الاستاذ عوض على
12-12-2010, 01:33 PM
محافظ المنيا يسحب معظم أرصدة المدارس لشراء ملابس رياضية للطلاب
قرر الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، تسليم النسبة الأكبر من المصاريف المدرسية المُحصَلة هذا العام للمحافظة لشراء ملابس وأحذية رياضية لطلاب المدارس الحكومية بالمنيا، مما أثار حالة من الارتباك بالمدارس كما اكدت معظم إدارات المدارس ضعف المبلغ المتبقي والذي قد لا يكفي للصرف على الأنشطة المدرسية طوال العام.
وطالب المحافظ في القرار -الملزم للمدارس- بتوريد المصاريف بشيك تصدره كل مدرسة باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تمهيدا لتسليم المبلغ الإجمالي للمحافظة، وتوجيه المبلغ المتحصل لشراء ملابس وأحذية رياضية،على أن تكون المرحلة الأولى لطلاب المرحلة الابتدائية.
وترجع حالة الارتباك إلى عدم تأكد معظم الإداريين وموظفي الحسابات بالمدارس والإدارات التعليمية من قانونية قرار المحافظ، خاصة بعد أن تم تبليغ معظمهم "شفويا".
وقد أثار القرار جدلا بين اطراف العملية التعليمية بين مؤيد ومعارض، ففي حين أثني البعض، خاصة أولياء الأمور، على قرار المحافظ، حيث يرى أحمد مصطفى (موظف)، أن الملابس الرياضية تعود بالفائدة على الطلاب مباشرة، وهو وضع أفضل كثيرا من تكديس هذه الأموال بالمدارس دون أن يستفيد منها الطلاب، بحسب بوابة الاهرام الاحد.
بينما يرى بعض المتخصصين أن قرار المحافظ يخالف توجهات الدولة نحو تدعيم اللامركزية، وتفعيل أدوار مديري المدارس ومجالس الأمناء، لتحقيق الاستفادة المثلى من المصاريف المدرسية؛ يقوم محافظ المنيا بسحب هذه الأموال وصرفها بأسلوب مركزي.
كما يضع هذا القرار معظم إدارات المدارس في حيرة إزاء ضعف المبلغ المتبقي والذي قد لا يكفي للصرف على الأنشطة المدرسية، وغيرها من احتياجات المدارس طوال العام الدراسي الذي لم ينتصف بعد.
قرر الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، تسليم النسبة الأكبر من المصاريف المدرسية المُحصَلة هذا العام للمحافظة لشراء ملابس وأحذية رياضية لطلاب المدارس الحكومية بالمنيا، مما أثار حالة من الارتباك بالمدارس كما اكدت معظم إدارات المدارس ضعف المبلغ المتبقي والذي قد لا يكفي للصرف على الأنشطة المدرسية طوال العام.
وطالب المحافظ في القرار -الملزم للمدارس- بتوريد المصاريف بشيك تصدره كل مدرسة باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تمهيدا لتسليم المبلغ الإجمالي للمحافظة، وتوجيه المبلغ المتحصل لشراء ملابس وأحذية رياضية،على أن تكون المرحلة الأولى لطلاب المرحلة الابتدائية.
وترجع حالة الارتباك إلى عدم تأكد معظم الإداريين وموظفي الحسابات بالمدارس والإدارات التعليمية من قانونية قرار المحافظ، خاصة بعد أن تم تبليغ معظمهم "شفويا".
وقد أثار القرار جدلا بين اطراف العملية التعليمية بين مؤيد ومعارض، ففي حين أثني البعض، خاصة أولياء الأمور، على قرار المحافظ، حيث يرى أحمد مصطفى (موظف)، أن الملابس الرياضية تعود بالفائدة على الطلاب مباشرة، وهو وضع أفضل كثيرا من تكديس هذه الأموال بالمدارس دون أن يستفيد منها الطلاب، بحسب بوابة الاهرام الاحد.
بينما يرى بعض المتخصصين أن قرار المحافظ يخالف توجهات الدولة نحو تدعيم اللامركزية، وتفعيل أدوار مديري المدارس ومجالس الأمناء، لتحقيق الاستفادة المثلى من المصاريف المدرسية؛ يقوم محافظ المنيا بسحب هذه الأموال وصرفها بأسلوب مركزي.
كما يضع هذا القرار معظم إدارات المدارس في حيرة إزاء ضعف المبلغ المتبقي والذي قد لا يكفي للصرف على الأنشطة المدرسية، وغيرها من احتياجات المدارس طوال العام الدراسي الذي لم ينتصف بعد.