إن الدولة المدنية ضد الدولة الدينية ، فهي - الدولة المدنية - التي لا يتدخل الدين في تشريعاتها ، ولا تقوم على أساس ديني ، وذلك - فيما يزعمون - لحماية الأقليات في كل الدول ، أي إننا من أجل حفظ حريات الأقليات غير المسلمة نعطل شرع رب العالمين ؛ لأن في ذلك - زعموا - ظلماً لغير المسلمين .... ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، بل بدأت النخب العلمانية والليبرالية تشنع على مجرد فكرة تطبيق شريعة الرحمن ، وتعتبر ذلك من التطرف والرجعية ، بل والإرهاب ، ولذلك تراهم يجرمون قيام حزب على أساس ديني !!!! فعلى أي اساس ينبغي أن تقوم الأحزاب ؟!!! تقوم على أساس علماني لا ديني ، لا يقحم الدين في السياسة والاقتصاد والحرب والسلم والتجارة وغير ذلك . والسؤال هنا : ماذا نفعل بأحكام الله وأحكام رسوله - صلى الله عليه وسلم - التي شرعت كثيرا من الأحكام في السياسة والاقتصاد والبيع والشراء والجهاد وغير ذلك ؟ هل هي حق أم باطل ؟ فإن قالوا : هي حق . قلنا : إن كانت حقاً فهي خير للناس كافة ، وإن قالوا : ليست بحق ، فقد كفروا وخرجوا من الإسلام ، وإن قالوا : غير مناسبة للعصر ، كفروا باتفاق أهل العلم . نقول للنخب الليبرالية التي تزعم أنها ما زالت على الإسلام ، وأن الليبرالية لا تتعارض مع الإسلام - نقول لهم : هل تقرؤون القرآن كما يقرأه المسلمون ؟ وتتدبرونه وتدمع عيونكم لقراءته ؟ فإن قالوا : نعم قلنا لهم : فما موقفكم من كل آية تقرر حكماً شرعيا في السلم والحرب والبيع والشراء والكفر والإيمان والحرام والحلال ؟ هل تتقبلونها بإذعان لأنها من رب العالمين الحكيم الخبير الرحيم ؟ أم تشعرون باستياء لأن هذه الأحكام لا تتناسب وروح القرن الحادي والعشرين ؟ فإن قلتم نتقبلها ونستسلم لها ونعلم أنها الحق ، قلنا لكم فما هذه الحرب الشعواء على الشريعة الإسلامية ؟ وما هذه الحرب الضروس على العلماء الداعين لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ولماذا لا تتركون فرصة إلا وتكيلون السب والشتم والتجهيل لحملة العلم وحراس الشريعة ؟ فإما أن يكون القرآن حقاً ؛ فهو واجب التنفيذ في حياتنا ، وإما أن يكون باطلا من وجهة نظركم . وسؤال يا معشر المستنيرين والمثقفين والمتحررين ممن ينتمون للإسلام ويرفعون شعار الليبرالية : ما موقفكم وأنتم تقرؤون قول الله تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " وقوله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وقوله تعالى " ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون " فبالله عليكم أنى تصرفون عن فهم هذه الآيات ؟ وكيف تردون عليها ؟ وددنا لو اطلعنا على قلوبكم وأنتم تتلون هذه الآيات لنرى ماذا يعتمل فيها ؟

السلام عليكم ورحمة الله
(علي أد ما فهمت يعني هرد علي حضرتك)
كلام حضرتك مظبوط 100%.....

بس هل افهم من كده ان حضرتك عايز الدوله يحكمها اخوان او جماعة او حزب ديني؟؟!!

لو كده فأنا اعترض

الدولة يحكمها الدين والشريعة لكن متكونش تابعة لأي حزب

والصحابة ف عهد الرسول صلي الله عليه وسلم كانو طائفة واحده وحزب واحد وصوت واحد

ولما تعددت الطائف المذهبية والأحزاب السياسية... تفرقت الأمة الاسلامية وتشتت

عايزين كلنا نبقي ايد واحده عشان نتعاون علي البر والتقوي
ونحقق شرع الله

وعذرا علي الإطالة

جزاكم الله خيرا

.....

بس هل افهم من كده ان حضرتك عايز الدوله يحكمها اخوان او جماعة او حزب ديني؟؟!!




طبعا لأ

لا أؤيد أصلا من يطلب السلطة من الجماعات او الاحزاب او الاخوان

فقط كا تفضلتم

نريدها اسلامية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

نعم الدولة اسلامية لا مدنية اويد ذللك من قلبي

جزاكم الله خيرا على المرور الطيب

الدولة المدنية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ترتكز الدولة في المدينة الغربية الحديثة على دعائم ثلاث، وهي:

1-العلمانية أو اللا دينية secularism.

