دعت نقابة المعلمين المستقلة، إلى إنشاء اتحاد عام للنقابات المهنية المستقلة، وأعلنت بدء اجتماعاتها وإجراءاتها فى هذا الصدد، خاصة فى ظل الاعتراف الدولى بالنقابة، وتعاملها مع الهيئات الدولية بصفتها عضوا فى الاتحاد الدولى للتربويين. وقرر المشاركون فى الاجتماع، الذى عقدته النقابة، أمس الأول، الاستعداد مرة أخرى لمحاكمة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية و التعليم «شعبيا»، بسبب مخالفته المادة ٩٨ من قانون كادر المعلمين ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، وإلغائه الدرجات المالية والترقيات للمعلمين.
ودعت النقابة إلى الاستمرار فى تنظيم وقفات احتجاجية فى المحافظات، حول القضايا الخاصة بصرف الحوافز، خاصة حافز المحليات والإثابة، ورفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة لإيقاف قرار الوزير، الخاص بإلغاء الترقيات.
قال أيمن البيلى المتحدث باسم النقابة: «إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام حول بطلان قرار إلغاء التعاقدات لخريجى كليات التربية والمعلمين المساعدين، وتقرر تنظيم حملة إعلامية للتعريف بنقابة المعلمين المستقلة وزيادة أعضائها».
وأضاف: «إنه تمت مناقشة بنود قانون الجودة وآثاره على التعليم الحكومى فى مصر، والعلاقة بينه وبين قانون الكادر، وأثر ذلك على الحالة الاجتماعية للمعلمين المصريين وتدهورها، واتجاه الوزارة بهذين القانونين نحو الاندفاع لخصخصة التعليم، لافتا إلى الإجراءات التى يمكن أن تتخذها النقابة لمواجهة قطار الخصخصة الذى يجتاح التعليم. وأكد أن هذا القانون ضيّق الخناق على المعلمين المصريين، فى الناحية المالية، عن طريق تطبيق جزاءات قانون الجودة.
وانتقد البيلى العقوبات التى يفرضها القانون، منها أن المدرسة التى لا تحصل على الجودة تجرى إعادة تدريب المعلمين بها، وإعادة تأهيلهم فى أكاديمية المعلمين، مقابل خصم نصف الراتب الأساسى للمعلم، بمعنى أن تدريبه سيكون على نفقته الخاصة
المصدر
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275352&IssueID=1939

ياه...........خلاص هيتحاكم

لا اله الا الله


و النتيجة امتي؟

اقصد الحكم امتي؟


هنفضل احنا كده عايشين في احلام و هبل و كلام كلام كلام

كيف الانضمام الى هذه النقابة