قيادة الجيش المصري تناقش الإصلاحات مع شباب الثورة
التقت قيادة الجيش مجموعة من ناشطي الإنترنت المصريين الذين ساهموا في إشعال حركة الاحتجاج الشعبي التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لبحث الإصلاحات الديموقراطية بعد حل مجلسي الشعب والشورى، ودعت إلى وقف الاحتجاجات الاجتماعية التي اتسعت خلال الأيام الأخيرة.
وقال وائل غنيم الشاب المصري المسؤول في عملاق الإنترنت الأميركي غوغل، والمدون عمر سالم في مذكرة بعنوان (لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة) نشراه على الإنترنت (لقد التقينا قيادة الجيش (..) لفهم وجهة نظرهم وعرض وجهة نظرنا).
وأوضحا أن المجلس ممثلا في اللواء محمود حجازي واللواء عبد الفتاح أكد أنه (لا يريد استلام الحكم في مصر وان الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر).
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن الأحد أنه سيتولى (إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية)، في إشارة إلى أن هذه الفترة قد تقصر أو تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
وأكد المجلس في بيان (حل مجلسي الشعب والشورى) و(تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب).
وأوضح وائل غنيم وعمر سلامة أن (الجيش دافع عن استمرار الحكومة الحالية بأنهم يعملون بشكل سريع على تغييرها لكن تسيير الأعمال أصبح ضروريا لحماية مصالح الشعب).
وقالا إن قيادة الجيش أكدت أنه (تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون 10 أيام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين).
من جهته قال زياد العليمي أحد ممثلي (ائتلاف شباب 25 يناير) المشارك في الانتفاضة إن (وفدا من المكتب التنفيذي للائتلاف يضم أحمد ماهر وخالد السيد ومحمود سامي وعبد الرحمن سمير ووائل غنيم وأسماء محفوظ وعمرو سلامة ومحمد عباس، التقى الأحد قيادة الجيش التي طلبت من الائتلاف أن يقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء آخر قبل نهاية الأسبوع).
وأوضح أن قيادة الجيش أكدت لوفد ائتلاف الشباب (أنها ستجري تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال 4 شهور).
وأضاف زياد أن (أهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء المقبل مع قيادة الجيش الأربعاء على الأرجح، هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الأحزاب والنقابات).
وكان حل البرلمان المنبثق عن انتخابات آخر 2010 التي تقول المعارضة إنها شهدت أعمال تزوير على نطاق واسع وتعديل الدستور الذي يضع قيودا (تعجيزية) على الترشح للرئاسة من أهم مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بمبارك.
وأضاف وائل وعمرر أن الجيش تعهد بأن (يقوم بالبحث عن كافة المفقودين من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير) وأنه (بانتظار قائمة نهائية سنقوم بإرسالها غدا).
وأشارا إلى (تأكيد الجيش على محاسبة كل من ثبت تواطؤه في استشهاد أو إصابة المتظاهرين) وأنه (أكد أن هناك أكثر من 77 معتقلا تم القبض عليهم لمشاركتهم في موقعة الجمل في ميدان التحرير) الأربعاء 2 شباط/فبراير التي هاجم خلالها أنصار مبارك المحتجين بالحجارة والقنابل الحارقة في صدامات أوقعت 11 قتيلا على الأقل ونحو ألف جريح.
وقال (ائتلاف شباب الثورة)، الذي ينتمي إليه المتحاورون مع الجيش، في مؤتمر صحافي إنه جرى تحقيق (خطوة كبيرة على طريق استعادة الوطن)، غير أنه (ما زال أمامنا خطوات أخرى) يجب تحقيقها، وأن (ضمانتها الوحيدة استمرار الثورة وبقاء الجماهير متأهبة)، بالتوازي مع مواصلة الحوار مع القوات المسلحة.
وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين والنقابات إلى الامتناع عن (الوقفات) والاحتجاجات التي تعطل (عجلة الإنتاج).
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري إنه (تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف يجب أن يتكاتف فيها الشعب ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتحقيق كافة تطلعات الشعب المشروعة).
وأضاف البيان أن لهذه الوقفات (آثار سلبية تتمثل في الإضرار بأمن البلاد (..) وإرباك مؤسسات ومرافق الدولة).
وخلال الأيام الأخيرة شهدت مصر وقفات واحتجاجات في قطاعات عدة من بينها المصارف والنسيج والنفط والإعلام الحكومي تطالب برفع الرواتب وتحول عقود العمل المؤقتة إلى عقود دائمة.
قررت إدارة البورصة المصرية استمرار إغلاقها طوال أيام الأسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيس البورصة خالد سري صيام أن القرار اتخذ (بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات العاملين بسوق الأوراق المالية).
وقال إن (التظاهرات التي شهدها عدد من المصارف أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظام العمل في المصارف وبالتالي تقرر استمرار تعليق التعاملات).
وقرر محافظ البنك المركزي الأحد إغلاق المصارف الاثنين بعد هذه التظاهرات كما أنها ستغلق الثلاثاء بسبب عطلة المولد النبوي.
وعلى الصعيد الميداني كانت حركة المرور مزدحمة كعادتها في ميدان التحرير حيث لم تعد توجد في الميدان سوى مجموعة صغيرة من الناشطين الذين ضربت الشرطة العسكرية طوقا حولهم.
وتصدرت الميدان صور عملاقة لعدد من (شهداء) الثورة التي سقط خلالها 300 قتيل.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن القاهرة طلبت من بلاده تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين من دون أن يوضح إن كان من بينهم الرئيس المصري السابق.
وأجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأحد محادثات هاتفية مع عدد كبير من المسؤولين والقادة لمناقشة عملية الانتقال الديموقراطي في مصر.
وكتب المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي على موقع تويتر للمدونات القصيرة إن كلينتون (تتصل بمسؤولين إقليميين ودوليين لتقاسم وجهات النظر حول مصر والتطورات الأخيرة والمسار الواجب اتباعه) من بينهم وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ووزير الخارجية الهندي س.م. كريشنا
http://alqanat.com/news/shownews.asp?id=121405