طارق69
26-01-2011, 09:47 PM
كتب ناجى عبدالعزيز ووفاء بكرى ٢٦/ ١/ ٢٠١١http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=122590&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=122590)بدر
اتهمت مطابع القطاع الخاص الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بـ«إهداء» طباعة الكتاب المدرسى إلى المطابع الحكومية، وحرمانها من المشاركة فى هذه العملية، مما تسبب فى إهدار استثماراتها وينذر بتكرار أزمة تأخر الكتاب المدرسى عن التسليم.
وقال أعضاء شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية فى اجتماعهم، أمس، إن اتجاه الوزارة الجديد يعد ارتداداً عن «الخصخصة»، والتقهقر إلى ما سموه «العمعمة» مرة أخرى، أى العودة للقطاع العام.
وأضافوا أن الوزارة لم تحدد حتى الآن الشروط التى يتم على أساسها اختيار المطابع التى تتولى تنفيذ الكتاب المدرسى، معتبرين أن عمليات الإسناد جاءت مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، من حيث إنه يعد «أمراً مباشراً» بالمخالفة للقانون.
وأشاروا إلى أن الوزارة أعدت «تقارير سرية» سيتم على ضوئها اختيار المطابع المشاركة بما يتعارض مع الشفافية ويخالف القوانين، محذرين من تسبب ذلك فى أضرار كبيرة للمطابع كما حدث هذا العام مع أزمة الكتاب الخارجى، بعد أن لجأ البعض منها إلى بيع معداتها كخردة مع تسريح العمالة.
واعتبر الأعضاء أن قصر التعامل على مطابع بعينها لم يعط مجالا للتنافس فى الجودة والتكلفة، وتسبب فى أزمة تأخر وصول الكتب فى موعدها المحدد للمدارس، فضلا عن تدنى مستوى الجودة، مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية ١٥ ألف أسرة من عمال المطابع.
من جانبه أكد الدكتور عادل شكرى، مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن ممارسة العام الحالى انتهت وسيتم الإعلان عن الممارسة الجديدة للعام الدراسى المقبل قريباً، ولن «نتعمد» استبعاد مطابع القطاع الخاص.
وقال شكرى لـ«المصرى اليوم»: «لا نستطيع الاستغناء عن القطاع الخاص نهائياً ولا تفكير على الإطلاق فى عدم التعامل مع هذا القطاع، الذى يعد شريكاً فى كل المجالات وفقاً لتوجهات الدولة»، مختتماً حديثه بالقول: «اللى فات مات، والممارسة الماضية انتهت وكان لها ظروف خاصة وننتظر الجديدة».
المصدر جريدة المصري اليوم 26/1/2011
اتهمت مطابع القطاع الخاص الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بـ«إهداء» طباعة الكتاب المدرسى إلى المطابع الحكومية، وحرمانها من المشاركة فى هذه العملية، مما تسبب فى إهدار استثماراتها وينذر بتكرار أزمة تأخر الكتاب المدرسى عن التسليم.
وقال أعضاء شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية فى اجتماعهم، أمس، إن اتجاه الوزارة الجديد يعد ارتداداً عن «الخصخصة»، والتقهقر إلى ما سموه «العمعمة» مرة أخرى، أى العودة للقطاع العام.
وأضافوا أن الوزارة لم تحدد حتى الآن الشروط التى يتم على أساسها اختيار المطابع التى تتولى تنفيذ الكتاب المدرسى، معتبرين أن عمليات الإسناد جاءت مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، من حيث إنه يعد «أمراً مباشراً» بالمخالفة للقانون.
وأشاروا إلى أن الوزارة أعدت «تقارير سرية» سيتم على ضوئها اختيار المطابع المشاركة بما يتعارض مع الشفافية ويخالف القوانين، محذرين من تسبب ذلك فى أضرار كبيرة للمطابع كما حدث هذا العام مع أزمة الكتاب الخارجى، بعد أن لجأ البعض منها إلى بيع معداتها كخردة مع تسريح العمالة.
واعتبر الأعضاء أن قصر التعامل على مطابع بعينها لم يعط مجالا للتنافس فى الجودة والتكلفة، وتسبب فى أزمة تأخر وصول الكتب فى موعدها المحدد للمدارس، فضلا عن تدنى مستوى الجودة، مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية ١٥ ألف أسرة من عمال المطابع.
من جانبه أكد الدكتور عادل شكرى، مستشار وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن ممارسة العام الحالى انتهت وسيتم الإعلان عن الممارسة الجديدة للعام الدراسى المقبل قريباً، ولن «نتعمد» استبعاد مطابع القطاع الخاص.
وقال شكرى لـ«المصرى اليوم»: «لا نستطيع الاستغناء عن القطاع الخاص نهائياً ولا تفكير على الإطلاق فى عدم التعامل مع هذا القطاع، الذى يعد شريكاً فى كل المجالات وفقاً لتوجهات الدولة»، مختتماً حديثه بالقول: «اللى فات مات، والممارسة الماضية انتهت وكان لها ظروف خاصة وننتظر الجديدة».
المصدر جريدة المصري اليوم 26/1/2011