منذ سنوات تواصل الرأسمالية المصرية هجومها على أوضاع الطبقة العاملة المصرية والتي حاولت خلالها إصدار قانون للعمل الموحد لتحول علاقات العمل الحكومية إلي علاقة خاصة وتحول الوظائف الدائمة إلي وظائف مؤقتة، لكنها لم تتمكن من ذلك فأصدرت قانون العمل الجديد في عام 2003 وظلت خلال الأعوام الماضية تتحين الفرصة للانقضاض على مصالح ستة ملايين ونصف موظف بالحكومة والهيئات العامة والمحليات حتى خرجت علينا الحكومة أخيراً بمولود مشوه تسميه قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة وأهم ما يميزه:

- التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47لسنة 1978 (قانون العاملين المدنيين) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوظيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.

- إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة في القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل قطاعي مستقل بما يسمح بمزيد من الاعتداء على حقوق الموظفين، وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.

- القضاء على الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة (5 سنوات) والتي تقضي على استقرار العامل وأسرته، وتضع العقد سيفاً مسلطا على رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه وإلا أنهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين. ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد على العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي يعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها في النقاط التالية.

- إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال 3 سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدى له ذلك من ارتباك في الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.

- هناك 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.

- تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين.

- ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام فيها عن مائة ألف جنيه إلي النيابة الإدارية.

- وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.

- قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي بما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي.

- ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.

- ألغي مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية، بما يهدد مصالح آلاف الموظفين الذين سيتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.

- لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية في حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير بأنها جداول لا تقدم ولا تؤخر، مما يوضح أن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنته بعد.

- أحال القانون في شأن الأجازات إلي العمل رقم 12 لسنة 2003 مما يعني تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم أجازة لتصبح شهر بدلا 45 يوم، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازات الوضع إلا مرتين وحرمانها من أجازة رعاية الطفل.

- فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

- التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والإجتماعية للموظف العام.

ـ لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية لتعديله لذلك تنبه اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية من مخاطر قانون الوظيفة العامة وتدعو إلي:

- رفض نظام التعاقد في الوظائف العامة والتأكيد علي الحق في الوظائف الدائمة.

- عودة لجنة شئون الخدمة المدنية باعتبارها المسئولة عن التخطيط الشامل لشئون الوظيفة العامة.

- رفض الإحالة فى الأجازات إلي قانون العمل والمطالبة بالحفاظ على مكتسبات القانون الحالي وحق الحصول علي رصيد الأجازات عند الخروج للمعاش.

- ضرورة التأكيد علي حقوق الموظفين، وحقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية.

-مجلس الدولة هو الجهة التي يناط بها الفصل في النزاعات الوظيفية.\

- النيابة الإدارية المسئولة عن فحص كافة المخالفات التي بها إضرار بالمال العام.

- رفض فكرة المعاش المبكر والتأكيد علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع الموظفين وإعادة توزيعهم بما يخدم تطوير الإدارة.

- ضرورة إجراء تعديل شامل لجداول الأجور ترفع الحد الأدنى للأجور لما يكفى تغطية احتياجات وأسرته (المكونة في المتوسط من 5 أفراد)، وبحيث لا يقل الحد الأدني للأجور عن 1200 جنيه شهرياً، ودمج كافة توابع الأجر الحالية في الأجر الشامل.

- عدم التفرقة في الوظائف والأجور بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة.

واجب جميع موظفي الحكومة التحرك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم، واجب الموظفين الدفاع عن المكتسبات التي تحققت بنضال وكفاح علي مر السنوات.


