احمد رضا
04-10-2007, 01:33 AM
تم حذف السخريه و الاستهزاء من قبلي عشان انا مملكش الحق اني اشتم فيه بدون ما ابقي علي درايه عاليه في الدين ..
شرف البنت لم يعد مثل عود الكبريت.. أصبح ولاعة
فتوي د. علي جمعة بترقيع غشاء البكارة.. تثير جدلا
منال مهران
أثارت فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية يوم الثلاثاء 13 فبراير جدلا واسعا في الشارع المصري. الفتوي تجيز إعادة بكارة الفتاة بالجراحة لأي سبب كان. استندت الفتوي إلي القاعدة الفقهية التي تقول: إن ارتكاب الضرر الأخف وهو الستر أفضل من الضرر الأشد وهو عدم الستر حيث أكد أن الإسلام يبيح ذلك. وأضاف المفتي أن علي تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق علي المرأة الزانية حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزني، حتي أنه أجاز إجراء مثل هذه العمليات من باب ترفية الزوجات علي أزواجهن طالما لا تؤثر صحيا علي المرأة وبذلك أصبح كل حرام مباحا تحت مسمي الستر خاصة أن فتوي الدكتور علي جمعة جاءت بعد مرور أسبوعين فقط علي فتوي الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية التي أيدت إجراء عمليات الترقيع.
http://www.elosboa.com/elosboa/images/b1.GIFالجدير بالذكر أن الدكتورة سعاد كانت من المعارضين لإجراء مثل هذه العمليات وكانت تعتبرها 'غشا وتدليسا' وكانت أيضا تستند في رأيها إلي أدلة من الشريعة الإسلامية وفجأة غيرت الدكتورة سعاد رأيها لتكون من المؤيدين وحينما سألناها عن أسباب تغيير موقفها قالت: أخطأت والعودة إلي الحق خير لي من التمادي في الباطل فمنذ خمس سنوات وجه إليٌ سؤال في أحد البرامج عن جواز ترقيع غشاء البكارة لمن غرر بها أو اغتصبت. فقلت: بعدم الجواز وتحريم ذلك باعتباره غشا وتدليسا علي الزوج واعتمادا علي قوله صلي الله عليه وسلم: 'من غشنا فليس منا'.. إلي أن سألتني فتاة اخطأت وغرر بها من خطيبها ثم تركها وشعرت بالندم الشديد وتابت توبة نصوحا، وتقدم لها شاب علي خلق وتريد الزواج منه وتخشي لو علم بحالتها أن يتركها وذلك عند المصارحة فإنه لا ولن يقبل عليها أي شاب ليتزوجها وهذا يؤدي إلي ضياعها، بل وانحرافها مرة أخري.
ومن المعروف والكلام مازال للدكتورة سعاد أن من أخلاقيات المفتي الأمانة والتقوي وأن يرجع عن الخطأ إذا تبين له، فالرجوع إلي الحق فضيلة ولا إثم عليه في خطأ لأنه مأجور عليه وإنما يأثم إذا عرفه ثم استمر في الخطأ وانطلاقا من ذلك وبعد تشاوري مع أساتذة أكابر وعلماء أفاضل تبادلت معهم الأدلة القوية التي ارتاح لها قلبي وضميري والتي جعلتني أغير رأيي الذي تمسكت به لمدة خمس سنوات إلي الرأي الآخر القائل بالستر.
ومن هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال: 'كنت عند النبي صلي الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه عليٌ، ولم يسأله الرسول صلي الله عليه وسلم عن ذنبه. قال أنس: وحضرت الصلاة فصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم فلما فرغ النبي صلي الله عليه وسلم فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيٌ كتاب الله. قال صلي الله عليه وسلم: أرأيت حينما خرجت من بيتك ألم تتوضأ فأحسنت الوضوء؟ قال: بلي يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فإن الله تعالي قد غفر لك حدك أي ذنبك'.
وفي حديث آخر عن ابن مسعود عن مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي قال رجل: إني أصبت امرأة من أقصي المدينة فهأنذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت علي نفسك فلم يرد النبي صلي الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فاتبعه النبي صلي الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه 'أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات'. فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلي الله عليه وسلم: 'للناس كافة'.
وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 'ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلٌوا سبيله فإن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة'.
