aymaan noor
08-02-2011, 10:01 PM
48شخصية عامة تتهم مبارك وعائلته بالتربح من مناصبهم وتطالب بمنعهم من السفر
http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Feb/06/mainimage/22.jpg
تقدم -الأربعاء- عدد من الشخصيات العامة والسياسية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني سابقا وعلاء محمد حسني مبارك نجل رئيس الجمهورية والسيدة سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية يتهمونهم جميعا باستغلال السلطات والتربح والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق وطالب المتقدمون بالبلاغ الذي حمل رقم 181 لسنة 2011 وعددهم 48 شخصا النائب العام بإصدار قرارا بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد مالهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة طبقا للمواد الجنائية التي تنطبق على هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادةتلك الأموال وردها للشعب.
وأفاد البلاغ الذي وقع عليه- السفير إبراهيم يسري وأبو العز الحريري وحمدين صباحي وسعد عبود ود. جمال زهران وحمدي قنديل ود.علاء الأسواني ود.أسامة الغزالي حرب ود.ممدوح حمزة وأهداف سويف وسيد حجاب وعدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة المصرية- إن عددا من المحللين الاقتصادين قالوا أنه بعد 30 عاما في الحكم فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية وأن تلك الأرباح والأموال كانت تحول لحسابات سرية وأضاف البلاع أنه لدى مبارك أصولا في ولايتي مانهاتن وبيفرلي الأمريكتيين وإن نجله علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارت بالإضافة إلى أن نظام مبارك سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية وأورد البلاغ أن كريستوفر ديفيدسون أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية قال أن مبارك وزوجته ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات وأضاف قائلا أن كل مشروع استثماري يحتاج إلى كفيل وأن مبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة كما أفادت تقارير أوردها البلاغ أن جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس يملك حسابا سريا ببنك يو بي إس السويسري وحسابا ثانيا ببنك سويسري آخر هو أي سي إم وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة بريستول آند ويست العقارية البريطانية ومؤسسة فايننشال داتا سيرفس التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000 حيث تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية كما أنها تملك عقارات في عواصم أوروبية وعربية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي ، كما أوضح البلاغ نقلا عن هذا التقرير أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليار دولار منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك وأنه يمتلك عقارات بأكثر من 2 مليار دولار في شارع رديو برايس أحد أرقى شوارع نيويورك بالإضافة إلى طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تتعدى قيمته 60 مليون يورو، أما ثروة الرئيس مبارك شخصيا فقدرت في عام 2001 بـ10 مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلند الإنجليزي وبنك كريدي سويس السويسري وأشار التقرير إلى أن ثروة عائلة مبارك عن فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى حيث يتوجب على أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد أسرة مبارك بحسب التقارير التي استند إليها البلاغ.
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/february/8/36028
http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Feb/06/mainimage/22.jpg
تقدم -الأربعاء- عدد من الشخصيات العامة والسياسية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني سابقا وعلاء محمد حسني مبارك نجل رئيس الجمهورية والسيدة سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية يتهمونهم جميعا باستغلال السلطات والتربح والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق وطالب المتقدمون بالبلاغ الذي حمل رقم 181 لسنة 2011 وعددهم 48 شخصا النائب العام بإصدار قرارا بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد مالهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة طبقا للمواد الجنائية التي تنطبق على هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادةتلك الأموال وردها للشعب.
وأفاد البلاغ الذي وقع عليه- السفير إبراهيم يسري وأبو العز الحريري وحمدين صباحي وسعد عبود ود. جمال زهران وحمدي قنديل ود.علاء الأسواني ود.أسامة الغزالي حرب ود.ممدوح حمزة وأهداف سويف وسيد حجاب وعدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة المصرية- إن عددا من المحللين الاقتصادين قالوا أنه بعد 30 عاما في الحكم فإن الرئيس مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية وأن تلك الأرباح والأموال كانت تحول لحسابات سرية وأضاف البلاع أنه لدى مبارك أصولا في ولايتي مانهاتن وبيفرلي الأمريكتيين وإن نجله علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارت بالإضافة إلى أن نظام مبارك سخر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية وأورد البلاغ أن كريستوفر ديفيدسون أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية قال أن مبارك وزوجته ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات وأضاف قائلا أن كل مشروع استثماري يحتاج إلى كفيل وأن مبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة كما أفادت تقارير أوردها البلاغ أن جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس يملك حسابا سريا ببنك يو بي إس السويسري وحسابا ثانيا ببنك سويسري آخر هو أي سي إم وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة بريستول آند ويست العقارية البريطانية ومؤسسة فايننشال داتا سيرفس التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000 حيث تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية كما أنها تملك عقارات في عواصم أوروبية وعربية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي ، كما أوضح البلاغ نقلا عن هذا التقرير أن ثروة علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس داخل وخارج مصر بلغت 8 مليار دولار منها ممتلكات عقارية في لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك وأنه يمتلك عقارات بأكثر من 2 مليار دولار في شارع رديو برايس أحد أرقى شوارع نيويورك بالإضافة إلى طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تتعدى قيمته 60 مليون يورو، أما ثروة الرئيس مبارك شخصيا فقدرت في عام 2001 بـ10 مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلند الإنجليزي وبنك كريدي سويس السويسري وأشار التقرير إلى أن ثروة عائلة مبارك عن فرض شراكة جبرية على الشركات الكبرى حيث يتوجب على أي شركة تريد العمل في مصر أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد أسرة مبارك بحسب التقارير التي استند إليها البلاغ.
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/february/8/36028