Coptic Emperor
19-02-2011, 04:11 PM
دعا عدد كبير من المثقفين المصريين ممن يمثلون أجيالا مختلفة، إلى ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وقال الموقعون على بيان صدر عنهم اليوم إن هذه المطالبة تأتى انطلاقا من حرصهم على مبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية، يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية".. واقترح الموقعون على البيان استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصرى الذى تنص المادة الثالثة فيه على أن "المصريون لدى القانون سواء.. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص المادة الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وأكد الموقعون على البيان أن الإسلام هو دين الأغلبية فى المجتمع المصرى وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما أن مكانة الديانة المسيحية فى صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها.. من هذا المنطلق أكد الموقعون على ضرورة احترام حرية التعبير الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع فى ظل الدولة المدنية.
ومن نفس المنطلق يرى الموقعون أن الدولة يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعاً على احترام القانون الوضعى الذى من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم ورأى الموقعون أن تطبيق المبدأ العلمانى فى الدولة المدنية ليس نفيًا للدين أو نفيًا لحق المواطن فى ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد وأهاب الموقعون على البيان بالقائمين على إعادة صياغة الدستور المصرى العمل على تعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التى نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
ومن بين أبرز الموقعين على البيان الدكتورة أمينة رشيد والناقد سيد البحراوى والدكتور صبرى حافظ والمخرج يسرى نصر الله والكاتب خالد الخميسى والمؤرخان خالد فهمى وشريف يونس والمترجم خليل كلفت والشاعر محمد كشيك والناقدة مارى تريز والروائيون مى التلمسانى وميرال الطحاوى ومنتصر القفاش والإعلامى ناصر فرغلى.
وقال الموقعون على بيان صدر عنهم اليوم إن هذه المطالبة تأتى انطلاقا من حرصهم على مبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية، يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية".. واقترح الموقعون على البيان استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصرى الذى تنص المادة الثالثة فيه على أن "المصريون لدى القانون سواء.. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص المادة الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وأكد الموقعون على البيان أن الإسلام هو دين الأغلبية فى المجتمع المصرى وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما أن مكانة الديانة المسيحية فى صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها.. من هذا المنطلق أكد الموقعون على ضرورة احترام حرية التعبير الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع فى ظل الدولة المدنية.
ومن نفس المنطلق يرى الموقعون أن الدولة يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعاً على احترام القانون الوضعى الذى من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم ورأى الموقعون أن تطبيق المبدأ العلمانى فى الدولة المدنية ليس نفيًا للدين أو نفيًا لحق المواطن فى ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد وأهاب الموقعون على البيان بالقائمين على إعادة صياغة الدستور المصرى العمل على تعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التى نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
ومن بين أبرز الموقعين على البيان الدكتورة أمينة رشيد والناقد سيد البحراوى والدكتور صبرى حافظ والمخرج يسرى نصر الله والكاتب خالد الخميسى والمؤرخان خالد فهمى وشريف يونس والمترجم خليل كلفت والشاعر محمد كشيك والناقدة مارى تريز والروائيون مى التلمسانى وميرال الطحاوى ومنتصر القفاش والإعلامى ناصر فرغلى.