والقول إن هذه الفتوي ستفتح باب الفاحشة وتجرٌئ البنات عليها ردي عليهم أن هذا الرأي يفتح باب التوبة والرجوع إلي الله ومراجعة النفس حينما تعلم أن الله سترها والمفروض أن يكون هناك حسن ظن العبد لا سوء ظن فحسن ظن العبد في اتساع رحمة الله مهما كانت الذنوب فذلك وحده حسنة للعبد قبل توبته من ذنبه.
وفي حديث قدسي رواه الترمذي قال الله تعالي: 'يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علي ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة'.
المساواة!
والمثير للدهشة أن الدكتورة سعاد صالح أكدت ضرورة الأخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية وتساءلت: لماذا يستر الرجل الذي يقوم بالفاحشة قبل الزواج علي نفسه ولا يصرح بذلك للزوجة بل أحيانا يقوم بالرذيلة أثناء الزواج ولا تملك الزوجة إلا الصبر؟
فتوي الدكتورة سعاد صالح والدكتور علي جمعة أثارتا جدلا ولاقتا رفضا من عدد كبير من معظم أساتذة الجامعات من جامعة الأزهر وخارجها بالإضافة إلي أساتذة القانون وجمعية الأخلاقيات الطبية وأثارت العديد من المشكلات داخل العديد من الأسر المصرية بعد أن فتحت بابا للشك خاصة لدي الشباب المقبل علي الزواج.
ويري المعارضون أن الفتوي ساوت الفتاة الشريفة بالفتاة المفرٌطة وضربت بأعرق مبدأ يقوم عليه المجتمع المصري عرض الحائط وهو الشرف المجسد في عفاف وشرف الفتاة حيث يري البعض أن هذه الفتوي تفتح المجال لأي فتاة فقدت عذريتها أن تعيد غشاء بكارتها مرة أخري بعد أن كان مقصورا علي الفتاة المغتصبة فقط.
ويؤكد المعارضون للفتوي أن ما أفتي به المفتي يشجع الفتيات علي ممارسة الرذيلة حيث يؤكد د. جمال قطب مدير الدعوة السابق بالأزهر رفضه التام لهذه الفتوي لأنها تمنح شهادة عفاف لفتاة غير عفيفة وتزويرا للواقع والأقرب إلي تلك الحالات هو أن تعلن الفتاة توبتها ثم تتزوج علي أنها ثيٌب. أما في حالة ال****** فعليها أن تبلغ الجهات المختصة وتكون الأوراق الرسمية هي شهادة العفاف بدلا من غشاء البكارة أما غير ذلك فهو فتح لباب البغاء علي مصراعيه.
ويشير الشيخ قطب إلي أن هناك حالات تحترف البغاء وتستعمل مثل هذه الجراحات، هذا غير تربح العاملين في مجال الطب من هذا الأمر وهم لا يعرفون عن الظروف والملابسات شيئا فيمكن بعد هذه الفتوي أن يقرأ أو يشاهد المجتمع المسلم إعلانا عن مستشفي يجري به مثل هذه العمليات. وأكد أن غشاء البكارة دليل عفة الفتاة وليس شرطا علي صحة الزواج في حين أكدت د. آمنة نصير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية واضحة تماما فيما يخص فقد الفتاة لعذريتها برضاها أو بالتغرير بها في حالة اقبالها علي الزواج القائم علي مبدأ الشفافية فيما يتعلق بمثل تلك الأمور، لذلك ألزمتها الشريعة الإسلامية بضرورة إعلام المتقدم بخطبتها بالحقيقة فإذا استطاع أن يسامح فخيرا له وإذا لم يستطع فهذا حقه. أما إذا تم الزواج بين الطرفين دون أن يعلم الزوج أنها لم تكن عذراء وتأكد من هذا ولديه بعض الدلائل علي صدق قوله ففي هذه الحالة يتوجه إلي القضاء الشرعي ويرفع قضية لفسخ عقد الزواج أي أن هذا الزواج لم يحدث مطلقا وتسقط كل حقوقها القانونية والشرعية.
أما فيه محمود عاشور وكيل الأزهر السابق فأشار إلي أن الإسلام وضع معيار اختيار الزوجة في الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلي الله عليه وسلم : 'تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك'. ومع هذا المعيار نجد أن هذه الفتوي تساوي بين الفتاة الشريفة التي ترعي حدود الله وبين الفتيات الأخريات اللاتي يفرطن في شرفهن خاصة أن الشفافية والصدق يكونان مع الله أولا ثم مع الآخرين فما بالك بالزوجين فإذا ضاعت الشفافية بينهما فيجوز للطرف المخدوع أن يتقدم بفسخ عقد الزواج.
وعلقت الدكتورة رضوي عبدالعظيم استاذ الأمراض النفسية والعصبية أن هناك ثقافة جديدة علي المجتمع المصري وهي ثقافة العلاقات غير الشرعية وتختلف من فئة إلي أخري. فنجد مثل تلك العلاقات في الفئة المحافظة لكن في حدود ضيقة تشيع في فئة طلبة الجامعات وخاصة من يبحثون عن اشباع احتياجات الجسد دون النظر إلي العواقب مما يترتب عليه وجود أجندة خفية لكل طرف في تلك العلاقة وهذه الفتوي لها آثارها الخطيرة علي هذه الفئة بصفة خاصة التي تحاول تطويع المتغيرات لصالحها واستغلالها لأي فتوي تيسر لها الاختلاط.
وعن مدي إمكانية إجراء مثل هذه العمليات والرأي الطبي فيها أكدت الدكتورة مواهب ميلانه استاذ امراض النساء وعضو جمعية تنظيم الأسرة أن المعيار الثابت في إجراء عمليات الترقيع هو أن يكون هناك بعض الانسجة من الغشاء القديم وبدون هذه الأنسجة لا يمكن اتمام مثل هذه العمليات حيث يقوم الطبيب بتجميع هذه الأنسجة وإعادتها إلي ما كانت عليه عن طريق الغرز وفي هذا المعيار يتساوي الجميع سواء كانت فتاة ليل أو فتاة اخطأت مرة واحدة، ويجب أن يتم اجراؤها قبل الزواج بأسبوع أو عشرة أيام فأقل من هذه المدة لا تجدي في حين رفض الدكتور صفوت حسن لطفي ممثل جمعية أخلاقيات المهن الطبية هذه الفتوي واعتبرها دعوة إلي الفاحشة مؤكدا أن العبث فيما يخص الجنس والشرف هو كارثة لن يتحمل المجتمع عواقبها، وأوضح أن الأطباء الأعضاء في الجمعية لم يكن تحكمهم مادة في القانون أو غيره بل يحكمهم الشرع والضمير وبهذه الفتوي فتح باب من الجحيم علي المجتمع المصري وأعطي الحق أن تمارس هذه العمليات بدون تجريم ولن يستطيع الاطباء رفض ما أحلٌه أكبر رمز ديني للفتوي في مصر.
أما الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء فقد رحب بفتوي الدكتور علي جمعة وأثني عليه وعلي المفتي كرمز لا يشق له غبار في عالم الفتوي وقال إن النقابة تحرم مثل تلك العمليات بناء علي فتوي صدرت من لجنة الدعوة والشريعة بالأزهر حرمت فيها هذه العمليات وبالتالي اتخذت النقابة دور الرقيب علي أطبائها ومعاقبة الأطباء الذين يقومون بإجراء مثل هذه العمليات ولكن علي ضوء هذه الفتوي الجديدة للمفتي سوف يكون هناك اجتماع للجنة الأخلاقيات التابعة للنقابة ومناقشة ما جاء في هذه الفتوي والأخذ بها خاصة أنه لا توجد مادة أو نص في القانون يجرم مثل تلك العمليات في القوانين التي تتعلق بمهنة الطب ولكن موقفنا السابق كان بناء علي موقف الأزهر والشريعة الإسلامية.
وأوضح د. أحمد محمود سعيد رئيس قسم الحقوق المدنية بجامعة بني سويف والمحامي بالنقض أن الزواج هو العقد الغليظ والسبيل الوحيد المشروع في الدنيا وهذا العقد فيه من الخطورة حيث تهتز له السموات والأرض وعقد تمتد آثاره حتي بعد رحيل الطرفين إلي الأبناء والنسب والميراث والمحارم، ومن هنا وصل إلي المكانة الأولي عند الله ورغم هذه الحقائق فإن هذا العقد مؤقت وليس مؤبدا أي أنه ينتهي بالوفاة أو الطلاق، كما أن هناك حالات تعرف بفسخ عقد الزواج أي إنهاء العلاقة بين الزوجين عندما لا يتحقق الهدف منها والفسخ يعني في لغة القانون والشرع إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وهنا يكون طلب الطلاق والفسخ إذا أثبت الزوج موجبات الفسخ، في هذه الحالة تسقط حقوق المرأة الشرعية والقانونية والمدنية أي أن هذا الزواج لم يكن موجودا ويتحقق الفسخ في الحالات التالية: نشوز الزوجة أي عدم طاعتها لزوجها والغش والتدليس وتحت هذا البند تندرج المرأة التي أخفت أنها كانت متزوجة من قبل ولم تخبر زوجها قبل الزواج أو أنه تزوجها علي أساس أنها عذراء واتضح أنها غير ذلك عن طريق عمليات الترقيع أو مرض أحد الطرفين بمرض يستحيل شفاؤه.
هذه هي الحالات التي يسمح فيها القضاء بفسخ عقد الزواج بعد اعطائه فرصة للتراضي بين الطرفين ويؤكد أن هناك تناقضا واضحا بين فتوي مفتي الجمهورية ونصوص القانون التي تجيز فسخ عقد الزواج للمرأة التي تتزوج علي أنها بكر وهي غير ذلك دون النظر إلي القاعدة الفقهية التي استند إليها فضيلة المفتي وطالب البعض بضرورة تقديم كل من صرح بهذه الفتوي إلي القضاء بتهمة جرائم القصد وهي جرائم معظمة في العقوبات لأن الضرر الذي وقع من جراء هذه الفتوي لم يضر بفرد فقط، بل بالمجتمع كله.
والقضية القادمة المتعلقة بفتوي جواز ترقيع غشاء البكارة هي الاجهاض فإذا كان الترقيع من باب الستر فهل تكون الخطوة القادمة اباحة الاجهاض للحمل الناتج عن ال****** أو العلاقات غير الشرعية من نفس الباب وهو باب الستر؟!
__________________________________________________ ________________
وعشان محدش يقول عليا فاسق و يجبلي الآيه الكريمه اللي بتقول كدا هنقول المصدر :D
المصدر : جريده الأسبوع :
26 / 2 / 2007 م - 8 من صفر ه - العدد رقم 517 - السنة 10
================================================== =========
أحياة عيالك يا جيمو سلملي علي الفتا و مش هقولك غير كلمه واحده بس
مش بررررم برررم طبعا :pمع انك تستحقها :mad: بس هقولك " حسبي الله و نعم الوكيل :mad: "
شرف البنت لم يعد مثل عود الكبريت.. أصبح ولاعة
فتوي د. علي جمعة بترقيع غشاء البكارة.. تثير جدلا
منال مهران
أثارت فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية يوم الثلاثاء 13 فبراير جدلا واسعا في الشارع المصري. الفتوي تجيز إعادة بكارة الفتاة بالجراحة لأي سبب كان. استندت الفتوي إلي القاعدة الفقهية التي تقول: إن ارتكاب الضرر الأخف وهو الستر أفضل من الضرر الأشد وهو عدم الستر حيث أكد أن الإسلام يبيح ذلك. وأضاف المفتي أن علي تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق علي المرأة الزانية حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزني، حتي أنه أجاز إجراء مثل هذه العمليات من باب ترفية الزوجات علي أزواجهن طالما لا تؤثر صحيا علي المرأة وبذلك أصبح كل حرام مباحا تحت مسمي الستر خاصة أن فتوي الدكتور علي جمعة جاءت بعد مرور أسبوعين فقط علي فتوي الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية التي أيدت إجراء عمليات الترقيع.
http://www.elosboa.com/elosboa/images/b1.GIFالجدير بالذكر أن الدكتورة سعاد كانت من المعارضين لإجراء مثل هذه العمليات وكانت تعتبرها 'غشا وتدليسا' وكانت أيضا تستند في رأيها إلي أدلة من الشريعة الإسلامية وفجأة غيرت الدكتورة سعاد رأيها لتكون من المؤيدين وحينما سألناها عن أسباب تغيير موقفها قالت: أخطأت والعودة إلي الحق خير لي من التمادي في الباطل فمنذ خمس سنوات وجه إليٌ سؤال في أحد البرامج عن جواز ترقيع غشاء البكارة لمن غرر بها أو اغتصبت. فقلت: بعدم الجواز وتحريم ذلك باعتباره غشا وتدليسا علي الزوج واعتمادا علي قوله صلي الله عليه وسلم: 'من غشنا فليس منا'.. إلي أن سألتني فتاة اخطأت وغرر بها من خطيبها ثم تركها وشعرت بالندم الشديد وتابت توبة نصوحا، وتقدم لها شاب علي خلق وتريد الزواج منه وتخشي لو علم بحالتها أن يتركها وذلك عند المصارحة فإنه لا ولن يقبل عليها أي شاب ليتزوجها وهذا يؤدي إلي ضياعها، بل وانحرافها مرة أخري.
ومن المعروف والكلام مازال للدكتورة سعاد أن من أخلاقيات المفتي الأمانة والتقوي وأن يرجع عن الخطأ إذا تبين له، فالرجوع إلي الحق فضيلة ولا إثم عليه في خطأ لأنه مأجور عليه وإنما يأثم إذا عرفه ثم استمر في الخطأ وانطلاقا من ذلك وبعد تشاوري مع أساتذة أكابر وعلماء أفاضل تبادلت معهم الأدلة القوية التي ارتاح لها قلبي وضميري والتي جعلتني أغير رأيي الذي تمسكت به لمدة خمس سنوات إلي الرأي الآخر القائل بالستر.
ومن هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال: 'كنت عند النبي صلي الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه عليٌ، ولم يسأله الرسول صلي الله عليه وسلم عن ذنبه. قال أنس: وحضرت الصلاة فصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم فلما فرغ النبي صلي الله عليه وسلم فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيٌ كتاب الله. قال صلي الله عليه وسلم: أرأيت حينما خرجت من بيتك ألم تتوضأ فأحسنت الوضوء؟ قال: بلي يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فإن الله تعالي قد غفر لك حدك أي ذنبك'.
وفي حديث آخر عن ابن مسعود عن مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي قال رجل: إني أصبت امرأة من أقصي المدينة فهأنذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت علي نفسك فلم يرد النبي صلي الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فاتبعه النبي صلي الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه 'أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات'. فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلي الله عليه وسلم: 'للناس كافة'.
وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 'ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلٌوا سبيله فإن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة'.
والقول إن هذه الفتوي ستفتح باب الفاحشة وتجرٌئ البنات عليها ردي عليهم أن هذا الرأي يفتح باب التوبة والرجوع إلي الله ومراجعة النفس حينما تعلم أن الله سترها والمفروض أن يكون هناك حسن ظن العبد لا سوء ظن فحسن ظن العبد في اتساع رحمة الله مهما كانت الذنوب فذلك وحده حسنة للعبد قبل توبته من ذنبه.
وفي حديث قدسي رواه الترمذي قال الله تعالي: 'يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علي ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة'.
المساواة!
والمثير للدهشة أن الدكتورة سعاد صالح أكدت ضرورة الأخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية وتساءلت: لماذا يستر الرجل الذي يقوم بالفاحشة قبل الزواج علي نفسه ولا يصرح بذلك للزوجة بل أحيانا يقوم بالرذيلة أثناء الزواج ولا تملك الزوجة إلا الصبر؟
فتوي الدكتورة سعاد صالح والدكتور علي جمعة أثارتا جدلا ولاقتا رفضا من عدد كبير من معظم أساتذة الجامعات من جامعة الأزهر وخارجها بالإضافة إلي أساتذة القانون وجمعية الأخلاقيات الطبية وأثارت العديد من المشكلات داخل العديد من الأسر المصرية بعد أن فتحت بابا للشك خاصة لدي الشباب المقبل علي الزواج.
ويري المعارضون أن الفتوي ساوت الفتاة الشريفة بالفتاة المفرٌطة وضربت بأعرق مبدأ يقوم عليه المجتمع المصري عرض الحائط وهو الشرف المجسد في عفاف وشرف الفتاة حيث يري البعض أن هذه الفتوي تفتح المجال لأي فتاة فقدت عذريتها أن تعيد غشاء بكارتها مرة أخري بعد أن كان مقصورا علي الفتاة المغتصبة فقط.
ويؤكد المعارضون للفتوي أن ما أفتي به المفتي يشجع الفتيات علي ممارسة الرذيلة حيث يؤكد د. جمال قطب مدير الدعوة السابق بالأزهر رفضه التام لهذه الفتوي لأنها تمنح شهادة عفاف لفتاة غير عفيفة وتزويرا للواقع والأقرب إلي تلك الحالات هو أن تعلن الفتاة توبتها ثم تتزوج علي أنها ثيٌب. أما في حالة ال****** فعليها أن تبلغ الجهات المختصة وتكون الأوراق الرسمية هي شهادة العفاف بدلا من غشاء البكارة أما غير ذلك فهو فتح لباب البغاء علي مصراعيه.
ويشير الشيخ قطب إلي أن هناك حالات تحترف البغاء وتستعمل مثل هذه الجراحات، هذا غير تربح العاملين في مجال الطب من هذا الأمر وهم لا يعرفون عن الظروف والملابسات شيئا فيمكن بعد هذه الفتوي أن يقرأ أو يشاهد المجتمع المسلم إعلانا عن مستشفي يجري به مثل هذه العمليات. وأكد أن غشاء البكارة دليل عفة الفتاة وليس شرطا علي صحة الزواج في حين أكدت د. آمنة نصير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية واضحة تماما فيما يخص فقد الفتاة لعذريتها برضاها أو بالتغرير بها في حالة اقبالها علي الزواج القائم علي مبدأ الشفافية فيما يتعلق بمثل تلك الأمور، لذلك ألزمتها الشريعة الإسلامية بضرورة إعلام المتقدم بخطبتها بالحقيقة فإذا استطاع أن يسامح فخيرا له وإذا لم يستطع فهذا حقه. أما إذا تم الزواج بين الطرفين دون أن يعلم الزوج أنها لم تكن عذراء وتأكد من هذا ولديه بعض الدلائل علي صدق قوله ففي هذه الحالة يتوجه إلي القضاء الشرعي ويرفع قضية لفسخ عقد الزواج أي أن هذا الزواج لم يحدث مطلقا وتسقط كل حقوقها القانونية والشرعية.
أما فيه محمود عاشور وكيل الأزهر السابق فأشار إلي أن الإسلام وضع معيار اختيار الزوجة في الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلي الله عليه وسلم : 'تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك'. ومع هذا المعيار نجد أن هذه الفتوي تساوي بين الفتاة الشريفة التي ترعي حدود الله وبين الفتيات الأخريات اللاتي يفرطن في شرفهن خاصة أن الشفافية والصدق يكونان مع الله أولا ثم مع الآخرين فما بالك بالزوجين فإذا ضاعت الشفافية بينهما فيجوز للطرف المخدوع أن يتقدم بفسخ عقد الزواج.
وعلقت الدكتورة رضوي عبدالعظيم استاذ الأمراض النفسية والعصبية أن هناك ثقافة جديدة علي المجتمع المصري وهي ثقافة العلاقات غير الشرعية وتختلف من فئة إلي أخري. فنجد مثل تلك العلاقات في الفئة المحافظة لكن في حدود ضيقة تشيع في فئة طلبة الجامعات وخاصة من يبحثون عن اشباع احتياجات الجسد دون النظر إلي العواقب مما يترتب عليه وجود أجندة خفية لكل طرف في تلك العلاقة وهذه الفتوي لها آثارها الخطيرة علي هذه الفئة بصفة خاصة التي تحاول تطويع المتغيرات لصالحها واستغلالها لأي فتوي تيسر لها الاختلاط.
وعن مدي إمكانية إجراء مثل هذه العمليات والرأي الطبي فيها أكدت الدكتورة مواهب ميلانه استاذ امراض النساء وعضو جمعية تنظيم الأسرة أن المعيار الثابت في إجراء عمليات الترقيع هو أن يكون هناك بعض الانسجة من الغشاء القديم وبدون هذه الأنسجة لا يمكن اتمام مثل هذه العمليات حيث يقوم الطبيب بتجميع هذه الأنسجة وإعادتها إلي ما كانت عليه عن طريق الغرز وفي هذا المعيار يتساوي الجميع سواء كانت فتاة ليل أو فتاة اخطأت مرة واحدة، ويجب أن يتم اجراؤها قبل الزواج بأسبوع أو عشرة أيام فأقل من هذه المدة لا تجدي في حين رفض الدكتور صفوت حسن لطفي ممثل جمعية أخلاقيات المهن الطبية هذه الفتوي واعتبرها دعوة إلي الفاحشة مؤكدا أن العبث فيما يخص الجنس والشرف هو كارثة لن يتحمل المجتمع عواقبها، وأوضح أن الأطباء الأعضاء في الجمعية لم يكن تحكمهم مادة في القانون أو غيره بل يحكمهم الشرع والضمير وبهذه الفتوي فتح باب من الجحيم علي المجتمع المصري وأعطي الحق أن تمارس هذه العمليات بدون تجريم ولن يستطيع الاطباء رفض ما أحلٌه أكبر رمز ديني للفتوي في مصر.
أما الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء فقد رحب بفتوي الدكتور علي جمعة وأثني عليه وعلي المفتي كرمز لا يشق له غبار في عالم الفتوي وقال إن النقابة تحرم مثل تلك العمليات بناء علي فتوي صدرت من لجنة الدعوة والشريعة بالأزهر حرمت فيها هذه العمليات وبالتالي اتخذت النقابة دور الرقيب علي أطبائها ومعاقبة الأطباء الذين يقومون بإجراء مثل هذه العمليات ولكن علي ضوء هذه الفتوي الجديدة للمفتي سوف يكون هناك اجتماع للجنة الأخلاقيات التابعة للنقابة ومناقشة ما جاء في هذه الفتوي والأخذ بها خاصة أنه لا توجد مادة أو نص في القانون يجرم مثل تلك العمليات في القوانين التي تتعلق بمهنة الطب ولكن موقفنا السابق كان بناء علي موقف الأزهر والشريعة الإسلامية.
وأوضح د. أحمد محمود سعيد رئيس قسم الحقوق المدنية بجامعة بني سويف والمحامي بالنقض أن الزواج هو العقد الغليظ والسبيل الوحيد المشروع في الدنيا وهذا العقد فيه من الخطورة حيث تهتز له السموات والأرض وعقد تمتد آثاره حتي بعد رحيل الطرفين إلي الأبناء والنسب والميراث والمحارم، ومن هنا وصل إلي المكانة الأولي عند الله ورغم هذه الحقائق فإن هذا العقد مؤقت وليس مؤبدا أي أنه ينتهي بالوفاة أو الطلاق، كما أن هناك حالات تعرف بفسخ عقد الزواج أي إنهاء العلاقة بين الزوجين عندما لا يتحقق الهدف منها والفسخ يعني في لغة القانون والشرع إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وهنا يكون طلب الطلاق والفسخ إذا أثبت الزوج موجبات الفسخ، في هذه الحالة تسقط حقوق المرأة الشرعية والقانونية والمدنية أي أن هذا الزواج لم يكن موجودا ويتحقق الفسخ في الحالات التالية: نشوز الزوجة أي عدم طاعتها لزوجها والغش والتدليس وتحت هذا البند تندرج المرأة التي أخفت أنها كانت متزوجة من قبل ولم تخبر زوجها قبل الزواج أو أنه تزوجها علي أساس أنها عذراء واتضح أنها غير ذلك عن طريق عمليات الترقيع أو مرض أحد الطرفين بمرض يستحيل شفاؤه.
هذه هي الحالات التي يسمح فيها القضاء بفسخ عقد الزواج بعد اعطائه فرصة للتراضي بين الطرفين ويؤكد أن هناك تناقضا واضحا بين فتوي مفتي الجمهورية ونصوص القانون التي تجيز فسخ عقد الزواج للمرأة التي تتزوج علي أنها بكر وهي غير ذلك دون النظر إلي القاعدة الفقهية التي استند إليها فضيلة المفتي وطالب البعض بضرورة تقديم كل من صرح بهذه الفتوي إلي القضاء بتهمة جرائم القصد وهي جرائم معظمة في العقوبات لأن الضرر الذي وقع من جراء هذه الفتوي لم يضر بفرد فقط، بل بالمجتمع كله.
والقضية القادمة المتعلقة بفتوي جواز ترقيع غشاء البكارة هي الاجهاض فإذا كان الترقيع من باب الستر فهل تكون الخطوة القادمة اباحة الاجهاض للحمل الناتج عن ال****** أو العلاقات غير الشرعية من نفس الباب وهو باب الستر؟!
__________________________________________________ ________________
وعشان محدش يقول عليا فاسق و يجبلي الآيه الكريمه اللي بتقول كدا هنقول المصدر :D
المصدر : جريده الأسبوع :
26 / 2 / 2007 م - 8 من صفر ه - العدد رقم 517 - السنة 10
================================================== =========
أحياة عيالك يا جيمو سلملي علي الفتا و مش هقولك غير كلمه واحده بس
مش بررررم برررم طبعا :pمع انك تستحقها :mad: بس هقولك " حسبي الله و نعم الوكيل :mad: "