" الفصـــــل الأول " " المؤسسات المالية الوسيطة "
مقدمة لابد منها: ماهية المؤسسات المالية :تؤدى المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية وبنوك الادخار والاتحادات الائتمانية وشركات التأمين وشركات الاستثمار دورا ً هاما ً فى تحويل الأموال من مقدمى الأموال وهم أصحـــاب الفائض المالى إلى مستخدمى الأموال وهم الذين لديهم الحاجـــة إلى الأموال.
× وتحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين هى الوظيفة الأساسية للنظام المالى. لذلك قبل التعرض لدور المؤسسات المالية فى تحويل أو تدفق الأموال نتعرض أولا ً للخدمات التى يقدمها النظام المالى ثم دور المؤسسات المالية كوسيط مالى فى عملية تدفق أو تحويل الأموال ويليها الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية.
أولا ً : الخدمات التى يقدمها النظام المالى :يقدم النظام المالى العديد من الخدمات التى لا يستطيع الاقتصاد العمل بدونها وهذه الخدمات هــى :
1- الائتمان Credit : يقدم النظام المالى الائتمان لمشترى السلع والخدمات ، كما يمول الاستثمارات الرأسمالية مثل أعمال الإنشاء والبناء وشراء العدد والآلات ، فزيادة الاستثمارات تؤدى إلى زيادة إنتاجية المجتمع وتساعد على ارتفاع مستوى المعيشة.
2- الدفع Payment : يقدم النظام المالى أنظمة مختلفة للدفع مثل النقدية والحسابات الجارية كما يوفر آلية الإيداع والسحب الالكتروني .
3- توفير النقود Money Creation : يقوم النظام المالى من خلال وظيفة الائتمان والدفع بتوفير النقود ، حيث تعتبر الأموال وسيلة للتبادل ، فالنقود تمكننا من تجنب المقايضة وعيوبها فهى مصدر للتعبير عن القيمة من خلال وحدة محاسبية واحدة وهى الجنيه أو الدولار كما أنها مخزن للقيمة ، حيث يمكن ادخارها لحين استخدامها.
4- الادخار Saving : يشجع النظام المالى على الادخار وتدفق الأموال إلى الاستثمارات المختلفة.
فمن خلال النظام المالى والأسواق المالية التي تعتبر جزءا ً من هذا النظام يمكن للمدخرين أن يقرضوا أموالهم إلي المقترضين ويحصلوا على دخل سواء في شكل فائدة أو توزيعات أو مكاسب رأسمالية ، فإذا زادت حاجه المقترضين إلى الأموال ترتفع معدلات الفائدة.
× هذا الارتفاع يشجع المدخرين علي زيادة مدخراتهم وتقليل استهلاكهم ومن ناحية أخرى ، إذا انخفضت حاجة المقترضين إلى الأموال فإن معدلات الفائدة تنخفض وبالتالى تنخفض المدخرات.
ثانيا ً : دور المؤسسات المالية كوسيط مالى : يتضح لنا من العرض السابق أن الوظيفة الأساسية للنظام المالى هى تدفق الأموال من المقرضين إلى المقرضين ، هذا التدفق يمكن أن يتم بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر.
فالتحويل المباشر للأموال من أصحاب الفائض المالى إلى أصحاب الحاجة المالية لا يتضمن أى واسطة بين الطرفين ، ويتم ذلك بإصدار مستخدمى الأموال (أصحاب الحاجة المالية) أوراق مالية سواء ملكية أو ديون لتمويل احتياجاتهم من الأموال ، حيث يأخذ تدفق الأموال الشكل التالى ( 1 )
تدفق الأموال المباشر بدون مؤسسات مالية
مستخدمى الأموال والشركات
مقدمى الأموال(المستثمرون)
الأدوات المالية


الأموال
هذا التدفق المباشر للأموال بدون وجود المؤسسات المالية ، أى من خلال سوق المال فقط احتماله منخفضا ً جدا ً وذلك لعدة أسباب وهى:
أ‌- تكاليف المعلومات :هناك الحاجة إلى متابعة ورقابة مستخدمى الأموال من جانب مقدمى الأموال بمجرد أن يتم إصدار الأوراق المالية وذلك لمعرفة كيفية استخدام المقترض للأموال والتى تنعكس على مستوى العائد أو الفائدة التى يتحصل عليها المقرض ، هذه المتابعة بحاجة إلى وقت وجهد ومصروفات لتجميع المعلومات عن المقترض والتى مقارنة بحجم استثمارات القرض تعتبر مرتفعة .
ب‌- السيولة ومخاطر تغير الأسعار : كثيرا ً من الأوراق المالية فى أسواق المال طويلة الآجل مثل الأسهم و السندات وقروض الرهن العقارى ، ولأغراض السيولة قد يفضل مقدمى الأموال الاحتفاظ بها كنقدية بدلا ً من استخدامها فى شراء الأوراق المالية ، خاصة إذا كانت هناك حاجة قريبة لاستخدام هذه الأموال ، لأن استثمارها فى شراء أوراق مالية قد يعرض المستثمرين إلى نوع آخر من المخاطر ، وهو مخاطر تغير سعر الورقة المالية فى حالة أن تباع الورقة بسعر أقل من سعر الشراء.
ت‌- تكاليف المعاملات : وهى التكاليف التى يدفعها المستثمرون أو مقدمى الأموال للسماسرة فى السوق الثانوى ، بالإضافة إلى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء فى حالة الشراء أو البيع من خلال تجار الأوراق المالية ، وبالتالى نظرا ً لهذه الأسباب الثلاثة السابقة وهى تكاليف المعلومات ، ومتطلبات السيولة ومخاطر السعر وتكاليف المعاملات لا يفضل المستثمر الاستثمار المباشر فى الأوراق المالية من خلال سوق المال وبالتالى يصبح نشاط الأسواق المالية محدودا ً.
× لذلك قدم النظام المالى بديلا ً لتدفق الأموال بين مقدمى الأموال ومستخدمى الأموال وهو التدفق غير المباشر للأموال وذلك من خلال المؤسسات المالية ، حيث يفضل مقدمى الأموال الاستحقاقات المالية المقدمة من خلال المؤسسات المالية عن الاستحقاقات المالية المصدرة مباشرة من خلال المستخدم النهائى للأموال وذلك كما هو موضح بالشكل التالى رقم ( 2 ) :
تدفق الأموال مع وجود المؤسسات المالية
مقدمى الأموال
مستخدمى الأموال


مؤسسات مالية
( السماسرة )
مؤسسات مالية
تحويل الأصول( البنوك )





الأموال الأموال
استحقاقات مالية استحقاقات مالية
أوراق مالية سواء ديون أو ملكية ودائع ووثائق التأمين

* وكما يوضح الشكل رقم ( 2 ) أن تدفق الأموال غير المباشر مع وجود المؤسسات المالية يمكن أن يكون من خلال نوعين من المؤسسات المالية :
[ النوع الأول ] هو المؤسسات المالية التى لا تقوم بدور الوساطة المالية وإنما تقوم بتقديم خدمات مالية مثل سماسرة الأوراق المالية ، وتجار الأوراق المالية ، وبنوك الاستثمار أو بنكير الاستثمار.
× حيث يتمثل دور سماسرة الأوراق المالية فى الوساطة بين البائع والمشترى بحيث يتم تبادل الصفقة المالية ويحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذى بذله للتوفيق بين المشترى والبائع.
× أما تجار الأوراق المالية فلا يقومون بدور الوساطة بين البائع والمشترى وإنما يقومون بشراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح فى المستقبل مع تحمل مخاطرة إمكانية بيع هذه الأوراق وتحقيق الربح ، وفيما يتعلق ببنوك الاستثمار ، فهى تتعهد بتصريف إصدار الأوراق المالية أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى.
[ أما النوع الثانى ] من المؤسسات المالية فهى التى تقوم بدور الوساطة المالية وذلك من خلال قبول الودائع أو المدخرات وتقديم القروض .
× فالوظيفة الأساسية للوسطاء الماليون هى تحويل الأصول ، وذلك من خلال إصدار أوراق مالية أكثر تفضيلا ً من جانب الأفراد المدخرين مقارنة بالأوراق المالية التى تصدرها الشركات مباشرة .
* حيث يقوم هؤلاء الوسطاء بشراء الأوراق المالية سواء ملكية أو دين من الشركات المصدرة لها ، ثم يقومون بتحويل هذه الأوراق المالية من خلال بيع استحقاقات مالية للمستثمرين أو المدخرين الأفراد فى شكل ودائع ، ومدخرات ، ووثائق تأمين ..... الخ .
* الأوراق المالية التى تصدر عن طريق الشركات وتشتريها المؤسسات المالية تسمى أوراق مالية أولية أو الأوراق التى تم إصدارها فى السوق الأولى ، وذلك لأنها أوراق مالية تم إصدارها عن طريق شركات بحاجة إلى تمويل لاستثماره فى أصول حقيقية .
* أما الأوراق المالية التى تصدرها المؤسسات المالية للمدخرين أو المودعين مثل الودائع أو المدخرات فتعتبر أوراق مالية ثانوية ، وذلك لأن هذه الودائع تم تحويلها إلى أوراق مالية أولية والتى أصدرتها الشركات الأصلية واستثمرتها فى أصول حقيقية ، ومن أمثلة هذه المؤسسات البنوك التجارية وشركات التأمين ومؤسسات الإيداع وشركات الاستثمار وشركات التمويل وغيرها.
المؤسسات المالية الوسيطة
ç بالرغم من أن البنوك هى المؤسسات المالية التى غالبا ً ما تتعامل معها فإنها ليست المؤسسات المالية الوحيدة التى تتعامل معها ويمكـــــن تقسيم هذه المؤسســـــات إلى أربع أنواع :
1] المؤسسات الايداعية. 2] المؤسسات الاستثمارية.
3] المؤسسات التعاقدية. 4] مؤسسات سوق الأوراق المالية.
أولا ً: المؤسسات الايداعية : هى المؤسسات المالية الوسيطة التى تقبل الودائع من الأفراد والمؤسسات وتقدم قروضا ً لطالبيها ، كما أنها تقترض من الغير ، ودراسة النقود والبنوك تركز بصورة رئيسية على هذه الفئة من المؤسسات المالية والتى تشتمل على البنوك التجارية ومؤسسات واتحادات الائتمان ، ونظرا ً للدور الذى تلعبه هذه المؤسسات فى عملية خلق الودائع فإنها تؤثر بسلوكها فى تحديد مقدار المقروض النقدى ، وفيما يلى موجزا ً مختصرا ً عن المؤسسات الايداعية.
أ‌- البنوك التجارية : هى المؤسسات المالية التى تعبئ الموارد المالية من خلال إصدار التزامات على نفسها تتخذ شكل الودائع الشيكية والودائع الآجلة وودائع الادخار ، وتقدم قروضا ً للمستهلكين ، وقروض عقارية وتشترى أوراقا ً مالية حكومية.
× فالبنوك التجارية هى الأكثر أهمية بين البنوك ذلك لأنها البنوك الوحيدة التى تؤثر فى العرض النقدى زيادة ونقصانا ً ، أما ما عداها من المؤسسات المصرفية المتنوعة فإنها تقوم بعمليات الإقراض والاقتراض والاستثمارات مثل البنوك التجارية ألا أنها لا تستطيع أن تؤثر فى مقدار المعروض من النقود لذلك فإنه عادة ما يشير لفظ البنك إلى البنك التجارى ما لم يكن هناك تحديدا ً صريحا ً لخلاف ذلك.
× أما البنوك غير التجارية فإنها تشمل البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال
× البنوك المتخـصـصـة هى تلك البنوك التى تتخصص فى تمويل نشاط اقتصادى معين.
× البنوك الصـناعـية تتخصص فى تمويل الاستثمارات الصناعية وغالبا ً ما يكون هذا التمويل لآجال طويلة ولذلك فهى لا تعتمد على الودائع وإنما تعتمد على الأموال التى تخصص لها من ميزانية الدولة أو ما تصدره من سندات أو ما تحصل عليه من قروض طويلة الآجل.
×البنوك العقارية هى التى تتخصص فى تمويل الاستثمارات العقارية طويلة الأجل لذلك لا تعتمد هذه البنوك على الودائع كمصدر لأموالها وإنما تعتمد على ما تخصصه لها الدولة أو ما تصدره من سندات عقارية أو ما تحصل عليه من قروض طويلة الأجل كذلك الحال بالنسبة للبنوك الزراعية وبنوك الاستثمار والأعمال فهى بنوك غير تجارية تقوم باستثمارات طويلة الأجل وتمويل مشروعات تنمية ولا تعتمد على الودائع القصيرة الأجل إنما على ما تستطيع الحصول عليه من سندات وقروض طويلة الأجل
ç وظائف البنوك التجارية :
1- فتح الحسابات وقبول الودائع التى يكون بعضها تحت الطلب وتسمى أيضا ً الحساب الجارى ويتم السحب عليه بشيكات ، وبعضها ودائع لأجل وتسمى أيضا ً ودائع ثابتة باعتبارها ثابتة أو محددة الأجل وبعضها الودائع الادخارية.

2- خلق النقود ( الودائع ) وهذه الوظيفة تنفرد بها البنوك التجارية عن غيرها من مؤسسات الوساطة المالية الأخرى ، حيث أن هذه البنوك فى سعيها للإقراض تقدم القروض من ودائع غير موجودة بالفعل تقوم البنوك بخلقها بنفسها ، وبمعنى آخر استطاعت البنوك أن تزيد مواردها لمقابلة الزيادة فى القروض التى تقوم بمنحها ويطلق على تلك الوظيفة خلق النقود أو خلق الودائع.
3- تقديم القروض والتسهيلات القصيرة الأجل التى لا يتجاوز أجلها عاما ً واحدا ً أو يزيد قليل وهذا هو المجال الرئيسى لعمل البنك التجارى والذى يدر عليه النصيب الأكبر من العوائد و هذه السلف إما تكون بضمان عينى أو بضمان أوراق مالية أو تجارية أو بالضمان الشخصى ولا شك أن النوع الثانى (أوراق مالية أو تجارية ) هو أكثر الضمانات ملائمة للبنوك التجارية لسهولة الاحتفاظ به دون مشقة أو تكلفة فى الحفظ.

4- خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالات والسندات الاذنية ) التى لا يزيد أجلها عادة عن ستة شهور.
5- بيع وشراء الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) لحسابها باعتبار هذه الأوراق أحد الأصول المدرة للأرباح ، وأيضا ً لحساب عملائها.

6- تمويل التجارة الخارجية وما يتطلبه ذلك من فتح اعتمادات مستندية استيراد أو تلقيه اعتمادات مستندية تصدير مفتوحة عليه وما يستلزم ذلك من البنك ضرورة تقديم خدمات عديدة فى هذا المجال.
7- الخدمات الآخرى التى تقدمها البنوك التجارية ونوجزها فيما يلى :

ç خدمات أمناء الاستثمار :
× سداد الالتزامات الدورية للعملاء مثل تحصيل ودفع الفواتير والأرباح والاشتراكات والإيجارات والأقساط المختلفة.
× إقامة المعارض السلعية داخلية وخارجية. × ممارسة عمليات بيع وشراء العقارات.
× القيـــــام بوظيفـــــة الوكيــــل الممثـــــل للعميـــــل قبـــــل الجوازات وشركــات التأمين والمكاتب العقارية.
ç خدمات النفع العام : × تأجير خزائن الأمانات.
× تحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء وسداد ديونهم إذا كان ذلك مطلوبا ً.
× بتبويب ونشـــــر الإحصاءات المتعلقــة بالنشـــــاط الاقتصـــــادى وإصدار النشـــرات العلمية والبحوث.
ç موارد واستخدامات البنوك التجارية : يأخذ نشاط البنوك فى عموميته شكلا ً يكاد يكون واحدا ً حتى وإن تباينت الظروف الاقتصادية والعادات والتقاليد لبعض الدول.
وهذا التماثل يظهر فى استعراض موارد واستخدامات البنوك التجارية من خلال ما استقر عليه القيد المالى وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى :
الأصول ( الاستخدامات )
الخصوم ( الموارد )
1- أرصدة نقدية حاضرة :
· نقود فى الخزائن ( فروع البنك ).
· أرصدة لدى البنك المركزى .
· أرصـــــدة طـــــرف البنــــوك والمراسلين ( خارجية – محلية ).
2- حوالات مخصوصة :
· اذونات خزانة.
· أوراق تجارية.
3- محفظة الأوراق المالية :
· سندات حكومية.
· سندات أعمال.
· أسهم وأوراق مالية أخرى.
4- قروض وسلفيات :
· مقابل ضمانات متنوعة.
· بدون ضمان.
5- أصول أخرى.
1-
file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
رأس المال المدفوع :
· الاحتياطات.
· احتياطى قانونى.
· احتياطى خاص.

2- الودائع :
· تحت الطلب.
· الآجلة.

3- الاقتراض والالتزامات لدى البنوك :
· التزامات قبل البنك المركزى.
· التزامـــــات قبـــــل البنـــوك الخارجيـــــة والمراسلين.
· التزامات قبل البنوك المحلية.

4- خصوم أخرى.

ب‌- مؤسسات الادخار والاقتراض : هى مؤسسات تقوم بتعبئة الموارد المالية أساسا ًمن الودائع الادخارية وكذلك من الودائع الشيكية وتستخدم الموارد المعبأة فى تقديم قروض عقارية .
× هذه المؤسسات توجد فى الولايات المتحدة ولقد نمت بصورة كبيرة ونظرا ً لأن القروض العقارية هى قروض طويلة الأجل ذات أجل استحقاق حوالى ( 25 ) سنة فإن معظم تلك المؤسسات أنشأت عندما كان سعر الفائدة منخفضا ً ، ولكن عندما ارتفع سعر الفائدة فإن تكلفة تجميع الموارد ارتفعت بالمقارنة مع العائد المتحقق من وراء القروض المقدمة ، ولذا أفلس عدد كبير منها ، ولهذا قامت السلطات الأمريكية بالسماح لها بإصدار ودائع شيكية وتقديم قروض للمستهلكين والدخول فى نشاطات كانت مقتصرة على المصارف التجارية ، ولكن فى نفس الوقت خضعت لمتطلبات الاحتياطى مقابل الودائع مثلها مثل المصارف التجارية ، ولهذا تقارب نشاطها من نشاط البنوك التجارية وأصبح هناك تنافسا ً كبيرا ً بينها.
ت‌- بنوك الادخار المشتركة : هى بنوك تعتمد على الودائع فى الحصول على الموارد وتستخدم تلك الموارد فى تقديم قروض عقارية ، وهيكلها يقترب من التعاونيات من حيث أن المودعين يمتلكون البنك ونظرا ً للخسائر التى حلت بها من وراء تقديم القروض العقارية فقط ، فلقد سمح لها القانون بإصدار ودائع شيكية وتقديم قروض أخرى غير القروض العقارية.
ث‌- اتحادات الائتمان : هى عبارة عن مؤسسات اقتراض تعاونية صغيرة جدا ً ومنظمة حول مجموعة اجتماعية معينة ، فأعضاء الاتحاد هم عمال مؤسسة معينة وتعبئ الموارد من الودائع ، وتقدم قروض استهلاكية ، ولقد سمح لها القانون بإصدار ودائع شيكية وتقديم قروض عقارية.
ثانيا ً : المؤسسات الاستثمارية : يتكون هذا النوع من المؤسسات المالية والوسيطة من شركات التمويل والصناديق المشتركة للسوق النقدى ، وفيما يلى توضيحا ً موجزا ً عن كل منها :
أ‌- شركات التمويل : تقوم هذه الشركات بتجميع الموارد عن طريق بيع أوراق تجارية وإصدار أسهم وسندات ، وتقديم قروض إلى المستهلكين الذين يشترون أثاث أو سلع معمرة أو إدخال التحسينات على مساكنهم كما تقدم قروض إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة وبعض شركات التمويل قد تنظم بواسطة الشركة الأم التى تتبعها شركة التمويل ، فمثلا ً شركة ائتمان مازدا للسيارات تقدم قروضا ً للمستلكين لشراء السيارات من شركة مازدا.

ب‌- الصناديق المشتركة : وتقوم هذه المؤسسات المالية الوسيطة بتعبئة الموارد عن طريق بيع أسهم إلى كثير من الأفراد واستخدام مواردها فى شراء محفظة متنوعة من الأسهم والسندات وتسمح هذه الصناديق لحاملى أسهمها بأن يخفضوا تكاليف الاستثمار المالى وتخفيض المخاطر من خلال تنويع محفظة أصول الصناديق ذاتها ، ويمكن لحائز الأسهم استرداد أسهمه فى أى وقت ، ولكن قيمة تلك الأسهم ستحدد بقيمة حيازة الصندوق من الأوراق المالية وحيث أن قيمة الأوراق المالية التى تصدرها الصناديق ستتقلب بشدة ، فإن الاستثمار فى أسهم تلك الصناديق معرض للمخاطر.
ت‌- الصناديق المشتركة لسوق لنقد : وتمثل أحد المؤسسات المالية الوسيطة الحديثة نسبيا ً ، ولها خصائص الصناديق المشتركة ولكن لها وظائف المؤسسات الايداعية إلى حد معين ، وهى تبيع أسهم كالصناديق المشتركة لكى تعبئ الموارد ، وتستخدم الموارد المعبأة فى شراء أدوات السوق النقدى التى تقسم بالأمان والسيولة المرتفعة والفائدة من تلك الأدوات تستخدم فى دفع عائد إلى حاملى الأسهم ، والسمة الرئيسية لهذه الصناديق هى أن حامل أسهمها يمكن أن يكتب شيكات مقابل الأسهم التى يمتلكها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة الشيك عن قيمة تلك الأسهم ، وفى الحقيقة فإن الأسهم فى الصناديق المشتركة للسوق النقدى تماثل حسابات الودائع الشيكية التى تدفع فوائد وان كانت من الناحية القانونية ليست ودائع شيكية.

ثالثا ً : المؤسسات التعاقدية : تتكون المؤسسات التعاقدية من شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعى وهى مؤسسات مالية وسيطة تجمع مواردها على فترات دورية وعلى أساس تعاقدى وهذه المؤسسات تستطيع التنبؤ بدرجة معقولة من الدقة بمقدار ما ستدفعه من موارد لصالح المنتفعين فى السنوات المقبلة ومن ثم فإن هذه المؤسسات لا تنزعج كثيرا ً " مثل " مؤسسات الإيداع حول التدفق الخارجى لمواردها ، وكنتيجة لذلك فإن سيولة الأصول ليست على نفس الدرجة من الأهمية التى تمثلها لدى المؤسسات وهى تميل لاستثمار أرصدتها فى أوراق مالية طويلة الأجل ( الأسهم والسندات ) علاوة إلى القروض العقارية.
شـــــركـــــات الـتـأمـيــــن
ç مفهوم التأمين : يعرف التأمين حـسب ما جـاء بالقانون المدنى المصرى بأنه عقد يلتزم به المؤمن ( شركة التأمين ) وبمقتضاه يؤدى إلى المؤمن له ( طالب التأمين ) أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا ً من المال أو إيرادا ً مرتبا ً أو عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية مدفوعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
× وهكذا فإن تحويل الخطر هو جوهر وأساس العملية التأمينية حيث يتم تحويل الخطر من شخص ما (المؤمن له ) إلى شخص آخر هو المؤمن ( شركة التأمين ) والذى يتحمل عبء الخسائر الناتجة عن تحقيق الخطر ، ويتم ذلك مقابل قسط معين يلتزم المؤمن له بسداده سواء دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسب نوع الخطر المؤمن ضده والمؤمن يترجم تحمله للخطر والخسائر فى صورة تعويض يدفع للمؤمن له عند تحقق الخطر.

