خبر هام

فى جريدة الاهرام المسائى اليوم

"وزير التعليم العالى منوطة به وزارة التربية والتعليم لحين تعيين وزير لها وتأجيل الدراسة لم يتقرر بعد "

شكرا يا مها وياريت لو عرفتي اي حاجة عن الدراسة او الامتحانات التجريبي تقوليلنا

علي فكره اعلن ان الدراسة في الجامعات هتبقي يوم السبت
والمدارس لم يعلن بعد هنرجع امتي ده حاجه
ثاني حاجه بقي قريت خبر ان د احمد زكي بدر عليه حكم بالحبس سنة و غرامه الف جنية من سيدة رفعت عليه قضية بسبب ان الوزاره اخدت عقار ليها بشبرا و عملته مدرسة ابتدائية و اخدت حكم بان العقار يرد ليها و لم يتم تنفيذه و رفعت قضية تاني و اخدت الحكم ده و اعتقد ان الحكم ممكن يتنفذ بعد ما ساب الوزاره

طب يعني هو كده مش راجعلنا ما تعرفيش هنمتحن امتحانات تجريبي ولا لا

محدش عارف حاجة
ياريت اللى عارف يقولنا
هو احنا دلوقتى هنرجع الدراسة الاحد اللى جاى اللى هو المفروض كان ميعاد الامتحان التجريبى
مش عارفة بقا هنمتحن ولا لأ
بس معتقدش يعنى
ياريت حد يفيدنا

الامتحان التجريبى اتلغلها وده من مصدر موثوق منو

طيب...مصدر ايه بالظبط..؟

خلاص يا جماعة الدراسة اتأجلت كمان اسبوع
يعنى أكيد الامتحانات التجريبية اتلغت
واحتمال كبير جدا كمان ان امتحانات اخر السنة تتأجل شوية زى ما كنتم عايزين

ايوه انا كنت عايزة اعرف امتحانات اخر السنة مصيرها ايه في الظروف دي هتتأجل اكيد ولا احتمال

مش عارفين الامتحان التجريبي هيتلغي ولا لا ناس بتقول هيتلغي وناس بتقول لا
وامتحانات اخر السنة هتتأجل ده شئ اكيد

الامتحانات التجريبية اتلغت بالعل يا ميراما
هى بعد تأجيل الدراسة اسبوعين قالوا هنأجل الامتحانات التجريبية أما دلوقتى اتلغت خالص
وامتحانات اخر السنة 11/6
والجدول النهائى هيتحط فى اخر شهر 3
ان شاء الله

قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، إن الفصل الدراسى الثانى سينتهى ٢٦ مايو المقبل بالنسبة للتعليم الفنى، ويوم ٩ يوليو بالنسبة للتعليم العام، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات المحلية للتعليم العام والفنى فى ١٤ مايو، وتبدأ الامتحانات النظرية بالنسبة للدبلومات الفنية فى ٢٨ مايو، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة والامتحانات العملية للدبلومات الفنية فى ١١ يوليو المقبل. وأوضح موسى أنه فيما يتعلق بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تم عرض تقرير يظهر أنه تم إعداد اللجان المركزية المسؤولة عن توزيع المراقبين، على أن يكون اختيار المراقبين من مركزين متجاورين فى محافظتين مختلفتين، حرصاً على عدم ابعاد المراقبين عن محال إقامتهم، وفى الوقت نفسه ضمان عنصر النزاهة والحيادية.