضم لزملائه في مظاهرة أمام مجلس الوزراء مع موظفي مركز المعلومات الذين يتقاضون 99 جنيها وأقل واحد منهم ينفق علي منزله 999 جنيها علي الأقل وهو ما فعله خيري سالم - موظف بمركز المعلومات بالتنمية المحلية - والذي أكد أن تحديد الحد الأدني للأجور أمر ضروري ولا مفر منه في الوقت الذي تتخلي فيه الجهات الحكومية والشركات والهيئات عن الموظف البسيط.
سعيد إبراهيم موظف آخر قرر أن يعمل عملا إضافيا ليوفي متطلبات حياته اليومية مؤكدا أن جميع الوظائف تعين بأقل من 400 جنيه إلا من رحم ربي في الوقت الذي تعين فيه بعض الشركات براتب أكبر من 400 جنيه ولكن بانتهاك لآدمية العامل أي ما يوازي بأكثر من الراتب أضعافا وأضعافا.
د. حمدي عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد والخبير المالي - يؤكد أن التدني الكبير في الأجور لا يمكن تحمله رغم أن هناك أسبابا منطقية لذلك ومشاكل مالية تعاني منها الحكومة إلا أن زيادة الأجور أكبر حافز لرفع الإنتاج والتغلب علي المشاكل الاقتصادية بالإضافة إلي زيادة الدافعية والحافز لمزيد من الإنتاج من أجل مزيد من الزيادات في المرتب.
يضيف أن المشكلة في أن الزيادات في مصر بسيطة أو تكاد تكون ثابتة في مقابل ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات النمو.
أضاف أن زيادة الإنتاج سوف تؤدي إلي زيادة الدخل وبالتالي يزداد المستوي الاقتصادي للعمال وفقا لزيادة الأجور إلا أن تحديد ذلك برقم معين من الصعوبة بسبب اختلاف الوظائف وطبيعتها وإنتاجيتها وأنواعها.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail07.asp

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=107124
الرابط الى جريدة الكترونية
عدة مقالات فى نفس الموضوع
نظرا لقرب انتهاء المهلة لتنفيذ حكم المحكمة

لما نشوف

الحد الأدني للأجور و موظفو المعلومات أمام القضاء الإداري اليومكتب ـ حفني وافي‏:‏ http://massai.ahram.org.eg/MediaFiles/7156_20m_30_11_2010_41_45.jpg
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعويين قضائيتين اليوم اقامهما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول معايير تطبيق الحد الأدني للأجور في مصر‏
‏ الذي أقره المجلس الأعلي للأجور الشهر الماضي‏.‏الدعوي الأولي اقامها عدد من العمال وطلاب الجامعات وصحفية اعتراضا علي الحد الأدني للأجور الجديد والمقرر له‏400‏ جنيه لكونه مبلغا يقل عن خطي الفقر الدولي والمحلي معا‏,‏ واعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الشامل وليس حدا للأجر الاساسي‏.‏ وطالبوا فيها بإلزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم علي اساسها حساب مبلغ الـ‏400‏ جنيه‏,‏ وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدته المادة‏34‏ من قانون العمل‏12‏ لسنة‏2003.‏ ومن جانبه‏,‏ قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ إن الدعوي الثانية اقامها المركز باسم عدد من موظفي مراكز المعلومات والبالغ عددهم‏32‏ ألف عاملة وعاملا يطالبون بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم بدلا من مرتباتهم التي تقدر بـ‏99‏ جنيها للحاصل علي مؤهل متوسط‏,‏ و‏120‏ جنيها للحاصل علي مؤهل فوق متوسط‏,‏ و‏150‏ جنيها للحاصل علي مؤهل عال‏.‏ وقال جمال الشرقاوي منسق اعتصام موظفي المعلومات‏,‏ إن العاملين بمراكز المعلومات سوف ينظمون اليوم وقفة احتجاجية‏,‏ احتجاجا علي ارغامهم علي التوقيع علي عقود العمل الجديدة التي أرسلتها وزارة التنمية المحلية منذ أسبوع لانهاء مشكلة مراكز المعلومات بشكل نهائي‏,‏ بعد ثمانية أشهر من الصراع مع الحكومة‏,‏ مضيفا أننا نطالب بزيادة رواتبنا ومساواتنا بالعاملين بالقطاع العام في جميع الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها‏,‏ بالإضافة إلي ضم الـ‏9‏ سنوات الماضية لسنوات الخدمة‏.‏

14 ديسمبر .. الحكم في دعاوي الحد الأدني للأجور
حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي جلسة 14 ديسمبر للحكم في الدعاوي الخاصة بتحديد الحد الأدني للأجور.
أقام المركز المصري للحقوق الاجتماعية دعوي طالب فيها بتطبيق الحد الأدني وتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري.
قال المحامي الحاضر عن المركز في مرافعته أمام المحكمة انه رغم الحصول علي حكم بتطبيق الحد الأدني 400 جنيه بعد ستة أشهر من المماطلة فوجئنا بأن رئيس الوزراء يحدد الحد الأدني للأجور 400 جنيه للأجر الشامل وليس الأساسي ولا يطبق سوي علي عمال القطاع الخاص رغم ان العاملين بالقطاع العام هم المعنيون بالحكم موضحا انهم لا يريدون تحديد مبلغ معين ولكنهم يريدون تطبيقا حقيقيا للمادة 84 من قانون العمل بحيث يكون الحد الأدني للأجور متفقاً مع مستوي المعيشة.
أما الدعاوي الأخري أقامها أكثر من 14 من العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية ولكنهم طالبوا فيها بتطبيق قرار رئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور الصادر بتحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ 400 جنيه مؤكدين أمام المحكمة انهم يحصلون علي 120 جنيها للمؤهل المتوسط و150 جنيهاً للمؤهل العالي وبعد علمهم بقرار المجلس الأعلي للأجور بتحديد 400 جنيه كحد أدني للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية طالبوه بتنفيذ هذا الحد إلا انهم فوجئوا عند استلام أجورهم وجدوها كما هي ولم تصل إلي الحد الأدني الذي قرره رئيس الوزراء مؤكدين للمحكمة ان عدم تطبيق القرار عليهم يخالف الدستور والقانون.
بعد الجلسة احتشد المئات من الطاعنين أمام مجلس الدولة مرددين عبارات "الحد الأدني هو العدل".