ç العناصر والأركان الرئيسية للعملية التأمينية :
1- عقد التأمين : يتضمن كافة العناصر الرئيسية فى العملية التأمينية من مؤمن له ( أو المستفيد ) وبالطبع المؤمن ( شركة التأمين ) وقسط التأمين وفترة التأمين ومبلغ التأمين المتفق عليه.
2- وثيقة التأمين : وهى الصك الذى يتم فيه إثبات بيانات التعاقد والشروط التى تم الاتفاق عليها وكافة ما يتعلق بالعملية التأمينية والوارد بالعقد.
3- المؤمن : وهو شركة التأمين التى تتلقى الأقساط وتلتزم بدفع التعويض عن الخسائر عند تحقق وقوع الخطر المؤمن منه.
4- المؤمن له ( صاحب وثيقة التأمين ) : وهو الشخص ( أو المنظمة ) الذى يقوم بالتعاقد مع شركة التأمين ويقوم بدفع الأقساط الدورية لها.
5- المستفيد : وهو الشخص ( أو المنظمة ) الذى يستحق مبلغ التعويض عن الخسائر الناتجة من وقوع الخطر المؤمن منه ، وقد يكون هذا المستفيد هو نفس المؤمن له أو قد يكون شخصا ً آخر ( أو منظمة أخرى ) يحدده المؤمن له مقدما ً.
6- الشخص أو الشىء المؤمن عليه ( المعرض للخطر المؤمن منه ).
7- مبلغ التأمين : ويمثل قيمة الحد الأقصى للتعويض الذى يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو المستفيد فى حالة وقوع الخطر المؤمن ضده.
8- فترة التأمين : وهى الفترة التى يسرى خلالها عقد التأمين وينتهى بانتهائها.
ç أنواع التأمين : × × × ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين :
1- التأمينات العامة والحياة :
أ- التأمينات العامة وتشمل :
- التـــأميـــن علـــى الممتلكـــــات ضد السرقـــــة أو الحريــــق أو الفيضانـــــات أو الزلازل أو الانفجارات الخ.
- التأمين على كل من السيارات ضد الحوادث والسرقات.
- المسئولية المدنية ويقصد بها تأمين الأفراد والمنشآت ضد الخسائر المالية المترتبة على المسئولية القانونية نتيجة قيام المؤمن عليه بتصرفات تلحق أضرار بالغير كتأمين المسئوليات المرتبطة باستخدام السيارات وبموجب هذا التأمين تقوم شركة التأمين بتعويض الآخرين تعويضا ً ماليا ً نتيجة للأضرار التى تلحق بهم بسبب تصرفات المؤمن عليهم.
ب- التأمين على الحياة : هو التأمين ضد المخاطر المالية الناتجة عن وقوع أحداث معينة كالوفاة أو العجز أو المرض أو التقاعد ويمكن رصد عدة مجموعات تنتمى لهذا النوع من التأمين تشتمل على تغطية العديد من المخاطر كالآتى :
- خطر الوفاة والصعوبات المالية التى تنشأ للأسرة نتيجة لوفاة عائلها ، وتسمى وثائق التأمين على الحياة.
- المجموعة الثانية تغطى خطر الحياة بعد سن معين وهى فى مجملها تغطى المخاطر المالية الناتجة عن التقاعد
- المجموعة الثالثة فهى تغطى مجوعة من أخطار الحياة والوفاة وتقوم على أساس دمج وثائق المجموعة الأولى وبعض أنواع المجموعة الثانية وغالبا ً ما تسمى بالتأمين المختلط.
- وتقوم المجموعة الرابعة بتغطية الأخطار المالية الناجمة عن المرض والحوادث.
- أما المجموعة الأخيرة فتلبى احتياجات خاصة للمؤمن عليهم كالرغبة فى الحصول على مبلغ معين فى تاريخ معين لتعليم الأبناء أو تزويجهم أو دفع تكاليف بناء مسكن للأسرة.
2- إعادة التأمين : يقصد بذلك قيام شركة التأمين المتعاقدة مع المؤمن لهم على توزيع الخطر موضوع التأمين .
فى حالة كبر حجمه ، على عدة مؤمنين بدلا ً من تركيزه لديها ، وتدفع شركة التأمين للشركات الأخرى التى تقبل إعادة التأمين لدى شركة إعادة التأمين قدرا ً من القسط الذى حصلت عليه من المؤمن له بنسبه الحصه التى يتم إعادة تأمينها لديه ، وبذلك يتحقق لشركة التأمين تخفيض فى مسئولياتها الناشئة عن عقود التأمين التى يقبلها معيدى التأمين.
× وبصفة عامة فإن إعادة التأمين وتبادله تسهم فى توزيع الخطر وتفتيته على عدة مؤمنين مختلفين ، وبذلك يصبح الخطر جيدا ً وقابلا ً للتأمين بعد أن كان خطرا ً مركزا ً.
× مصادر الأموال واستخداماتها فى شركات التأمين :
1- مصادر الأموال :
أ- حقوق المساهمين ( حقوق الملكية ) : والمتمثلة فى كل من رأس المال و الاحيتاطيات و الأرباح المحتجزة وهو لا يشكل النسبة الأهم من مصادر الأموال فى شركات التأمين.
ب- المخصصات الفنية ( حقوق حملة الوثائق ) : وهى تشكل النسبة الغالبة من مصادر تمويل شركات التأمين وهى المصادر التى تتدفق من خلال ممارسة الشركة لنشاطها سواء فى مجال التأمينات العامة أو تأمينات الحياة.
2- استخدامات الأموال : ويطلق على هذه الاستخدامات لفظ الاستثمارات ويلاحظ بالنسبة لاستخدامات الأموال فى شركات التأمين ما يلى :
- توجه شركات التأمين الجزء الأكبر من مصادر أموالها المتاحة إلى الاستثمارات طويلة الأجل مما يعنى ضآلة الوزن النسبى للاستثمارات قصيرة الأجل.
- تمثل الأصول الثابتة المتعلقة بالتشغيل نسبة ضئيلة من جملة الأصول الخاصة بشركة التأمين.
وبناء ً على ذلك تتكون معظم أصول شركات التأمين من استثمارات على عكس الشركات التجارية والصناعية والتى تتكون غالبية أصولها من آلات ومعدات وبضائع ، بينما الأصول فى شركات التأمين تتكون عادة من أسهم وسندات وقروض بضمان وثائق التأمين ، وكذلك من الاستثمار فى عقارات بغرض الحصول على عائد منها فى صورة إيجار.
ويتوقف ضمان حصول المؤمن لهم على حقوقهم عند تحقيق الخطر على مدى سلامة السياسة الاستثمارية التى تتبعها شركات التأمين ، ولذا فإن شركات التأمين لا تستثمر أموالها فى أوجه استثمارات غير مضمونة العواقب وإن كانت تعطى عائدا ً كبيرا ً لكن يخشى فى نفس الوقت من فقـــــدان وضيـاع رأس المال المستثمر فيها .
× لذلك فإن شركات التأمين تضع دائما ً نصب أعينها أن تتوافر السيولة الكافية لسداد الإلتزامات الفورية الناتجة عن تحقق الأخطار وفى نفس الوقت توافر الضمان الكافى فى الاستثمارات المختلفة وعدم المجازفة بأموال حملة الوثائق ( المستفيدين ) ، ولذلك فإن تحقيق الربحية يعد هدفا ً من الأجل الطويل بينما يكون توفير السيولة ضرورة ملحة لسداد التزامات الأجل القصير.
× وكما سبق أن ألمحنا فإن السياسات الاستثمارية فى فروع تأمينات الحياة تختلف عنها فى التأمينات العامة نظرا ً لاختلاف طبيعة كل منها عن الآخر حيث أن فروع تأمينات الحياة تعد أهم مصادر التمويل والاستثمار لشركة التأمين عند مقارنتها بالتأمينات العامة.
رابعا ً : مؤسسات سوق الأوراق المالية : سوق الأوراق المالية هو السوق الذى يتم فيه إصدار وتداول الأسهم والسندات وحتى يعمل هذا السوق بصورة كفؤة فإنه يستدعى توفر عدة مؤسسات مالية وسيطة تشتمل على سماسرة الأوراق المالية والتجار وبنوك الاستثمار والبورصات المنظمة.
وهذه المؤسسات لا تمارس دور الوساطة المالية فى تعبئة الموارد أو إصدار التزامات لكن رغم ذلك فإنها تؤدى دورا ً مهما ً لتدفق الموارد من المدخرين إلى المستثمرين وفيما يلى توضيحا ً مختصرا ً لمؤسسات سوق الأوراق المالية :
أ‌- بنوك الاستثمار : عندما ترغب شركة فى الاقتراض أو الحصول على موارد مالية ، فإنها تلجأ إلى بنك الاستثمار لمساعدتها فى بيع أوراقها المالية ، ورغم أن بنك الاستثمار اسمه بنك ، بيد أنه ليس بنك بالمفهوم الشائع ، فهو ليس وسيطا ً ماليا ً يصدر ودائع ولا يقوم بالاقتراض.
ç ظائف بنوك الاستثمار :
1- التعامل فى الأوراق المالية :
حيث تقوم بنوك الاستثمار بشراء الأوراق المالية المصدرة تمهيدا ً لإعادة بيعها لصغار المستثمرين.
2- القيام بوظيفة بيوت السمسرة :
حيث تقوم بشراء وبيع الأوراق الماية فى الأسواق الثانوية نيابة عن العملاء.
3- القيام بوظيفة وكيل المكتتبين حيث تقوم بتسويق الأوراق المالية المصدرة لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات المصدرة.
4- القيام بوظيفة صانع السوق ويؤدى فى ذلك مهام على درجة كبيرة من الأهمية للسوق المالى يكمن أهمها فى :
توفير السيولة اللازمة للسوق المالى وذلك عن طريق ممارسة دور نشط فى تفعيل آلية السوق بالتحكم فى حركة العرض والطلب.
المحافظة على استقرار كل من الأسعار وحجم التعامل داخل السوق ، وذلك من خلال ممارسته لدور المشترى فى حالة الانخفاض الحاد فى الأسعار ودور البائع فى حالة الارتفاع الحاد فيها ، وبذلك يلعب صانع السوق دورا ً هاما ً فى المحافظة على التوازن المنشود للسوق.
وتنتشر هذه الوظيفة فى الكثير من الأسواق العالمية ، إلا أنها لا زالت غير موجودة فى البورصات المصرية فى الوقت الراهن وتجرى العديد من الدراسات والمناقشات حاليا ً حول استحداث هذه الوظيفة بالسوق المصرية.
ب- السماسرة وتجار الأوراق المالية : السمسار هو وسيط فى سوق الأوراق المالية ويعمل كوكيل للمستثمرين الماليين عند شراء أو بيع الأوراق المالية فوظائفهم تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين ورغبات المشترين نظير الحصول على العمولة ،
× أما التاجر فيربط بين البائع والمشترى بأن يقف مستعدا ً لشراء أو بيع الأوراق المالية عند أسعار معينة ، فالتجار يحتفظون بمخزون من الأوراق المالية ويحققون من وراء بيع الأوراق المالية بسعر يزيد قليلا ً عن سعر الشراء

file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif
× ومن ثم فعمل التاجر ينطوى على مخاطر والآن فإن كثير من الشركات التى تسمى شركات سمسرة تدخل فى الأنشطة الثلاث فتعمل كسمسار وكتاجر وكبنكير ، وقد دخلت البنوك التجارية فى هذه الأنشطة مما قلل الفوارق بين الأنشطة المصرفية وأنشطة المؤسسات غير المصرفية وفى الواقع فإن الأنشطة السابق ذكرها تعتبر من الأنشطة التقليدية لتجار الأوراق المالية التى تتمثل فى بيع وشراء الأوراق المالية لحساب أنفسهم والقيام ببيعها بأعلى سعر مقارنة بثمن شرائها الأمر الذى ينجم عن هامش ربح يتمثل فى الفرق بين سعرى الشراء والبيع ، ألا أنه توجد أنشطة مستخدمة آخرى يمكن تلخيصها فيما يلى :
الأنشطة المستحدثة : والتى تأخذ شكل شركات متخصصة فى مجالات ترتبط باصدار وتداول الأوراق المالية مثل :
· شركات ترويج وضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية : ويتركز مجال نشاطها فى ضمان تلقى الاكتتاب فى الأوراق المالية التى تصدرها الشركات والمنظمات الأخرى والترويج والتسويق لتلك الأوراق وتغطية الاكتتاب فيها ومثل هذه الشركات تعد أحد السمات المميزة لأسواق المال فى الدول المتقدمة لقيامها بدور الوسيط بين الشركات ( المنظمات ) والمستثمرين الماليين .
× فهى مؤسسات مالية لازمة لبناء وتقوية البنية الأساسية للتقدم والنمو المالى والاقتصادى إذ أنها تعمل على تحديد قنوات الاستثمار الأفضل ، وكذلك تحديد نسبة رأس المال الذى يطرح للاكتتاب وتوقيت اصدار الطروحات وتوقع معدلات العائد على الأسهم والسندات.
· شركات رأس المال المخاطر : تقوم هذه الشركات بعدة أنشطة استثمارية تتسم بإرتفاع درجة المخاطر والعوائد المتوقعة منها وترتكز فكرة هذه الشركات على قيامها بالمشاركة فى تأسيس مشروعات أو شركات جديدة عالية المخاطر ، أو مشروعات قائمة ومتعثرة ، لاتحقق العائد المستهدف إما لنقص التمويل أو لقصور فى الإدارة أو تدنى فى الأساليب التقنية الحديثة أو غيرها من الأسباب .
× فتقوم شركة رأس المال المخاطر بتقديم المساندات المالية أو الفنية أو الإدارية لتحسين فعالية تلك المشروعات ورفع عوائدها الاستثمارية ، الأمر الذى يسهل معه أن تصدر أوراقا ً مالية لزيادة رأسمالها أو للاقتراض.
· شركات توريق الحقوق المالية : يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول مثل ديون الجهاز المصرفى ، إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص بهدف إصدار أوراق ماليـــــة جديدة فــى مقابـــــل هذه الحقـــــوق الماليـــــة تكـــــون قابلـــــة للتداول فى سوق الأوراق المالية.
· الشركات العاملة فى مجال تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا ً مالية أو تقوم بزيادة روؤس أموالها : فهى تهتم بمباشرة نشاط تأسيس الشركات تمهيدا ً لقيامها بإصدار الأوراق المالية وغالبا ً ما تشترك فى رأس مال هذه الشركات المؤسسة.
جـ - البورصات المنظمة : تقسم الأسواق الثانوية للأوراق المالية إلى بورصات منظمة وبورصات غير منظمة ، وتتميز البورصة المنظمة بأنها مكان مركزى وتعمل كهجين من سوق المزاد ( حيث يتبادل البائعون والمشترون الأوراق المالية على أساس أسعار تتم بالمزاد ) أو كسوق تاجر حيث يقوم تجار الأوراق المالية بصناعة السوق عن طريق قيامهم بشراء وبيع الأوراق المالية طبقا ً لأسعار معينة .
ç الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية : تقدم المؤسسات المالية العديد من الخدمات سواء لمقدمى الأموال أو للنظام المالى ككل بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الوساطة الزمنية ، ووساطة حجم الاستثمارات.
ç الوساطة الزمنية : المؤسسات المالية لديها قدرة على تحمل مخاطر اختلاف إجمالى الأصول والخصوم مقارنة بالمستثمر الفرد أو المستثمر الصغير ، فمثلا ً يمكن للمؤسسات المالية تقديم القروض طويلة الأجل ( أصول ) ، وفى نفس الوقت قبول الودائع قصيرة الأجل ( خصوم ) ، وعلى الرغم من أن عدم التوافق بين آجال الأصول و الخصوم يعرض هذه المؤسسات المالية إلى مخاطر سعر الفائدة .

file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
ç وساطة الحجم المحدد للاستثمارات : تقدم بعض المؤسسات المالية وبصفة خاصة شركات الاستثمار خدمة مميزة لصغار المستثمرين ، تتعلق هذه الخدمة بالحجم المحدد لشراء أو بيع الاستثمارات ، فمعظم الأصول المالية ، تباع بحد أدنى لحجم الصفقة.
وبالنسبة للخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية على مستوى النظام المالى أو الاقتصاد ككل فتتمثل فى الآتى :
1- التأثير فى السياسة النقدية : تعتبر الودائع مكونا ً هاما ً فى الكمية المعروضة من النقود والتى بدورها تؤثر على معدلات التضخم ومن هنا تقوم المؤسسات المالية وبصفة خاصة البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى بدور هام فى التأثير على السياسة النقدية من حيث دورها فى تحديد حجم الودئع ، وبالتالى المعروض من النقود مما ينعكس أثره على القطاع المالى ككل.
2- تخصيص الائتمان : تعتبر المؤسسات المالية مصدرا ً رئيسيا ً لتمويل قطاعات معينة من الاقتصاد والتى بحاجة خاصة للتمويل ، فمثلا ً قد يكون المجال العقارى بحاجة خاصة إلى الاهتمام به والتركيز عليه ، هنا يمكن تخصيص مؤسسات مالية معينة كالبنوك العقارية للاهتمام بهذا القطاع ، وكذلك الحال فى البنوك الزراعية للمجال الزراعى وهكذا.

3- تحويل الثروات : يمكن للمؤسسات المالية القيام بهذه الخدمة من خلال تحويل أو ادخار ثروات الأفراد من فترة إلى أخرى ، مثلا ً من فترة شبابهم إلى فترة الشيخوخة مثل صناديق المعاشات ، أو من جيل إلى آخر مثل شركات التأمين على الحياة.
4- خدمات الدفع : تقوم المؤسسات المالية مثل البنوك ومؤسسات الإيداع بتقديم وسائل دفع تخدم الاقتصاد ككل مثل الشيكات ، وبطاقات الائتمان ، والصرف الآلى ، والتحويل الإلكترونى ، وهذه الوسائل تسهل عمليات الدفع ، وإن كان أى عطل فى النظام الآلى أو الإلكترونى له تأثيره السلبى على الاقتصاد ككل.

× ونظرا ً للعديد من الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية سواء على مستوى مقدمى الأموال أو على مستوى الاقتصاد ككل ، فهى تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة لتعذر بعض المقترضين عن السداد ، أو نتيجة لعدم تطابق آجال الأصول مع الخصوم ، أو للمسحوبات المفاجئة من المودعين أو المستثمرين أو المشاكل فى العمليات والأنظمة المساعدة .... الخ ، وسنعرض فيما يلى تعريفا ً موجزا ً للمخاطر المختلفة التى يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية مثل :
1- مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk : هو التغير فى قيمة الأصل المالى مع التغير فى سعر الفائدة ونتيجة لعدم مطابقة آجال الأصول مع آجال الخصوم.
2- مخاطر سعر الصرف Foreign Exchange Risk :
هى التغيرات فى قيمة الأصول والخصوم الخارجية أو الأجنبية الناتجة من التغير فى أسعار الصرف.
3- مخاطر السوق Market Risk : هى المخاطر التى تؤثر على قيمة الأصول والخصوم ، والناتجة من التغيرات فى كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأصول الأخرى.
4- مخاطر الائتمان Credit Risk : هى المخاطر الناتجة من تعذر الحصول كليا ً أو جزئيا ً على التدفقات النقدية التى يجب الحصول عليها مقابل الأموال المقترضة أو المستثمرة.
5- مخاطر السيولة Liquidity Risk : هى المخاطر الناتجة عن الحاجة السريعة إلى النقدية والتى قد تؤدى بالمؤسسات المالية إلى تحويل أصولها إلى نقدية خلال فترة قصيرة وبأسعار منخفضة.
6- مخاطر خارج الميزانية Off Balance Sheet Risk : هى المخاطر التى تنتج من التعاقدات التى يتم التعاقد عليها مستقبليا ً ولم تنفذ بعد أى المخاطر التى تنتج من الأصول والخصوم المحتملة ، والتى تتحول إلى عناصر أصول وخصوم حقيقية بالميزانية عندما يتم تنفيذها مستقبليا ً.
7- مخاطر التكنولوجى Technology Risk : هى المخاطر التى تنتج من عدم تحقيق التكنولوجى المستخدم العوائد المتوقعة منه.
8- مخاطر العمليات Operational Risk : هى المخاطر الناتجة من فشل التكنولوجى المستخدم والأنظمة المساعدة وعدم إدارة العمليات بكفاءة.
9- المخاطر الأجنبية Country Or Sovereign Risk : هى المخاطر التى تنتج من تعذر الحصول على المستحقات من المقترضين الأجانب بسبب تدخل الحكومات الأجنبية من خلال قوانين أو سياسات تمنع أو تصعب عملية السداد.
10- مخاطر الإفلاس Insolvency Risk : هى المخاطر التى تتعرض لها المؤسسة المالية عندما يصبح رأس مالها غير كافى لتغطية النقص المفاجىء فى قيمة أصولها.
أهمية الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية ، وكذلك تعدد المخاطر التى تواجهها أثناء تأديتها لهذه الخدمات أدت إلى قيام المنظمين والهيئات الحكومية بوضع القواعد والنظم التى يتم من خلالها الرقابة على هذه المؤسسات والغرض من هذه القواعد هو الحد من المخاطر التى تتعرض لها المؤسسات المالية ، وذلك لأن فشل هذه المؤسسات أو تقصيرها فى تقديم خدماتها له تأثير كبير على مقدمى الأموال ، وعلى مستخدمى الأموال ، وعلى الاقتصاد ككل.
كما أن فشل أحد هذه المؤسسات المالية قد يؤدى بالتشكيك فى المؤسسات المالية الأخرى ، مما يؤثر على استقرار هذه المؤسسات ، وقد يؤدى إلى إفلاسها ومن ثم التأثير على النظام المالى ككل.

ç عولمة الأسواق والمؤسسات المالية : تنمو الأسواق والمؤسسات المالية فى الدول المختلفة بمعدلات سريعة ، ومع هذا النمو يتزايد تداول الأوراق المالية الأجنبية فى هذه الأسواق ، فمثلا ً هناك السندات الأمريكية بالدولار والتى تصدر فى أوروبا ويتم تداولها فى بورصات أوروبا وغيرها من الأوراق المالية الأجنبية.
× هذا النمو فى الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية يرجع إلى عدة أسباب منها :
1- زيادة المدخرات فى الدول الأجنبية ، فمثلا ً الاتحاد الأوروبى يستثمر فى أسواق المال الأمريكية.
2- يتجه المستثمرون فى الدول المختلفة إلى الأسواق الأجنبية الأخرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الأفضل ، ومحاولة تحسين عائد ومخاطر تشكيلة استثماراتهم.
3- إتاحـــــة المعلومـــــات عن الأســــواق والاستثمـــــارات الأجنبيـــــة من خلال شبكة المعلومات ( الإنترنت ).
4- إتاحة بعض المؤسسات المالية مثل صناديق الاستثمار الفرصة للمستثمرين للاستثمار فى الأوراق الأجنبيـــــة المتقدمـــــة أو فى الأسواق الناشئـــــة بتكاليف معاملات منخفضة نسبيا ً.
5- تخفيف القيود والقواعد فى الكثير من الدول الأجنبية ، أدت إلى جذب الكثير من المستثمرين إلى هذه الأسواق الأجنبية ، وزيادة حجم استثماراتهم فيها.
* * * * هذا بالنسبة للأسواق المالية ، أما على مستوى المؤسسات المالية : أصبحت المؤسسات المالية فى وضع تنافس ليس فقط على المستوى المحلى ، وإنما أيضا ً مع المؤسسات المالية الأجنبية التى أصبحت تعمل معها فى سوق واحد ، وبذلك أصبحت قدرة هذه المؤسسات على تعظيم قيمة الملاك لا يعتمد فقط على مدى قدرتها ومعرفتها بالأسواق والمؤسسات المحلية ، بل أيضا ً على قدرتها ومعرفتها بعمليات الأسواق والمؤسسات المالية الأجنبية.
وفى نهاية هذا الفصل يمكن تبويب المؤسسات المالية الوسيطة والتعريف بها ومصادر تمويلهـــــا ومهامهـــــا الرئيسيـــــة مع إعطاء أمثلة لمثـــــل هذه المؤسســـــات مـــن خلال الجدول التالى :
مؤسسات غير نقدية ( ليس لها القدرة على خلق النقود )
مؤسسات قائمة على الادخار التعاقدى
هذه المؤسسات لا تستطيع إقراض احيتاطياتها النقدية الإضافية سوى مرة واحدة ، فى حين تستطيع البنوك استخدام تلك الاحيتاطيات عدد مضاعف من المرات ، وعليه فإن ودائع هذه المؤسسات يمكن لها أن تضع القروض لمرة واحدة بقيمة هذه الودائع ، أما بالنسبة للبنوك فإن القروض تصنع الودائع لأن البنوك تخلق النقود التى تقرضها
· شركات التأمين
· صناديق المعاشات والتأمين الاجتماعى الخاصة والعامة

مؤسسات لها حق إصدار أوراق مالية (سندات–أسهم–وثائق..)
· صناديق الاستثمار
· شركات الاستثمار
· شركات التمويل

مؤسسات ليس لها حق إصدار أوراق مالية
· بنوك الاستثمار
· البنوك المتخصصة
· سماسرة الأوراق المالية
· تجار الأوراق المالية
· صناديق التوفير
· بيوت توظيف الأموال
· جمعيات الادخار والإقراض

المؤسسات النقدية
(لها القدرة على خلق النقود)
تقبل الودائع المصرفية بصفة عامة كوسيلة للمدفوعات حيث تستمد البنوك قدرتها على خلق وسائل الدفع من تواضع الناس على قبول الالتزام المصرفى بالدفع عنـــــد الطلب كـــــأداة لتســـويـــــق الالتزامات ووسيط المبادلة
· البنك المركزى
· البنوك التجارية

بـيـــــان
(1)
أسباب هذا
التصنيف
(2)
أمثلة لأهم منظماتها

· تحصل شركات التأمين على مواردها من خلال الأقســـاط الدوريـــــة التى يقوم المؤمن عليهـــــم بدفعها بصفة دورية
· تحصـــــل صناديــــــق المعاشات على مواردهـــــا عـــــن طريـــــق مدفوعات دوريـــــة ثابتـــــة تخصم من مرتبـــــات الأعضاء
· تستخـــــــدم شركـــــات التـــأميـــــن جـانب مـــــن مـــــواردهـــــا فـــــى شراء أوراق مالية
· توظف الصناديــــــق جــانب مـــــن مواردهـــــا فى الأســـــواق المـاليـــــة ليسهــــــــم ما يتحقق من عوائـــــد فى سداد التعـــويضــــــــــات والمعاشـــات الخاصـــــــة بالأعضــاء المشاركين فى الصناديق
شكل رقم ( 3 )
تصنيف مؤسسات الوساطة المالية
· تحصـــــل صناديـــــق الاستثمــــار على تمويلها من خلال تجميع الأرصدة المتاحة لصغـــــار المستثمرين مقابل حصولهـــــــم علـــى وثائق يصدرهـــــــا الصندوق
· تحصل شركات التمويل على أرصدتها من خلال ما تقوم به بتجميعه مقابل ما تصدره من أوراق مالية
· تستخدم الأرصدة المجمعة لشركات صناديق الاستثمار فى إصدار وثائق ويمكن تداولها فى البورصة وتستخدم حصيلتها فى شراء الأوراق المالية بكميات كبيرة
· يتم تجميع الأرصدة النقدية لشركات التمويل من خلال إصدار أوراق مالية يتم تداولها وبيعها وتستخدم حصيلتها فى الإقراض الاستهلاكى المباشر للأفراد أو لتمويل المشروعات الصغيرة
· الحكومة
· البنك المركزى
· إصدار السندات
· تسهم بنوك الاستثمار فى عمليات البيع الأولية للإصدارات الجديدة فى السوق الأولى
· تقدم البنوك المتخصصة القروض متوسطـــــة الأجـــــل بصفــة خاصة لتمويـــــــل الأنشطـــــــة الصناعيــــة والعقارية والزراعية
· يسهم السماسرة فى عملية تداول الأوراق الماليـــــــة فــى الســـــــوق الثانوية.
· يقوم التجار للأوراق المالية بشراء الأوراق المالية وإعادة بيعها
· الودائع الحقيقية للعملاء
· الودائع الائتمانية التى يتم خلقها
· وحدات الجهاز المصرفى
· البنك المركزى
· تقبـــــل البنـوك التجاريـــــة الودائع وتعيد توظيفها بمعرفتها
· إمكـــــــانيـــــة السحب عــن طريـــــق الشيكــــــــات من الودائـــــــع تحت الطلب
· كافة الأعمال المصرفية
· خلق نقـــــود الودائع الائتمانيـة فى إطار من رقابة البنك المركزى
(3) المصادر النقدية (التمويلية)
(4)
المهام
الرئيسية









file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif

file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif
مع أطيب الأمنيات بالنجاح و التفوق