المصدر[

IMG]http://www.e-socialists.net/node/5367[/IMG]

حسبنا الله ونعم الوكيل بس أحنا نتثبت وإن شء الله هنولع في البلد لو حصل ذلك

لا اله الا الله ما لنا مولا سواه
ربنا ع الظالم
"لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم"

كلام قديم جدا

بتاريخ 18 يناير 2007

والقانون الجديد هايلزم بالتثبيت


ياريت تحدث معلوماتك


واشتراكية ايه بس دلوقت هما لسه عايشين؟؟؟

الكلام ده فعلا كلام صح مائة بالمائة وكل الكلام اللي قاله وزير التنيمة الادارية كله كلام في الهواء وكل ما يتكلم انه بيحمل اخبار سارة للموظفين
اقولكم علي تصريح للوزير أحمد درويش قبل ان يتتم صياغة القانون ده ( الوزير قال انه لا يستطيع فصل اي موظف في الحكومة وحتي لو فصله سوف يرفع قضية ويعود من خلالها للوظيفة مرة اخري وذلك للقانون الموجود في الوظيفة العامة )
ومن هنا تم صياغة القانون الجديد لتضمن الحكومة مسك كل موظف من رقبته ويكون تحت سيطرتها ويكون الجزاء موجود في اي وقت ويصل الي الفصل من الخدمة
حسبي الله ونعم الوكيل

من يظن ان الحكومة بتعمل لمصلحة الشعب ولو بنسبة1% فاحب اقول له انت بتحلم

كلام قديم جدا

بتاريخ 18 يناير 2007

والقانون الجديد هايلزم بالتثبيت


ياريت تحدث معلوماتك


واشتراكية ايه بس دلوقت هما لسه عايشين؟؟؟

"انسوا التثبيت واحمدوا ربنا على وظيفتكم".. تصريح صادم خرج به الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، على وسائل الإعلام مؤخرا، لكنه ليس جديدا على الوزير الذى بدأ عهده فى الوزارة بمشروع القانون الأكثر إثارة للجدل والرفض على المستويين الشعبى والقانونى، لأنه يهدد استقرار آلاف العاملين المؤقتين بالدولة، الذين سعى درويش بموجب مشروع قانون الوظيفة العامة المقترح، إلى حرمانهم من حقها فى التثبيت، والتعامل معهم على أنهم "عمالة مؤقتة" يمكن الاستغناء عنها فى أوى وقت، دون أى التزام، وهو اتجاه عام فى الحكومة والحزب الوطنى، كشفته تصريحات متضاربة لمسئولين حكوميين وقيادات حزبية، خرجت فى أكثر من مناسبة، لكنها جميعا تؤكد أن مشروع الوظيفة – وإن توقف مؤقتا– إلا أنه فى طريقه لمجلس الشعب فى دورته القادمة على أقصى تقدير.

توقف الكلام عن مشروع الوظيفة العامة لم يمنع وزير التنمية المحلية من تمهيد الأوضاع لتناسب فكر مشروع القانون، عبر مجموعة من التصريحات والإجراءات المتتالية التى بدأت بمنح المتعاقدين بعض الحقوق والامتيازات الخاصة بالمثبتين، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين وزارته والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول بعض بنود المشروع، فى سرية تامة، فضلا عن استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون، بعد تعديل بعض البنود التى رفضها مستشارى مجلس الدولة عند عرض المشروع عليهم فى 2006، وهو التعديل الذى تم تحت إشراف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء نهاية العامة الماضى، فضلا عن المبادرة التى دعا إليها وزير التنمية الإدارية منذ فترة قصيرة، "مكتبك.. منزلك" والمتعلقة بالعمل من المنزل، رغم أن درويش نفسه أكد أن تلك المبادرة تحتاج وقتا طويلا حتى يمكن تنفيذها، وأنها تحتاج إلى بنية تكنولوجية كبيرة فى الوزارات والهيئات، وهى المبادرة التى رآها الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مناسبة جدا للتطبيق على الوزراء قبل الموظفين، وفى حالة نجاح الفكرة يكمن تطبيقها على الموظفين.

وأكد عبد العظيم أن عمل وزراء الحكومة من المنزل سيوفر ملايين الجنيهات التى تهدر على مواكبهم وتأمينهم ومستشاريهم، واستنكر تكرار التجارب التى وصفها بـ "الفاشلة" على موظفى الدولة فى كل مرة، مشيرا إلى أن حكومة نظيف تتبنى خطة لتصفية موظفى الدولة، بالتعاون مع الحزب الوطنى، وهو ما نفاه عمر هريدى، نائب الوطنى ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مؤكدا أن مشروع قانون الوظيفة العامة لم يناقش فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ولم تتعرض له أمانة السياسات بأى طريقة.

