alaahamdy7
14-12-2010, 02:14 PM
تعتزم الحكومة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بالدفع بقانونين ضمن حزمة من التشريعات تطرحها على مدى عمر مجلس الشعب الجديد. وحسب مصدر حكومى فإن مجلس الوزراء سيتقدم للبرلمان بمشروعى قانون التأمين الصحى والوظيفة العامة فى جلساته الأولى بعد أن انتهت من تعديلات على المسودات.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن قانون الوظيفة سوف يعرض على اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء بعد أن أجريت عليه تعديلات تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
وسوف يبحث مجلس الوزراء أيضا ترتيب الأجندة التشريعية، التى كشفت عنها «الشروق» قبل شهر. وامتنع وزير الدولة للشئون القانونية مفيد شهاب عن الإفصاح عن تحديد أولويات العرض على البرلمان مفضلا الانتظار لما بعد خطاب الرئيس أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى الأحد المقبل والذى كما يقول الوزير سيتطرق فى كلمته لهذه الأجندة التشريعية.
وتدخل الحكومة الدورة البرلمانية الجديدة بمجموعة من القوانين، «بعضها جديد والبعض الآخر تعديلات على قوانين حالية».
وتتضمن الأجندة تعديلات فى قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وإدارة أراضى الدولة وقانونا عن «المياه الجوفية» وآخر لإنشاء «جهاز موحد لسلامة الغذاء»، وقانون ينظم «المحافظة على الوثائق». كما أنه من المفترض أيضا أن يطل قانون الإرهاب بديلا عن حالة الطوارئ.
ويقول المتحدث باسم وزارة التنمية الإدارية ناصر فؤاد إن قانون الوظيفة العامة معنى بشكل كبير بتنظيم أوضاع «المتعاقدين» أو «المؤقتين» والبالغ عددهم ما يقرب من نصف مليون ومساواتهم فى الحقوق التأمينية مع المعينين.
«كان بابا خلفيا لشغل الوظيفة بدون اختبار ولم يكن المتعاقد يحصل على المزايا التأمينية أو الاجتماعية لزميله المعين»، يقول فؤاد. وينص القانون فى أحد بنوده على الشفافية والإعلان عن الوظيفة فى صحيفتين واسعتى الانتشار، ويعلن اسم الفائز بالوظيفة وترتيب المتقدمين .
المصدر: جريدة الشروق
ووفقا للمصدر نفسه، فإن قانون الوظيفة سوف يعرض على اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء بعد أن أجريت عليه تعديلات تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
وسوف يبحث مجلس الوزراء أيضا ترتيب الأجندة التشريعية، التى كشفت عنها «الشروق» قبل شهر. وامتنع وزير الدولة للشئون القانونية مفيد شهاب عن الإفصاح عن تحديد أولويات العرض على البرلمان مفضلا الانتظار لما بعد خطاب الرئيس أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى الأحد المقبل والذى كما يقول الوزير سيتطرق فى كلمته لهذه الأجندة التشريعية.
وتدخل الحكومة الدورة البرلمانية الجديدة بمجموعة من القوانين، «بعضها جديد والبعض الآخر تعديلات على قوانين حالية».
وتتضمن الأجندة تعديلات فى قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وإدارة أراضى الدولة وقانونا عن «المياه الجوفية» وآخر لإنشاء «جهاز موحد لسلامة الغذاء»، وقانون ينظم «المحافظة على الوثائق». كما أنه من المفترض أيضا أن يطل قانون الإرهاب بديلا عن حالة الطوارئ.
ويقول المتحدث باسم وزارة التنمية الإدارية ناصر فؤاد إن قانون الوظيفة العامة معنى بشكل كبير بتنظيم أوضاع «المتعاقدين» أو «المؤقتين» والبالغ عددهم ما يقرب من نصف مليون ومساواتهم فى الحقوق التأمينية مع المعينين.
«كان بابا خلفيا لشغل الوظيفة بدون اختبار ولم يكن المتعاقد يحصل على المزايا التأمينية أو الاجتماعية لزميله المعين»، يقول فؤاد. وينص القانون فى أحد بنوده على الشفافية والإعلان عن الوظيفة فى صحيفتين واسعتى الانتشار، ويعلن اسم الفائز بالوظيفة وترتيب المتقدمين .
المصدر: جريدة الشروق