الفصـــــل الثـانـــــــى بورصة الأوراق المالية
أولا ًَ : التطور التاريخى للبورصة : تجدر الاشارة إلى أن كلمة " بورصة " تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادى حيث كـــــان التجـــــار القادميـــــن مـــــن فلورنســـــا يجتمعـــــون فـــــى فنـــــدق تملكـــــه عائلــة تسمى " Van Der Bourse " يقع فى مدينة بريج البلجيكية ، والذى كان يؤمه التجار من كافة المناطق ، وتطور التعامل فيه إلى أن التجار لم يصطحبوا معهم بضائع إلى الفندق ، بل كانت تتم الارتباطات فى شكل عقود وتعهدات ومن ثم استبدلت البضائع الحاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بين طرفى عملية المبادلة ، وأتى لفظ Bourse ليعبر عن المكان الذى يجتمع فيه التجار والمتعاملين معهم والذى كان يتم بشكل منظم ودورى وذلك لإبرام الصفقات والعقود والاتفاق الحاضر أو الآجل عليها وبالطبع كانت هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل هذا التاريخ ولم تكن قد سميت بالبورصات بعد ، فعلى سبيل المثال كان الفراعنة فى مصر يسمحون للتجار بعرض بضائعهم والاتفاق عليها وتحديد أسعارها لدى " عزيز مصر " حيث كان يجتمع كل التجار لديه وتتم الصفقات أمامه ، كما عرف التجار نظام بورصات السلع من خلال شيخ بندر التجار وتمويلها والاتفاق الآجل عليها .. الخ إلا أن نشأة البورصة المتخصصة قد جاءت متأخرة على النحو التالى :
فى فلورنسا آخر القرن الرابع عشر وفى مدينة ليون عام 1459 ، وفى فرانكفورت وبرشلونه وانفرس فى القرن الخامس عشر وفى امستردام عام 1683 ، وفى لندن عام 1695 وفى فيينا عام 1762 وفى نيويورك عام 1792 وفى بروكسى عام 1801 وفى ميلانو عام 1808 وفى روما عام 1822 وفى مدريد عام 1831 وفى جنيف عام 1850
إذا نظرنا إلى بورصة الأوراق المالية فى مصر سنجد أن الفترة من عام 1883 إلى 1898 شهدت عدة محاولات لإنشاء بورصات للأوراق المالية فى مصر من خلال جهود لبعض السماسرة وفى عام 1900 صدر أول تشريع لتنظيم أعمال البورصة وفى عام 1903 تم إختيار مبنى مناسب ليكون مقرا ً دائما ً للبورصة وفى عام 1907 صدرت أول لائحة للبورصة بموجب أمر عالى على أن يبدأ العمل بها إعتبارا ً من أول سبتمبر 1910 لبورصة القاهرة وبورصة الأسكندرية 1913 ، وقد مرت البورصة بفترة ركود أثناء فترة الحرب العالمية الأولى 1914 وما تبع هذه الفترة من تكاثر الديون وتعثر العديد من الشركات وصدور قرارات إمهال المدينين ، وبعد انتهاء الحرب 1917 أخذت البورصة فى استعادة نشاطها ببطء ، وفى 31 ديسمبر 1933 صدر مرسوم ملكى باللائحة العامة للبورصات عدل فيما بعد مرسوم ملكى فى 24 أبريل عام 1940 وافقت الحكومة بموجبه على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
وفى 2 يوليو 1953 صدر القانون رقم 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية منح السماسرة وحدهم امتياز التعامل فى الأوراق المالية وقدبلغ عدد مكاتب السماسرة عام 1953 ( 21 ) مكتبا ً مستقلا ً للسمسرة ( الأعضاء العاملون ) كما بلغ عدد البنوك ( الأعضاء المنظمون ) 14 بنكا ً وكان عدد الشركات المقيدة 211 شركة وبلغ حجم التعامل على أوراقها فى عام 1953 ما يقرب من 110.7مليون جنيه.
أنواع البورصات : وسنعرض هنا أنواع البورصات الدولية و هــى : إن مصطلح البورصات الدولية يطلق عادة على بورصات الدول الصناعية المتقدمة ، وبورصــــــات الدول الصناعية الجديدة ويمكن تقسيم هذه الدول طبقـــــــا ً للمعيـــــــار الجغرافى إلى :
× البورصات الأمريكية. × البورصات الأوروبية. × البورصات الأسيوية.
ç ونعرض كل منهم بصورة مختصرة كالآتى :
· البورصات الأمريكية :تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من ناحية التقدم فى أسواق المال حيث يوجد أكبر عدد من الشركات المسجله فى قوائم الأسعار بالبورصة ، ويشهد على ذلك ما هو موجود فى وول ستريت ومجلة شيكاجو للتجارة.
غ وتتميز أسواق المال الأمريكية بالأهمية البالغة للأسواق الآجلة : حيث يتم التعامل فى عقود المستقبليات والخيارات الذين خرجوا إلى النور فى بداية السبعينات.
غ وفى نيويورك تشهد كذلك أهمية كبيرة للأسواق المعروفة بخارج المقصورة والتى تشتهر بدور بارز فى تطوير رأس مال المخاطرة وهى شركات مالية مكونة من أفراد تخاطر برؤوس أموالها فى تمويل مشروعات صغيرة تقدم أفكار جريئة ، وقد كان دورها مشهورا ً خاصة فى مجال تأسيس شركات الكمبيوتر.
· البورصات الأوربية :
· لنـــــدن :
تحتل لندن السوق الأولى من ناحية عدد الخطوط المقيدة بالبورصة ، ومن حيث قيمة رسملة التعامل ، وحجم العمليات ، وتعود أهمية بورصة لندن إلى تاريخ اقتصادى حافل ، هو تاريخ انجلترا التى كانت القوة التجارية والصناعية العظمى حتى نهاية القرن التاسع عشر ، تاريخ تبعه سوق مالى كان قادرا ً على مواجهة متطلبات مشروعات تلك القوة العظمى.
ويمكن القول أن التاريخ الحديث لبورصة لندن قد برز عام 1986 ، مما أطلق عليه ثورة خلق العالم Big Bang فمنذ ذلك التاريخ وفى مواجهة منافسة شرسة من وول ستريت وطوكيو ، أخذت لندن فى تحرير سوق المال خاصة فى مجال التشريعات والقيود المفروضة على الممارسين ، واستخدام نظام تكنولوجى متقدم للتسعير فى البورصة.
وفى بورصة لندن هناك سوق هام لتمويل الشركات المتوسطة الحجم ويعد بمثابة السوق الثانوى ، أضف إلى ذلك أن لندن تمثل أكبر سوق أوروبى للعقود الآجلة.
· البورصات الفرنسية :
تتم العمليات على الأوراق المالية فى بورصة باريس عن طريق الشركات أعضاء البورصة الذين يطلق عليهم اسم Societies De Bourse ، وفى السوق الفرنسى يمكن نشر الأوراق المالية فى بورصة واحدة فقط من ضمن سبع بورصات تنتشر فى المدن الرئيسية لفرنسا ( باريس ، بوردو ، ليل ، ليون ، مارسيليا ، نانس ، ونانت ) ، هذه البورصات السبع تمثل معا ً نظاما ً متكاملا ً يخضع لنفس السلطات ونفس قواعد النشر ويتم المتاجرة فيها تحت نظام اليكترونى مركزى يعرف باسم CAC يمكن لكل أعضاء شركات البورصة من المتاجرة فى كل الأوراق المالية بفرنسا.
وابتداء من عام 1988 حدث تطور جوهرى فى هيكل الوسطاء والهيئات المالية قام على أساسه أربعة تنظيمات تمثل الإطار العام للسوق :
· شركات البورصات ( السماسرة والمتعاملين ).
· مجلس بورصات الأوراق المالية ( ويمثل السلطة المشرفة على السوق ).
· شركة البورصات الفرنسية ( وتقوم بتنفيذ قرارات مجلس البورصات ) عمليات المقاصة بين أعضاء البورصة .... الخ.
· هيئة عمليات البورصة ومهمتها الرقابة على المعلومات المنشورة ، حماية المستثمرين ومراقبة صحة العمليات.
· البورصة الألمانية :
تتميز أسواق المال الألمانية بصغر حجمها مقارنة باقتصاديات ألمانيا الضخمة وباحتياجات مشروعاتها ، كما أن تلك الأسواق تكاد تكون محتكرة على المصارف ، غير أن احتمال اختيار " فرانكفورت " لإنشاء أول مصرف مركزى أوروبى ( طبقا ً لمعاهدة ماستر يخت ) ، وهو احتمال قوى ، قد يجعل منها رائدا ً أوربيا فى مجال أسواق المال.
· البورصات الأوربية الآخرى :
وهذه البورصات صغيرة وتوجد فى ستوكهولم ، أوسوا ، هلسنكى ويتمركز حجم أعمالها حول عدد محدود من الشركات الكبرى ، وتتأثر كثيرا ً بالأحداث السياسية والاقتصادية.
بالاضافة إلى تلك البورصات الصغيرة فهناك بورصات ديناميكية توجد فى سويسرا ( زيورخ وجنيف ) ، فى ايطاليا ( ميلانو ) حيث تتميز بورصاتها بالتقلبات الشديدة.
وأخيرا ً فأن بورصة مدريد تعد من البورصات النامية فى أوروبا وقد تطورت كثيرا ً مع دخول أسبانيا السوق الأوروبية المشتركة.
· البورصات الأسيوية :
فى أسيا تحتل كلا ً من بورصة طوكيو وهونج كونج المكان الأول بين البورصات الأسيوية " أما بورصة طوكيو التى تسمى ( كابوتو – شو ) فتتجاوز قيمة رسملة تعاملاتها حجم البورصات الأوروبية مجتمعة ".
وقد شهدت بورصة طوكيو ارتفاعا ً مستمرا ً وسريعا ً منذ بداية السبعينات وهو ما صاحب الأداء المرتفع للشركات اليابانية ومن ثم انخفض معدل التضخم وظهر فائض فى الميزان التجارى ، ترتب عليه مغالاة فى الأسعار بالبورصة مما أدى إلى اضراب بسيط فى أبريل 1990 ( -53 % ) ما لبس أن تبعه إنهيار آخر مع حرب الخليج ( 43 % ).
أما بورصة هونج كونج ، فإن مستقبلها مرتبط فى الواقع بالعلاقة الصينية البريطانية فيما يتعلق بالشكل القانونى لهونج كونج وبصفة عامة فإن بورصتى طوكيو وهونج كونج تعدان من البورصات الديناميكية.
بجانب تلك البورصتين فى آسيا ، يشهد العالم ظهور بورصات جديدة لا تقل ديناميكية عنهما ، خاصة فى ماليزيا ، الصين ، الهند ، الفلبين ، كوريا ، باكستان ، تركيا.
v البورصة المصرية :
هناك نوعان هما :
- بورصة القاهرة - بورصة الأسكندرية
· بورصة القاهرة :
كانت العمليات تجرى فى الشوارع وفى القاهرة وفى عام 1890 اجتمع بعض السماسرة واستأجروا مقرا ً خلف حديقة الأزبكية ( بالقاهرة ) ونظرا ً لأن العمليات كانت غير منظمة فى ذلك الوقت ، لذلك فقد انحلت جماعة السماسرة ، وفى عام 1898 قامت محاولة جديدة لإنشاء سوق منظم فاختير فندق الكونتنينتال بميدان الأوبرا لهذا الغرض ولكن انعدام ثقة الجمهور أودت بهذا المشروع وعاد السماسرة مرة أخرى إلى التعامل فى القاهرة وأخصها مقهى نيوبار حيث جرى التعامل على القطن والأوراق المالية فى نفس الوقت كان جهاز التليفون الوحيد بالمقهى كافيا ً لاتصالات جميع المتعاملين.
ولما ارتفعت أسعار القطن فى أوائل القرن التاسع عشر زادت فيه الأراضى الزراعية زيادة كبيرة وتبعتها أسعار الأوراق المالية ، وأقبل بعض الجمهور المصرى على توظيف أمواله والتعامل فى الصكوك ، وشجع هذا النشاط إنشاء بورصة وتألفت شركة من بعض الماليين والسماسرة لهذا الغرض عام 1903 وأنشأ السماسرة بالقاهرة نقابة لهم ووضعوا لها قانونا ً ينظم شئونهم ثم أقيمت البورصة بالاتفاق بين الشركة والنقابة فى بداية عام 1904فى دار بشارع المغربى بالقاهرة ، ثم قصرت النقابة عضويتها على سماسرة الأوراق المالية وحدهم وأنشأ سماسرة القطن نقابة خاصة لهم وبالتالى انفصلت سوق الأوراق المالية عن سوق القطن بالقاهرة ثم أخذ سوق القطن فى اضمحلال حتى تلاشت نهائيا ً واصبحت القاهرة مقرا ً لبورصة الأوراق المالية فقط.
ولما اصبح مكان البورصة بشارع المغربى غير كاف لكثرة المعاملات وزيادة عدد السماسرة المقبولين لديها تألفت شركة جديدة فى سنة 1908 قامت بإنشاء دار أخرى لها فى شارع الفضل ظلت فيها حتى انتقلت فى عام 1928 إلى دار جديدة بشارع الشريفيين وهو المقر الحالى لها.

· بورصة الأسكندرية :
كان يجتمع سماسرة الأوراق المالية فى مقهى بحى محرم بك كانت تعرف باسم بار سرنجه إلى أن أنشئت لهم مقصورة خاصة فى بورصة البضائع الآجلة ( العقود ) عام 1883 أما بورصة البضائع الآجلة بالأسكندرية فهى أقدم بورصات القطن فى العالم حيث أنشئت عام 1860.
أما بورصة البضاعة الحاضرة ( مينا البصل ) فهى السوق التى يتم فيها بيع القطن كبضاعة حاضرة لم يسبق التعاقد عليها فى بورصة العقود وقد أنشأت بمبنى البورصة شركة مينا البصل وأستغلته بطريق الإيجار لأعضاء شركة المحاصيل العمومية التى تكونت عام 1883 من كبار تجار الصادر وبعض المصارف التجارية بالأسكندرية لتنظيم تصدير الحاصلات المصرية الرئيسية كالقطن والذرة والغلال والبصل والإشراف على سوق البضاعة الحاضرة ووضع نظم العمليات فيها.
مفهوم بورصة الأوراق المالية :
بورصات الأوراق المالية هى سوق تتداول فيه الأوراق المالية بأشكالها المختلفة ، سواء فى شكلها التقليدى أو بأنواعها غير التقليدية المشتقة وهى بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل التى تمكن الشركات والسماسرة والوسطاء والأفراد من تحقيق رغباتهم والقيام بأعمال التبادل أو إتمام المبادلات والمعاملات بيعا ً وشراءا ً بسهولة وسرعة ويسر حيث أن فاعلية البورصة تقاس بعدة مقاييس أهمها :
· مقاييس السرعة الفائقة التى تتم بها المعاملات.
· مقاييس الدقة والصحة وعدم حدوث الخطأ أو السماح لاحتمالاته أن تظهر.
· مقاييس الفاعليـــــة فى رصد وتسجيل ونشـــــــر وإتاحـــــــة البيانـات والمعلومات بشكل فورى وسريع.
فالبورصات مثلها مثل أى مؤسسة إذا لم تحقق أهدافها أو تعمل على مواكبة التغييرات والمستجدات الحياتية فى أساليب التعامل وتطور أشكاله وتعدد أنواعه ، فأنها فقدت مبررات أسباب وجودها واستمرارها ويصبح من المنطقى اختفائها أو تكميش الدور الذى تمارسه وتقوم به.
وتهدف البورصات إلى تحقيق دور أساسى ورئيسى فى النشاط الاقتصادى من خلال مـــــا تقوم به مـــن المساعدة فـــــى تعبئة الفائض الاقتصادى وإعادة تحريكه وتوظيفه فى مجالات النشاط التى تعطى له عائدا ً أكبر ، وتأمين احتياجات المشروعات من الأموال وتوفير السيولة المناسبة لها وفى الوقت نفسه توفير مجالات مناسبة لتوظيف الفوائض المالية الاحتمالية صغيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا ً للرغبات والاحتياجات الخاصة بكل فرد أو للسياسة الاستثمارية الخاصة بكل شركة أو مشروع.
وبورصات الأوراق المالية فى واقع الأمر أسواق منظمة تتداول فيها الأوراق المالية بانتظام وتعرض من جانب قوى العرض وتطلب من جانب قوى الطلب بشكل يؤدى من خلال تفاعلها إلى تحديد الأسعار العادلة لها والتى يتم بها التعامل بيعا ً وشراءا ً فى البورصة.
وينظم العمل فى البورصات قوانين ولوائح واجراءات وقواعد منظمة لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل فيها من خلال سماسرة الأوراق المالية ، فضلا ً عن ضمان عناصر الإفصاح والعلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات التى تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن الأسعار المتوالية لها.
مفهوم البورصة وفقا ً للقانون :
ينص قانون البورصة على اعتبارها شخصية اعتبارية عامة تتولى إدارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضى ، وهى تخضع لرقابة حكومية متمثلة فى مندوب للحكومة يتواجد فى البورصة وتكون مهمته مراقبة تنفذ القوانين واللوائح ، حضور جميع اجتماعات لجان البورصة المختلفة وله حق الاعتراض على قراراتها إذا صدرت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الصالح العام.
أهمية البورصة :
وجدت البورصة لتشجيع حاجات ورغبات المتعاملين ، ومن ثم فإنها ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات وجاءت لتلبى رغباتها لما لها من أهمية خاصة فى حماية المستثمرين والقضاء على العدالة والظلم الذى قد يقع فيه طرفى المبادلة البائع والمشترى نتيجة سيادة حالة من عدم المعرفة أو الجهل بأحوال السوق واتجاهات الأسعار ، أو تحت ضغوط الاضطرار والحاجة وعدم وجود من يرغب أو يحتاج إلى الأوراق المالية التى يحوزها أو حدوث حالة احتكار من جانب شخص بذاته لأوراق مالية بعينها ، ومن ثم فإن البورصات تعمل على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض ، واتاحة الحرية الكاملة وتوفير العلانية الكاملة والشفافية الواضحة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات ومن ثم تعمل البورصة على ضمان حقوق المتعاملين جميعا ً وبما يكفل حماية ووقاية أى منهم من التيارات الضارة بمصالحهم وأموالهم وحقوقهم وبالتالى فإن البورصات لها دور رئيسى تزداد وتتضح أهميته وضرورته فى المجتمعات الحرة اقتصاديا ً والتى يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة الفردية والجماعية للأشخاص والمؤسسات والمنظمات والتى معها تقوم البورصة بالدور الكبير فى الحفاظ على حيوية ودافعية الاستثمار فضلا ً عن القيام بأدوار عديدة

فالبورصات تستمد أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب التى تقوم به ، فهى أداة فعل غير محددة فى الاقتصاد ، تؤثر فى كل جوانب الاقتصاد ، كما تؤثر فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى ، وفى الوقت ذاته تتأثر بهذا كله ، ومن خلال هذا التأثر والتأثير المتبادل تحدث آثار جديدة ، وهكذا.
كما أن للبورصات دور شديد الأهمية فى جذب رأس المال الفائض غير الموظف وغير المعبأ فى الاقتصاد القومى ، وتحوله من مال عاطل خامل لا أثر له إلى رأسمال موظف فعال له الأثر الايجابى ، فعمليات طرح الأسهم والسندات والصكوك تجذب رأس المال وتستوعب مدخرات الأفراد والشركات ، وفى الوقت ذاته تدفع المكنزين إلى تحويل مكتنزاتهم إلى مدخرات واستثمارات وتوظيفها بشكل يحقق عائد مناسب هذا من جانب ومن جانب آخر توفر البورصة الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من الأسهم أو السندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الشركات على تحسين كفاءتها وعلى زيادة فاعليتها حتى لا تهبط أسعار أسهم هذه الشركات وفى الوقت ذاته فإن البورصة تعمل كموجه للاستثمار حيث يتجه المستثمرون إلى الاستثمار فى المشروعات التى ترتفع فيه أسهمها أو فى المجالات والأنشطة الخاصة بهذه المشروعات باعتبارها مؤثرا ً هاما ً على أفضلية الاستثمار فيها ومن ثم يتم ترشيد الانفاق الاستثمارى بعدم الاستثمار فى المجالات الأخرى ، وبالتالى تعمل البورصة على تحذير وتنبيه الأفراد العاديين والمحترفين إلى مخاطر الاستثمار وإلى عدم الدخول إلى المجالات الاستثمارية غير المناسبة وفى الوقت ذاته تصبح البورصة أداة إشباع للمستثمر الصغير الذى لا يقدر على إنشاء المشروعات لصغر ما يملكه من رأسمال ، وفى الوقت ذاته للمستثمر الكبير بإتاحة فرص الاستثمار أمام كليهما لشراء الأسهم والسندات المطروحة للتداول ، ومن ثم يمكن القول أن البورصات توفر قنوات ومداخل سليمة للاستثمار أمام الأفراد ، كما أنها أداه رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية فى الدول وتحقيق جملة من المنافع الاقتصادية أهمها ، منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثمارى المناسب.
شروط قيام البورصة بدورها المتميز فى سوق الأوراق المالية :
وحتى تقوم البورصة بهذا الدور المتميز يتطلب الأمر و جود سوق فعال للأوراق المالية فى أى بلد ما ، ووجود هذا السوق الفعال يفترض توافر شروط معينة منها :
1- مناخ استثمارى مستقر فى اطار توزيع عادل للثروات.
2- وعى اقتصادى ومالى ، وهو الدور الذى تقوم به وسائل الاعلام العامة ، الصحافة العامة والصحافة المالية المتخصصة فى أسواق المال.
3- نوادى الاستثمـــــــار التى تساعد على نشـــــــر الوعى الاقتصادى والمالى وآليـــــــات عمل البورصات.
4- أدوات تقليدية ومستحدثة ( أسهم بأنواعها وسندات بأنواعها وأخرى قابلة للتحويل ، كما سبق أن ذكرنا ) خاصة تلك الأدوات التى تناسب ذوى الدخول المحدودة.
5- مكاتب متخصصة فى الإدارة الحديثة لمحافظ الأوراق المالية.
6- الانفتاح على الأسواق الدولية وهو ما يرتبط بتكنولوجيا اتصالات متقدمة من ناحية ، مع مواكبة للمخرجات الحديثة فى تلك الأسواق من ناحية أخرى.
وجدير بالذكر أيضا ً أن قيام أسواق الأوراق المالية يتطلب توافر شرطين أساسيين هما :
1- توافر الملكية الخاصة لهذه الأوراق للمستثمرين سواء كانوا أفرادا ً طبيعيين أو اعتباريين وهذه الملكية تمثـــــــل إما نصيبـــــــا ً فى رأس مـــــــال المنشآت القائمة أو فى قروض قدموها لهذه المنشآت.
2- ضمان حرية التصرف فى هذه الأوراق المالية بالبيع.
وبدون توافر هذه الشروط لا يمكن تصور قيام بورصات الأوراق المالية ويتحقق هذا الدور من خلال الوظائف الأساسية لبورصات الأوراق المالية إذن ما هى وظائف بورصات الأوراق المالية ؟




