ا/توفيق عزت
11-01-2011, 10:59 PM
لتقديم محضر اجتماع المجلس القومى للأجور
تاجيل دعوى تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور إلى 8 فبراير
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=113004
لتقديم محضر اجتماع المجلس القومى للأجور
تاجيل دعوى تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور إلى 8 فبراير
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/1b0f8e8045616d48b629bf04c6ad92b5/Thumbmail2011-01-11+19%3A55%3A48.677X.jpg?MOD=AJPERES
مبنى مجلس الدولة بالقاهرة
أخبار مصر- رنا البلك
أجلت محكمة القضاء الادارى الثلاثاء دعوى تحديد مبلغ 400 جنيه كحد ادنى للاجور الى جلسة 8 فبراير/ شباط 2011، وذلك لتقديم محضر 9 اجتماع المجلس القومى للاجور الذي حدد القيمة.
وكان خالد على المحامي ورئيس الجمعية المصرية الاقتصادية الاجتماعية تقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء لتحديد مبلغ الـ400 جنيه كحد ادنى للعمال لأنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع المصرى، كما أن القرار اقتصر على القطاع الخاص ولم يضم العاملين المدنيين ورجال الشرطة.
وفي جلسة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قال خالد على انه بالرغم من الحصول على حكم باعتبار الحد الأدنى للأجور 400 جنيه، فانه فوجئ بانه يطبق فقط على عمال القطاع الخاص في حين ان العاملين بالحكومة هم المعنيون بالدعوى، كما ان الحد الادنى طبق على الاجر الشامل وليس الاساسي .
وطالب خالد علي بتطبيق المادة 84 من قانون العمل التى تطالب بان يكون الاجر متناسبا مع مستوى المعيشة، كما طالب الحكومة بتقديم مستندات حول المعايير التى تم على أساسها احتساب 400 جنيه كحد أدنى.
تاجيل دعوى تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور إلى 8 فبراير
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=113004
لتقديم محضر اجتماع المجلس القومى للأجور
تاجيل دعوى تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور إلى 8 فبراير
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/1b0f8e8045616d48b629bf04c6ad92b5/Thumbmail2011-01-11+19%3A55%3A48.677X.jpg?MOD=AJPERES
مبنى مجلس الدولة بالقاهرة
أخبار مصر- رنا البلك
أجلت محكمة القضاء الادارى الثلاثاء دعوى تحديد مبلغ 400 جنيه كحد ادنى للاجور الى جلسة 8 فبراير/ شباط 2011، وذلك لتقديم محضر 9 اجتماع المجلس القومى للاجور الذي حدد القيمة.
وكان خالد على المحامي ورئيس الجمعية المصرية الاقتصادية الاجتماعية تقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء لتحديد مبلغ الـ400 جنيه كحد ادنى للعمال لأنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع المصرى، كما أن القرار اقتصر على القطاع الخاص ولم يضم العاملين المدنيين ورجال الشرطة.
وفي جلسة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قال خالد على انه بالرغم من الحصول على حكم باعتبار الحد الأدنى للأجور 400 جنيه، فانه فوجئ بانه يطبق فقط على عمال القطاع الخاص في حين ان العاملين بالحكومة هم المعنيون بالدعوى، كما ان الحد الادنى طبق على الاجر الشامل وليس الاساسي .
وطالب خالد علي بتطبيق المادة 84 من قانون العمل التى تطالب بان يكون الاجر متناسبا مع مستوى المعيشة، كما طالب الحكومة بتقديم مستندات حول المعايير التى تم على أساسها احتساب 400 جنيه كحد أدنى.