achiles
12-12-2010, 11:28 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s1020102712357.jpg
أعلن المركز المصرى للحق فى التعليم، فى بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن 3 من محاميه، سيقدمون صباح غد الاثنين بلاغاً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطالبون فيه، نيابةً عن عدد من المعلمين، بالتحقيق فيما ما سموه وقوع مخالفات إدارية وقانونية فى تعاقد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، مع اللواء أحمد عزب الدالى، لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان الوزارة.
ووفق البيان الصادر عن المركز، فإن البلاغ سيتقدم به 3 محامين هم: "أحمد عبد المنعم الخطيب" و"هيثم عودة حسن" و"أمل جرجس شحاتة"، وكان موقع "اليوم السابع" قد انفرد فى 21 نوفمبر الماضى بالكشف عن تفاصيل تعاقد "بدر" مع لواء للعمل كرئيس لـ "المركزية للشئون المالية".
من جهته أكد عبد الحفيظ طايل، مدير "الحق فى التعليم"، أن البلاغ سيدعو النائب العام إلى التحقيق فى الوقائع، وأضاف أن المركز سيرفق بالبلاغ مستندات تؤكد صحة ما ورد فيه، وقال "طايل" إن "بدر" أطاح بزغلول كامل، رئيس "المركزية للشئون المالية" من منصبه وأحل بدلاً عنه لواء دون إعلان عن مسابقة وبعقد مدته سنة بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010.
وأضاف: "نطلب من النيابة أن تعاقب بدر بالحبس والعزل لأنه استعمل سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة بشأن الإعلان عن أى وظيفة حكومية فى صحيفتين قوميتين على الأقل مع عقد مسابقة يتوفر فيها شرط تكافؤ الفرص، طالما أن مدة العقد ستكون أكثر من 6 أشهر"، معتبراً أن "بدر" الذى قدم نفسه للرأى العام باعتباره محارباً للفساد داخل وزارة التعليم سقط فى أول اختبار حقيقى، حسب قوله.
وتابع: "الوزير أبعد المسئول المعيَّن حكومياً والذى قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين بتدريبه وأنفقت عليه آلاف الجنيهات فى صورة برامج ومنح دراسية فى الجامعة الأمريكية ودورات تدريبية فى مجلس الوزراء رغم أن بدر نفسه أسند له 12 وظيفة واختصاصا قبل أن يقوم بإبعاده وتعيين لواء"، مشيراً إلى أن تعيين الأخير ضمن اللجنة العليا لاختيار القيادات بالوزارة مسألة مثيرة للشك لأن اللجنة بعد تشكيلها فى 4 أكتوبر الماضى عقدت لقاءات مع المتقدمين لوظيفة "رئيس إدارة مركزية للشئون المالية"، وهو نفس المسمى الوظيفى الذى يحمله "اللواء" منذ 22 سبتمبر أى قبل 3 أسابيع من إعلان الوزارة فى الصحف القومية عن حاجتها لمن يشغل الوظيفة.
أعلن المركز المصرى للحق فى التعليم، فى بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن 3 من محاميه، سيقدمون صباح غد الاثنين بلاغاً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطالبون فيه، نيابةً عن عدد من المعلمين، بالتحقيق فيما ما سموه وقوع مخالفات إدارية وقانونية فى تعاقد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، مع اللواء أحمد عزب الدالى، لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان الوزارة.
ووفق البيان الصادر عن المركز، فإن البلاغ سيتقدم به 3 محامين هم: "أحمد عبد المنعم الخطيب" و"هيثم عودة حسن" و"أمل جرجس شحاتة"، وكان موقع "اليوم السابع" قد انفرد فى 21 نوفمبر الماضى بالكشف عن تفاصيل تعاقد "بدر" مع لواء للعمل كرئيس لـ "المركزية للشئون المالية".
من جهته أكد عبد الحفيظ طايل، مدير "الحق فى التعليم"، أن البلاغ سيدعو النائب العام إلى التحقيق فى الوقائع، وأضاف أن المركز سيرفق بالبلاغ مستندات تؤكد صحة ما ورد فيه، وقال "طايل" إن "بدر" أطاح بزغلول كامل، رئيس "المركزية للشئون المالية" من منصبه وأحل بدلاً عنه لواء دون إعلان عن مسابقة وبعقد مدته سنة بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010.
وأضاف: "نطلب من النيابة أن تعاقب بدر بالحبس والعزل لأنه استعمل سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة بشأن الإعلان عن أى وظيفة حكومية فى صحيفتين قوميتين على الأقل مع عقد مسابقة يتوفر فيها شرط تكافؤ الفرص، طالما أن مدة العقد ستكون أكثر من 6 أشهر"، معتبراً أن "بدر" الذى قدم نفسه للرأى العام باعتباره محارباً للفساد داخل وزارة التعليم سقط فى أول اختبار حقيقى، حسب قوله.
وتابع: "الوزير أبعد المسئول المعيَّن حكومياً والذى قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين بتدريبه وأنفقت عليه آلاف الجنيهات فى صورة برامج ومنح دراسية فى الجامعة الأمريكية ودورات تدريبية فى مجلس الوزراء رغم أن بدر نفسه أسند له 12 وظيفة واختصاصا قبل أن يقوم بإبعاده وتعيين لواء"، مشيراً إلى أن تعيين الأخير ضمن اللجنة العليا لاختيار القيادات بالوزارة مسألة مثيرة للشك لأن اللجنة بعد تشكيلها فى 4 أكتوبر الماضى عقدت لقاءات مع المتقدمين لوظيفة "رئيس إدارة مركزية للشئون المالية"، وهو نفس المسمى الوظيفى الذى يحمله "اللواء" منذ 22 سبتمبر أى قبل 3 أسابيع من إعلان الوزارة فى الصحف القومية عن حاجتها لمن يشغل الوظيفة.