وظائف أسواق الأوراق المالية :
( الوظاف الاقتصادية للبورصة ).
1- التخصيص الأمثل للموارد :
تعد المهمة الأساسية لسوق الأوراق المالية هى تحويل فائض الموارد ( المدخرات ) والتى تتسم بالندرة ، ممن لديهم هذا الفائض إلى الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التى تحتاج لهذه الموارد وحتى يتحقق التخصيص الأمثل لهذه الموارد فلا بد من أن يتم ذلك بكفاءة تعرف ( بكفاءة التخصيص ).
وتتحقق كفاءة التخصيص للموارد عندما يتم تخصيص تلك الموارد النادرة بطريقة مثلى على كل الأنشطة الاستثمارية بما يحقق النفع لكل الأطراف.
واقتصاديا ً فإن هذا التخصيص الأمثل يعنى أن العائد الحدى قد وصل إلى نقطة السواء ( مرجحا ً بالمخاطرة ) لكل المنتجين والمدخرين ( أو المستثمرين ) ونجاح سوق الأوراق المالية فى أداء مهمته الأولى بكفاءة تخصصية عالية سوف يساعد على نمو الفرص الاستثمارية وتطور النشاط الاقتصادى بشكل متوازن فى جميع أنشطته دون التركيز على عدد محدود من هذه الأنشطة وهو ما ينعكس أثره فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة.
2- كفاءة التشغيل :
لا تقتصر مهام سوق الأوراق المالية على كفاءة التخصيص للموارد بل لكى ينجح هذا السوق لا بد من تميزه بكفاءة أخرى وهى كفاءة التشغيل وهى المتمثلة فى قدرة السوق على تحويل الأموال والموارد لمن يحتاجون إليها بأقل قدر من التكلفة التى تنشأ عن المعاملات وهى ما تسمى بتكلفة المعاملات.
وتكلفة المعاملات ترجع إلى مصدرين أساسيين :
· تكلفة الوساطة المالية فى عمليات البيع والشراء للأوراق المالية.
· تكلفة وتحويل ملكية الورقة المالية وهذه التكلفة قد تكون عائقا ً أمام بعض المستثمرين لذلك فإن نجاح السوق يتوقف إلى درجة كبيرة على قدرته على تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد لها ، كما أن تقليل هذه التكلفة يكون عاملا ً مساعدا ً على أداء الوظيفة الأولى بكفاءة أعلى وهى وظيفة تخصيص الموارد على كافة الأنشطة الاقتصادية.
3- تكلفة عنصر السيولة :
سبق القول أن بعض الأوراق المالية كالأسهم ليس لها تاريخ استحقاق كما أنه لا يمكن لحملة الأسهم اعادتها إلى الشركة المصدرة كذلك السندات برغم أن لها آجال استحقاق إلا أن هذه الآجال قد تطول لتصل إلى ثلاثين سنة ، معنى ذلك أن المستثمر فى هذه الأوراق المالية لن يستطيع تحويلها إلى نقدية وقت الحاجة وإزاء هذه الحالة الملحة جاءت التشريعات المالية وقوانين البورصة لتؤكد أن السوق هى الملجأ الوحيد الذى يمكن المستثمر من بيع أوراقة المالية وتحويلها إلى نقدية ، وتعرف هذه الوظيفة بتحويل الانتظار Transfer Of Waiting حيث من خلالها يتمكن المستثمر من بيع استثماراته من الأوراق المالية فى البورصة فى أى وقت ملائم بالنسبة له دون انتظار لتاريخ استحقاق السند أو الانتظار لانقضاء أعمال المنظمة فى حالة السهم ، ومن خلال هذه الوظيفة فإن كل ما يحدث هو أن يتغير ملاك المنشأة أو دائنيها من وقت لآخر وحسب متطلبات المستثمرين فى السوق.
وهكذا فإن وجود سوق جيدة للأوراق المالية يساعد المستثمر على تسييل ما يرغبه من أوراق مالية فهو إذن صمام أمان ولولا هذه الخاصية لأحجم الكثيرون عن الاستثمار فى هذه الأوراق المالية.
4- توفير المعلومات والاستجابة الفورية لأى أحداث جديدة :
هى خاصية مزدوجة تشتمل على توفير المعلومات ثم الاستجابة السريعة لآى أحداث أو معلومات جديدة.
فالسوق هو أهم مصادر المعلومات عن الاستثمارات المتداولة فيه خاصة الأسعار والأحجام وحركة التعامل فى الأوراق المالية ، فالمستثمر ( بائع أو مشترى ) يدخل السوق من أجل إتمام صفقة ما فى أقل وقت ممكن.
ولا يجب أن تكتفى السوق بتوفير معلومات تاريخية بل يجب أن تعكس تغيرات الأسعار الاستجابة السريعة لأى تغيرات أو أحداث سواء من داخل المنظمة أو من المجتمع المحيط بها.
5- تحدى أسعار ( تسعير ) الأصول المالية :
والمقصود هو تحديد السعر العادل للأصل المالى ( السهم – السند ..... ) الذى يتم تداوله فى البورصة ، وهذا الأمر يتم من خلال التقاء طلب راغب الشراء للأصول المالية مع عرض راغب بيعها ، ويسهم السعر العادل فى حماية المتعاملين فى البورصة من شراء أصول مالية مغالى فى أسعارها ، أو بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
6- نقل وتحويل الخطر Transfer Of Risk :
يعد مجال الاستثمار المادى من مجالات الأعمال التى تكتنفها كثير من المخاطر نظرا ً لشيوع فكرة عدم التأكد ، والتى ترتبط بدورها بعدم التأكد من حجم الطلب على السلع والخدمات موضوع نشاط هذا الاستثمار ، وذلك فضلا ً عن العوامل والظروف الأخرى التى يمكن أن تؤثر سلبا ً على الأرباح المستقبلية لهذا الاستثمار.
إلا أن وجود مثل هذه الوظيفة الميسرة يعمل على :
أ‌- تحويل الخطر المرتبط بالأصول المادية إلى خطر مرتبط بالأصول المالية وذلك من خلال إصدار الأدوات المالية المناسبة بقيمة الأصول المادية وبذلك يتم التعامل ليس على الأصول المادية ( أراضى – آلات – معدات .... ) بل على أصول مالية فقط دون أن يرى المستثمر المنشأة مصدرة الورقة المالية وكل ما يهم فى هذه الحالة هو العائد والمخاطر المرتبطة بهذه الورقة.
ب‌- تحويل الخطر من خطر كلى إلى خطر محدود من خلال :
· أن المستثمر يتحمـــــــل مخاطر لا تزيد عن قيمـــــــة ما يقتنيـــــــه من أوراق ماليـــــــة ومن ثم فأقصى خسارة يمكن أن يتعرض لها هى الخسارة الكلية لقيمة الأوراق وهى خسارة محددة نسبيا ً.
· إن محدودية الخطر أيضا ً تسهل على المستثمر اختيار حجم الخطر الذى يتناسب معه ومع ما يرغبه من عائد فالذى يرغب فى الحصول على عائد أكبر يكون مستعدا ً لتحمل مخاطر أكبر والعكس صحيح.
ولعل هذه العوامل مجتمعة أسهمت فى تزايد حجم الاصدارات ومن ثم التداول الذى يتم فى بورصات الأوراق المالية العالمية وداخل مصر أيضا ً ، بل وأيضا ً يمكن اعتبار هذه العوامل سببا ً ونتيجة فى نفس الوقت لتزايد الاقبال على الاستثمار فى البورصات ، وأهم هذه العوامل يتمثل فى :
· محدودية المخاطر المرتبطة بالمساهم فى الشركات ، والتى تكون بحد أقصى يعادل حجم الاستثمار المبدئى فى الشركة ولا تمتد إلى باقى ممتلكات المساهم.
· محدودية رأس مال المشروعات الفردية وشركات الأشخاص وعجزها عن تمويل بعض الاستثمارات ذات التكاليف الاستثمارية الضخمة مثل أنشطة الحديد والصلب وخطوط الطيران والسكك الحديدية ، وغيرها من الأنشطة كثيفة رأس المال.
· عدم إقدام البنوك على تمويل إلا قدر محدود من التكاليف الاستثمارية للمشروعات كثيفة رأس المال ، وذلك فى ضوء التزاماتها بالحفاظ على ودائع المودعين ، ونسب السيولة الواجبة الاحتفاظ بها وغيرها من الالتزامات التى تفرضها متطلبات السياسة النقدية.
ويمكن القول أن هذه الوظيفة اسهمت اسهاما ً كبيرا ً فى السماح لعدد كبير من صغار المستثمرين بتقديم رأس المال المخاطر لتمويل عدد كبير من الاستثمارات التى تحقق عائد مناسب لهم يتناسب مع تحمل المخاطر المرتبطة بهذا العائد وهو الأمر الذى يدعم فى ذات الوقت الاقتصاد القومى للدولة.
ومما سبق يمكن تلخيص هذه الوظائف فيما يلى :
1- تحقيق السيولـــــــة المطلوبة لتمويل الأموال المستثمرة فى الأوراق المالية إلى نقود
نظرا ً لعدم امكانية التعامل فى الأوراق المالية خارج البورصة.
2- البورصـــــــة هى الجهاز الذى يتم فيها التعامل بين الطلب والعرض للأوراق الماليــــة
وبالتالى تحديد السعر الذى يعبر عن القيمة السوقية للورقة المالية.
3- السرعة فى تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية خلال فترة التعامل.
4- تساهم بطريق غير مباشـرة فى تمويل المشروعات الاستثمارية من حيث تداول أسهم
هذه المشروعات من ناحية السيولة التى تكفل شراء هذه الأسهم من ناحية أخرى.
ومما تقدم يتبين لنا أهمية وجود البورصة فهى فى الواقع تؤدى وظيفة اقتصادية عامة لكل من المنشأت المصدرة للأوراق المالية والمستثمرون فى تلك الأوراق ، إذ أن كونها تجمع بين البائع والمشترى فى مكان واحد يساعد على سهولة تداول الأوراق المالية من حيث توفير ركن العلانية للمستثمر من مركز الشركة المالى ، وحالة الطلب والعرض على أى ورقة مالية وإتجاه الأسعار وهذا كله يساعد بدوره على جذب المستثمرين وتوجيه مدخراتهم ووضع خططهم الاستثمارية نحو هذه المنشآت.
الإطار العام لبورصات الأوراق المالية :
[ سوق أولية – سوق ثانوية ]
إن العمل داخل البورصات يتم بداية من خلال قيام مصدرى الأوراق المالية بعرض أوراقهم على المدخرين للاكتتاب بها ، وتحقيق هذ اللقاء بين مصدرى الأوراق المالية والمدخرين وهو ما يمثل الدورة المالية الأولى يتم من خلال ما يسمى بالسوق الأولى ، أو سوق الاصدار.
يلى ذلك خطوة أخرى تتمثل فى قيام بعض حاملى تلك الأوراق المالية ببيع هذه الأوراق سواء لحاجتهم لسيولة نقدية ، أو لإعادة استثمار أموالهم فى استثمارات بديلة ، وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية للأوراق المالية تعرف باسم السوق الثانوية أو سوق التداول إذن يمكن القـــــــول بأن ســـــــوق الأوراق الماليـــــــة يتكون على مرحلتين ومن ثم يتكون من نوعين :
· أولا ً : السوق الأولى ( أو سوق الاصدار ) :
ويختص هذا السوق بالتعامل فى الاصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروع قائم وذلك من خلال زيادة رأسمالها.
وهذا يعنى أن المنشآت التى تحتاج إلى أموال يمكنها اصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب سواء فى اكتتاب عام أو خاص ، وهذا يعطى فرصة لجميع الأفراد والهيئات المختلفة المشاركة عن طريق مدخراتهم فى توفير الأموال.
إذن هذا السوق ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمى الأموال ( المكتتبين ) وبين تلك المشروعات.
وقد يتم اصدار وتصريف هذه الأوراق إما بطريق مباشر حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية لكى تبيع لها الأسهم والسندات التى اصدرتها ، وإما أن يتم ذلك بطريق غير مباشر وهو قيام مؤسسة متخصصة - عادة مؤسسة مالية - باصدار هذه الأوراق ، وهو الأسلوب الأكثر شيوعا ً.
· ثانيا ً : السوق الثانوى ( أو سوق التداول ) :
ويختص هذا السوق بالتعامل فى الأوراق المالية التى تم اصدارها أو طرحها من قبل ، أى بعد توزيعها سواء مباشرة أو بواسطة أحد المؤسسات المالية المتخصصة يطلق على هذا السوق بالبورصة.
وهكذا فإن السوق الثانوية تنقسم إلى نوعين رئيسيين من الأسواق هما :
* السوق المنظم ( الرسمية ) Organized Capital Market :
ويطلق عليها ( بورصة الأوراق المالية ) وهى تمثل الهيئة الرسمية التى تتولى التعامل فى الأوراق المالية ويكون لها مكان محدد يتم فيه تداول هذه الأوراق ، وتضع الدولة قواعد وشروط معينة يجب على كل شركة أو منظمة أعمال استيفائها حتى يتم قيد اسمها أو سنداتها فى هذه السوق ، وتتعلق مثل هذه القواعد والشروط عادة بعدد المساهمين وعدد الأسهم وضرورة اصدار تقرير ثانوى يتضمن الحسابات الختامية معتمد من مراقب الحسابات والمتعاملين فى هذا السوق إما ( سماسرة ) يقومون ببيع وشراء الأوراق المالية لحساب عملائهم مقابل عمولة أو ( تجار ) يشترون الأوراق المالية لحسابهم ويبيعون مما لديهم من هذه الأوراق حينما يتحينون الفرص لذلك وهم بذلك يعتبروا بمثابة صانعى السوق للأوراق المالية التى يرغبون فى التعامل فيها ،فضلا ً عن بنوك الاستثمار وبعض الشركات الأخرى.
* السوق غير المنظم Unorganized Capital Market :
وهو ما تعرف معاملاته باسم خارج المقصورة ، ويطلق عليه أيضا ً السوق الموازى أو السوق غير الرسمى ، ومهما تعددت مسمياته فكلها تعبيرات لما يتصف به السوق من عدم الامتثال لتنظيمات دقيقة ومحددة مثل السوق المنظمة ولا تتوافر عادة كفاءة التداول من حيث عدالة الأسعار حيث يخضع السوق لسلوكيات الوسطاء والسماسرة والمستثمرين والمضاربين الذين يكون لهم تأثير بعدة أشكال فى العرض والطلب وبالتالى فى تحديد الأسعار وبالطبع تجرى معظم المعاملات فى هذا السوق على الأوراق غير المدرجة فى السوق المنظم والتى لم تف بمتطلبات وشروط القيد.
ويتم التداول فى السوق الثانويـــــــة ( بورصة الأوراق الماليـــــــة ) من خلال اتفاق كل من سمسار البورصة للبائع مع قرينه للمشترى على السعر فى إطار ما بحوزة كل سمسار من أوامر وتفويضات بذلك ، ويأخذ اتمام عملية التداول أحد أسلوبين :
· أسلوب التفاوض ( المساومة ) : حيث يتم الاعلان عن أسعار عرض ( بيع ) وطلب ( شراء ) الأوراق موضوع التداول من قبل كل سمسار ويحاول كل من سمسار البائع والمشترى الوصول إلى اتفـــــــاق على سعر التنفيذ فيما بينهم لاتمـــــــام الصفقــــــة بالسعر العادل.
· أسلوب المزايدة : وقد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة ويتم التزايد على السعر للوصول إلى أحسن عرض للمشترى لتنفيذ الصفقة ويرضى عنه البائع وبصفة عامة يتم الاعلان عن سعر التداول وينتهى التداول بعقد الصفقة التى يتم تسويتها من خلال قيام البائع بتسليم الأوراق المالية وسداد المشترى للمقابل النقدى ، ويصدر بذلك نشرة يومية للأسعار عن الأوراق التى أجرى عليها تعامل بالبورصة.
ومما هو جدير بالذكر فإن كل من شقى سوق الأوراق المالية ( الأولى ، الثانوى ) يؤثر فى الآخر ، فإذا كانت هناك بورصة نشطة يتم فيها تداول الأوراق المالية بكفاءة ويسر فإن هذا يشجع المستثمرين على ارتياد سوق الاصدار لأنهم أصبحوا مطمئنون إلى امكانية تحقيق السيولة والسعر العادل لما سبق واكتتبوا فيه من أوراق ، وفى الجانب المقابل فإن الاقبال على تأسيس الشركات المساهمة والاكتتاب فى أسهمها ( سوق الاصدار ) من شأنه أن يتيح مزيدا ً من الأوراق المالية التى تجد طريقها إلى البورصة ( سوق التداول ) فينشط هذا السوق وبالتالى يحقق أهدافه فى إضفاء السعر العادل والسيولة للأوراق المقيدة الأمر الذى يعمل على تفعيل وظائف البورصة لتصبح فى موضع التنفيذ والتطبيق.












" الفصـــــــل الثـالـث "


" التنظيم المالى للبورصة "


· أنواع الصفقات المالية.
· حجم الأوامر للصفقات التجارية.
· طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء.
· النطاق الزمنى لتنفيذ أوامر البيع والشراء.
· الأطراف الفاعلة بالبورصة.
· نظام التشغيل بالبورصة.
· كيفية قراءة النشرة المالية.




الفصل الثالث
التنظيم المالى للبورصة
مقدمة:
يعد فهم نظام المعالجة الآلية للصفقات المالية ببورصة الأوراق المالية من المتطلبات الأساسية لنجاح عملية الاستثمار في الأوراق المالية ويجب على المستثمر أن يوضح شكل الأمر المصدر إلى السمسار قبل الشراء أو البيع أي يجب التفسير بواسطة السمسار ونظراً لسعي المستثمر إلى الحصول على أفضل تنفيذ لأوامره بسوق الأوراق المالية أي أفضل سعر سواء في حالة الشراء أو في حالة البيع ويجب أن يكون ملماً بكافة العمليات التجارية وأنواع الأوامر حيث تؤثر مهارة المستثمــــــر في إصدار الأوامر ، سواء للشـــــــراء أو البيع ، تأثيراً ملموســـــــاً على معدل العائد الذي يحققه على استثماراتـــــه في الأوراق المالية.
أنواع الصفقات المالية:
هناك نوعان من الصفقات المالية وهي أوامر البيع وأوامر الشراء ويمكن تقسيم أوامر البيع إلى أوامر بيع الأوراق مالية مملوكة للمستثمر، وأوامر بيع لأوراق مالية غير مملوكة للمستثمر وفيما يلي توضيح لكل نوع:
1- أوامر الشراء Buy orders :
تصدر أوامر الشراء في حالة توقع المستثمرون لارتفاع أسعار الأسهم وعندما يقرر المستثمر الوقت المناسب للشراء يصدر أمر شراء يتضمن عدد من المحددات والقيود التي تحكم عملية التنفيذ بواسطة السمسار وتتعلق تلك المحددات بحجم الأمر والسعر والنطاق الزمني للتنفيذ.

2-أ- أوامر البيع للأوراق المالية المملوكة للمستثمر Sell-long orders :
في حالة توقع المستثمر لانخفاض سعر السهم الذي يملكه حالياً قد يقرر التخلص منه بالبيع وللقيام بذلك يقوم المستثمر بإصدار أمر بيع وهناك بعض المحددات التي يجب أن يتضمنها أمر البيع المصدر بواسطة المستثمر .
ب- أوامر البيع للأوراق المالية غير المملوكة :
يعد البيع للأوراق المالية غير المملوكة (البيع على المكشوف) نوع خاص من البيع الذي يواجه العديد من المخاطر حيث يتضمن ذلك بيع لورقة مالية معينة غير مملوكة أصلاً للبائع ولكنها مقترضة ، ويقوم المستثمر بإصدار هذا النوع من الأوامر في حالة توقعه لانخفاض سعر هذه الورقة مستقبلاً – أي في حالة تحقق ما توقعه المستثمر – يقوم المستثمر بإصدار أمر شراء لعدد مساوي من الأوراق من هذا الإصدار عند السعر المنخفض ويقوم بردها مرة أخرى للمقرض، ويحقق المستثمر في هذه الحالة ربح يتمثل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بعض خصم العمولات والضرائب.
وتعد هذه الطريقة من الطرق الشائعة الاستخدام بواسطة المستثمرين في حالة توقع انخفاض أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة وتعد الإجراءات السابقة من الإجراءات النمطية للبيع على المكشوف.
حجم الأوامر للصفقات التجارية:
تتم صفقات شراء وبيع الأوراق المالية إما على أساس وحدة التعامل للإصدارات (والتي يطلق عليها حجم الجملة أو الرقم الدائري للتعامل أو على أساس أجزاء وحدة التعامل (والتي يطلق عليها حجم التجزئة أو كسر وحدة التعامل).


أ- الأوامر على أساس وحدة التعامل أو مضاعفاتها :
يتم التعامل ببوصة الأوراق المالية على أساس عدد وحدات التعامل التي يشملها الأمر حيث تشمل وحدة التعامل في العادة 100 ورقة مالية (سهم أو سند) من إصدار معين أو على أساس عدة وحدات من وحدة التعامل وفي بعض الحالات التي ترتفع فيها القيمة السوقية لبعض الأسهم العادية أو الأسهم الممتازة تشتمل وحدة التعامل 10 أوراق مالية وعلى ذلك فإن حجم الأمر على أساس وحدة التعامل قد يشمل 100 ورقة أو مضاعفاتها مثل 300، 500، 1000 وفي هذه الحالة تشتمل الأوامر الأخيرة على ثلاثة أو خمسة أو عشرة وحدات للتعامل.
ب- الأوامر على أساس أجزاء وحدة التعامل (القطاعي) :
إذا كان حجم الأمر يقل عن وحدة التعامل، يعد قطاعي مثل أوامر الشراء لعدد قدره سهم واحد أو عشرة أسهم أو تسعة عشر سهماً من إصدار معين، أما إذا كان حجم الأمر 132 سهم من إصدار معين يتم معاملة الأمر على أساس النوعين من الأوامر حيث يتم تداول 100 سهم من الإصدار على أساس وحدة التعامل وباقي الأسهم (32 سهم) يتم تداولها على أساس كسر وحدة التعامل ، هذا وتجدر الإشارة إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ الأوامر القطاعي عن تكلفة تنفيذ الأوامر على أساس وحدة التعامل.
طرق تحديد السعر لأوامر البيع والشراء :
عند تحديد السعر الذي يرغب المستثمر في البيع أو الشراء على أساسه يواجه بديلين:
البديل الأول : إصدار الأمر على أساس أحسن سعر سوقي بالبورصة.
أما البديل الثاني: فهو قيام المستثمر بتحديد السعر بنفسه وفيما يلي توضيح لكل بديل منها :

أ- أوامر السوق:
يتم تنفيذ أوامر السوق بأقصى سرعة ممكنة وعلى أساس أفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق وفي حالة أمر الشراء يكون أفضل سعر هو أقل سعر يمكن الحصول عليه أما في حالة البيع يكون أعلى سعر هو أفضل سعر للبيع ويأخذ أمر الشراء على أساس سعر السوق.
ورغم تميز أوامر السوق بسرعة التنفيذ إلا أن معرفة المستثمر بالسعر الذي تم على أساسه التنفيذ الفعلي للصفقة – يتم الحصول عليه من السمسار – بعد أن يحصل الأخير على التأكيد الخاص بإتمام العملية ويظهر العيب بشكل ملموس عند التعامل في الأوراق المالية غير النشطة أو الأوراق المالية ذات الأسعار المتقلبة.
ب- الأوامر محددة السعر :
يتغلب هذا النوع من الأوامر على عيب أمر السوق حيث لا يعلم المستثمر بسعر تنفيذ العملية مقدماً في حالة إصدار أمر السوق، أما في حالة الأوامر المحددة السعر يتم وضع حدود لدرجة المخاطرة والتي يعبر عنها بالجنيهات التي يمكن أو يرغب المستثمر في تحملها، ففي هذا النوع من الأوامر يقوم المستثمر بتحديد السعر الذي يرغب أن تتم الصفقة على أساسه مقدماً. حيث إصدار أمر البيع يقوم المستثمر بتحديد الحد الأدنى للسعر الذي يقبله لبيع الورقة المالية ويتم تنفيذ الصفقة عند هذا الحد الأدنى أو سعر أكبر منه.
وعادة ما يتم تحديد الأسعار – بالأوامر عند أسعار بعيدة عن أسعار السوق أي يتم تحديد السعر بالأمر بعيداً عن أعلى سعر بالسوق (بصفة عامة: أكبر من أحسن سعر في حالة أمر البيع أقل من السعر الحالي للتداول في حالة الشراء). ويرجع ذلك في العادة إلى اعتقاد المستثمرين المصدرين لهذه الأوامر بإمكانية تنفيذها في وقت معقول إلا أنه قد لا يتم تنفيذ هذه الأوامر على الإطلاق في ضوء الأسعار المحددة بتلك الأوامر.
أما إذا كان السعر المحدد بالأمر قريباً من السعر الجاري لتداول الورقة يزيد احتمال تنفيذه حيث يتشابه الأمر في هذه الحالة إلى حد كبير مع أمر السوق.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود تحركات حادة في سعر السهم ( الأعلى والأسفل ) يجب ألا يتم تحديد سعر الأمر قريباً من السعر الجاري للسهم حيث يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر الناتجة من البيع أو الشراء على الجانب الآخر إذا كان السعر المحدد بالأمر بعيداً جداً عن سعر السوق الجاري فقد لا يتم الوصول إلى هذا السعر أبداً وقد يرجع ذلك إلى الفروق البسيطة في السعر بين الأوامر (أوامر البيع وأوامر الشراء) والتي قد تكون قروش قليلة أو بسبب تنفيذ الأوامر على أساس الأمر الوارد أولاً مع وجود عدد كبير من الأوامر سابقة لأمر المستثمر مما يعنى عدم تنفيذ الأمر على الإطلاق.
النطاق الزمني لتنفيذ أوامر البيع والشراء ببورصة الأوراق المالية :
أ- الأوامر لمدة يوم واحد :
يستمر الأمر لمدة يوم واحد في التعامل وهو ساري المفعول حتى يتم انتهاء اليوم أو حتى يتم تنفيذه أو حتى يتم إيقافه بواسطة العميل ويقوم السمسار بإدخال كافة الأوامر التي ترد إليه كأوامر لمدة يوم واحد، هذا وتعتبر أوامر السوق غالباً ودائماً أوامر يومية نظراً لعدم تحديد السعر بها – ويرجع تحديد مدة الأمر بيوم واحد إلى ان ظروف السوق والصناعة والشركة قد تتغير بشكل ملحوظ بين يوم وليلة وأن الاستثمار الذي يبدو جيداً قد يكون غير مرغوب فيه في اليوم التالي.
ب- الأوامر لمدة أسبوع ولمدة شهر :
يظل الأمر الأسبوعي ساري المفعول حتى إغلاق التعامل بالبورصة في نهاية الأسبوع الذي تم فيه إصدار وإدخال الأمر أما الأوامر الشهرية فتنتهي مع نهاية التعامل في آخر يوم للتعامل في الشهر الذي يتم فيه إصدار وإدخال الأمر.
ج- الأوامر المفتوحة المدة :
في مثل هذا النوع من الأوامر يظل ساري حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه وغالباً ما يشار إليه ساري حتى الإلغاء وعادة ما يرتبط الأمر المفتوح بالأوامر محددة السعر ويتطلب إصدار الأمر المفتوح أن يكون المستثمر على دراية بظروف العرض والطلب على السهم موضوع الأمر وأن يشعر المستثمر بالثقة الكافية بان إعطاء مزيداً من الوقت الكافي للأمر سوف يؤدي إلى تنفيذه في ظل ما هو محدد به من شروط هذا ويتم تعزيز هذه الأوامر شهرياً أو ربع سنوياً بواسطة السمسار مع المستثمر على علم بأن هذه الأوامر ما زالت موجودة وسارية .
مخاطر الأوامر مفتوحة المدة :
تواجه الأوامر المفتوحة عدد المخاطر منها تغير الظروف التي تم على أساسها إصدار الأمر فقد تؤدي بعض المعلومات إلى زيادة سعر السهم حتى يصل إلى السعر المحدد بأمر البيع المفتوح ويتم تنفيذه وقد يكون هذا التنفيذ على غير رغبة المستثمر الذي لا يسعفه الوقت لإلغاء الأمر قبل تمام عملية التنفيذ كذلك الحال، قد تؤدي بعض المعلومات إلى انخفاض سعر السهم المحدد بالأمر المفتوح للشراء ويتم عند السعر المحدد بالأمر وقد يكون هذا التنفيذ في وقت غير مرغوب فيه بواسطة المستثمر.
وعلى ذلك فإن الأمر المفتوح قد يؤدي إلى شراء أو بيع أسهم غير مرغوب فيها نتيجة عدم قدرة المستثمر على الإلغاء في الوقت المناسب.
وهناك نوع آخر من المخاطر المرتبطة بطول الفترة الزمنية لتنفيذ الأمر فقد ينسى المستثمر إصداره لأمر مفتوح نتيجة مرور وقت طويل على بيع آخر تعزيز تم بواسطة السمسار ويتم التنفيذ في وقت لا يرغب فيه المستثمر لإتمام العملية أو قد يكون غير قادر على سداد قيمة الصفقة عند تنفيذ أمر الشراء المفتوح .
أما النوع الآخر من المخاطر التي تواجه الأوامر المفتوحة هي مخاطر عدم التنفيذ فقد يكون الأمر المفتوح محدد السعر عند مستوى أقل (في حالة أمر الشراء) أو عند مستوى أعلى (في حالة أمر البيع) عن مستوى السعر الجاري للتعامل وذلك بفرق قروش قليلة جداً.
الأطراف الفاعلة بالبورصة


