عبدالجيد
03-02-2011, 05:15 PM
النائب العام يقرر منع أحمد عز وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين من السفر للخارج
أعلن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه في ضوء الأحداث الجارية، وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني، والإضرار بالاقتصاد القومي، فقد تم إصدار عدة قرارات.
وتضمنت القرارات منع كل من: أحمد عبد العزيز أحمد عز، ومحمد زهير محمد وحيد جرانة وأحمد علاء الدين المغربي، وحبيب إبراهيم العادلي، وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك، لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق، والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة، كانت تجرى تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، والتربح والغش، إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام، حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد، لحين انتهاء التحقيقات.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زقوقا
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384682 (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384682)
أعلن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه في ضوء الأحداث الجارية، وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني، والإضرار بالاقتصاد القومي، فقد تم إصدار عدة قرارات.
وتضمنت القرارات منع كل من: أحمد عبد العزيز أحمد عز، ومحمد زهير محمد وحيد جرانة وأحمد علاء الدين المغربي، وحبيب إبراهيم العادلي، وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك، لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق، والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة، كانت تجرى تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، والتربح والغش، إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام، حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد، لحين انتهاء التحقيقات.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زقوقا
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384682 (http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384682)