_GUIDE_
09-11-2007, 12:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بدأت الأجهزة الأمنية المصرية التحقيق في واقعة تعذيب جديدة، أسفرت عن وفاة أحد المحتجزين بقسم للشرطة وفق ما أعلن مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن هويته.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن احمد صابر سعد (22 عاما) تم إلقاء القبض عليه بعد اتهامه بحيازة مخدرات، ولكن القضاء أمر بإطلاق سراحه بسبب عدم وجود أدلة، إلا أن رجال الشرطة تجاهلوا الأمر بإطلاق سراحه، واحتجزوا المشتبه به لمدة ثلاثة أيام في قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وأكد أن سعد تعرض للضرب والتعذيب طيلة 3 أيام قبل أن يرمى به في الشارع، ليتوفى بعدها في المستشفى جراء التعذيب الذي تعرض له.
وجاءت واقعة التعذيب الجديدة بعد 3 أيام فقط من الحكم بسجن ضابطي شرطة لثلاث سنوات بعد أن أدينوا بتعذيب المواطن عماد الكبير في قسم شرطة بولاق الدكرور.
وتدين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بانتظام عمليات التعذيب التي يتعرض لها مواطنون في أقسام الشرطة المصرية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بحبس ضابطي الشرطة بأنه خطوة ايجابية لكنها قالت في بيان انه يتعين على السلطات المصرية ان تتخذ مزيدا من الاجراءات لوقف التعذيب.
واضافت قائلة اصدار الحكم... يتعين ان يكون ايذانا بمزيد من الاجراءات المنسقة من السلطات المصرية لضمان اجراء تحقيقات وافية في جميع مزاعم التعذيب وأن يلقى المسؤولون عن التعذيب واساءة معاملة المعتقلين جزاءهم.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية.
وقال ضحايا انهم تعرضوا للتعذيب بصدمات كهربائية وضربوا.
وتقول مصر انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب
وكانت قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ساره ليا ويتسون في يناير الماضي إن التعذيب شئ معتاد في مراكز الشرطة المصرية.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية في ابريل الماضي عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين لا سيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة بصورة شبه متواصلة طوال الأربعين سنة الماضية".
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أغسطس الماضي أنها رصدت 567 حالة تعذيب من بينها 167 حالة تعذيب افضى الى الموت منذ العام 1993.
وأضافت المنظمة التي تعد اكبر المنظمات الحقوقية المصرية ان هذه الحالات ليست سوى "عينة مقارنة بمئات الحالات الأخرى التي لم يتسن لنا رصدها".
وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من اصابات.
بدأت الأجهزة الأمنية المصرية التحقيق في واقعة تعذيب جديدة، أسفرت عن وفاة أحد المحتجزين بقسم للشرطة وفق ما أعلن مصدر أمني، فضل عدم الكشف عن هويته.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن احمد صابر سعد (22 عاما) تم إلقاء القبض عليه بعد اتهامه بحيازة مخدرات، ولكن القضاء أمر بإطلاق سراحه بسبب عدم وجود أدلة، إلا أن رجال الشرطة تجاهلوا الأمر بإطلاق سراحه، واحتجزوا المشتبه به لمدة ثلاثة أيام في قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وأكد أن سعد تعرض للضرب والتعذيب طيلة 3 أيام قبل أن يرمى به في الشارع، ليتوفى بعدها في المستشفى جراء التعذيب الذي تعرض له.
وجاءت واقعة التعذيب الجديدة بعد 3 أيام فقط من الحكم بسجن ضابطي شرطة لثلاث سنوات بعد أن أدينوا بتعذيب المواطن عماد الكبير في قسم شرطة بولاق الدكرور.
وتدين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بانتظام عمليات التعذيب التي يتعرض لها مواطنون في أقسام الشرطة المصرية.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بحبس ضابطي الشرطة بأنه خطوة ايجابية لكنها قالت في بيان انه يتعين على السلطات المصرية ان تتخذ مزيدا من الاجراءات لوقف التعذيب.
واضافت قائلة اصدار الحكم... يتعين ان يكون ايذانا بمزيد من الاجراءات المنسقة من السلطات المصرية لضمان اجراء تحقيقات وافية في جميع مزاعم التعذيب وأن يلقى المسؤولون عن التعذيب واساءة معاملة المعتقلين جزاءهم.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية.
وقال ضحايا انهم تعرضوا للتعذيب بصدمات كهربائية وضربوا.
وتقول مصر انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب
وكانت قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ساره ليا ويتسون في يناير الماضي إن التعذيب شئ معتاد في مراكز الشرطة المصرية.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية في ابريل الماضي عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين لا سيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة بصورة شبه متواصلة طوال الأربعين سنة الماضية".
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أغسطس الماضي أنها رصدت 567 حالة تعذيب من بينها 167 حالة تعذيب افضى الى الموت منذ العام 1993.
وأضافت المنظمة التي تعد اكبر المنظمات الحقوقية المصرية ان هذه الحالات ليست سوى "عينة مقارنة بمئات الحالات الأخرى التي لم يتسن لنا رصدها".
وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من اصابات.