الفاعلون
الرئيسيون
فى
الأسواق
المالية
تتكون السوق المالية من ثلاثة فاعلين رئيسيين على النحو التالي:
المضاربون المحترفون
المقرضون أو المستثمرون المتآمرون
الهواة
المستثمرون
المقترضون أو مصدروا الأوراق المالية أنواع
الأوراق
المصدرة ( أسهم ، سندات .. الخ )
سماسرة الأوراق المالية أمر سوقى
الوسطاء الماليون ويتم التعامل معهم من خلال الأوامر التالية: أمر محدد
تجار الأوراق المالية أمر مفتوح
بنوك الاستثمار أمر حر
أمر إيقاف
شكل رقم ( 1 )
الأطراف الفاعلة بالبورصة " سوق الأوراق المالية "

(1) المقرضون أو المستثمرون :
وتعتبر هذه الفئة هي مصدر الأموال المستثمرة في السوق المالي وتشمل الأفراد والمؤسسات (البنوك – شركات الاستثمار – شركات التأمين ... الخ) . التي تزيد دخولها النقدية عن احتياجاتها الاستهلاكية ومن ثم فهى ترغب في توظيف مدخراتها في السوق المالي سواء كان ذلك من خلال عمليات إقراض مباشرة أو من خلال شراء الأوراق المالية. وينبغي التنويه إلى أن مدخرات الأفراد تبقى في حقيقة الأمر هي المصدر الرئيسي للاستثمار وذلك باعتبار أن فوائض المؤسسات سالفة الذكر ما هي إلا الفوائض المجمعة لمدخرات الأفراد فيها.
ومما هو جدير بالذكر أن المقرض أو المستثمر يضع دائماً نصب عينيه معدل العائد المتوقع على الاستثمار سواء كان جارياً أو رأسمالياً، أيضاً المخاطر التي تحيط بهذا الاستثمار وكذلك عامل السيولة وتاريخ الاستحقاق وبصفة عامة فإن المستثمرون يختلفون عن بعضهم البعض من حيث الأهداف الاستثمارية التي تدفع كل منهم إلى الاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن أهم المستهدفات تكمن في حجم العائد المتوقع ودرجة المخاطر المصاحبة لهذا العائد، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم المتعاملين في بورصات الأوراق المالية إلى عدة أنواع على النحو التالي :
أ- المضاربون المحترفون :
وهم الذي يستهدفون من عملياتهم الانتفاع من فروق الأسعار في تحقيق أكبر عائد ممكن في أقل فترة ممكنة، ومن ثم فإنهم يتحملون أقصى درجة مخاطرة ويعتمد المضارب المحترف في تخطيطه لعملياته على التنبؤ الدقيق باتجاهات السوق، ومن ثم فإن من المفترض أن يكون ملماً بأدوات التحليل الاقتصادي سواء كان تحليل مالي أو أساسي خاص بالمنشأة المصدرة للورقة وهذه التحليلات في مجموعها تساعده في تفسير العوامل المؤثرة على السوق والتي تنشأ من خارجه. هذا ويستخدم المضارب المحترف في تخطيطه لعملياته أسلوبين هما :
* المضارب بالصعود : وذلك في حالة التنبؤ باتجاه السوق نحو الارتفاع إذ يقوم المضارب بالشراء الهامش (العربون) انتظاراً لارتفاع الأسعار وعندما يحدث ذلك يقوم بتسوية العملية من خلال بيع ما في حوزته من أوراق مالية بالسعر المرتفع والحصول على قيمتها بعد سداد باقي الإلتزامات التي نجمت عن الشراء بالهامش وتحقيق الأرباح المرجوة.
* المضاربة بالنزول : وذلك في حالة التنبؤ باتجاه السوق نحو الانخفاض إذ يقوم المضارب ببيع أوراق لا يملكها ويقوم بعد إتمام العملية وتحقيق الأرباح بتسوية العملية من خلال قيامه بشراء هذه الأوراق بعد تراجع أسعارها، ومن ثم يتحقق له ما استهدفه من أرباح طالما تحققت تنبؤاته التي بني عليها اتخاذ قراراته، وتسمى هذه الطريقة "البيع على المكشوف" وهو نظام يسمح للمستثمرين في بعض البورصات بالبيع قبل إتمام الشراء على أن يتم الشراء لاحقاً حيث يقوم المستثمر باقتراض أوراق مالية ليقوم ببيعها قبل انخفاض الأسعار ثم يعاود مرة أخرى شرائها لشركة السمسرة بعد إتمام انخفاض الأسعار حسب تنبؤاته .
وقد ينظر إلى المضارب بالصعود أو النزول باعتباره يسيئ إلى سوق الأوراق المالية ويؤثر فيها، إلا أنه يمكن الرد على ذلك بافتراض تصور حالة هبوط الأسعار وركود العمل في السوق ثم جاءت الفئة المضاربة بالصعود والتي دخلت السوق مشترية فهل إذا ارتفعت الأسعار إلى المستويات المعقولة يمكن أن نتهم تلك الفئة بالتأثير على السوق؟!
أما المضاربون بالنزول فهم لا يقلون أهمية عن المضاربون بالصعود، حيث يقوم المضارب بالنزول بموازنة السعر من خلال تدخله بالبيع، فهو من خلال وقوفه أمام المضارب بالصعود يمنع تدهور الأسعار بالسوق، ثم في النهاية لابد وأن يكون هذا المضارب النزولي مشترياً عند قيامه بتغطية مركزه، ومن ثم فإن المضاربون نزولاً وصعوداً يعتبروا من عناصر الثبات المقبولة في السوق.
ب- المتآمرون ( المتلاعبون بالأسعار ) :
وهم فئة المستثمرين التي تهدف لتحقيق الأرباح من خلال التأثير على اتجاهات السوق صعوداً وهبوطاً والتحكم في الأسعار السائدة، وغالباً فإن هذه النوعية تكون ذات قدرات عالية تمكنهم من الدخول في السوق شراءً أو بيعاً بأحجام كبيرة لإحداث الأثر المطلوب، وهذه الفئة تختلف عن المضاربون المحترفون الذين يريدون الاستفادة فقط من اتجاهات السوق دون تغيرها.
ويقصد بالتحكم في الأسعار التأثير والسيطرة عليها بوسائل مصطنعة تعمل في اتجاه أن يصبح السعر السائد في السوق أعلى أو أقل من السعر الطبيعي الذي كان من المتوقع أن يسود بفعل القوى العادية للعرض والطلب وفي غيبة المؤثرات المصطنعة.
وهناك ثلاثة أساليب يستخدمها المتلاعبون لإحداث الأثر الذي يستهدفونه:
· إحداث اتجاه صعودي مصطنع في الأسعار لدفع جمهور المتعاملين نحو الشراء.
· إحداث اتجاه نزول مصطنع في الأسعار لدفع جمهور المتعاملين نحو البيع.
· تثبيت سعراً مصطنعاً بفرض أن يتم بيع الورقة أفضل من الذي كان يمكنه أن يسود طبيعياً.
ج- المضاربون الهواة :
والمضارب الهاوى هو ذلك الشخص الذي يستهدف استثمار ما لديه من مدخرات وذلك إلى جانب عمله الأصلي الذي يشغل معظم وقته وهو مضارب من خارج منظمة الأعمال، وغالباً ما يكون غير متخصص في مجال المضاربة الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات العشوائية التي قد تصيب أحياناً وتفشل أحياناً كثيرة ومن هنا يكون لهذا المضارب الهاوى أثر سيئ على السوق لعدم تفهمه لأصول المضاربة، وعادة ما يختفي من السوق بتسوية مركزه ليخرج من السوق قانعاً بربح بسيط أو بخسارة قلت أو كثرت، ووجود هذه النوعية من المستثمرين هو وجود قصير الأجل، خاصة وأنه لا يأخذ وضعاً محدداً فلا هو مضارب محترف ولا هو مستثمر واعي حقيقي أو الأجدى لمثل هؤلاء المضاربون أن يقنع بتوظيف ما لديه من خلال صناديق الاستثمار أو الأوعية الادخارية المصرفية بدلاً من تعرضه للخسائر المتوقعة له في سوق الأوراق المالية.
د- المستثمرون Investors داخل منظمة الأعمال :
ويمكن رصد فئتان من المستثمرين :
· المستثمر الكبير وغالباً ما يحتفظ بحصة مناسبة من الأوراق وذلك لإمكان إحكام السيطرة على الشركة وإدارتها، ويطلق على هذه الفئة المستثمرون من الداخل وتبدو خطورة هذه الفئة في حالة اضطراها لأخذ مسلك المتلاعبون في بعض الأوقات.
· المستثمر الصغير، وهو يمثل الغالبية العظمى للمستثمرين ومدخراته هي التي تساهم بشكل أساسي في توفير التمويل اللازم لمنظمات الأعمال في أي مجتمع، ويستهدف هذا المستثمر في المقام الأول تحقيق الأرباح من خلال توزيعات الأرباح أو عائد الكوبونات للسندات، ولا يغريه كثيراً تحقيق الربح من خلال فروق الأسعار للأوراق، وعادة ما يلجأ لبيع أوراقه المالية أو بعضها عند احتياجه إلى السيولة النقدية لإيفاء بعض التزاماته .
ولا شك أن مثل هذا المستثمر يعد العماد الرئيسي لسوق المال الذي بدوره يستهدف حمايته سواء من خلال التوجيه والنصح أو من خلال الإدارة الواعية للسوق المالي والتي تعمل على الحد من اتجاهات التلاعب التي قد تضر بمثل هذا المستثمر.


(2) المقترضون أو مصدروا الأوراق المالية :
وتتضمن هذه الفئة مجموعة من المؤسسات ومنظمات الأعمال الخاصة والحكومية والتي تصدر بعض الأوراق المالية مثل السندات والأسهم العادية والممتازة والتي سبق التعرض لها بالدراسة العام السابق.
(3) الوسطاء الماليين :
تتعدد أشكال وأنواع الوساطة المالية ما بين مصرفية وغير مصرفية وبين ما يأخذ منها شكل الوساطة التعاقدية أو الوساطة الاستثمارية إلا أن ما يهم في هذه الجزئية هو تناول الوساطة الاستثمارية، وهي التي ليس لها الحق في إصدار أو بيع أي أصول مالية للحصول على احتياجاتها من الأموال اكتفاءا ً بدورها كحلقة الوصل بين جمهور المستثمرين في الأوراق المالية من جهة والجهة المصدرة للأوراق المالية من جهة أخرى، وعادة ما يقوم بدور الوسيط شخص طبيعي أو معنوى بشرط أن يكون مرخصاً له بممارسة هذا الدور بموجب قانون هيئة سوق المال وأنظمته وتعليماته، حيث لا تسمح التعليمات المنظمة لبورصة الأوراق المالية للمستثمر ببيع أو شراء الأوراق المالية بنفسه أو بشكل مباشر الأمر الذي يستوجب لجوئه إلى وسيط معتمد ومصرح له بالتعامل في الأوراق المالية داخل بورصة الأوراق المالية وهو يطلق عليه "سمسار البورصة" وبصفة عامة يمكن حصر مؤسسات هذا النوع من الوساطة في السوق المالي في ثلاثة أنواع يشكل كل نوع نشاط مستقل له مؤسساته وإدارته على النحو التالي:
· سماسرة الأوراق المالية Security Brokers
· تجار الأوراق المالية Dealers
· بنوك الاستثمار Investment Banks
ويمكن للوسيط أن يلعب أيضاً بالإضافة إلى دوره كسمسار دور صانع السوق وأيضاً دور المتعهد لتغطية إصدار معين ويتوقف ذلك على الترخيص الممنوح له من هيئة سوق رأس المال (الهيئة المشرفة على إدارة السوق) ويلاحظ في هذا الصدد أن الاتجاه الحديث هو الجمع في كثير من المؤسسات المالية للوساطة بين مجموعة هذه الأنشطة، وفيما يلي نشير بقدر من التفصيل لهذه الأدوار وتلك الكيانات.
أ- سماسرة الأوراق المالية :
ويعتبر السمسار وسيط بين المشترين والبائعين للأوراق المالية ويؤدي دوره لقاء عمولة يحصل عليها نظير هذه الخدمات، وهنا يتعين التفرقة بين السمسار الذي يقدم الحد الأدنى من الخدمات لعملائه وبين بيوت السمسرة التي تقدم الخدمة المتكاملة في هذا المجال، حيث توفر بيوت السمسرة في البورصات العالمية مجموعة من الخدمات فضلاً عن خدمة شراء وبيع الأوراق المالية مثل:
· توفير المعلومات المالية الحديثة عن الأوراق المالية التي يتم التعامل فيها من خلال تقارير الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمارات المالية.
· النصح والمشورة للعملاء فيما يتعلق بقرارات الاستثمار ، وقد يصل الأمر إلى حد إدارة محفظة العميل الاستثمارية.
· القيام نيابة عن العملاء بأداء العديد من الأنشطة مثل تحصيل الكوبونات وتسجيل اسم المشتري الجديد لدى الشركات، والاكتتاب نيابة عن العملاء ومتابعة استهلاك السندات.. إلى آخر هذه الأنشطة.
· فتح حسابات جارية للعملاء وتقديم تسهيلات ائتمانية لهم لتمويل شراء المزيد من الأوراق المالية وهو ما يعرف بالشراء بالهامش وأيضاً البيع على المكشوف وذلك بالطبع في ضوء ما تسمح به السلطات الرقابية لضمان عدم الاهتزاز المالي لمثل هذه البيوت.
وبصفة عامة فعندما يقوم الوسيط المالي بدور السمسار، فإن يؤدي خدماته فى حدود أنواع الأوامر التي يصدرها إليه العميل، وتختلف الأوامر التي يصدرها المتعاملون في السوق إلى السماسرة أو الوسطاء تبعاً لاختلاف الصلاحيات التي تمنح للوسيط في تنفيذ الأمر، والتي تكون في أغلب الأحوال محكومة بعنصري:
- سعر التنفيذ، ويقصد به السعر الذي يحدده المستثمر للسمسار – ليسمح للأخير عنده بتنفيذ الصفة سواء بيعاً أو شراءً.
- وقت التنفيذ ويقصد به الفترة الزمنيـــــــة أو التاريخ الذي يسمح للسمســـــــار خلالهـــــــا أو في نهايتها بتنفيذ الصفقة سواء بيعاً أو شراءً . ووفقاً لما تقدم تتخذ تلك الأوامر صوراً كثيرة نعرض فيما يلي الأكثر شيوعاً :
- الأمر السوقي.
- الأمر المحدد.
- الأمر المفتوح .
- الأمر الحر أو المطلق .
- أمر الإيقاف
وقد سبق التعرض لهذه الأنواع من الأوامر في بداية الفصل .
ب- تجار الأوراق المالية:
ويمكن في هذا المجال التمييز بين :
- الأنشطة التقليدية:
والتي تأخذ شكل التجارة المباشرة في الأوراق المالية باعتبارها أحد السلع حيث يقوم هؤلاء التجار بالاتصال بالبائعين والمشترين مستهدفين من ذلك بيع وشراء الأوراق المالية لحساب أنفسهم، حيث يقوموا ببيع الأوراق المالية بأعلى سعر مقارنة بثمن شرائها الأمر الذي ينجم عنه هامش ربح يتمثل في الفرق بين سعري الشراء والبيع، والتجار في هذا الصدد يتحملون مخاطر تقلب أسعار الأوراق المالية نظراً لتعاملهم فيها لحسابهم.
- الأنشطة المستحدثة:
والتي تأخذ شكل شركات متخصصة في مجالات ترتبط بإصدار وتداول الأوراق المالية مثل :
- شركات ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية:
ويتركز مجال نشاطها في ضمان تلقي الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنظمات الأخرى، والترويج والتسويق لتلك الأوراق وتغطية الاكتتاب فيها، ومثل هذه الشركات تعد أحد السمات المميزة لأسواق المال في الدول المتقدمة لقيامها بدور الوسيط بين الشركات والمنظمات، والمستثمرين الماليين فهي مؤسسات مالية لازمة لبناء وتقوية البنية الأساسية للتقدم والنمو المالي والاقتصادي، إذ أنها تعمل على تحديد قنوات الاستثمار الأفضل، وكذلك تحديد نسبة رأس المال الذي يطرح للاكتتاب وتوقيت إصدار الطروحات وتوقع معدلات العائد على الأسهم والسندات.
- شركات رأس المال المخاطر:
وتقوم هذه الشركات بعدة أنشطة استثمارية تتسم بارتفاع درجة المخاطر والعوائد المتوقعة منها، وترتكز فكرة هذه الشركات على قيامها بالمشاركة في تأسيس مشروعات أو شركات جديدة عالية المخاطر، أو مشروعات قائمة ومتعثرة لا تحقق العائد المستهدف إما لنقص التمويل أو لقصور في الإدارة أو تدني في الأساليب التقنية الحديثة أو غيرها من الأسباب، فتقوم شركة رأس المال المخاطر بتقديم المساندات المالية أو الفنية أو الإدارية لتحسين فعالية تلك المشروعات ورفع عوائدها الاستثمارية، الأمر الذي يسهل معه أن تصدر أوراقاً مالية لزيادة رأسمالها أو للاقتراض .


- شركات توريق الحقوق المالية:
ويعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها تحويل الحقوق المالية الغير قابلة للتداول والمضمونة بأصول مثل ديون الجهاز المصرفى ، إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص بهدف إصدار أوراق مالية جديدة في مقابل هذه الحقوق المالية تكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
- الشركات العاملة في مجال تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو تقوم بزيادة رؤوس أموالها:
مثل هذه الشركات تهتم بمباشرة نشاط تأسيس الشركات تمهيداً لقيامها بإصدار الأوراق المالية ، وغالباً ما تشترك في رأس مال هذه الشركات المؤسسة.
ج- بنوك الاستثمار:
ويعد بنك الاستثمار بمثابة بنك متخصص أساساً في التعامل في الأوراق المالية، وهذه البنوك لا تقبل الودائع بهدف إعادة اقراضها كما هو الحال في البنوك التجارية، وإما تعمل فقط في أسواق الأوراق المالية خاصة سوق الإصدار، وتتمثل أهم وظائف بنوك الاستثمار فيما يلي:
· التعامل في الأوراق المالية: حيث تقوم بنوك الاستثمار بشراء الأوراق المالية المصدرة تمهيداً لإعادة بيعها لصغار المستثمرين.
· القيام بوظيفة بيوت السمسرة: حيث تقوم بشراء وبيع الأوراق المالية في الأسواق الثانوية نيابة عن العملاء.
· القيام بوظيفة وكيل المكتتبين: حيث تقوم بتسويق الأوراق المالية المصدرة لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات المصدرة.
· القيام بوظيفة صانع السوق: ويؤدي في ذلك مهام على درجة كبيرة من الأهمية للسوق المالى يكمن أهمها في :-
1. توفير السيولة اللازمة للسوق المالي، وذلك عن طريق ممارسة دور نشط في تفعيل آلية السوق بالتحكم في حركة العرض والطلب.
2. المحافظة على استقرار كل من الأسعار وحجم التعامل داخل السوق، وذلك من خلال ممارسته لدور المشتري في حالة الانخفاض الحاد في الأسعار، ودور البائع في حالة الارتفاع الحاد فيها. وبذلك يلعب صانع السوق دوراً هاماً في المحافظة على التوازن المنشود للسوق.
وتنتشر هذه الوظيفة في الكثير من الأسواق العالمية.. إلا أنها لا زالت غير موجودة في البورصات المصرية في الوقت الراهن وتجري العديد من الدراسات والمناقشات حالياً حول استحداث هذه الوظيفة في السوق المصرية.
وانطلاقاً من مهام البنك المقدمة، فإنه عندما ترغب أحد منظمات الأعمال في عقد قرض السندات (الاقتراض من العامة من خلال إصدارها لسندات) فإنها تلجأ إلى البنك الذي يمارس دوره من خلال عدة خطوات:
1- تقديم النصح للمنظمة راغبة إصدار السندات وذلك بخصوص ما هو أكثر مناسبة لظروفها و ظروف السوق، وفي حالة الاتفاق على إصدار السندات فإن البنك يقدم النصح حول مدة السند وسعر الفائدة المقرر له، أما في حالة الأسهم فيدرس مع الشركة نوعيتها وما يمنح لها من امتيازات من دونه الأمر الذي يسمح بتقبل السوق لمثل هذه الأوراق.
2- يقوم البنك بمفرده أو مع غيره من البنوك المثيلة بتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المصدرة ويتوقف ذلك على مدى رغبة البنك في تحمل المخاطرة وحده أو بالاشتراك مع البنوك الأخرى.
3- يقوم المكتتبين (بنوك الاستثمار) بعرض وإعادة بيع هذه الإصدارات في السوق الثانوي للمشترين من الأفراد أو البنوك أو شركات التأمين أو صناديق الاستثمار أو عامة الجمهور.
وهكذا نجد أن بنوك الاستثمار تلعب بالإضافة إلى دورها كسمسار كل من دور المتعهد بتغطية الإصدارات الأولية فضلاً عن دور صانع السوق ، وهذه الأنشطة كما سبق القول يمكن أن تؤدي كأنشطة مستقلة لكيانات اقتصادية منفردة كما يمكن أن تتجمع في مؤسسة واحدة والأمر يتوقف على الترخيص الممنوح في هذا الصدد وحسب حجم السوق الذي تعمل فيه مثل هذه الكيانات ومدى نموه وتطوره .
نظام التشغيل بالبورصة :
يشترط في السوق المنظمة أن يتم التداول للأوراق المالية المسجلة فيها وذلك داخل صالة التعامل عن طريق الوسطاء المرخص لهم بالعمل فيها (السماسرة وذلك طبقاً لطريقة التداول المتفق عليها مع الإلتزام بوحدات التعامل ووحدات لتغير الأسعار كلما كان ذلك ضرورياً. وتحدد الهيئة المشرفة على سوق هذه الوحدات، كذلك تتولى الهيئة الإعلان عن الصفقات والكميات التي يتم تداولها لكل ورقة من الأوراق المسجلة فيها وغيرها من المعلومات التي ترى ضرورة الإعلان عنها لصالح المتعاملين.
ويتضح مما سبق أن مكونات نظام التشغيل لبورصة الأوراق المالية يتكون من:
صالة التداول والوسطاء وطريقة التداول والهيئة المشرفة على السوق. وفيما يلي توضيح لكل عنصر من عناصر النظام:
أ- صالة التداول:
وهي المكان المخصص للتداول (ويطلق عليها قاعة التداول) "السماسرة" وهناك أكثر من بديل في هذا المجال، وهي نظام الصالة الواحدة للتداول ونظام التداول باستخدام الحاسبات الإلكترونية والوحدات الطرفية.
ويتميز نظام القاعة الواحدة بتوفير الفرص الكافية لسلامة عملية التداول فأسعار الأسهم الناتجة عن عمليات التداول في ظل هذا النظام تمثل أسعار التوازن، حيث يكون كامل العرض وكامل الطلب لهم في لحظة ما ممثلاً في أي عملية تداول بالبورصة ويعيب هذا النظام أن المعلومات يمكن ضبطها فقط بعد انتهاء وتنفيذ الصفقات، أما النظام الإلكتروني للتداول فيعتمد على ضبط التعامل غير المسموح به من خلال البرامج الجاهزة والتدفق المستمر للمعلومات عن كافة عمليات التداول بالبورصة ويسهل هذا النظام عمليات المتابعة الفورية لعمليات التداول في كافة الأوراق المالية بكافة وقائعها من حيث حجم التعامل وتطور الأسعار وغيرها من معلومات. ونظراً لارتباط كافة الوسطاء بهذا النظام فإنه يساعد على ضبط الممارسات السيئة أو غير المسموح بها وإيقاف التعامل في حالة وجود شك في ورقة معينة على أن يتم التأكد من سلامة الصفقة وبالتالي يسهل اتباع هذا النظام من مهمة تطبيق قوانين ولوائح السوق.
ب- الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورصة:
وهم السماسرة (مندوبي شركات السماسرة) الذين يقومون بتنفيذ أوامر عملائهم في بيع أو شراء الأوراق المالية بالبورصة. ويحظر على هؤلاء الوسطاء القيام بالشراء أو البيع لحسابهم الخاص. ويعحل السمسار على أوامر البيع والشراء من العملاء عن طريق التليفون أو الفاكس.
ج- طرق التداول بالبورصة:
يتم التوصل إلى سعر تنفيذ الأوراق المالية بين البائع والمشتري عن طريق الوسطاء من خلال أحد الطريقتين التاليتين:
طريقة المفاوضة:
وفي ظل هذه الطريقة يتم الإعلان عن أسعار العرض (البيع) وأسعار الطلب (الشراء) لكل وسيط، ثم يتم التفاوض بين البائع والمشتري للوصول إلى اتفاق على سعر التنفيذ وتمكن هذه الطريقة من إعطاء الفرصة لتحديد السعر العادل للورقة المالية.
طريقة المزايدة:
وفي ظل هذه الطريقة يتم التزايد على السعر حتى يتم الاتفاق على أحسن عرض للمشتري .
هذا ويتم الإعلان عن الأسعار علناً وينتهي التداول بعقد صفقة الأوراق المالية والتي يتحتم تسويتها بالتسليم الفعلي وتظهر هذه العمليات ضمن حجم التداول.
د- الهيئة المشرفة على إدارة البورصة:
وهي محور نظام التشغيل السليم فهي تقوم على تطبيق قوانين البورصة التي تنظم الأمور المتعلقة بكل من صالة التداول والوسطاء وطرق التداول بالإضافة إلى الآتي:
(1) الرقابة على السوق الأولى:
تقوم الهيئة المشرفة على بورصة الأوراق المالية بإلزام الشركات الجديدة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام بإصدار نشره الإكتتاب توضح فيها أغراضها وبرنامجها حتى يقف الجمهور على حقيقة أغراضها ومن شأن ذلك تضييق الخناق على الشركات الوهمية التي تظهر وتختفي بسرعة بعد سحب أموال الجمهور.
كذلك تقوم الهيئات المشرفة على بورصة الأوراق المالية بالرقابة على تداول اسهم الشركات الجديدة بقيد أسهم الشركات الجديدة بقيد أسهم الشركة بالجدول المؤقت للأسعار وذلك حماية للمستثمرين فيها ويتم قيد هذه الأسهم وتسجيلها بالجدول الرسمي للأسعار في حالة توافر شروط القيد الخاصة بالجدول الرسمي (فصل إجراءات القيد).