وأكد هريدى أن إلغاء التثبيت يشكل تهديدا على الاستقرار الأسرى، وهو ما لم يراعه المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأمين تنظيم الحزب الوطنى، حين اقترح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التخلص من مليون فراض وساع وعامل صيانة وموظف صغير بالدولة، لتدبير أموال العلاوة الاجتماعية، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد أن أثارت استياء الرأى العام، لكن مجرد طرح هذا الاقتراح، وربطه بمبادرات أحمد درويش وقانونه الخاص بالوظائف يشيران بقوة إلى النية مبيته للتخلص من موظفى الدولة، وإقرار قانون يقضى على آمال أكثر من 450 ألف موظف من المتعاقدين الذين لهم حق التثبيت، بحكم القانون بعد أن أمضوا أكثر من 3 سنوات فى العمل بالعقد.

تخبط الحكومة والحزب حول قانون الوظيفة العامة لم يتوقف عند حد الاختلاف حول الطريقة المثلى للتخلص من العاملين الذين تراهم الحكومة عبئا على الدولة، بل تعدى ذلك إلى إصابة الجزء الخاص بتوفير فرص العمل ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى فى مقتل، بعد أن تكاتف عز مع درويش، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، تمهيدا لإقراره، وإن كان أحمد عز كان مباشرا حين تحدث صراحة عن التخلص عن المليون فراش وساع، فيما سلك درويش طرقا غير مباشرة، لكنها تؤدى فى النهاية إلى الإطاحة بآلاف العاملين بعقود مؤقتة، لينضموا إلى صفوف البطالة التى تتضاعف سنويا، تحت مسمى "علاج ترهل الجهاز الحكومى"، الذى تتبناه حكومة نظيف كاملة، ويختص وزير التنمية الإدارية بمسئولية إعداده وتحمل الهجوم الشعبى عليه.

الكلام ده مش بس نابع من حاله التدهور اللى عايشنها لا ده نابع ان احنا ناس مابتدورش على حقوقها طيب ايه الحل
1- قلت نفسى انتخابات مجلس الشعب نحاوب نختار من يعبر عن مشاكلنا لكن رجعت وقلت هو احنا اللى بنختار دا الاسامى اعضاء مجلس الشعب معروفه قبل الانتخابات
2- قلت لنفسى طيب نحاول نعبر عن راينا بشكل يوصل لاصحاب القرار لكن رجعت وقلت هو اصحاب القرار مش عارفين
3-قلت لنفسى الحل اننا نعمل وقفه احتجاجيه على الكلام ده لكن رجعت تانى قلت ايه يعنى شوية عساكر هيضربونا ويهينونا
4- اخيرا اهتديت لامر وهو اللى اعتقد ان صحيح وهو الدعاء بهداية الناس دى ويشبعوا وبطونهم تتملى لحد ماتفضى قدامهم ويفتكروا ان فيه ناس عايشين معاهم اسمهم المصريين الغلابه وصدقونى لو فيهم حد مخلص كان وضعنا اتغيروا فارجو منكم الدعاء لهم بالهدايه لانه هو الحل الوحيد

"انسوا التثبيت واحمدوا ربنا على وظيفتكم".. تصريح صادم خرج به الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، على وسائل الإعلام مؤخرا، لكنه ليس جديدا على الوزير الذى بدأ عهده فى الوزارة بمشروع القانون الأكثر إثارة للجدل والرفض على المستويين الشعبى والقانونى، لأنه يهدد استقرار آلاف العاملين المؤقتين بالدولة، الذين سعى درويش بموجب مشروع قانون الوظيفة العامة المقترح، إلى حرمانهم من حقها فى التثبيت، والتعامل معهم على أنهم "عمالة مؤقتة" يمكن الاستغناء عنها فى أوى وقت، دون أى التزام، وهو اتجاه عام فى الحكومة والحزب الوطنى، كشفته تصريحات متضاربة لمسئولين حكوميين وقيادات حزبية، خرجت فى أكثر من مناسبة، لكنها جميعا تؤكد أن مشروع الوظيفة – وإن توقف مؤقتا– إلا أنه فى طريقه لمجلس الشعب فى دورته القادمة على أقصى تقدير.

