sal77ama
02-02-2011, 07:17 PM
وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.