(2) وضع متطلبات للإفصاح:
تقوم الهيئة المشرفة على بورصة الأوراق المالية بوضع متطلبات للإفصاح عن تداول الأشخاص لأسهم شركاتهم وذلك من خلال تقييد تداول الأسهم للمؤسسين قبل مرور فترة زمنية أو لحين إعلان نتائج مرضية عن الشركة لفترة معينة.
(3) الرقابة على السوق الثانوى:
وتتم هذه الرقابة من خلال نشر المعلومات المالية عن الشركات المقيدة بالجدول الرسمي حيث تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة بإعداد ونشر المعلومات المالية عن أدائها ومركزها المالي كل 3 شهور بحيث تعكس هذه المعلومات أوضاع الشركة بشكل سليم وتمكن في الوقت نفسه من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
(4) تطبيق قوانين التعامل بالبورصة:
تقوم الهيئة المشرفة على السوق بتطبيق قوانين ولوائح التعامل بالسوق والتي تضمن تجنب التقلبات الكبيرة وغير المعقولة في سعر السهم من صفقة لأخرى ويتم ذلك من خلال المتخصصين وصناع السوق الذي توكل إليهم هذه المهمة.
النشرة المالية :
تعمل النشرات المالية على إمداد المستثمرين وكافة الأطراف المتعاملة مع منشأة ما بكافة البيانات الخاصة بالمنشأة والتى توضح حقيقة مركزها المالى ومواردها ، وإستخداماتها بما يعينهم على إتخاذ القرارات الإستثمارية الرشيدة وذلك من خلال القوائم التالية :
· قائمة المركز المالى .
· قائمة الدخل .
· قائمة التغيرات فى حقوق الملكية .
· قائمة التدفقات النقدية .
1 – قائمة المركز المالى :
تقدم الميزانية ( قائمة المركز المالى ) تصوير لموارد المنشأة ( الأصول ) ، ومصادر تمويل تلك الموارد ( الخصوم وحقوق الملكية ) ، وذلك فى تاريخ معين .
وتبين الأصول نتائج قرارات الإستثمار السابقة ، بينما تبين الخصوم وحق الملكية نتائج قرارات التمويل السابقة وذلك على النحو التالى :
· الأصول : وهى منافع اقتصادية مستقبلية ومحتملة ، تحصل عليها المنشاة أو تسيطر عليها نتيجة لعمليات وأحداث سابقة ، وتمثل تلك المنافع تدفقات نقدية داخلة للمنشاة .
· الخصوم :وتمثل حقوق الغير تجاه المنشاة .
· حق الملكية : ويقيس ملكية المستثمرين فى المنشأة ، والتى قد تأخذ شكل مباشر من خلال قيام المستثمرين بالمشاركة فى شراء أسهم المنشأة أو تأخذ شكل غير مباشر من خلال الأرباح المحتجزة ، وتجدر الإشارة الى ان :
الأصول = الخصوم + حق الملكية
2- قائمة الدخل :
تبين قائمة الدخل نتائج تيار الدخل المتولد من العمليات خلال فترة زمنية معينة ، ويظهر فى قائمة الدخل كلاً من :
· الإيرادات : وتعبر عن التدفقات النقدية الفعلية او المتوقعة والناتجة من قيام المنشأة ببيع المنتجات ، والقيام بخدمات خلال فترة زمنية معينة .
· المصروفات : وتعبر عن النفقات والجهود التى حدثت لتوليد الإيرادات خلال نفس الفترة .
· صافى الدخل ( أو الخسارة ) : ويعبر عن الزيادة ( أو النقص ) فى الإيرادات عن المصروفات ، ويعبر صافى الدخل عن مقياس مختصر لآداء المنشأة ككل خلال الفترة محل الدراسة .
3 – قائمة حقوق الملكية :
تقيس قائمة حقوق الملكية كل من قيمة حقوق الملكية فى نهاية فترة الميزانية ، وقيمة التغيرات التى حدثت فى حقوق الملكية للمستثمرين بالمنشاة خلال الفترة ، ويظهر فيها البنود التالية :
· رأس المال : ويعبر عن حصيلة المنشأة من بيع الأسهم للمساهمين ، ولا تؤثر عملية بيع وتداول الأسهم بين المساهمين على مصادر تمويل المنشأة .
· الأرباح ( صافى الدخل ) : وتعبر عن صافى نتيجة أعمال المنشاة خلال الفترة ، وتؤثر نتيجة الأعمال التى تحققت خلال الفترة على حقوق الملكية ، فالأرباح أو الخسائر تضاف أو تخصم من حساب حقوق الملكية ، كذلك تؤثر على قرارات توزيع الأرباح على المساهمين .
· التوزيعات : وتمثل الجزء الذى يتم توزيعه على المساهمين .
4 – قائمة التدفقات النقدية :
تبين قائمة التدفقات النقدية الأموال المحصلة ، والنقدية المدفوعة من خلال المنشاة ، وذلك خلال فترة زمنية معينة .
وتحقق قائمة التدفقات النقدية الأغراض التالية :
1 – تبين العلاقة بين صافى الدخل ، وصافى التدفق النقدى حيث يعبر الأخير على صدق الربحية .
2 – الإمداد بالبيانات عن التدفقات النقدية الماضية بهدف :
· التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية
· تقييم قدرة الإدارة على توليد واستخدام النقدية .
· تحديد قدرة المنشأة على سداد الفوائد وتوزيعات الأرباح على المساهمين ، وسداد الديون عند إستحقاقها




















" الفصـــــل الرابـــــع "


" المتغيرات الاقتصادية وأثرها على أسواق الأوراق المالية "

· السياسة النقدية.
· السياسة المالية.
· متغيرات البيئة الاقتصادية.
· الأزمة المالية العالمية وأثرها على البورصة المصرية..
· مراحل الأزمة المالية العالمية.
· أثر الأزمة المالية على البورصة المصرية.













الفصل الرابع
المتغيرات الاقتصادية وأثرها على
أسواق الأوراق المالية
مقدمة :
تتخذ كافة القرارات الاقتصادية فى سياق البيئة الاقتصادية ، وتتفاوت هذه البيئة مع إجتياز الاقتصاد لمراحل الرفاهية والازدهار ،أو مرحلة الكساد والركود وهو ما يتعارف عليه بدورة الأعمال ، ويقصد بدورة الأعمال نمط من النمو الاقتصادى المتغير ، أى فترة من النمو السريع يعقبها فترة من النمو البطىء أو فترة من الركود .
لقد أدت التطورات فى مجال علم الاقتصاد الى معرفة الأسباب التى تؤثر على دورة الأعمال ومن ثم النمو الاقتصادى ؛ مما أدى الى وضع أدوات مثل السياسة النقدية ، والسياسة المالية من شأنها التنبؤ والتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية ،
وفى إطار ما سبق فسوف نتعرض فى هذا الفصل لدراسة المتغيرات الاقتصادية وأثرها على آداء الأسواق المالية ، وذلك على النحو التالى :
· السياسة النقدية وأثرها على آداء الأسواق المالية .
· السياسة المالية وأثرها على آداء الأسواق المالية .
· متغيرات البيئة الاقتصادية وأثرها على آداء الأسواق المالية .
أولاً : السياسة النقدية
يجب على المستثمر الأهتمام بالسياسة النقدية للبنك المركزى ، ويسعى البنك المركزى الى تحقيق أهداف التوظف الكامل ، استقرار الأسعار ، والنمو الاقتصادى وذلك من خلال تنظيم عملية القروض ومنح الأئتمان ، فعندما يرغب البنك المركزى فى زيادة المعروض من النقود فإنه يتبع سياسة نقدية هينة ، وعندما يريد التقليص من كمية النقود الموجودة فى المجتمع فإنه يتبع سياسة نقدية متشددة ، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التى تؤثر فى كمية المعروض من النقود وذلك على النحو التالى :
1 – نسبة الأحتياطى :
ان البنوك التجارية يجب ان تحتفظ بإحتياطيات وهى عبارة عن الأصول التى تحتفظ بها مقابل التزاماتها المتمثلة فى الودائع ، ويحدد البنك المركزى نسبة الاحتياطى الواجب الاحتفاظ به من قبل البنوك التجارية ، وبالتالى قدرتها على منح القروض المصرفية ، فعندما يقوم البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى الواجب الاحتفاظ به فإنه يزيد من قدرة البنوك التجارية على منح الأئتمان (القروض ) ، وبالتالى زيادة كمية النقود الموجودة فى المجتمع والعكس صحيح إذا ما قرر البنك المركزى زيادة نسبة الاحتياطى الواجب الاحتفاظ به .
2 – سعر الخصم :
يقصد بسعر الخصم سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزى عندما تقترض البنوك من الإحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزى ، فعندما يرغب البنك المركزى فى زيادة كمية النقود الموجودة فى المجتمع فإنه يقوم بخفض سعر الخصم ، مما يشجع البنوك التجارية على الإقتراض من البنك المركزى وبالتالى التوسع فى منح القروض مما يعمل على زيادة المعروض من النقود ، وعند رغبة البنك المركزى فى تقليل كمية النقود فى المجتمع فإنه يعمل على زيادة سعر الخصم ، مما يحد من قدرة البنوك التجارية على الإقتراض ومنح القروض .
3- عمليات السوق المفتوحة :
وتعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية ، ويقصد بها شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية ( وخاصة أذون الخزانة ) من قبل البنك المركزى ، إذ انه من خلال بيع وشراء الأوراق المالية الحكومية يتمكن البنك المركزى من التحكم فى كمية النقود المعروضة وقدرة البنوك على منح الأئتمان ، فعندما يرغب البنك المركزى فى زيادة المعروض من النقود فإنه يقوم بشراء الأوراق المالية ، ويتم تحويل ملكية هذه الأوراق المالية للبنك المركزى الذى يقوم بدفع قيمتها من خلال شيكات مسحوبة عليه ، يقوم البائعون بإيداعها لدى البنوك التجارية ، وتقوم الأخيرة بمبادلتها فى غرفة المقاصة وإستلام الإحتياطيات من البنك المركزى ، مما يترتب عليه زيادة احتياطيات النظام المصرفى ، وزيادة قدرة البنوك على منح الأئتمان المصرفى ( القروض ) ، وبالتالى زيادة كمية المعروض من النقود .
وعندما يرغب البنك المركزى فى تقليص المعروض من النقود فأنه يقوم ببيع الأوراق المالية الحكومية ، وعندما يقوم الجمهور بشراء تلك الأوراق المالية فإن الودائع سوف تنخفض وبالتالى عرض النقود واحتياطيات البنوك التجارية مما يحد من قدرة الأخيرة على منح القروض .
تأثير السياسة النقدية على أسعار الأوراق المالية :
أن أدوات السياسة النقدية لها تأثير على أسعار الأوراق المالية من خلال :
· عمليات السوق المفتوحة وما لها من تأثير مباشر على أسعار الفائدة،وأسعار السندات.
· تأثير أدوات السياسة النقدية على قدرة المنشأة على كسب الأرباح .
فعندما يشترى البنك المركزى الأوراق المالية الحكومية فإنه يرفع أسعارها وتسبب فى هبوط عوائدها ، ونتيجة لذلك يزداد فرق السعر بين مديونية الحكومة ، ومديونية الشركات ، ويتجه المستثمرون لشراء الأوراق المالية للشركات مما يرفع أسعارها ويؤدى الى إنخفاض عوائدها .
وعند قيام البنك المركزى ببيع الأوراق المالية الحكومية فإنه يتسبب فى إنخفاض أسعارها وبالتالى زيادة أسعار الفائدة عليها ، ومن ثم يقل فرق السعر بين مديونية الحكومة ومديونية الشركات ، ويتجه الأفراد لشراء الأوراق المالية الحكومية ،مما يخفض سعر الأوراق المالية للشركات وخاصة السندات ويتسبب فى إرتفاع عوائدها .
أن المصدر الثانى لتأثير السياسة النقدية هو تأثيرها على قدرة المنشآة على كسب الأرباح ؛ نظراً لأن كل أصول المنشأة يتم تمويلها من خلال مصادر التمويل المختلفة ، فإن اى تغيير فى السياسة النقدية يؤثر فى تكلفة التمويل التى تتحملها المنشاة ، فعند إتباع سياسة نقدية صارمة ( متشددة ) ، يقل المعروض من النقود ،وبالتالى قدرة البنوك على منح الأئتمان مما يزيد من تكلفة التمويل ويؤدى الى إنخفاض الأرباح ، وتنعكس تلك الزيادة فى تكلفة الأئتمان على أسعار منتجات المنشاة الأمر الذى يقلل الطلب عليها مما يساهم هو الآخر فى هبوط الأرباح ، ويصبح الإستثمار فى الأوراق المالية الخاصة بهذه المنشأة غير جذاب ؛ الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى انخفاض أسعار الأوراق المالية للمنشأة .
كذلك فإن إتباع سياسة نقدية متشددة ينتج عنه قيام الأفراد بزيادة معدل العائد الذى يطلبونه على استثمارات حقوق الملكية ، ومن هنا فإن هناك مصدرين يدفعان بأسعار الأسهم الى الإنخفاض وهما زيادة معدلات الفائدة ، وزيادة معدلات العائد على استثمارات حقوق الملكية ، ويمكن التعبير عما سبق كالتالى ، حيث تتحدد قيمة السهم وفقاً للمعادلة التالية :
ق = ت ( 1 + ن )
ع – ن
حيــث ق: قيمة السهم
ت : توزيعات الأرباح المدفوعة حالياً
ن : معدل نمو توزيعات وأرباح الشركة
ع : معدل العائد الذى يطلبه المستثمرون على الأسهم
ومن هنا فإن قيمة السهم تتأثر بثلاث متغيرات وهى التوزيعات ، معدل النمو ، معدل العائد المطلوب ، وبالتالى فإتباع سياسة نقدية متشددة من قبل البنك المركزى ينتج عنه إنخفاض معدل النمو وتوزيعات أرباح الشركات كما سبقت الإشارة اليه ، ومن هنا فإن قيمة ت ، ن سوف تنخفض ، مما يؤدى الى هبوط سعر الأسهم ، وزيادة معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين .
أما إتباع سياسة نقدية غير متشددة من خلال تسهيل منح الإئتمان يكون له تأثير معاكس من خلال خفض أسعار الفائدة التى تدفعها الشركات ، ومن ثم زيادة توزيعات الأرباح وإرتفاع معدلات النمو ومن ثم زيادة أسعار الأسهم ، وإنخفاض معدل العائد المطلوب من قبل حملة الأسهم .
ثانياً : السياسة المالية
أن السياسة المالية للحكومة تستخدم كذلك وعلى غرار السياسة النقدية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية العامة مثل تحقيق التوظف الكامل ، النمو الاقتصادى ، واستقرار الأسعار وذلك من خلال :
· الضرائب
· النفقات العامة والمديونية بواسطة الحكومة
1 – الضرائب :
ان الضرائب يمكن ان يكون لها تأثير عل أسعار الأوراق المالية ، فضرائب الدخل المفروضة على الشركات تقلل من أرباح الشركات ومن توزيعات الأرباح على المساهمين مما يخفض من أسعار الأوراق المالية كما سبق الأشارة اليه ، كذلك فإن الضرائب على دخول الأفراد تسبب إنخفاض الدخل الممكن التصرف فيه ، مما يخفض الطلب على منتجات الشركات وبالتالى إنخفاض أسعار تلك المنتجات وإنخفاض العوائد ، كذلك تؤثر الضرائب على دخول الأفراد على كمية الأموال المتاحة للإدخار وبالتالى على حجم الأستثمار .
وتؤثر الضرائب فى الطلب على أوراق مالية معينة فهناك سندات معفاة من الضرائب ، وهناك شركات تتمتع بمعاملة ضريبية مميزة نظراً لإنتمائها الى قطاع معين ، أو استخدامها تكنولوجيا حديثة أو غير ذلك مما يؤدى الى زيادة أرباحها ، وزيادة توزيعات الأرباح الخاصة بها ، ومن ثم تصبح الأوراق المالية الخاصة بها جاذبة للإستثمار مما يتسبب فى زيادة الطلب عليها وبالتالى يدفع بأسعارها الى الأرتفاع .
2- النفقات العامة والمديونية بواسطة الحكومة :
تمثل مشتريات الحكومة إنفاق عام ، فعند قيام الحكومة بشراء منتجات نوعية من منشآت معينة فإن ذلك يتسبب فى زيادة ايرادات المنشأة وبالتالى ارتفاع أسعار اسهمها ، ويحدث عجز الحكومة عندما تتجاوز النفقات العامة للحكومة الإيرادات العامة ، ويتم تمويل هذا العجز من خلال عدة مصادر وهى :
· الجمهور.
· البنوك .
· البنك المركزى .
فعند قيام الحكومة ببيع الأوراق المالية للجمهور ، فإن تلك الأوراق تتنافس مباشرة مع الأوراق المالية الأخرى للشركات الأخرى ، وتلك الزيادة فى المعروض من الأوراق المالية يؤدى الى إنخفاض أسعارها وزيادة عوائدها .
وعند قيام البنوك بإقراض ( تسليف ) الحكومة فإن ذلك يؤثر على حجم الأموال المتاحة للإقرض من قبل البنوك التجارية ، وبالتالى ارتفاع تكلفة القروض مما يؤثر بالتبعية على أسعار الأوراق المالية بالإنخفاض للعديد من الأسباب وهى :
· ارتفاع تكلفة القروض يؤثر على أرباح الشركات بالإنخفاض ، وبالتالى إنخفاض توزيعات الأرباح المدفوعة ، ومعدلات النمو .
· ارتفاع تكاليف القروض يقلل من جاذبية شراء الأوراق المالية .
· ارتفاع تكاليف القروض يمكن ان يشجع البنوك التجارية على رفع أسعار الفائدة على الودائع تشجيعاً للمدخرين على جذب أموالهم ، وبالتالى اتجاه الأموال الى الودائع ، وعزوف الأفراد عن شراء الأوراق المالية الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى إنخفاض أسعار الأوراق المالية .
اما فى حالة قيام البنك المركزى بتمويل عجز الحكومة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية فإنه ينتج نفس تأثير عمليات السوق المفتوحة كما سبق الأشارة اليه ، وعند شراء البنك المركزى الأوراق المالية الحكومية فإنه يتسبب فى زيادة المعروض من النقود ، وبالتالى حجم النقود الممنوحة للإئتمان ، وانخفاض تكلفة التمويل وزيادة أرباح المنشآت ومن ثم زيادة أسعار الأوراق المالية فى المدى القصير ، ولكن زيادة العرض النقدى دون زيادة الناتج يؤدى الى التضخم ومن ثم يسعى المستثمرون لزيادة العوائد المطلوبة تعويضاً لهم عن إنخفاض القوة الشرائية للنقود نتيجة للتضخم ، ومرة أخرى فإن ارتفاع معدلات العائد المطلوبة يدفع بأسعار الأوراق المالية الى الإنخفاض .
ونتيجة لما سبق بيانه يهتم المستثمرون اهتماماً كبيراً بسياسات البنك المركزى (السياسة النقدية ) ، وسياسة الحكومة ( السياسة المالية ) وذلك عند إتخاذ قرارات الإستثمار المختلفة .
بالإضافة الى تأثيرات السياسة النقدية ، والسياسة المالية على آداء سوق الأوراق المالية ، فإن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة ، التضخم ، الإنكماش وغيرها تؤثر على أسعار الأوراق المالية ، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فى الجزء التالى بشىء من التفصيل .