توقف الكلام عن مشروع الوظيفة العامة لم يمنع وزير التنمية المحلية من تمهيد الأوضاع لتناسب فكر مشروع القانون، عبر مجموعة من التصريحات والإجراءات المتتالية التى بدأت بمنح المتعاقدين بعض الحقوق والامتيازات الخاصة بالمثبتين، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين وزارته والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول بعض بنود المشروع، فى سرية تامة، فضلا عن استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون، بعد تعديل بعض البنود التى رفضها مستشارى مجلس الدولة عند عرض المشروع عليهم فى 2006، وهو التعديل الذى تم تحت إشراف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء نهاية العامة الماضى، فضلا عن المبادرة التى دعا إليها وزير التنمية الإدارية منذ فترة قصيرة، "مكتبك.. منزلك" والمتعلقة بالعمل من المنزل، رغم أن درويش نفسه أكد أن تلك المبادرة تحتاج وقتا طويلا حتى يمكن تنفيذها، وأنها تحتاج إلى بنية تكنولوجية كبيرة فى الوزارات والهيئات، وهى المبادرة التى رآها الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مناسبة جدا للتطبيق على الوزراء قبل الموظفين، وفى حالة نجاح الفكرة يكمن تطبيقها على الموظفين.

وأكد عبد العظيم أن عمل وزراء الحكومة من المنزل سيوفر ملايين الجنيهات التى تهدر على مواكبهم وتأمينهم ومستشاريهم، واستنكر تكرار التجارب التى وصفها بـ "الفاشلة" على موظفى الدولة فى كل مرة، مشيرا إلى أن حكومة نظيف تتبنى خطة لتصفية موظفى الدولة، بالتعاون مع الحزب الوطنى، وهو ما نفاه عمر هريدى، نائب الوطنى ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مؤكدا أن مشروع قانون الوظيفة العامة لم يناقش فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ولم تتعرض له أمانة السياسات بأى طريقة.

وأكد هريدى أن إلغاء التثبيت يشكل تهديدا على الاستقرار الأسرى، وهو ما لم يراعه المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأمين تنظيم الحزب الوطنى، حين اقترح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التخلص من مليون فراض وساع وعامل صيانة وموظف صغير بالدولة، لتدبير أموال العلاوة الاجتماعية، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد أن أثارت استياء الرأى العام، لكن مجرد طرح هذا الاقتراح، وربطه بمبادرات أحمد درويش وقانونه الخاص بالوظائف يشيران بقوة إلى النية مبيته للتخلص من موظفى الدولة، وإقرار قانون يقضى على آمال أكثر من 450 ألف موظف من المتعاقدين الذين لهم حق التثبيت، بحكم القانون بعد أن أمضوا أكثر من 3 سنوات فى العمل بالعقد.

تخبط الحكومة والحزب حول قانون الوظيفة العامة لم يتوقف عند حد الاختلاف حول الطريقة المثلى للتخلص من العاملين الذين تراهم الحكومة عبئا على الدولة، بل تعدى ذلك إلى إصابة الجزء الخاص بتوفير فرص العمل ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى فى مقتل، بعد أن تكاتف عز مع درويش، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، تمهيدا لإقراره، وإن كان أحمد عز كان مباشرا حين تحدث صراحة عن التخلص عن المليون فراش وساع، فيما سلك درويش طرقا غير مباشرة، لكنها تؤدى فى النهاية إلى الإطاحة بآلاف العاملين بعقود مؤقتة، لينضموا إلى صفوف البطالة التى تتضاعف سنويا، تحت مسمى "علاج ترهل الجهاز الحكومى"، الذى تتبناه حكومة نظيف كاملة، ويختص وزير التنمية الإدارية بمسئولية إعداده وتحمل الهجوم الشعبى عليه.




الجمعة، 26 يونيو 2009

انا موظفه بجامعه قناة السويس على حساب الميزانية هل سيتم تعيينى علماً بأننى فى يناير القادم سأكمل العام الثالث فى العمل
الدكتور / أحمد درويش
تثبيت (تعيين) من يعملون بعقود ( مؤقتيين ) مرتبط بصدور قانون الوظيفة المدنية حتى نتمكن من غلق باب عدم انتظام التعاقد و نظم شغل الوظائف بهذا الاسلوب من المنتظر عرض هذا القانون خلال هذه الدورة البرلمانية باذن الله.