2- القومية أو الوطنية nationalism.

3- الديموقراطية أو حكم الشعب democracy.

جزاك الله خيرا وان شاء الله مصر اسلامية ولن تكون غير ذلك

شريعة إسلامية

بقول لكل العايزين تغير احنا هننزل ميدان التحرير

إن الدولة المدنية ضد الدولة الدينية ، فهي - الدولة المدنية - التي لا يتدخل الدين في تشريعاتها ، ولا تقوم على أساس ديني ، وذلك - فيما يزعمون - لحماية الأقليات في كل الدول ، أي إننا من أجل حفظ حريات الأقليات غير المسلمة نعطل شرع رب العالمين ؛ لأن في ذلك - زعموا - ظلماً لغير المسلمين .... ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، بل بدأت النخب العلمانية والليبرالية تشنع على مجرد فكرة تطبيق شريعة الرحمن ، وتعتبر ذلك من التطرف والرجعية ، بل والإرهاب ، ولذلك تراهم يجرمون قيام حزب على أساس ديني !!!! فعلى أي اساس ينبغي أن تقوم الأحزاب ؟!!! تقوم على أساس علماني لا ديني ، لا يقحم الدين في السياسة والاقتصاد والحرب والسلم والتجارة وغير ذلك . والسؤال هنا : ماذا نفعل بأحكام الله وأحكام رسوله - صلى الله عليه وسلم - التي شرعت كثيرا من الأحكام في السياسة والاقتصاد والبيع والشراء والجهاد وغير ذلك ؟ هل هي حق أم باطل ؟ فإن قالوا : هي حق . قلنا : إن كانت حقاً فهي خير للناس كافة ، وإن قالوا : ليست بحق ، فقد كفروا وخرجوا من الإسلام ، وإن قالوا : غير مناسبة للعصر ، كفروا باتفاق أهل العلم . نقول للنخب الليبرالية التي تزعم أنها ما زالت على الإسلام ، وأن الليبرالية لا تتعارض مع الإسلام - نقول لهم : هل تقرؤون القرآن كما يقرأه المسلمون ؟ وتتدبرونه وتدمع عيونكم لقراءته ؟ فإن قالوا : نعم قلنا لهم : فما موقفكم من كل آية تقرر حكماً شرعيا في السلم والحرب والبيع والشراء والكفر والإيمان والحرام والحلال ؟ هل تتقبلونها بإذعان لأنها من رب العالمين الحكيم الخبير الرحيم ؟ أم تشعرون باستياء لأن هذه الأحكام لا تتناسب وروح القرن الحادي والعشرين ؟ فإن قلتم نتقبلها ونستسلم لها ونعلم أنها الحق ، قلنا لكم فما هذه الحرب الشعواء على الشريعة الإسلامية ؟ وما هذه الحرب الضروس على العلماء الداعين لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ولماذا لا تتركون فرصة إلا وتكيلون السب والشتم والتجهيل لحملة العلم وحراس الشريعة ؟ فإما أن يكون القرآن حقاً ؛ فهو واجب التنفيذ في حياتنا ، وإما أن يكون باطلا من وجهة نظركم . وسؤال يا معشر المستنيرين والمثقفين والمتحررين ممن ينتمون للإسلام ويرفعون شعار الليبرالية : ما موقفكم وأنتم تقرؤون قول الله تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " وقوله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وقوله تعالى " ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون " فبالله عليكم أنى تصرفون عن فهم هذه الآيات ؟ وكيف تردون عليها ؟ وددنا لو اطلعنا على قلوبكم وأنتم تتلون هذه الآيات لنرى ماذا يعتمل فيها ؟

لاتعارض بيت الاسلام والدولة المدنية
في ذلك أرجو الرجوع الى الكتب التالية
1-الاسلام والدولة المدنية
2-مواطنون لا رعايا
3-الاسلام عبادة وسياسة
4-السياسة الشرعية
الكتب الثلاثة الاولى لخالد محمد خالد
والرابع لشيخ الاسلام بن تيمية
وغيرها من الاف الكتب والتي يمكن الاطلاع عليه بالدخول على الرابط في التوقيع
دا راي بصراحة
شكرا على الموضوع
حرية الراي مكفولة
المجد للثوار
المجد للشهداء
المجد لارادة الشعوب

نعم لتطبيق الشريعه ولا لمن يحاول مجرد محاولة المساس بالمادة الثانية من الدستور

الأخ وسيم
إصطلاح الدولة المدنية إصطلاح غربى ، وهو يعنى عند مستخدميه : تصريف أمور الدولة بعيدا عن تعليمات الدين ، مما يعنى بالضرورة علمانية الدولة ، والإحتكام إلى القوانين الوضعية ،وذلك بحجة أن الدين يفرق بين أبناء الوطن الواحد بالرغم أن الأمر ليس كذلك .

الدولة المدنية لا يمكن أن تكون دولة إسلامية ، فهناك تناقض واضح ، فالدولة الإسلامية المرجعية فيها للإسلام ، أما الدولة المدنية فلا مرجعية فيها للدين .

لا حجة لكل من كتبوا عن مدنية الدولة الإسلامية ، وقولهم أن الدولة الإسلامية تضمن حرية المعتقد والأمر شورى بينهم وإقرار الآخرين على معتقداتهم وإمكانية مراجعة الحاكم ومناصحته وإجتهاد الحكام فى الدولة الإسلامية فى كثير من الأمور الدنيوية فهذه كلها لا تضفى على الدولة الإسلامية صفة الدولة المدنية ، لأن المصطلح عند من إستخدموه لا يسمح بتدخل الدين فى إدارة شئون الدولة ، وإذا سألت من ينادى بالدولة المدنية من الأقباط أو العلمانيين أو الليبراليين لقال الدولة المدنية لا يتدخل الدين فى إدارة شئونها ، لذلك فالواجب علينا البعد عن إصطلاحات لم يستخدمها فقهاؤنا إلا بعض المعاصرين ولسنا مضطرين لإستخدامها.
هدانا الله وإياكم للحق

لاتعارض بيت الاسلام والدولة المدنية

في ذلك أرجو الرجوع الى الكتب التالية
1-الاسلام والدولة المدنية
2-مواطنون لا رعايا
3-الاسلام عبادة وسياسة
4-السياسة الشرعية
الكتب الثلاثة الاولى لخالد محمد خالد
والرابع لشيخ الاسلام بن تيمية
وغيرها من الاف الكتب والتي يمكن الاطلاع عليه بالدخول على الرابط في التوقيع
دا راي بصراحة
شكرا على الموضوع
حرية الراي مكفولة
المجد للثوار
المجد للشهداء
المجد لارادة الشعوب





معذرة هناك خلط

هل قال شيخ الاسلام بن تيمية فى كتابه

عن ماهية الدولة المدنية؟؟!!!

اتمنى ان تنقل لى رأيه فى ذلك


واعتقد ان ابا اسراء وضح لك

جزاه الله خيرا

جزاكم الله خير الجزاء

وجزاكم مثله

جزاك الله خير الجزاء

وجزاك مثله

كل من يفكر بغير هذا فليضرب براسة عرض الحائط
مش علشان الاقليات هنغضب الرحمن
انا اول واحد مش هسمح بكدة لا انا ولا اى شاب مسلم غيور على دينة ولكن اتوقع من الشباب اللى فى ميدان التحرير اللى العولومة مغيبة دماغة عن النواحى الدينية ممكن يوافق من مبدا الديموقراطية

دولة اسلاميه لايكمه حزب معين
او جعة معينة
ولكن دستور اسلامى

ليس المهم من يحكم
المهم هو بماذا يحكم هل سيجعل الاسلام هو مظله الاحكام ام ان الاسلام سيكون مقصى تماما من كل شيئ؟
يعنى احنا هنشوف من سيرشح نفسه للرئاسه وسنرى برنامجه لو وجدنا انه يريد اقصاء الاسلام تماما لن ننتخبه هل تتذكرون على زين الهاربين؟ حاكم تونس الهارب ده حارب الاسلام بكل قوه حتى يرضى اسياده من الغرب فلم ينفعوه عندما ثار عليه شعبه وماكسب شيئ لابد ان يتعظ كل حاكم من مصير من سبقه ولابد ان يعلم ان القرأن والسنه فيهما الخير كله ومن سيتركهما سينال غضب من الله وعذاب اليم لانه باختصار يقول ياربى حكمك مش نافع انا وجدت احكام فرنسا احسن. طب خلى فرنسا تنفعك فى الاخره ياعلمانى!!!

ملتقى الأزهر: الدولة الإسلامية مدنية وليست دينية
[5/11/2010][08:32 مكة المكرمة]http://www.ikhwanonline.com/Data/2010/5/9/asd13.jpg
د. البوطي مشاركًا في الملتقى الخامس لخريجي الأزهر بدمشقكتب- أسامة عبد السلام:
أكد المشاركون في الملتقى العالمي الخامس لرابطة خريجي الأزهر أن مفهوم الدولة المدنية مستنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية وأن مفهوم الدولة الدينية مرفوض بالمنهج الإسلامي ولا وجود له في ديننا الحنيف.