متغيرات البيئة الاقتصادية
مقدمة :
أن القرار الاستثمارى يكون أسهل اذا كانت هناك علاقة واضحة ومحددة بين عائد أصل معين وحالة الاقتصاد العامة ، الا انه فى واقع الأمر فإن العلاقة بين عائد الأصول المختلفة وخاصة عوائد الأوراق المالية والحالة الاقتصادية العامة تكون شديدة التعقيد ، الأمر الذى يتطلب إلقاء الضوء على طبيعة المتغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالإستثمار فى الأوراق المالية ، وتشمل تلك المتغيرات :
· أسعار الفائدة .
· التضخم .
· الإنكماش .
· الكساد والركود الاقتصادى .
· النمو الاقتصادى .
أولاً : أسعار الفائدة
أن الأوراق المالية التى يتكون عائدها من تدفق ثابت للدخل مثل السندات طويلة الأجل ، الأسهم الممتازة ، الأسهم العادية لشركات المرافق العامة تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة ، كذلك أسهم شركات البناء تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة .
أن معظم السندات طويلة الأجل تدر دخل ثابت ، ومع ارتفاع أسعار الفائدة فإن هذا التدفق الثابت للدخل لا يصبح تنافسياً ، وبالتالى يتجه المستثمرون لبيع السندات طويلة الأجل ، ووضع الأموال فى صناديق الأستثمار أو غيرها من الأوعية الإستثمارية التى يزيد تدفق دخلها مع إرتفاع أسعار الفائدة ، ان عملية بيع تلك السندات طويلة الأجل تدفع بأسعارها الى الأنخفاض ، وعلى ذلك فتوقع ارتفاع أسعار الفائدة يعنى أنه يجب على المستثمر الابتعاد عن الاستثمارات ذات العائد الثابت ، والعكس صحيح فى حالة توقع إنخفاض أسعار الفائدة .
كذلك فإن الأسهم العادية لمنشآت المرافق العامة تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة ، وتوجد علاقة عكسية بين أسعار أسهمها وحركة أسعار الفائدة .
كذلك فإن الأسهم العادية للمؤسسات المالية مثل البنوك التجارية تكون حساسة تجاه تغيرات أسعار الفائدة ، إذ ان الارتفاع فى أسعار الفائدة يزيد من تكلفة أموال البنوك المتمثلة فى الودائع التجارية ، وبالتالى فإن الفرق بين ما تدفعه البنوك التجارية مقابل الودائع وبين ما تحصل عليه يقل فى فترات إرتفاع أسعار الفائدة ؛ مما يخفض من ربحية البنوك التجارية وبالتالى يخفض من أسعار أسهمها .
كذلك فإن أسهم شركات الإسكان ، وأسهم شركات انتاج السلع المعمرة تكون حساسة تجاه التغيرات فى أسعار الفائدة ، فإرتفاع أسعار الفائدة يخفض من طلب الأفراد على السلع المعمرة ( إذ يتجه الأفراد الى توجيه أموالهم للأوعية الاستثمارية التى ترتفع عوائدها مع إرتفاع أسعار الفائدة ) ، مما يخفض من مبيعات تلك الشركات وبالتالى يؤثر سلباً على أرباح تلك الشركات وقدرتها على إجراء توزيعات للأرباح ومن ثم إنخفاض معدلات النمو بها ، والنتيجة النهائية لكل ذلك إنخفاض أسعار الأوراق المالية لتلك الشركات ، وعلى ذلك فإن توقع إرتفاع أسعار الفائدة يعنى أنه يجب على المستثمرين تجنب شراء الأوراق المالية لتلك الشركات ، وبيع ما فى حوزتهم من أوراق مالية خاصة بتلك الشركات ، والعكس صحيح فى حالة توقع إنخفاض أسعار الفائدة .
وتأسيساً على ما سبق فأنه يجب على المستثمر فى حالة توقع إرتفاع أسعار الفائدة أن يتجنب ما يلى :
· الإستثمارات ذات الدخل الثابت .
· أسهم منشآت المرافق العامة .
· أسهم المؤسسات المالية كالبنوك التجارية .
· أسهم شركات الإسكان ، والشركات العاملة فى مجال السلع المعمرة .
ويجب على المستثمر فى هذه الحالة ان يتجه الى الإستثمارات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة ، أسهم صناديق الإستثمار ، الودائع البنكية . والعكس صحيح فى حالة توقع إنخفاض أسعار الفائدة .
ثانياً : التضخم
أن توقع حدوث التضخم ( إرتفاع المستوى العام للأسعار ) ، يعنى توقع حدوث إرتفاع فى أسعار الفائدة ، فى محاولة من البنك المركزى للحد من ظاهرة التضخم مما يقلل من حجم الأموال الممنوحة للأئتمان من أجل العمل على تقليل كمية النقود الموجودة فى المجتمع ، كذلك يدرك الدائنون ان التضخم يخفض من القوة الشرائية لأموالهم ، لذلك يعملون على حماية تلك القوة الشرائية من خلال طلب المزيد من العوائد على أموالهم ، الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى المزيد من الأرتفاع فى أسعار الفائدة .
وما سبقت الأشارة اليه فى النقطة السابقة مناسب للتطبيق فى فترات التضخم ، أوعند توقع حدوث التضخم ، فيجب على المستثمرين تجنب الأوراق المالية الحساسة تجاه تغيرات الفائدة ، والسندات طويلة الأجل ، والإتجاه نحو الإستثمارات قصيرة الأجل
( مثل أذون الخزانة ) التى ترتفع عوائدها مع التضخم .
كذلك فإن توقع حدوث التضخم يعنى أنه من الممكن ان يلجأ المستثمر الى السوق العقارى ، فأسعار العقارات وغيرها من الأصول المادية تميل للأرتفاع أثناء فترات التضخم ، لذلك قد يتجه المستثمر من الأصول المالية الى الأصول المادية الملموسة .
كذلك فإن هناك أسهم بعض الشركات تزدهر فى البيئة التضخمية مثل أسهم شركات التعدين ، ذلك لأن قيمة أصولها تزيد مع الزيادة العامة للأسعار ، كذلك تشهد تلك الشركات نمواً كبيراً فى الأرباح نتيجة لإرتفاع أسعار منتجاتها ، الأمر الذى يؤثر ايجابياً على أسعار الأوراق المالية الخاصة بها .
وعلى ذلك يجب على المستثمر فى فترات التضخم ، أو توقع حدوث التضخم ان يركز استثماراته فى :
· الإستثمارات قصيرة الأجل .
· الأصول المادية الملموسة .
· أسهم الشركات التى تزيد قيمة أصولها مع الزيادة العامة فى الأسعار .
كذلك يجب على المستثمر فى فترات التضخم ، أو توقع حدوثه أن يتجنب الأستثمارات التالية :
· الاستثمارات طويلة الأجل ذات الدخل الثابت .
· الأسهم الحساسة تجاه تغيرات الفائدة .
· الأسهم العادية للشركات التى لاتزيد قيمة أصولها مع الزيادة العامة فى الأسعار
· ( التضخم )
ثالثاً : الإنكماش
الإنكماش عكس التضخم ، ويقصد به فترة من الهبوط العام فى مستوى الأسعار ،ومن هنا فإن أسعار العقارات والمعادن النفسية تميل الى الإنخفاض ، وبالتالى فإن توقع حدوث إنكماش يعنى انه يجب على المستثمر الإتجاه الى الأصول المالية التى ستتجه أسعارها الى الأرتفاع .
ويجب على المستثمر فى فترات الإنكماش الإتجاه نحو إقتناء الأصول السائلة ( التى يمكن تحويلها لنقود بسهولة ) مثل ودائع البنوك التجارية ، كذلك فإن الإنكماش يزيد من القدرة الشرائية للنقود ، وتميل أسعار الفائدة الى الإنخفاض فى فترات الإنكماش ، ومن ثم تميل أسعار السندات طويلة الأجل الى الإرتفاع كما سبق الإشارة اليه ، الأمر الذى يشكل استثماراً جيداً فى فترات الإنكماش .
أن فترات الإنكماش يصاحبها حدوث إفلاس للعديد من المؤسسات ، الأمر الذى يجعلها غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية ، لذلك يكون من الأفضل للمستثمر شراء السندات الحكومية ،سندات الشركات الكبيرة ذات القوائم المالية القوية .
أما بالنسبة للأسهم العادية ، فإن فترات الأنكماش يصاحبها هبوط فى الطلب على المنتجات ، الأمر الذى يؤدى الى إنخفاض فى حجم المبيعات ، ومن ثم الأرباح وتوزيعات الأرباح ، وبالتالى إنخفاض أسعار الأسهم ، ومن هنا فإن شراء أسهم منشآت عديدة فى فترات الإنكماش يصبح استثمار غير ملائم فى تلك الفترة .
رابعاً : الكساد والركود الاقتصادى
يقوم البنك المركزى فى فترات الكساد والركود بطرح المزيد من النقود والتوسع فى منح الإئتمان ، وخفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الإستثمار الى ان يتسبب مثير ما فى رفع مستوى النشاط الاقتصادى .
كذلك تقوم الحكومة بتبنى سياسات مالية توسعية عن طريق خفض الضرائب ، وزيادة الإنفاق الحكومى وهو ما يؤدى الى زيادة الطلب الإجمالى على السلع والخدمات ، ومن ثم زيادة الإنتاج ودفع عجلة النشاط الاقتصادى .
وفى فترات الكساد يجب على المستثمر الاستفادة من سياسات الحكومة التوسعية والسياسات النقدية للبنك المركزى من خلال شراء أسهم الشركات المنتجه للسلع الاستهلاكية والسلع المعمرة ( مثل الثلاجات والسيارات وغيرها ) ، وشركات الإسكان التى قد تستفيد من السياسات التوسعية للحكومة ، كذلك فإن منشآت تجارة التجزئة ، والشركات التى تنتج السلع الكمالية قد تستفيد من تلك السياسات التوسعية .
أن زيادة النشاط الاقتصادى وإنتعاش قطاع الأعمال يؤثر على صناعة العدد والالآت وغيرها من المعدات الانتاجية التى تزدهر مع فترات التوسع والإنتعاش الاقتصادى ، مما يؤدى الى زيادة فى الطلب عليها وزيادة مستوى الأرباح .
ومع ذلك فإن المستثمر يجب ان يدرك أنه من غير المتوقع ان تبلى كل المنشآت بلاء حسناً فى فترات التوسع ، كما أن من غير المفترض ان تستفيد جميع القطاعات الانتاجية فى المجتمع من السياسات التوسعية للحكومة . ان المستثمر الواعى هو الذى يستطيع ان يحدد اى من القطاعات التى سوف تستفيد من تلك السياسات التوسعية للحكومة ، والبنك المركزى ، ومن هنا فإن المستثمر قد يلجأ الى طريقين لتوجيه استثماراته وهما :
· شراء الأوراق المالية القابلة للتحويل ( السندات القابلة للتحويل ، الأسهم الممتازة القابلة للتحويل ) ، كذلك شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت كالسندات تحسباً لإنخفاض أسعار الفائدة ومن ثم زيادة أسعارها ، وذلك فى بداية فترة التوسع، ألا انه مع استمـــــــرار التوسع قد تصبح تلك الأوراق الماليـــــــة استثمار غير جيد إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة ، الأمر الذى يؤدى الى إنخفاض أسعارها .
· شراء الأوراق المالية للشركات التى تحتفظ بجزء من أرباحها لتمويل التوسعات الانتاجية ، حيث أن فترات التوسع يصاحبها زيادة فى أسعار الأسهم العادية لتلك الشركات .
خامساً : النمو الاقتصادى
ان فترات النمو الاقتصادى تختلف عن فترة التوسع المتولدة عن استخدام سياسات مالية ونقدية توسعية ، فالسياسة النقدية فى فترات التوسع يكون الغرض منها منع عودة التضخم ، وأسعار الفائدة قد تكون مستقرة أو اعلى من الحد الضرورى ، وذلك لاستثارة الاقتصاد ، كذلك فإن السياسة المالية يكون من هدفها زيادة الطلب على السلع والخدمات من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى .
وفى فترات النمو الاقتصادى يجب على المستثمر الإتجاه لشراء أسهم الشركات الكبيرة ذات الأوضاع المالية الجيدة ، ومعدلات النمو المرتفعة ، كذلك يمكن إقتناء السندات طويلة الأجل ، ولكن مع الحذر ان يؤدى النمو الاقتصادى الى حدوث تضخم ومن ثم أرتفاع عام فى الأسعار ومنها أسعار الفائدة .
أن المستثمر يجب عليه اللجوء لإدارة رشيدة لإدارة استثماراته فى مختلف الظروف الاقتصادية من كساد أو رواج أو نمو وغيرها ، وذلك من خلال اللجوء لصناديق الاستثمار فهناك العديد من صناديق الاستثمار ذات الأهداف والاستراتيجيات المتفاوته ، وعلى المستثمر ان يختار من بين صناديق الاستثمار ما يناسب أهدافه وظروفه وما يحقق له أفضل عائد ممكن .
وبعد استعراضنا لتأثير أدوات السياسة النقدية ، والسياسة المالية على آداء سوق الأوراق المالية ، كذلك متغيرات البيئة الاقتصادية وتشمل ( أسعار الفائدة ، التضخم ، الإنكماش ، الكساد ، النمو الاقتصادى ) ، وأثرها على سوق الأوراق المالية وما ينبغى على المستثمر إتخاذه من إجراءات فى كل حالة من الحالات السابقة ، يجدر بنا التعرض للأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على البورصة المصرية كأحد أهم التطورات الاقتصادية والمالية المعاصرة التى أثرت على جميع الأسواق الدولية بما فيها أسواق وبورصات الدول العربية ومنها مصر وذلك على النحو التالى :



الأزمة المالية العالمية وأثرها على
البورصة المصرية
أسباب الأزمة المالية العالمية :
عندما تقوم المؤسسات المالية الوسيطة " البنوك بوجه خاص " بتمويل الأفراد فإن مديونية هذه البنوك ( و التي تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور ) تحل محل مديونية عملائها.
ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الإقتصاد.
وهكذا لعب القطاع المصرفي " والقطاع المالي بصفة عامة " دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها ، ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء إنقطاع الصلة بين الإقتصاد المالي والإقتصاد العيني ومن هنا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة بإعتبارها أزمة مالية بالدرجة الأولي .
أن ذلك يرجع إلي المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الإقتصاد العيني، وبذلك زاد عدد المدينين، وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة يمكن الإشارة إليها لتفسير هذا التوسع الهائل في إصدار الأصول المالية.
أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية ، من خلال المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية ، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقـــــــة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوســـــــع في الإقتراض وربطـه بالأصول المملوكة.
ولذلك حددت إتفاقية " بازل " للرقابة علي البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك، فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأسمال وإحتياطي وهو ما يعرف بالرافعة المالية.
ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة إحترام هذه النسب، فإن ما يعرف بإسم بنوك الإستثمار في الولايات المتحدة لا تخضع لرقابة البنك المركزي!!!
ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من " ستين ضعفاً " من حجم رؤوس أموالها كما في حالة" UBS"، ويقال إن الوضع بالنسبة لبنك ليمان براذرز كان أكبر، وهذه الزيادة الكبيرة في الإقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقارية ،ولكن لماذا تتوسع المؤسسات المالية في الإقراض ؟
أن مزيد من الإقراض والإقتراض يعني مزيداً من الأرباح،أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسع في الإقراض فهي لا تهم مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك والتي تهتم فقط بالأرباح قصيرة الأجل ، حيث يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة، ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك، وهكذا أدي الإهتمام بالربح في المدى القصير إلي تعريض النظام المالي للمخاطر في المدى الطويل.
اما العنصر الثانى أن النظام المالي في الدول الصناعية قد إكتشفت وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق إختراع جديد إسمـه المشتقات المالية" financial derivatives" و عن طريقه توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء علي أصل واحد .
كما حدث فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة ، فما حدث في هذا المجال، وهو المرتبط بما يعرف بأزمة الديون العقارية.
وجدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيت مناسب، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة فماذا حدث؟
يشترى المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة إرتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة.
وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا إنخفضت قيمة العقارات، ولكن البنوك لم تكتف بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة، بل إستخدمت المشتقات المالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. كيف؟
عندما يتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلي إستخدام هذه "المحفظة من الرهونات العقارية " لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخري بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق" securitization"، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات ، بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للإقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الإقتراض من البنك أكثر من مرة ،وأيضا البنك يعيد إستخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر،للإقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخري .
وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخري، هكذا أدي تركز الإقراض في قطاع واحد وهو العقارات علي زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة أو المشتقات علي تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل قامت شركات التأمين بتأمين تلك السندات مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها مما أدى إلى إنهيار شركات تأمين عالمية كبرى مثل" AIG" .
ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو إنعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات المالية الوسيطة.
حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية ، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتي تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخري مثل بنوك الإستثمار وسماسرة الرهون العقارية .
وقد تضافرت هذه العناصر علي خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها علي التأثير علي القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع في الأصول المالية، بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو الثقة.
أن العناصر الثلاثة المشار إليها كافية لإحداث أزمة عميقة ، ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، فجميع المؤسسات المالية وبلا إستثناء تتعامل مع بعضها البعض، وأي مشكلة كبيرة تصيب إحدي هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف علي بقية النظام المالي العالمي من خلال تأثير " العولمة " .
وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم .

المراحل الكبرى للأزمة العالمية :
حيث أخذت الأزمة المالية عدة مراحل من أهمها :
- فبراير 2007
عندما عجز العملاء عن تسديد قروض الرهن العقارى "الممنوحة لعملاء لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد " ، مما أدى إلى ظهور أولى عمليات الإفلاس فى مؤسسات مصرفية متخصصة .
- أغسطس 2007
تدهورت البورصات أمام مخاطر إتساع الأزمة ، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة .
- أكتوبر إلى ديسمبر 2007
إنخفاض أسعار أسهم المصارف الكبرى بسبب أزمة الرهن العقارى
- يناير 2008
البنك المركزى " الإحتياطى الإتحادى الأمريكى " يخفض معدل الفائدة ثلاث أرباع نقطة إلى 3.5% وهو إجراء إستثنائى .
ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% فيما بعد .
- فبراير 2008
الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك "
- مارس 2008
تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق القروض .
بنك " جى بى مورجان تشيز " يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكى "بير ستيرنز " بسعر متدن ومع المساعدات المالية للإحتياطى الإتحادى .
- سبتمبر 2008
· وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين فى مجال قروض الرهن العقارى" فريدى ماك ، فانى ماى " تحت الوصاية طيلة الفترة التى تحتاجها لإعادة هيكية ماليتهما مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار .
· إعتراف بنك الاعمال " ليمان براذرز " بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو " بنك أوف أميريكا " شراء بنك أخر للأعمال فى بورصة وول ستريت وهو بنك " ميريل لينش ".
· عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأس مال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا حين توافق المصارف المركزية على فتح مجال للتسليف ، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية .
· الإحتياطى الإتحادى والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين فى العالم اى أى جى " AIG " المهددة بإفلاسها عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل إمتلاك 9.79% من رأس مالها .
· البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف من النظام المالى ، وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية .
· البنك البريطانى " لويد تى أس بى " يشترى منافسه " أتش بى او أس " المهدد بالإفلاس .
· السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع .
· إنهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية " فورتس " فى البورصة بسبب شكوك بشان قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .
· قيام بنك " جى بى مورجان " بشراء منافسه " واشنطن ميوتشوال " بمساعدة السلطات الفدرالية .
· وافق الكونجرس على خطة الإنقاذ الأمريكية .
· وفى أوروبا قامت سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج بتعويم الشركة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية " فورتيس " .
· وفى بريطانيا تم تأميم بنك " برادفورد وبينغلى " .
· مجلس النواب الأمريكى يرفض خطة الإنقاذ ، وبورصة وول ستريت تنهار بعد رفض الخطة وكذلك البورصات الأوروبية ، فى حين واصلت معدلات الفوائد الأوروبية بين المصارف إرتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها .
· أعلن بنك " سيتى جروب " الأمريكى أنه إشترى منافسه بنك " واكوفيا " بمساعدة السلطات الفدرالية .
- نوفمبر 2008
مجلس الشويخ الأمريكى يقر خطة الإنقاذ المالى المعدلة .
أثر الأزمة المالية على البورصة المصرية :
أن البورصة المصرية أصابتها الأزمه 8 أكتوبر 2008، عقب الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذر الأمريكي، لكن هبوطها بدأ بالفعل قبل اشتداد الأزمة من مستوى 12000 نقطة الذي وصلته في 5 مايو 2008 إلى مستوى 7000 نقطة تقريبا قبل الإعلان عن إفلاس هذا البنك، وقبل كشف النقـــــــاب عن حجم الأزمــــــة ، أي أن المؤشـــــــر خسر ما يقرب من 5000 نقطة.
ومنذ الأزمة و حتى الآن تأرجح المؤشر ما بين 3393 نقطة كحد أدنى و7249 كحد أعلى، ومعظم الفترات كان فوق 5000 نقطة كحد أدنى.
و بعيدا عن لغة الأرقام، فإن المقصود هنا والمتعارف عليه أن البورصة تسبق الاقتصاد، بمعنى أن الأزمة العقارية أو أزمة الرهن العقاري الأمريكية ظهرت بوادرها من شهر فبراير 2007، ولكن توقع الاقتصاديون أن يتم السيطرة عليها في حينها إلا أن الأزمة فاقت توقعاتهم.
وفي مصر، وفي البورصة بالتحديد، عانى المستثمرون من تقييمات الأزمة ما بين التقليل من تأثيرها وما بين تداعياتهـــــــا على الاقتصاد المصري ســـــــواء على الاقتصاد الحقيقي أو البورصة.
وهنا يرى الخبراء أن الارتباط موجود بين الاقتصاد والبورصة بشكل حقيقي، وإن كانت هناك قطاعات وأسهم ارتفعت بشكل كبير في زمن الانتعاش، وهو ما يسمى بـ"الطفرة" التي حدثت في المؤشر ما بين شهر أغسطس 2007 عند ما يزيد عن 6500 نقطة، ليتسارع الصعود حتى يصل ذروته في شهر مايو 2008. وهذا عزز الآمال عند الكثيرين الذين دخلوا البورصة في هذه الفترة ( في وقت كانت الأجواء منتعشة والأرباح حاضرة ) بأن المكاسب من الممكن أن تعود سريعا وأن فترة التعافي لا يمكن أن تطول، مع رفض أي حديث عن أن الأزمة من الممكن أن تستمر.
ومع بداية عام جديد، يشتد الحديث عن الأسهم التي سوف تشطب من البورصة في إطار قواعد القيد الجديدة التي تفرض على الشركات رأسمال بقيمة مليون، بالإضافه إلى أن يكون حجم الأسهم المتداولة في السوق يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التي يجب ألا تقل عن 2 مليون سهم ولا يقل رأسمال الشركه عن 20 مليون جنيه، وهي الشروط الرئيسية التي لا تجوز فيها الاستثناءات - حسب القانون - خاصة أن هيئه الرقابة المالية والبورصة جددتا مهلة تنفيذ توفيق الأوضاع أكثر من مرة منذ الإعلان عنها.
لكن الأساس أن توفيق الأوضاع ينصب فقط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي هي أسهم الأفراد - الذين يمثلون أكثر من 60 % من السوق المصرية - بينما الأسهم الكبرى تنطبق على معظمها شروط القيد، ولذلك فقد شهدت البورصة مع اقتراب انتهاء المهلة بنهاية عام 2009 هرولة من الأفراد إلى البيع للشركات التي لم توفق أوضاعها تحسبا من الشطب وخسارة أموالهم.
ويبقى أن نقول إن أي شركة سوف تشطب يحق لها بعد توفيق أوضاعها أن تتقدم بطلب جديد للقيد دون التقيد بمدة زمنية طالما مستوفية لشروط القيد.
أما الهم الأكبر للسوق فهو حسم ملف "خارج المقصورة" الذي طال انتظاره، خاصة في ظل المضاربات العنيفة التي يشهدها وعدم وجود رقابه فعالة عليه، وهو الملف الذي أعلن عن حسمه أكثر من مرة على مدى السنتين الماضيتين.
وتبقى ملفات "الشورت سيلينج" أو (بيع الأسهم المقترضة)، وهي الجزء الآخر من نظام الشراء بغرض البيع - المنفذ في البورصة منذ عدة سنوات - وهو من ضمن مطالب المتعاملين لأن من شأنه أن يحقق التوازن داخل السوق من خلال تساوي قوى العرض والطلب، كما ينتظر السوق بدء عمل صناديق المؤشرات والتي سوف تضخ جزءا من السيولة إلى السوق في أدوات جديدة..
كما كانت أزمة دبي من الأحداث المؤثرة، والتي هوت بمؤشر البورصة بما يقرب من 8% بالإضافه إلى إعلان البورصة عن إيقاف 29 سهما في إطار عمليه توفيق أوضاع الشركات المدرجة.
ومن أهم الأحداث المالية في البورصة والتي وصفت بالإيجابية هي الإعلان عن استحواذ شركة بايونيرز على شركة بلتون، وهي الصفقة التي وافقت عليها الجمعيتان العموميتان للشركتين قبل نهاية 2009، وهي صفقة تجعل الشركة المستحوذة من أكبر الشركات المالية في السوق المصرية.






" الفصـــــــل الخـامـس "


" كيف تستثمر أموالك بالبورصة "

· محددات الأهداف الاستثمارية.
· كيف تكون مستثمرا ً واعيا ً.
· أنواع المستثمرين بالبورصة.
· إستراتيجية تنمية المال بالبورصة.
· الإستراتيجيات طويلة الأجل لتنمية المال بالبورصة.
· الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال بالبورصة.
· إرشادات عامة لمن يرغب فى الاستثمار فى البورصة.






