الحبيب محمود
28-12-2010, 01:24 AM
السنة أن ينزل المُـصلي علي رُكبَتيْه وليس على يَديْه، والدليل على هذا، ما رواه أهل السُـنن من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كُـليْـب عن أبيه عن وائل ابن حُجر قال :(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) .
وهذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه ضعفاً لأن فيه شريك بن عبد الله القاضي ، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد ، فجاء بثلاثة أسانيد من حديث وائل بن حُجْـر، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعفٌ ولا يصح منها شئ ، لكن بعضها يُـقوّي البعض الآخر.
ويُـؤيّد هذا ما ثبت في مُصنف ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نزل على ركبتيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) ، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك[.
وأما ما جاء عند ابن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمرموقوفاً أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه
فأقول : هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه وأما المتن السابق فمعلول بل باطل
لأن الدراوردي رحمه الله وإن كان صدوقاً ، إلا أنه حدّث عن أيوب، وقد تُكلِـمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا : يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته، وقد خَالف الثـقات ـ أيضاً ـ من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: فليضع يده
وبالفعل لا بُـدَّ من وضع اليدين في السجود
وأما الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث الدراوردي عن محمد عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه)
فهذا الحديث باطل ومَـلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم
ــ البُخَـاري، قال ( محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا)
ــ حَمْزةالكِنَانِـي ـ وهو من كبار الحُـفـاظ المَصريين ـ قال: هذا حديث مُـنكر
ــ الخطابي صاحب معالم السنن قال: حديث وائل ابن حُجر أصح مــــن حديث أبي هُريرة))(
ــ أبو جعفر الطحاوي صاحب مُـشكل الآثار و شرح معاني الآثارفقد قوّى حديث وائل ابن حُجر على حديث أبي هُريرة في النزول على اليدين
الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّـف حديث أبي هُريرة في شرحه لصحيح البخاري المُـسمى بـفتح الباري
الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل ابن حُجر، قال: ثم يكن أول ما يضع الأرض منه ركبتيه ثم يديه
ـالإمام أحمد، ويُحكى عنه روايتان في المسألة
الرواية الأولى: النزول على الركبتـيـن، وهــذه صحــيحة عــنه في مسائله
الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة،بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين
أبو داود السِجسْتَـاني ،فقد دلّ كلامه على تقوية حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، نعم ؛ ذكر كِلا الحديثين، لكنه بَوّب على حديث وائل بن حُجر حيث قال: باب: كيف يضع رُكبتيه قبل يَدَيْه
ابن حِبان البُسْتي صاحب الصحيح حيث بَوّب في صحيحه )) على حديث وائل بن حُجر فقال: ذِكْر ما يُسْـتحبُّ للمُصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين.
فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل على حديث أبي هُريرة، وحديث أبي هُريرة ـ كما ذكرتُ ـ باطل سنداً ومتناً[
بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَداً وَمَتَنَاً[
فأقول: هذا الحديث باطل سنداً ومتناً
أما بُطلان إسناده فمن وُجوه:
الأول : فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم.
وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات)) أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله ابن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيد ومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية[
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم
الثاني : أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم
فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبد الله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْـل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟وهذا يعتبر علة عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُــنْـكر.
الثالث : ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكرسَمَاعاً من أبي الزناد
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُـدَّ من ثبوت السماع، كماذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظين رجب في شرح العلل .
فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد
الرابع
وهي من أقوى العلل ـ أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السُـرّقسْطِي في غريب الحديث من طريق بكير بن عبد الله الأشج عنّ عن أبي مُرّة عن أبي هُريرة موقوفاً] لا يبركنّ أحدكم بُروك الجمل الشارد، وهذا الإسناد أصحّ بكثير من الإسناد السابق، وهذا لفظه وليس فيه التعرّض لنزول اليدين قبل الركبتين، فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق وأوقف هذا الأثر على أبي هُريرة، فهذه أربع علل في الإسناد.
بَيَانُ بُطلانِ مَـتْـنِهِ
وأما العِلة التي في المتن فهي ـ كما تقدّم في الرواية السابقة ـ أن هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح موقوفاً على أبي هُريرة ، وليس بهذا اللفظ ، وإنما بلفظ (( لا يبركنّ أحدكم بُروك البعير الشارد وبُروك البعير الشارد إنما يكون مُسْـتعجلا ، وهذا يُؤدّي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة، والمطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئاً فشيئاً، وذلك عندما ينزل على رُكبتيه ثم يديه ، فتبين من ذلك بُطلان هذا الحديث وقد يتعجب بعض الأخوان فيقولوا[كيْف حَـكمْتَ عليه بالبُطلان وقد قوّاهُ بعض أهل العلم بالحديث،كالحَازمي ـ رحمه الله ـ في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهو من أهل العلم بالحديث، وكذلك الحافظ ابن حَجَر فقد قوى هذا الحديث، وهو من أهل العلم بالحديث؟
فأقول: أن من تقدَّم من أهل العلم قد ردّوا هذا الحديث، مثـل البخاري وحمزة الكناني وابن رجب ، وفيما نقِـلَ عن الشافعي وأحمد وغيرهم فإن كلامهم يُـفِـيد ضَعْـف هذا الحديث وإن لم يُصرّحوا، ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قوّوا حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، وهو الصواب.
وهذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه ضعفاً لأن فيه شريك بن عبد الله القاضي ، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد ، فجاء بثلاثة أسانيد من حديث وائل بن حُجْـر، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعفٌ ولا يصح منها شئ ، لكن بعضها يُـقوّي البعض الآخر.
ويُـؤيّد هذا ما ثبت في مُصنف ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نزل على ركبتيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) ، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك[.
وأما ما جاء عند ابن خُزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمرموقوفاً أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه
فأقول : هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه وأما المتن السابق فمعلول بل باطل
لأن الدراوردي رحمه الله وإن كان صدوقاً ، إلا أنه حدّث عن أيوب، وقد تُكلِـمَ فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا : يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملة مُنكراته، وقد خَالف الثـقات ـ أيضاً ـ من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: فليضع يده
وبالفعل لا بُـدَّ من وضع اليدين في السجود
وأما الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث الدراوردي عن محمد عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه)
فهذا الحديث باطل ومَـلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً، وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم
ــ البُخَـاري، قال ( محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا)
ــ حَمْزةالكِنَانِـي ـ وهو من كبار الحُـفـاظ المَصريين ـ قال: هذا حديث مُـنكر
ــ الخطابي صاحب معالم السنن قال: حديث وائل ابن حُجر أصح مــــن حديث أبي هُريرة))(
ــ أبو جعفر الطحاوي صاحب مُـشكل الآثار و شرح معاني الآثارفقد قوّى حديث وائل ابن حُجر على حديث أبي هُريرة في النزول على اليدين
الحافظ بن رجب الحنبلي فقد ضعّـف حديث أبي هُريرة في شرحه لصحيح البخاري المُـسمى بـفتح الباري
الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل ابن حُجر، قال: ثم يكن أول ما يضع الأرض منه ركبتيه ثم يديه
ـالإمام أحمد، ويُحكى عنه روايتان في المسألة
الرواية الأولى: النزول على الركبتـيـن، وهــذه صحــيحة عــنه في مسائله
الرواية الثانية: أنه كان ينزل على يديه، ذكرها بعض الحنابلة، لكن لا تصح عنه ولم نقف عليها صحيحة،بل الذي صَحّ عن الإمام أحمد ترجيح النزول على الركبتين
أبو داود السِجسْتَـاني ،فقد دلّ كلامه على تقوية حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، نعم ؛ ذكر كِلا الحديثين، لكنه بَوّب على حديث وائل بن حُجر حيث قال: باب: كيف يضع رُكبتيه قبل يَدَيْه
ابن حِبان البُسْتي صاحب الصحيح حيث بَوّب في صحيحه )) على حديث وائل بن حُجر فقال: ذِكْر ما يُسْـتحبُّ للمُصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين.
فكلام هؤلاء الحُفاظ يدل على أنهم يُرجِّحُون حديث وائل على حديث أبي هُريرة، وحديث أبي هُريرة ـ كما ذكرتُ ـ باطل سنداً ومتناً[
بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَداً وَمَتَنَاً[
فأقول: هذا الحديث باطل سنداً ومتناً
أما بُطلان إسناده فمن وُجوه:
الأول : فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم.
وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات)) أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله ابن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيد ومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية[
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم
الثاني : أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم
فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبد الله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْـل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟وهذا يعتبر علة عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُــنْـكر.
الثالث : ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكرسَمَاعاً من أبي الزناد
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُـدَّ من ثبوت السماع، كماذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظين رجب في شرح العلل .
فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد
الرابع
وهي من أقوى العلل ـ أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السُـرّقسْطِي في غريب الحديث من طريق بكير بن عبد الله الأشج عنّ عن أبي مُرّة عن أبي هُريرة موقوفاً] لا يبركنّ أحدكم بُروك الجمل الشارد، وهذا الإسناد أصحّ بكثير من الإسناد السابق، وهذا لفظه وليس فيه التعرّض لنزول اليدين قبل الركبتين، فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق وأوقف هذا الأثر على أبي هُريرة، فهذه أربع علل في الإسناد.
بَيَانُ بُطلانِ مَـتْـنِهِ
وأما العِلة التي في المتن فهي ـ كما تقدّم في الرواية السابقة ـ أن هذا الحديث قد جاء بإسناد صحيح موقوفاً على أبي هُريرة ، وليس بهذا اللفظ ، وإنما بلفظ (( لا يبركنّ أحدكم بُروك البعير الشارد وبُروك البعير الشارد إنما يكون مُسْـتعجلا ، وهذا يُؤدّي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة، والمطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئاً فشيئاً، وذلك عندما ينزل على رُكبتيه ثم يديه ، فتبين من ذلك بُطلان هذا الحديث وقد يتعجب بعض الأخوان فيقولوا[كيْف حَـكمْتَ عليه بالبُطلان وقد قوّاهُ بعض أهل العلم بالحديث،كالحَازمي ـ رحمه الله ـ في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهو من أهل العلم بالحديث، وكذلك الحافظ ابن حَجَر فقد قوى هذا الحديث، وهو من أهل العلم بالحديث؟
فأقول: أن من تقدَّم من أهل العلم قد ردّوا هذا الحديث، مثـل البخاري وحمزة الكناني وابن رجب ، وفيما نقِـلَ عن الشافعي وأحمد وغيرهم فإن كلامهم يُـفِـيد ضَعْـف هذا الحديث وإن لم يُصرّحوا، ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قوّوا حديث وائل بن حُجر على حديث أبي هُريرة، وهو الصواب.