أعلنت كل من برلين ولندن وباريس تلقيها طلبات من مصر بتجميد أرصدة مسئولين سابقين فيما كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن القاهرة طلبت تحميد الأصول المملوكة والمحتملة لمبارك وأن الاتحاد الأوروبي سوف يناقش الاثنين مذكرة بهذا الخصوص






أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس الاثنين أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسئولين سابقين في الحكومة ومجلس الشعب المصريين. وقال المتحدث "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتعلق بتجميد أرصدة أعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين". وأضاف "ندرس حاليا هذا الطلب"، لكن الوكالة لم تذكر ما إذا كان المتحدث قد كشف عن أسماء بعض من طُلب تجميد أرصدتهم وعما إذا كان الرئيس السابق حسني مبارك أو احد أفراد عائلته من ضمنهم.

يذكر هنا أن نفس الطلب تلقته بريطانيا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين والذي قال "بالطبع فإننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين كما فعلنا في حالة تونس".

من ناحيته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن السلطات المصرية طلبت الاثنين من فرنسا تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته. قال فاليرو لفرانس برس "تلقينا طلبا من السلطات المصرية بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين". وأضاف "ندرس هذا الطلب ونتعاون بالتأكيد مع السلطات المصرية"، موضحا أن هذا الطلب "لا يشمل الرئيس السابق حسني مبارك ولا أفراد عائلته".

مصر طلبت من الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة مبارك

­وكشف مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي عن أن مصر طلبت رسميا من دول الاتحاد تجميد الأصول المملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك المحتملة لديها. وقال الدبلوماسي الأوروبي الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أعلم أن مذكرة من الحكومة المصرية أرسلت إلى الدول الأعضاء". وأضاف أنه يتوقع أن يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الأمر خلال اجتماع الثلاثاء. وقد تضاربت التقارير بشأن ثروة الرئيس السابق وأسرته حيث ذكر تقرير أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، في حين قالت أخرى إنها حوالي 5 مليارات دولار. كانت سويسرا أصدرت بالفعل قرارا بتجميد الأصول المحتملة لمبارك لتكون بذلك سباقة على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ مثل هذا الإجراء.

(هـ.إ. / أ ف ب/ رويترز/ دب أ)