saracat92
06-01-2011, 03:23 PM
التعليم" تخاطب مجلس الدولة بعد تأخر فتوى الكادر
الخميس، 6 يناير 2011 - 14:56
http://www.thanwya.com/vb/images/NewsPics/large/s1120102411401.jpg مجلس الدولة
كتب حاتم سالم
علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم ستخاطب مجلس الدولة، الأحد المقبل، للتعرف على أسباب تأخر وصول فتوى من المجلس بشأن قانونية ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على درجات العاملين بالدولة من عدمه، ويُذكَر أن شهرين وأسبوعًا مضيا على إرسال "التعليم" طلب الفتوى دون أن يصل رد حتى الآن من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة.
وأكدت المصادر أن د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، لم يبدِ رأيه فى الأمر إلى الآن فى انتظار وصول فتوى مجلس الدولة، فيما تذهب إدارة الفتوى والتشريع بديوان "التعليم" إلى وجود مادة فى القانون 155 لسنة 2007، المعروف بقانون الكادر، تحول دون السماح لمعلمين بالترقى على درجات العاملين بالدولة، وهو الرأى الذى لم تأخذ به إدارة الشئون الإدارية، وهو ما أدى لتوقف الترقيات.
وكانت أزمة "ترقيات الكادر" قد بدأت إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية بديوان "التعليم" نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة بدعوى تحولهم لفئة وظيفية جديدة بمجرد صدور القانون 155/2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً بعدما أثارت استياء المعلمين.
الخميس، 6 يناير 2011 - 14:56
http://www.thanwya.com/vb/images/NewsPics/large/s1120102411401.jpg مجلس الدولة
كتب حاتم سالم
علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم ستخاطب مجلس الدولة، الأحد المقبل، للتعرف على أسباب تأخر وصول فتوى من المجلس بشأن قانونية ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على درجات العاملين بالدولة من عدمه، ويُذكَر أن شهرين وأسبوعًا مضيا على إرسال "التعليم" طلب الفتوى دون أن يصل رد حتى الآن من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة.
وأكدت المصادر أن د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، لم يبدِ رأيه فى الأمر إلى الآن فى انتظار وصول فتوى مجلس الدولة، فيما تذهب إدارة الفتوى والتشريع بديوان "التعليم" إلى وجود مادة فى القانون 155 لسنة 2007، المعروف بقانون الكادر، تحول دون السماح لمعلمين بالترقى على درجات العاملين بالدولة، وهو الرأى الذى لم تأخذ به إدارة الشئون الإدارية، وهو ما أدى لتوقف الترقيات.
وكانت أزمة "ترقيات الكادر" قد بدأت إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية بديوان "التعليم" نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة بدعوى تحولهم لفئة وظيفية جديدة بمجرد صدور القانون 155/2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً بعدما أثارت استياء المعلمين.