M I D O
11-11-2007, 04:58 PM
مبارك يؤكد دعمه لحرية الصحافة
الرئيس تدخل لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا السب والقذف
أكد الرئيس حسني مبارك دعمه لحرية الصحافة, مشيرا إلي أهمية التعديلات التشريعية التي اعتمدها مجلسا الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الماضية, في حوار مجتمعي شارك فيه الصحفيون ونقابتهم, وحظي بدعمه الشخصي, وتدخله لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف تنفيذا لما تعهد به في برنامجه الانتخابي.
وشدد الرئيس ـ في تصريحات أدلي بها لجريدة المساء ـ علي أهمية التعديلات التي تضمنها القانون رقم147 العام الماضي, التي ألغت العديد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, والتي ترتكب عن طريق النشر, كما ألغت العديد من العقوبات المقيدة للحرية في عدد من هذه الجرائم, بما في ذلك المتعلقة بالسب والقذف.
وكان الرئيس حسني مبارك قد تدخل في منتصف العام الماضي, واستجاب لطلب نقابة الصحفيين عند تعديل قانون العقوبات, وطلب من الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في جرائم القذف والسب والاكتفاء بالغرامة, وذلك في المشروع المقدم منها لمجلسي الشعب والشوري, تنفيذا للوعد الرئاسي بهذا الشأن.
كما تدخل الرئيس مرة أخري, وطلب من الحكومة سحب تعديل تقدمت به للمادة308 من القانون يتضمن تجريم الطعن في الذمة المالية للأفراد وجعلها ضمن الجرائم المشددة, وذلك في استجابة منه لمطالب نقابة الصحفيين.
وسبق ذلك تدخل الرئيس لضمان صدور القانون96 لسنة1996 الذي ألغي الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
الرئيس تدخل لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا السب والقذف
أكد الرئيس حسني مبارك دعمه لحرية الصحافة, مشيرا إلي أهمية التعديلات التشريعية التي اعتمدها مجلسا الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الماضية, في حوار مجتمعي شارك فيه الصحفيون ونقابتهم, وحظي بدعمه الشخصي, وتدخله لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم السب والقذف تنفيذا لما تعهد به في برنامجه الانتخابي.
وشدد الرئيس ـ في تصريحات أدلي بها لجريدة المساء ـ علي أهمية التعديلات التي تضمنها القانون رقم147 العام الماضي, التي ألغت العديد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, والتي ترتكب عن طريق النشر, كما ألغت العديد من العقوبات المقيدة للحرية في عدد من هذه الجرائم, بما في ذلك المتعلقة بالسب والقذف.
وكان الرئيس حسني مبارك قد تدخل في منتصف العام الماضي, واستجاب لطلب نقابة الصحفيين عند تعديل قانون العقوبات, وطلب من الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في جرائم القذف والسب والاكتفاء بالغرامة, وذلك في المشروع المقدم منها لمجلسي الشعب والشوري, تنفيذا للوعد الرئاسي بهذا الشأن.
كما تدخل الرئيس مرة أخري, وطلب من الحكومة سحب تعديل تقدمت به للمادة308 من القانون يتضمن تجريم الطعن في الذمة المالية للأفراد وجعلها ضمن الجرائم المشددة, وذلك في استجابة منه لمطالب نقابة الصحفيين.
وسبق ذلك تدخل الرئيس لضمان صدور القانون96 لسنة1996 الذي ألغي الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.