محاسب - مصري بالخارج:
معالي الوزير كل عام وحضرتيك ما هو موقف التعيين لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة ولماذ يقف تعينهم بعد مضي مده العقد بسبب المعادلة رغم انهم رغم انهم مؤهل عالي معترف به من الجيش والجامعه وشكرا لحضرتيك
الدكتور / أحمد درويش
نحن لا نفرق فى الحكومة بين خريجى الجامعات ذوى المؤهلات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات فاذا كان هناك جهات لسبب ما او اخر فضلت خريج على الاخر فان ذلك قد يكون من خلال ما ظهر لديهم فى اختبارات القبول او المهارات الشخصية فى المقابلات التى تتم ولكن لا يوجد اى مانع رسمى او قانونى من تعيين خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة او حتى الحاصلين على شهادات من خارج مصر طالما انه تم معادلتها من المجلس الاعلى للجامعات.

اخصائى مكتبات بالتربية والتعليم - على مدحت جودة:
هل سيتم تثبيت المعلم المساعد قريبا بالتربية والتعليم ام بعد اقرار قانون الوظيفة العامة الجديدة ؟ وشكرا
الدكتور / أحمد درويش
تثبيت ( تعيين )المعلم المساعد يتم طبقاً لتعديل قانون التعليم ( كادر المعلم ) ولا علاقة له بقانون الوظيفة ويتم بعد اجتياز المتطلبات التى تحددها اكاديمية المعلم - اذا كان هناك البعض الذى اجتاز هذه المتطلبات ولم يتم تعينة بعد فان هذا ناشئ من اجراءات تتم حالياً للتأكد من قوائم المعلمين المساعدين المرسلة من المحافظات والتى حدث بها تغيير فى الاعداد اكثر من مره فبدأت بـ 79 الف ثم 124 الف ومازال يأتينا المزيد من الاعداد وبعضهم للاسف غير مستوف للشروط
متعاقد في الشباب والرياضة - متعاقد:
انا متعاقد بالمكافاة الشاملة في الشباب والرياضة نتقاضي180 جنيهاولا نصرف رواتبنا الا كل ثلاث شهور ولا ناخذ اي بدلات سواء انتقال.الخ ولا تصرف لنا اي علاوة ولا مكافات وليس لنا اجازات ولا تامين صحي ولا تاخذ منا تامينات وليس لنا زيادة سنوية ونريد ان نعرف هل القانون الجديد يضمن التثبيت
الدكتور / أحمد درويش
العمل بنظام المكافأة الشاملة ليس تعاقد وما تتقضاه ليس مرتب ولكنه كما هو واضح من الاسم مكافأة فى مقابل مهمة محددة ومن ثم يتم صرفها مع انتهاء المهمة سواء تم ذلك اسبوعياً او شهرياً او كل عدة اشهر طبقاً لطبيعة المهمة ومن ثم فاسيادتكم غير ملتزم على سبيل المثال بغياب وحضور مثل باقى الموظفيين ولكن سيادتكم ملتزم باداء المهمة بالجودة والكفاءة التى تم الاتفاق عليها وهذه المكافاة هى مبلغ مقطوع ولا تخضع لقواعد المرتبات ولا العلاوات
اخر تحديث : 11/11/2010 15:47:12 بتوقيت القاهرة

http://www.egynews.net/wps/portal/livechats/print?params=106318

الجمعة، 26 يونيو 2009
العبرة مش بالقديم والجديد
العبرة إن دى نواياهم المبيتة تجاه الشعب المطحون
وانا خايف أن زكى بدر بيكون بيلعب بينا الكورة لحد ميزحلقنا للقانون الجديد

العبرة مش بالقديم والجديد
العبرة إن دى نواياهم المبيتة تجاه الشعب المطحون
وانا خايف أن زكى بدر بيكون بيلعب بينا الكورة لحد ميزحلقنا للقانون الجديد