وأوضح الدكتور عبد المجيد النجار الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث خلال جلسات الملتقى أمس أن المعنى الحقيقي للدولة الدينية يقتصر على الدولة الكنسية والبابوية التي تقوم على الابتزاز من خلال احتكار الكنيسة إصدار القرارات السياسية وتكبيل العقل بقيود الوحي المزعوم وهيمنتها على الأمور العقائدية والسيطرة عليها باسم المسيح، فمن أطاعها فقد أطاع المسيح ومن خالفها فقد خالف المسيح.

وأضاف أن تبعية علماء الدول الإسلامية للأنظمة الحاكمة ساهمت في إضعاف الفقه السياسي باعتباره إحدى حلقات الفقه الإسلامي في العصر الحديث، محذرًا من ممارسات العلمانيين وأصحاب الأقلام المأجورة الذي يعملون على هدم الدين الإسلامي من خلال تخويف الناس من الدولة الدينية.

وشدد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بجامعة دمشق على أن الإسلام وعلماءه يتعرضون لهجمات شرسة، تارة من المستشرقين الذين يصورون الإسلام على أنه شظايا فكرية متجمدة لا يستفيد منها البشر، وتارة أخرى بفعل أجندات غربية تشوه صورة علماء الإسلام وتُلصق بهم تهم الإرهاب والتطرف والعنصرية.

و أكد الدكتور محمد سعيد البوطي أستاذ الشريعة بجامعة دمشق أن هناك تياراتٍ إسلاميةً عالميةً تضرب مثالاً صريحًا لوسطية منهج الإسلام واعتداله وشموليته، مشددًا على أن المشاركة السياسية لهذه التيارات في العمل الوطني العام تهدف إلى توعية المجتمعات بأصالة المنهج، وعدم اختزاله في أجزاء هشَّة لا تعبِّر عن حقيقته.

وطالب- في إشارةٍ إلى الإخوان المسلمين، خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الخامس لرابطة خريجي الأزهر، اليوم- الأنظمة العربية والإسلامية بدعم التيارات الإسلامية الوسطية في الوطن وعدم ملاحقتها وتصفيتها لصالح أجندات أعداء الأمة، مؤكدًا أن إيذاء تلك التيارات والتعنُّت معها يزيد من أسى الأمة وأزماتها.

وقال: أتمنَّى أن يكون الملتقى عاملاً لتصفية النفوس وتحرير العلماء من العصبية للرأي والذات، وأن يجتمع العلماء والحكام على كلمة سواء، في الانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة.

وأشار إلى أن دور الأزهر الشريف عالميًّا لا يجب أن يُختزل في عقد مؤتمرات فحسب، بل يجب أن يكون صوتًا رائدًا في توحيد صف الأمة من شتاتها بالاستعانة بأصول العلوم المختلفة للشريعة الإسلامية كقطب جامع، على الرغم من الاجتهادات المتنوعة والتركيز على نقاط التوافق في العلوم الإسلامية واتخاذها أساسًا لوحدة الأمة.

وأضاف أن تعدد المذاهب الإسلامية ليس سيئًا وليس فيه خلاف؛ لأن اختلاف الأمة رحمة، مرجعًا الأزمة إلى معاناة بعض المذاهب من العصبية، وأشار إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى مثل ذلك ويختلف المسلمون إلى ثلاثة وسبعين فرقة.." يجب أن يفسَّر على أنه اختلاف لأئمة الدعوة وليس خلافًا تكفيريًّا بين المذاهب والفرق أو شطط عن العقيدة لمذهب أو آخر.

الدولة المدنية لا يمكن أن تكون دولة إسلامية ، فهناك تناقض واضح ، فالدولة الإسلامية المرجعية فيها للإسلام ، أما الدولة المدنية فلا مرجعية فيها للدين .

لا حجة لكل من كتبوا عن مدنية الدولة الإسلامية ، وقولهم أن الدولة الإسلامية تضمن حرية المعتقد والأمر شورى بينهم وإقرار الآخرين على معتقداتهم وإمكانية مراجعة الحاكم ومناصحته وإجتهاد الحكام فى الدولة الإسلامية فى كثير من الأمور الدنيوية فهذه كلها لا تضفى على الدولة الإسلامية صفة الدولة المدنية ، لأن المصطلح عند من إستخدموه لا يسمح بتدخل الدين فى إدارة شئون الدولة ، وإذا سألت من ينادى بالدولة المدنية من الأقباط أو العلمانيين أو الليبراليين لقال الدولة المدنية لا يتدخل الدين فى إدارة شئونها ، لذلك فالواجب علينا البعد عن إصطلاحات لم يستخدمها فقهاؤنا إلا بعض المعاصرين ولسنا مضطرين لإستخدامها.
هدانا الله وإياكم للحق