ابو الفاروق
01-11-2010, 05:09 PM
جريدة :الأخبار
صفحة :1
بتاريخ : 2/10/ 2010
أكد د . صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الحومة تســــعى من خلال قانون الوظيفة الجديد إلى توفيق أوضاع العاملين المؤقتين بالجهاز الادارى للدولة. وقال انه يعد إصدار القانون الجديد لن يتم تعيين اى مؤقتين جدد في الحكومة مشيرا إلى ان الحكومـــة ملزمـــة بعد إقرار القانون الجديد بتوفيـــق أوضـــاع جميع المؤقتين باستثناء المؤقتين العاملين في مشروعات استثمارية في الهيئات الحكوميــة لأنهم ليسوا تابعين للحكومــــة وهى ليست ملزمـــة بتثبيتهم. وأوضح ان كثيــــر من المؤقتيـــن انتهى احتياجهـــم الوظيفي لكن لم نستغني عنهم مرعـــاة لـ "الظـــــروف الاجتماعية" والجهاز اعتمد عقد عمل موحد يكفل حقوق المؤقتين ويساويهم بالدائمين في الأجازات والخدمات
جريدة :الأخبار
صفحة :2
بتاريخ : 17/10/ 2010
أكد د . احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان قانون الوظيفة الجديـــد سوف يحل مشاكل العاملين المؤقتين بالجهاز الادارى للدولة . سواء كانوا من المؤقتيــــن الدائمين أو المتعاقدين على مشروعات أو صناديــــق بالجهاز الادارى وأوضح انه فور صدور القانــــون سوف يكــــون من حق العامليـــن المؤقتين الدائمين التثبيـت والدخول في الهيكل الوظيفي عند توافر وظيفة لهم. أما المتعاقدون على مشروعات أو صناديق فانه من مر علية 5 سنوات فأكثر سوف يحصل على عقد مفتوح الآجل ويعامل معاملة المعين . حيث يتمتع بجميع المزايــــا التي يحصل عليها المعين من تأمين صحي ومعاش وغيرهما . وقال ان القانـــون الجديد شدد في الجزاءات التي توقع على العاملين المخالفين. حيث يكون جزاء المرتشي أو المختلس الفصل مـن
الخدمة.
وأكد ان الارتباط بالعمل في الحكومة سوف يتلاشى مع مرور الوقت. وأوضـــح
ان القانون تتم مراجعته النهائية الآن من خلال اللجنة الوزارية للتشريع تمهيــــدا
لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته القادمة لإقراره
صفحة :1
بتاريخ : 2/10/ 2010
أكد د . صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الحومة تســــعى من خلال قانون الوظيفة الجديد إلى توفيق أوضاع العاملين المؤقتين بالجهاز الادارى للدولة. وقال انه يعد إصدار القانون الجديد لن يتم تعيين اى مؤقتين جدد في الحكومة مشيرا إلى ان الحكومـــة ملزمـــة بعد إقرار القانون الجديد بتوفيـــق أوضـــاع جميع المؤقتين باستثناء المؤقتين العاملين في مشروعات استثمارية في الهيئات الحكوميــة لأنهم ليسوا تابعين للحكومــــة وهى ليست ملزمـــة بتثبيتهم. وأوضح ان كثيــــر من المؤقتيـــن انتهى احتياجهـــم الوظيفي لكن لم نستغني عنهم مرعـــاة لـ "الظـــــروف الاجتماعية" والجهاز اعتمد عقد عمل موحد يكفل حقوق المؤقتين ويساويهم بالدائمين في الأجازات والخدمات
جريدة :الأخبار
صفحة :2
بتاريخ : 17/10/ 2010
أكد د . احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان قانون الوظيفة الجديـــد سوف يحل مشاكل العاملين المؤقتين بالجهاز الادارى للدولة . سواء كانوا من المؤقتيــــن الدائمين أو المتعاقدين على مشروعات أو صناديــــق بالجهاز الادارى وأوضح انه فور صدور القانــــون سوف يكــــون من حق العامليـــن المؤقتين الدائمين التثبيـت والدخول في الهيكل الوظيفي عند توافر وظيفة لهم. أما المتعاقدون على مشروعات أو صناديق فانه من مر علية 5 سنوات فأكثر سوف يحصل على عقد مفتوح الآجل ويعامل معاملة المعين . حيث يتمتع بجميع المزايــــا التي يحصل عليها المعين من تأمين صحي ومعاش وغيرهما . وقال ان القانـــون الجديد شدد في الجزاءات التي توقع على العاملين المخالفين. حيث يكون جزاء المرتشي أو المختلس الفصل مـن
الخدمة.
وأكد ان الارتباط بالعمل في الحكومة سوف يتلاشى مع مرور الوقت. وأوضـــح
ان القانون تتم مراجعته النهائية الآن من خلال اللجنة الوزارية للتشريع تمهيــــدا
لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته القادمة لإقراره