اخصائى مكتبات بالتربية والتعليم - على مدحت جودة:
هل سيتم تثبيت المعلم المساعد قريبا بالتربية والتعليم ام بعد اقرار قانون الوظيفة العامة الجديدة ؟ وشكرا
الدكتور / أحمد درويش
تثبيت ( تعيين )المعلم المساعد يتم طبقاً لتعديل قانون التعليم ( كادر المعلم ) ولا علاقة له بقانون الوظيفة ويتم بعد اجتياز المتطلبات التى تحددها اكاديمية المعلم - اذا كان هناك البعض الذى اجتاز هذه المتطلبات ولم يتم تعينة بعد فان هذا ناشئ من اجراءات تتم حالياً للتأكد من قوائم المعلمين المساعدين المرسلة من المحافظات والتى حدث بها تغيير فى الاعداد اكثر من مره فبدأت بـ 79 الف ثم 124 الف ومازال يأتينا المزيد من الاعداد وبعضهم للاسف غير مستوف للشروط

اخر تحديث : 11/11/2010 15:47:12 بتوقيت القاهرة

http://www.egynews.net/wps/portal/livechats/print?params=106318

الكلام القديم كان اقتراح واترفض فهمت ولا لسه
+احنا لينا قانون لينا لوحدنا بعيد عن القديم والجديد

الاساتذة المحترمين اللي كل شوية يطلعوا علينا ويقولوا احنا لينا قانون لوحدنا
قانون ايه احنا نعتبر ضمن الجهاز الاداري للحكومة والقانون بتاعنا اللي انتم بتتكلموا عليه لم يقل تثبيت او تعيين وانما قال حصولنا علي الرخصة لمزاولة المهنة
بلاش كلام في الهواء وبلاش اننا نحاول ان نضحك علي نفسنا كفاية بقي

الاساتذة المحترمين اللي كل شوية يطلعوا علينا ويقولوا احنا لينا قانون لوحدنا
قانون ايه احنا نعتبر ضمن الجهاز الاداري للحكومة والقانون بتاعنا اللي انتم بتتكلموا عليه لم يقل تثبيت او تعيين وانما قال حصولنا علي الرخصة لمزاولة المهنة
بلاش كلام في الهواء وبلاش اننا نحاول ان نضحك علي نفسنا كفاية بقي

يااستاذ لازم تفهم واجباتك وحقوقك والقانون اللي بيشغلك علشان تعرف تطالب بحقوقك

يعني ايه رخصة مزاولة معلم يعني هاتترقي لدرجة معلم يعني تعيين "تثبيت" زي مالوزير قال في التلفزيون والوزير احمد درويش برضه قالها

اقرا القانون وافهم


مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .


+الوزير احمد درويش بنفسه هو اللي قال اننا مش تابعين لقانون الوظائف الخاص بالعاملين بالهيكل الاداري للدورلة

اقرا وافهم

و الله يا جماعه ان كان الحال فعلا هيبقى مؤقتين يبقى الاحسن تخصيص التعليم و يرحوا دماغهم من التعليم خالص

و لو الحال هيمشى عادى يبقى نظام التعاقد على حل الوظائف الحكومية مش التعليم بس يعنى الظابط و الدكتور و المستشار و كلة ميفرقشى بين حد و التانى

ان العمل مشى كده يبقى حاجه من اتنين اما البلد هتتخرب او هينصلح حالها

استاذنا الكريم vip_ame (http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=108440) انت دلوقتي بتقول لازم افهم واجباتي وحقوقي والقانون
حقوق ايه وواجبات ايه وقانون ايه وعاوز تفهمني ان رخصة مزاولة المعلم يعني تثبيت وتعيين نفسي اعرف انت جبت كلمة يعني دي منين هيا كلمة مش مفهموم معناها بتوضحها لينا
وكمان كلمة يعين بقرار من المحافظ المختص طيب افرض المحافظ مش اقر التعيين او التثبيت والمحافظ طبعا تابع للحكومة
انا مبنزلش من معنوياتك بس والله كل اللي في الموضوع اني فهمت البلد بتاعتنا دي كويس
وياريت متزعلش مني ونفسي اكون انا اللي خطأ وانتي اللي علي صواب
وشكرا علي مشاركاتك الجميلة والمفيدة والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية