MR.Mamdouh Ramadan
05-01-2011, 01:07 PM
أخبار مصر - هيام فايز
قال عبد الحميد عبد الجواد عضو لجنة مراجعة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد بإتحاد العمال ان الإتحاد لديه بعض تحفظات على بنود المشروع الجديد تتعلق بعدم طرح جدول الاجور والعلاوات الدورية وإلغاء التعيين واستبداله بالعقود، مشيراً الى أن وزارة التنمية الإدارية لم تقدم صورة نهائية للمشروع للإتحاد لكى يناقشها.
وأوضح عبد الجواد فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأربعاء أن مشروع القانون الجديد لم يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية بينما القانون القديم حدد العلاوة 6 جنيهات مشيراً الى أن القانون الجديد به قصور يجب تنقيحه من قبل وزارة التنمية الإدارية حيث ان القانون الجديد يلغى التعيين ويستبدله بالتعاقد وهذا يجعل الموظفين العاملين كأساس للجهاز الإداري يشعرون بعدم الأمان.
ولفت الى أن القانون الجديد يخص العاملين البالغين 45 سنة على الأقل لأن الحكومة أوقفت التعيين منذ عام 1986 ويجب على وزارة التنمية الإدارية وضع صورة نهائية للمشروع وعرضها على الاتحاد حتى يتمكن من وضع تعديلات على بنود المشروع الغير مناسبة معهم مشيراً الى ان المشروع الجديد لم يطرح جدول الاجور والعلاوات الدورية بينما القانون القديم حدد العلاوة 6 جنيهات.
وأضاف أن المشروع من المقرر عرضه على مجلس الشعب لمناقشته واتحاد النقابات يطالب بتحديد حد أدنى للأجور وبخاصة أن القانون الجديد فى احد بنوده يسمح بإستيراد عمالة من الخارج مشيراً الى أن مصر لديها القدرة على تصدير عمالة كفء للخارج.
وأشار الى انه لا يوجد صورة نهائية للقانون ولابد أن تتماشى بنوده مع مصلحة العمال حيث أن المشروع لم يستجب بنسبة 10% من مقترحات اتحاد العمال وأنه أغفل تماماً جداول الأجور، وسنوات الأقدمية للوظيفة التي قضاها العمال عن الترقية.
قال عبد الحميد عبد الجواد عضو لجنة مراجعة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد بإتحاد العمال ان الإتحاد لديه بعض تحفظات على بنود المشروع الجديد تتعلق بعدم طرح جدول الاجور والعلاوات الدورية وإلغاء التعيين واستبداله بالعقود، مشيراً الى أن وزارة التنمية الإدارية لم تقدم صورة نهائية للمشروع للإتحاد لكى يناقشها.
وأوضح عبد الجواد فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأربعاء أن مشروع القانون الجديد لم يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية بينما القانون القديم حدد العلاوة 6 جنيهات مشيراً الى أن القانون الجديد به قصور يجب تنقيحه من قبل وزارة التنمية الإدارية حيث ان القانون الجديد يلغى التعيين ويستبدله بالتعاقد وهذا يجعل الموظفين العاملين كأساس للجهاز الإداري يشعرون بعدم الأمان.
ولفت الى أن القانون الجديد يخص العاملين البالغين 45 سنة على الأقل لأن الحكومة أوقفت التعيين منذ عام 1986 ويجب على وزارة التنمية الإدارية وضع صورة نهائية للمشروع وعرضها على الاتحاد حتى يتمكن من وضع تعديلات على بنود المشروع الغير مناسبة معهم مشيراً الى ان المشروع الجديد لم يطرح جدول الاجور والعلاوات الدورية بينما القانون القديم حدد العلاوة 6 جنيهات.
وأضاف أن المشروع من المقرر عرضه على مجلس الشعب لمناقشته واتحاد النقابات يطالب بتحديد حد أدنى للأجور وبخاصة أن القانون الجديد فى احد بنوده يسمح بإستيراد عمالة من الخارج مشيراً الى أن مصر لديها القدرة على تصدير عمالة كفء للخارج.
وأشار الى انه لا يوجد صورة نهائية للقانون ولابد أن تتماشى بنوده مع مصلحة العمال حيث أن المشروع لم يستجب بنسبة 10% من مقترحات اتحاد العمال وأنه أغفل تماماً جداول الأجور، وسنوات الأقدمية للوظيفة التي قضاها العمال عن الترقية.