مشاهدة النسخة كاملة : يجب تقديم دعوى لمجلس الدولة لمخالفة القانون


أ/سلوى
05-11-2010, 01:54 AM
القانون 155 لسنة 2007 والخاص بالكادر وترقية المعلم المساعد يجب الا ينطبق على المتعاقدين من قبل 2007 لانه عند التعاقد لم يكن تم اصدار القانون اصلا


الغاء فترة التعاقد من 2005 وحتى 2008 ليكون التعاقد بداية من 2008 فيه ظلم واضطهاد واضح للمتعاقدين قبل 2008 كما انه غير قانونى وضياع وظلم لحقوق المتعاقد


واما عن المتعاقدين من 2008 فان الحكومة ملزمة قانونا بتعيين كل من اجتاز الاختبار وذلك فى مدة اقصاها 2010 م وذلك لعدم قانونية التعاقد اكثر من عامين فى حالة استكمال الاوراق وثلاث سنوات فى حالة عدم استكمال الاوراق


واذا تم تطبيق القانون على جميع المتعاقدين فان استمرار عمل المتعاقدين من 2005 وحتى 2010 مخالفة صريحة للقانون


الحكومة ملزمة باعلان سياسة واضحة للتعامل مع المتعاقدين بمواعيد ثابتة وقوانين موضوعية يتم على اساسها ترقية وتعيين المتعاقدين


بناء على ما سبق يحق للمتعاقدين رفع دعوى امام القضاء الادارى ومجلس الدولة تجاه السياسة الخاطئة ومن اجل الحصول على حقوقهم كاملة

miss_emy
05-11-2010, 02:02 AM
يا اختى واللهى يا ريت بس نكون يد واحده ولو مره واحده فى حياتنا

خادم المسلمين1
05-11-2010, 11:17 AM
القانون 155 لسنة 2007 والخاص بالكادر وترقية المعلم المساعد يجب الا ينطبق على المتعاقدين من قبل 2007 لانه عند التعاقد لم يكن تم اصدار القانون اصلا


الغاء فترة التعاقد من 2005 وحتى 2008 ليكون التعاقد بداية من 2008 فيه ظلم واضطهاد واضح للمتعاقدين قبل 2008 كما انه غير قانونى وضياع وظلم لحقوق المتعاقد


واما عن المتعاقدين من 2008 فان الحكومة ملزمة قانونا بتعيين كل من اجتاز الاختبار وذلك فى مدة اقصاها 2010 م وذلك لعدم قانونية التعاقد اكثر من عامين فى حالة استكمال الاوراق وثلاث سنوات فى حالة عدم استكمال الاوراق


واذا تم تطبيق القانون على جميع المتعاقدين فان استمرار عمل المتعاقدين من 2005 وحتى 2010 مخالفة صريحة للقانون


الحكومة ملزمة باعلان سياسة واضحة للتعامل مع المتعاقدين بمواعيد ثابتة وقوانين موضوعية يتم على اساسها ترقية وتعيين المتعاقدين


بناء على ما سبق يحق للمتعاقدين رفع دعوى امام القضاء الادارى ومجلس الدولة تجاه السياسة الخاطئة ومن اجل الحصول على حقوقهم كاملة




حضرتك المسألة دى عبارة عن مواجهة
بتساوى

يا تشوطنى يا شوطك

يعنى لو ثبت مخالفة جهات التنفيذ للقوانين التى أقرها رئيس الحكومة المصرية ومصدقة من رئيس الجمهورية
فدة يعتبر تراخى واهمال ومماطلة فى الاداء الوظيفى للحكومة
ومش مع شخص دة مع الاف كل منهم من محافظة ومن بلد غير الاخرى
يعنى مشكلتهم هتكون مع جمهورية كاملة

الامر دة عايز نوصل لاعلامى جرىء

ونقدر نقنع نقابة المحامين بمصر ومن خلال مكتبهم الرئيسى ان يتولوا هذه القضية بعددراستها طبعا
وسا عتها

يكون فيه مشوار ينتهى بالسلب او الايجاب
هذا

والله اعلم