محددات الأهداف الاستثمارية :هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى تحديد الفرد لأهدافه الاستثمارية وهى :
· المرحلة العمرية للفرد وما لها من تأثير على نوعية الأهداف الاستثمارية التى يسعى الفرد لتحقيقها .
· مستوى دخل الفرد ؛ فأهداف الاستثمار فى حالة الدخل المنخفض تختلف عن غيرها فى حالة الدخل المتوسط ، أو المرتفع .
· المستوى الثقافى والتعليمى للفرد ، فالإستثمار فى البورصة لم يعد مقصوراً على فئة معينة ، فمعظم فئات المجتمع ترغب فى الاستثمار فى البورصة ، ولكن وعلى الرغم من تلك الرغبة إلا ان الثقافة الإستثمارية لمعظم المتعاملين بالبورصة فى مصر مازالت محدودة وينبغى العمل على تنميتها .
ان الأهداف الاستثمارية للفرد تختلف وتتغير بالنسبة للفرد ذاته حسب تقدمه فى العمر ، ومدى تغير ظروفه الشخصية وأحواله العملية ومدى اكتسابه للعديد من الخبرات والمعرفة والدراية بمتطلبات التعامل فى البورصة .
كيف تكون مستثمراً واعياً :
ليكون الفرد مستثمراً رشيداً وواعياً ؛ فإ ن عليه إتباع مجموعة من الخطوات وهى :
الخطوة الأولى : معرفة معلومات عن الأنواع المختلفة من أدوات الإستثمار وأيها أكثر ملائمة لإحتياجات المستثمر الراهنة ، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من شركات السمسرة ، أو من خلال التقارير الدورية التى تصدرها البورصة .
الخطوة الثانية : تحديد الأهداف الاستثمارية بواقعية فى ضوء الظروف المحيطة بالفرد ، أن المستثمر الذكى هو الذى يعمل على تنويع محفظة الأوراق المالية الخاصة به ما بين أسهم وسندات مختلفة لتقليل حجم المخاطر المالية .
الخطوة الثالثة : وضع خطة لكيفية تشكيل محفظة الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر .
الخطوة الرابعة : الإستثمار فى حدود طاقة الفرد المادية وعدم اللجوء الى الإقتراض من أجل التعامل فى البورصة ، فقد يحدث حالة من الإنخفاض فى أسعار الأوراق المالية، وهبوط فى السوق مما يعنى خسارة كبيرة للفرد .
الخطوة الخامسة : التعرف على نوعية المخاطر المحيطة بالإستثمار فى البورصة فمخاطر الإستثمار محلياً تختلف عن مخاطر الإستثمار دولياً ، ومخاطر الإستثمار فى الأسهم تختلف عن مخاطر الإستثمار فى السندات .
الخطوة السادسة : العمل على تغيير مكونات محفظة الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر من وقت لآخر حتى يمكن تحقيق مكاسب استثمارية أكبر ، ولتحقيق الأهداف الخاصة بالمستثمر .
الخطوة السابعة : الحرص دائماً على تنويع مكونات المحفظة لتفادى مخاطر الإستثمار.
الخطوة الثامنة : معرفة الجوانب القانونية الخاصة بالتعامل فى البورصات ، وخصوصاً وان قانون سوق المال بمصر يحمى المستثمرين من سوء تصرفات بعض السماسرة .
الخطوة التاسعة : معرفة كافة المعلومات الهامة والأساسية عن شركات السمسرة التى يتم التعامل معها وإختيار الشركات ذات السمعة الطيبة .
الخطوة العاشرة : الإلمام بقدر معقول من الثقافة الإستثمارية بما يمكن الفرد من إتخاذ قراراته الإستثمارية ، والشعور بحالة السوق بما يساعد الفرد المستثمر على تحقيق أفضل المكاسب مع تجنب المخاطر بقدر الإمكان .
أنواع المستثمرين بالبورصة :
يمكن تصنيف أنواع المستثمرين بالبورصة وذلك كما يلى :
· المستثمر التقليدى : وهو المستثمر الذى يقوم بشراء الأسهم بغرض الإستثمار طويل أو متوسط الأجل ، وهذا المستثمر يهتم بالحصول على عوائد سنوية من الأسهم التى يشتريها ، وقد يحتفظ بهذه الأسهم لمدة طويلة مادام المركز المالى للشركات المصدرة لها قوياً ، وتوزيعات الأرباح فى زيادة سنوية ، إلا أنه قد يلجأ الى بيع تلك الأسهم فى حالة ظهور شركات أكبر وأقوى فى مراكزها المالية ، وتقدم للمستثمر توزيعات أعلى للأرباح ، وفى هذه الحالة يحتفظ المستثمر بالأسهم أطول فترة ممكنة ، لذلك يسمى هذا الإستثمار إستثمار طويل الأجل . وتعتبر أسهم البنوك وشركات التامين من نوعية تلك الأسهم ، كذلك أسهم الصناعات التقليدية القوية مثل أسهم شركات البترول ، والحديد والصلب من نوعية الأسهم التى يرغب المستثمر التقليدى فى الإستثمار فيها .
· المضاربون : يسمى المضاربون بالمستثمرين قصيرى الأجل ، ويسعى المستثمر قصير الأجل الى انتهاز فرصة التحركات قصيرة الأجل لسعر أحد الأسهم بالسوق ، لذلك فإن هذا المستثمر قد يشترى ويبيع أحد الأسهم فى خلال فترة وجيزة قد تصل الى بضع أسابيع ، ويركز المضاربون على أسعار الأسهم بصفة أساسية وليس نشاط المؤسسة ، ولذلك فإن مستويات العرض والطلب لتلك الأسهم هى مصدر اهتمام المضاربون ، فزيادة الطلب على أسهم شركة معينة يدفع بأسعار تلك الأسهم نحو الإرتفاع ، وعند نقطة محددة من إرتفاع السعر يبدأ المضاربون فى بيع ما فى حوزتهم من أسهم وتحقيق مكاسب من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، ان المستثمر حديث العهد بالبورصة عليه بالبعد عن أسهم المضاربة ؛ إذ انه يعتبر حديث الخبرة بطبيعة حركة أسعار ونوعية تلك الأسهم .
· المستثمرون المحترفون : يعتبر المستثمرون المحترفون نوعية من المستثمرين المغامرين بدرجة كبيرة وذلك على المدى القصير الى الحد الذى قد يصل الى بيع وشراء الأسهم فى ذات اليوم .
فعلى سبيل المثال قد يقوم المستثمر المحترف بشراء أحد الأسهم عند سعر 20 جنيه للسهم ، ولديه خطة لبيع هذا السهم بهامش ربح معين قد يكون 3 أو 4 جنيهات ؛ أى عند سعر 23 حنيه للسهم ، بالأضافة الى عمولات السمسرة ، واذا حدث وانخفض سعر السهم فإنه قد يقوم ببيعه بسرعة تفادياً للمزيد من الخسائر ، وقد يشترى هذا النوع من المستثمرين الأسهم فى الصباح ثم يقومون ببيعها بسعر اعلى بعد ذلك ، او بساعات قليلة فى نفس اليوم .
أنه من الصعب بالنسبة للمستثمر العادى ان يتعامل فى السوق كمضارب ، كما ان هذا النوع مازال محدوداً فى البورصة المصرية ، وبصفة عامة يمتاز المستثمرون المحترفون بعدة صفات وهى :
· القدرة على التنبؤ بالمخاطر ، والحذر الشديد فى التعامل مع الشائعات .
· القدرة والكفاءة العالية فى إدارة الأموال ، ووضع الخطط المدروسة لذلك .
· تجميع المعلومات والقدرة على فهمها وتحليلها ، ومعرفة دلالتها المالية ، والقدرة على فهم لغة السوق .
· القدرة على إتخاذ القرار السريع ، والسليم استناداً الى التحليل الدقيق للمعلومات التى يتم جمعها .
· القدرة على تجاوز المشاعر السلبية فى حالة الخسارة ، والقدرة على التخطيط الذكى السريع لتعويض تلك الخسارة .
· الخبرة الكبيرة فى التعاملات اليومية بالبورصة .
· القدرة على إجراء التحليل الأساسى والفنى للأسهم .
وبصفة عامة يمكن القول ان الإستثمار فى الأسهم ذات الأجل الطويل يحقق ربحاً رأسمالياً وعوائد تزيد بنسبة كبيرة عن مقدار التضخم السنوى ، بينما يعتبر الإستثمار فى الأسهم ذات الأجل القصير أكثر خطورة من الإستثمارات الأخرى ذات العائد الثابت ، أو المتغير مثل الأوعية المصرفية ، أو السندات .
وبعد التعرض لمحددات الأهداف الإستثمارية وأنواع المستثمرين بالبورصة ، تجدر الإشارة لإستراتيجيات التعامل فى البورصة ( إستراتيجيات تنمية المال فى البورصة ) ، وذلك على النحو التالى .
إستراتيجيات تنمية المال
فى البورصة
يعتبر قرار الإستثمار فى البورصة من القرارات الهامة بالنسبة للفرد المستثمر ، ويجب على الفرد قبل الإقدام على إستثمار امواله بالبورصة ان يحدد امرين هامين وهما :
· الوضع المالى للفرد ، فالمستثمر الواعى هو الذى يستثمر فقط الأموال التى تزيد عن حاجته الشخصية ، وعليه ان يدرك ان الإستثمار فى البورصة يستلزم الصبر لتحقيق الأرباح ، كما يجب عليه ان يجنب احتياطى نقدى لمواجهة أى ظروف طارئة .
· تحديد الأهداف المالية ، والإحتياجات المستقبلية ، فالفرد يجب عليه ان يحدد أى أنواع الأوراق المالية التى يرغب فى الإستثمار فيها ، وأى شركة من الشركات يرغب فى شراء الأوراق المالية الخاصة بها ، وبعد ذلك يبدأ فى جمع معلومات عن تلك الشركة أو الشركات التى يرغب فى الإستثمار بها من عدة مصادر مختلفة ، ثم بعد ذلك يحدد نوع الإستراتيجية التى يرغب فى إستثمار امواله من خلالها .
وبصفة عامة فإن هناك بعض النقاط الهامة التى يجب على الفرد وضعها فى الحسبان عند تقرير إستراتيجية معينة للإستثمار فى البورصة وهى :
· يتوقف نجاح الإستراتيجية المستخدمة على شخصية الفرد ذاته ، وعلى معلوماته وخبراته وقدرته على التعامل فى السوق ، وعلى أهدافه الإستثمارية الخاصة به ، فالإستراتيجية الملائمة لمستثمر ما قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستثمر آخر .
· لا تصلح جميع الإستراتيجيات لكل ظروف السوق ، فما يلائم السوق الصاعد قد لايكون ملائم للسوق الهابط أو السوق المتذبذب .
· لا يجب الإلتزام يإستراتيجية معينة فى حال كانت تلك الإستراتيجية لا ترضى المستثمر بالقدر الكافى ، فمستوى الأرباح المحققة يعتبر مؤشراً على مدى نجاح الإستراتيجية من عدمه ، ان المستثمر الواعى يتمتع بقدر معقول من المرونة تجعله يغير من إستراتيجيته الإستثمارية فيما اتضح له ان الإستراتيجية المتبعة تحقق له خسائر أو لا ترضيه بالشكل الكافى .
وبصفة عامة ترتكز إستراتيجيات تنمية المال فى البورصة على محورين أساسيين وهما :
إستراتيجيات طويلة الأجل : وتعتمد على الإستثمار فى أسهم الدخل وتتسم بالتحفظ ، والحيطة والحذر .إستراتيجيات قصيرة الأجل : وتتسم بالجراءة والرغبة فى تحقيق الثراء السريع ، وهى تعتمد على التعامل وفقاً لإتجاهات السوق ، والتنبؤ بحركة أسعار الأسهم ، والسندات وتعتمد على مدى درجة المخاطر التى يستطيع المستثمر تحملها .
وبصفة عامة لا تخلو أى إستراتيجية من المخاطر ، وكلما زادت درجة المخاطر ذات الربحية ، ولكن مع العلم والمعرفة والقدرة على إختيار التوقيت السليم للشراء والبيع يقلل من درجة تعرض المستثمر للمخاطر .
وسنحاول فيما يلى التعرض لإستراتيجيات تنمية المال بالبورصة بنوعيها ، وذلك بشىء من التفصيل .
الإستراتيجيات طويلة الأجل لتنمية المال
فى البورصة
file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg
هناك العديد من الإستراتيجيات طويلة الأجل لتنمية الأموال بالبورصة وهى كالآتى :
· إستراتيجية الشراء بغرض الإحتفاظ ( تنمية المال بأقل مجهود ) .
· إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم التى إنخفضت أسعارها .
· إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم التى انحسرت عنها الأضواء .
· إستراتيجية الشراء لأسهم الدخل فقط .
· إستراتيجية شراء الأسهم القابلة للنمو .
· إستراتيجية شراء أسهم الدخل التى تتحول الى النمو .
وفيما يلى عرض لكل من هذه الإستراتيجيات على حدة .
إستراتيجية الشراء بغرض الإحتفاظ ( تنمية المال بأقل مجهود ) :
وتتمثل فى شراء أسهم الشركات القوية التى تعمل فى الصناعات التقليدية مثل البترول ، الأسمنت ، البنوك ، أو شركات التأمين وتعرف هذه الأسهم بأسهم الدخل .
ويرجع السبب فى تفضيل بعض المستثمرين لهذه الإستراتيجية فى انه اذا تم شراء هذه الأسهم ، وتم الإحتفاظ بها لمدة عام على الأقل فسوف يحقق المستثمر أرباح ، كذلك يستطيع المستثمر مراقبة تحركات الأسعار الخاصة بهذه الأسهم بسهولة دون الحاجة للتواجد بالبورصة بصفة مستمرة .
والميزة الأخرى لتلك الإستراتيجية هى عدم حاجة المستثمر لدفع عمولات السمسرة بصفة مستمرة ؛ لأن المستثمر لن يشترى أو يبيع الأسهم بصفة مستمرة وربما يكون الوقت الوحيد الذى قد يلجأ فيه المستثمرين لبيع ما فى حوزتهم من تلك الأسهم هو حدوث تغيرات سلبية لتلك الأسهم مثل إفلاس الشركة وهذا نادر الحدوث ، كذلك فإن المستثمر المتبع لتلك الإستراتيجية لا يلجا لبيع تلك الأسهم حتى فى حالة حدوث تراجع فى آداء السوق ككل ، فهو يركز فى المقام الأول على قوة الشركة ، وقوة مركزها المالى مع النية فى الإحتفاظ بتلك الأسهم أطول فترة ممكنة .
وتعتبر تلك الإستراتيجية من أسهل الإستراتيجيات للإستثمار فى البورصة ، ولكنها تضيع على المستثمر الفرصة لتحقيق أرباح من خلال تدوير الأسهم ؛ أى بيع الأسهم فى حالة إرتفاع الأسعار وإعادة شرائها مرة أخرى بعد إنخفاض أسعارها وذلك عدة مرات حتى بالنسبة لنفس الأسهم ، وربما يرجع السبب فى ذلك الى ان معظم متبعى تلك الإستراتيجية لا يكون لديهم الوقت الكافى لمتابعة حركة الأسهم والمتاجرة فيها .
إستراتيجة الإستثمار فى الأسهم التى إنخفضت أسعارها :
وتتمثل تلك الإستراتيجية فى شراء الأسهم التى إنخفضت أسعارها أملاً فى تحقيق ثروة عند إرتفاع أسعارها فى الأجل الطويل ، ويراقب المستثمرون وفقاً لتلك الإستراتيجية الأسهم التى تنخفض أسعارها بشدة نتيجة لظروف اقتصادية معينة ، او تراجع فى آداء البورصة بشكل عام ، أو نتيجة لعوامل سلبية خاصة بالشركة نفسها .
وتتمثل صعوبة تلك الإستراتيجية فى تحديد مدى تصل الأسهم بالضبط الى مستوى القاع ، ففى عام 1997 انخفضت أسهم مطاحن شركة شرق الدلتا من 80 جنيه للسهم الى 35 جنيه للسهم ، وبادر العديد من المستثمرين لشراء تلك الأسهم على اعتقاد أنه ليس من الممكن أن ينخفض السعر أكثر من ذلك ، ولكن الذى حدث بالفعل هو ان السهم واصل إنخفاضه حتى مستوى 25 جنيه للسهم ثم الى مستوى 13 جنيه للسهم ، وذلك لمدة ثمانية سنوات قبل ان يواصل إرتفاعه من جديد حتى وصل الى 50 جنيه للسهم فى عام 2005 .
معنى ذلك ان على المستثمر المتبع لتلك الإستراتيجية الإنتظار لفترات طويلة قد تصل لعدة سنوات قبل ان يبدأ فى تحقيق أرباح ناتجة عن الفروق بين أسعار البيع ، وأسعار الشراء .
إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم التى انحسرت عنها الأضواء :
تتسم أسواق المال بما يسمى بالدورات بالنسبة للأسهم ، وعادة ما يساعد سلوك المضاربين على التركيز على أسهم معينة مما يجعلها بمثابة أهم الأسهم ، التى يسعى جميع المستثمرين لشرائها ، ثم يظهر نشاط آخر وشركة أخرى تجذب الأنظار اليها ويتجه العديد من المستثمرين لشراء أسهمها ، ومن ثم البعد عن الأسهم الأولى ، الأمر الذى يتسبب فى استقرار أسعارها أو حتى إنخفاضها .
فعندما بدات أسهم التكنولوجيا ( المعلومات والإتصالات ) تغزو السوق المصرى جذبت أنظار العديد من المستثمرين ، وبالتالى جذبت السيولة الموجودة بالسوق وتخلى الكثير من المستثمرين عن اسهم شركات قوية وناجحة مثل أسهم شركات الأسمنت ، والكيماويات الى أسهم شركات أخرى مثل ( موبينيل ، فودافون ، المصرية للإتصالات ) .
ان تلك الإستراتيجية تجعل المستثمر يضاعف أرباحه ، ولكنها تحتاج الى سيولة وجراءة فى إتخاذ القرار ، فالمستثمر لا يعرف متى ستعود تلك الأسهم التى انحسرت عنها الأضواء الى الظهور وجذب أنظار المستثمرين مرة أخرى ، ولكنها سوف تعود بقوة الى السوق المالى ولا شك فى ذلك .
إستراتيجية شراء أسهم الدخل فقط :
وهى الإستراتيجية الخاصة بشراء أسهم الشركات القوية ذات المؤشرات المالية العالية ، والتى تتميز بإرتفاع مؤشرات الربحية مع القدرة العالية على سهولة تسييل ( سهولة بيع ) أسهم تلك الشركات .
وهذا النوع من الأسهم يسمى الأسهم المستقرة ، فالأسعار المرتفعة لتلك الأسهم كانت ومازالت نتيجة للأداء الطيب للشركة وقوة مركزها فى السوق المالى ، حتى فى حالة تراجع السوق لا يتراجع سعر أسهم تلك الشركة بنسبة كبيرة ، وإنما يكون بنسبة ضئيلة نتيجة لظروف غير مواتيه تخص آداء السوق ككل .
وتتميز أسهم تلك الشركات بإنخفاض المخاطر ، إن الإستثمار فى أسهم تلك الشركات يعتبر الإستثمار المثالى ، فتلك الأسهم لها قدرة حقيقية على النمو المتواصل ، وتحقيق الأرباح ، والصمود عند تراجع السوق ، ولذلك فدرجة مخاطرها منخفضة ومحتملة .
أن هذا النوع من الأسهم يفضله المستثمر الذى ليس لديه خبرة كافية فى مجال البورصات ، أو ليس لديه الوقت الكافى لمتابعة حركة الأسهم ورصد التغيرات وحسابها .
إستراتيجية شراء الأسهم القابلة للنمو :
يختلف المستثمرون فيما بينهم فى إختيار الإستراتيجية المثلى لإستثمار أموالهم بالبورصة ، فالبعض يفضل الإستثمار فى أسهم الشركات القوية فقط ، والآخر يبحث عن فرص أفضل فى شراء أسهم متوقع لها النمو وذات إدارة جيدة ، وربحية معقولة متوقع لها النمو .
أن هذا النوع من الأسهم يقبل عليه الكثير من المستثمرين والمضاربين ، كذلك فإن البورصة تفضل هذا النوع من الأسهم لإنخفاض سعرها فى البداية ولقدرتها على جذب شرائح متنوعة وواسعة من المستثمرين ، فهى أسهم لها قدرة عالية على جذب الأموال الموجودة بالسوق ، وفى هذا النوع من الأسهم يحصل المستثمر على نوعين من الأرباح وهما الربح الرأسمالى الناتج من الإرتفاع المتواصل فى أسعار هذه الأسهم ، والثانى عائد الكوبون .
ومن الأمثلة لتلك الأسهم فى السوق المصرى سهم حديد عز الذى بدأ بسعر 10 جنيه للسهم ، ثم وصل الى 19 جنيه ، ثم 28 ، 35 جنيهاً للسهم حتى وصل الى 115 جنيهاً للسهم ، كذلك سهم فودافون الذى بدأ بسعر 40 جنيه للسهم وواصل إرتفاعه لمدة سنتين حتى وصل الى 110 جنيهاً للسهم الواحد .
أستراتيجية شراء أسهم الدخل التى تتحول الى النمو :
ان الأسهم القوية المستقرة يمكنها أن تحظى بما تحظى به أسهم النمو منخفضة السعر ، وذلك من القدرة على زيادة أسعارها ، ولكن ليس بالسرعة الكافية التى تتمتع بها أسهم النمو .
ان تحول أسهم الدخل الى أسهم نمو يتوقف على الأوضاع الداخلية للشركة ، وأسلوب الإدارة وقراراتها ، وتوسعات الشركة داخلياً وخارجياً وغير ذلك من الأمور التى تضاعف من فرص تحقيق أرباح مستقبلية للشركة ؛ الأمر الذى يؤدى الى زيادة الطلب على تلك النوعية من الأسهم مما يؤدى الى إرتفاع أسعارها وزيادة إقبال المستثمرين عليها حتى مع إرتفاع أسعارها .
ومن الأمثلة لتلك النوعية من الأسهم أسهم حديد عز الدخيلة فى مصر فقد تضاعف سعر هذا السهم أكثر من 10 مرات خلال 6 أشهر ، فقد كان سعر السهم فى مارس 2004 نحو 140 جنيه للسهم ثم وصل الى 1600 جنيه للسهم فى مارس 2005 .
وتعد حالة تلك الشركة من أفضل الأمثلة لتحول الشركات المستقرة الى شركات نمو نتيجة الزيادة المستمرة لسعر أسهمها ، وبالتالى يمكن للأدارة الجيدة وقوة آداء الشركة ان تحول اسهم الدخل التى يفضلها بعض المستثمرين الى أسهم نمو يفضلها فئات مختلفة من المستثمرين .
ان تلك الإستراتيجيات تمثل الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار فى البورصة ، وسوف نستعرض فى الصفحات التالية الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال فى البورصة أو ما يعرف بإستراتيجيات تحقيق الثراء السريع .

الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال
فى البورصة
file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg
يمكن الإشارة الى ان الإستراتيجيات قصيرة الأجل لتنمية المال فى البورصة هى إستراتيجيات تحقيق الثراء السريع فى البورصة ، ولكنها على الرغم من ذلك يحيط بها العديد من المخاطر ، وتحتاج لنوعية خاصة من المستثمرين المحترفين ، ذوى الخبرة والدراية بمعرفة أحوال وإتجاهات السوق ، وتوجد عدة أنواع من تلك الإستراتيجيات نذكر منها :
· إستراتيجية الشراء فى أسهم المضاربة .
· إستراتيجية تنقية المحفظة من الأسهم الخاسرة .
· إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم المتوقع تضاعف سعرها .
وفيما يلى عرض لكل إستراتيجية من هذه الإستراتيجيات .
إستراتيجية الشراء فى أسهم المضاربة :
الشراء في أسهم المضاربة يمثل الاستثمارات الخاصة بالعمليات قصيرة الأجل والتي ينتج عنها أرباح سريعة، مثل أسهم الشركات الجديدة، وأسهم الشركات التي لا تتوافر عنها أخبار حقيقية، وتعتمد المتاجرة فيها على الشائعات، ومعظمها يكون لأسهم شركات خاسرة، وهي تنطوي على معدل دوران سريع، وارتفاع سريع للأسعار، وانخفاض حاد في الأسعار عند التصحيح، وارتفاع بطيء جداً بعد انتهاء موجات التصحيح، ولكن لا ننصح صغار المستثمرين والأفراد ممن ليس لهم خبرة ودراية بالتعامل في البورصات وأساليب المضاربة بالتعامل في تلك النوعية من الأسهم، فالاستثمار في تلك النوعية من الأسهم يفضل أن يقتصر على المضاربين المحترفين، فعند قيام المضاربين بشراء نوعيات معينة من الأسهم بقوة، يخلق ذلك طلباً قوياً على تلك الأسهم ويدفع السوق تلك الأسهم للارتفاع المتوالي مما يغري الأفراد ، وخاصة من صغار المستثمرين الذين يغريهم
الربح السريع إلى الجري وراء تلك الأسهم الصاعدة بقوة، فتحدث موجات شراءكبيرة على غير أساس، ثم يبدأ المضاربون بالبيع بكميات كبيرة لتحقيق أرباح والخروج من البورصة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم بصورة حاده، ينتج عنها ارتباك في السوق وخسائر فادحة للمستثمرين الأفراد نتيجة انهيار الأسعار، ويفضل في تلك الحالة أن يحتفظ الخاسرون بالأسهم حتى تحدث دورة جديدة للأسهم، فيدخل المضاربون لرفع سعرها مرة أخرى، وهنا يمكن للخاسرين السابقين من صغار المستثمرين أن يدخلوا بائعين لتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر .
إستراتيجية تنقية المحفظة من الأسهم الخاسرة:
أن أحد الأسس الرئيسية للاستثمار في الأسهم هو تحقيق أرباح، فالأسهم بالإضافة إلى نمو سعرها بفعل تحرك الطلب عليها، فإنها تعطي أرباحاً سنوية ممثلة في الكوبون، وهو ما يسمى بالعائد على ربح السهم، وهذا العائد من المفترض أن يرتفع سنوياً كلما كانت الشركة رابحة وتحقق أرباح، وهذا العائد يمثل شكلاً من أشكال الدخل الثابت، حينما يكون هناك معدل نمو سنوي في أرباح الأسهم، وكذلك فإن هذا العائد يمثل تقييماً واقعياً للسهم، من وجهة نظر المستثمر وعليه يتخذ قراراً بالاحتفاظ بهذا السهم ، أو بيع السهم للحصول على سهم آخر أفضل أداء، وهذا العائد كلما حدث به نمو سنوي كان معناه أن آداء السهم قوي، مما يؤثر بشكل إيجابي على سعره السوقي ويؤدي إلى ارتفاعه، وبالتالي تتحقق للمستثمر ميزتان في وقت واحد وهما النمو المتواصل في الدخل الثابت من العائد ، والنمو في سعر السهم الذي يعتبر ميزة إضافية تجعل المستثمر يفضل الاستثمار في هذه النوعية من الأسهم عن الاستثمار في الأدوات المصرفية، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر هذا النوع من الأسهم، وبالتالي فإنه حتى في حالة تراجع السوق فإن هذه النوعية من أسهم الدخل لا تدخل في دوائر الانهيار، بل إن الانخفاض في سعرها يكون بنسب أقل من بقية السوق وبالتالي تحتفظ بقيمتها.
أما الأسهم الخاسرة، والتي تتميز بتراجع وانخفاض العائد على ربحية السهم أو عدم قدرة الشركة على تحقيق أرباح، مما يؤثر في سعره السوقي سلباً في شكل انخفاض مستمر في السعر نتيجة عمليات البيع، فيجب على المستثمرفى تلك الحالة أن يحلل أسباب الخسارة حتى لا يحقق خسائر رأسمالية في حالة البيع، وأن يعرف سبب تلك الخسارة، فإذا لم تكن من أسهم المضاربة التي لها طبيعة خاصة، وكانت من أسهم الدخل أو النمو فيجب أن يعرف أسباب التراجع في سعر السهم ، فإذا كان بسبب جني الأرباح وعمليات التصحيح التي لا يلبث بعدها السهم أن يرتفع مرة أخرى، أو نتيجة تراجع السوق ككل لخروج قوة شرائية معينة منه بعد جني الأرباح (كالأجانب مثلاً)، أو صناديق الاستثمار، أو غيرها، أو أنه في حدود التراجع الطبيعي للأسعار اليومية ،ففي تلك الحالة فإن على المستثمر الاحتفاظ بالسهم الخاسر إلى أن يعود السوق إلى طبيعته مرة أخرى .
أما إذا كان انخفاض السعر نتيجة تدهور نتائج أعمال الشركة ، وبالتالى تناقص أرباحها ، وانخفاض العائد على أرباح السهم أو تحولها من الربح إلى الخسارة لأي سبب من الأسباب، فإن الانخفاض في سعر السهم سيؤدي إلى خسائر متتالية للمستثمر ، ومن ثم يكون من الضروري التخلص من السهم الخاسر لإيقاف الخسائر والاتجاه إلى سهم آخر مضمون الربحية والنمو لتعويض الخسائر، ويجب على المستثمر في أسهم تتحول نحو الخسارة أن يعلم أن أي عوامل تؤثر سلباً على الأرباح، أو نمو الأرباح، أو المركز المالي للشركة في الأجل الطويل أو القصير، يمكن أن يحول أقوى سهم إلى سهم خاسر يجب التخلص منه فوراً.
إستراتيجية الإستثمار فى الأسهم المتوقع تضاعف سعرها:
عادة ما تكون أمام المستثمر فرصة ذهبية لمضاعفة أرباحه من الإستثمار فى الأسهم، ولكن أي تلك الأسهم التي يمكن أن يحقق من خلالها هذا الربح ، فإن قرار المستثمر هنا يكون فى مفترق الطرق ما بين (الاستثمار والمضاربة)، فالإستثمار في الأسهم لا يأخذ صورة واحدة، كما رأينا فقد يكون طويل الأجل أو قصير الأجل ، وقد يعتمد على شفافية السوق ووضوح التوقعات بالنسبة للسهم وقد يعتمد على شائعات غير مؤكدة كأسهم المضاربة، وحتى يسهل على المستثمر اتخاذ القرار الاستثماري في شراء تلك النوعية من الأسهم، فإن هناك اعتقاد سائد بين المستثمرين أن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة لديها فرص ليتضاعف سعرها، ويمكنهم تحقيق ثروة من خلالها ، وهناك اعتقاد سائد بين فئة أخرى من المستثمرين أن الأسهم الجديدة (المشتراه بسعر الإكتتاب) هي التي لديها فرص واسعة للنمو والتزايد، وهناك اعتقاد سائد بين فئة أخرى أن أسهم ( الخصخصة) هي التي أمامها فرص واسعة لمضاعفة السعر، وبالتأكيد فإن خبرات التعامل في الأسواق أثبتت أن كل نوع من تلك الأسهم ليس دائماً أمامه فرص لمضاعفة السعر، فالتوقعات العشوائية لا مجال لها في الاستثمار في البورصة، ولكن لتقليل مخاطر الاستثمار يمكن معرفة ما يلي عن الأسهم المتوقع لها تضاعف السعر وهو :
1- يجب أن يضع المستثمر في اعتباره معرفة أساس الارتفاع في السهم عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع ليصل إلى درجة التضاعف ، أو التضاعف عدة مرات، فالسهم يجب أن يكون له أساس ينطلق منه إلى هذا الارتفاع كأن يكون هناك تزايد في الأرباح الموزعة، أو نتائج أعمال ممتازة للشركة، أو توسعات جديدة للشركة ستدر عليها دخلاً في المستقبل، فكفاءة ونشاط الشركة وحسن إدارتها وقدرتها على توليد أرباح أساس مهم جداً بالنسبة لتضاعف سعر السهم، وقد حدث ذلك في مصر في حالة مجموعة شركات الأوراسكوم، سواء أوراسكوم للصناعة أم أوراسكوم للسياحة، والمصرية لخدمات التليفون المحمول، والسويس للأسمنت.
2- ليست كل الشركات الجديدة، متوقع لها تضاعف سعر الأسهم في الأجل القصير، فإذا لم تكن الشركة قوية، ومتوقع لها نمو حقيقي في الأجل القصير، فإن فرص تضاعف الربحية تتضاءل، وقد تصبح مع الوقت من أسهم المضاربة، ولكن كيف يتوقع المستمر فرص الربح في المستقبل لأسهم الشركة التي رغب في شرائها؟ يمكننا القول هنا إنه يجب أن ينظر إلى القطاع الذي تنضم إليه الشركة، فإذا كانت الشركة في قطاع صناعة ما واعدة في الدولة فإن أداء القطاع يلقى بظلاله على الشركات الجديدة المؤسسة في نفس القطاع، فإذا كان آداء القطاع قوياً وفرصه في الربحية والنمو المتواصل متزايدة والطلب السوقي عليه مرتفعاً، والطلب الخارجي عليه مرتفعاً، فإن قوة القطاع ستنعكس على جميع أسهم القطاع، كقطاع صناعة الأسمنت، أو قطاع صناعة البترول والغاز الطبيعي، أو قطاع صناعة الكيماويات، أو قطاع البنوك، ولكن بالطبع ليست كل شركات القطاع تكون بنفس الكفاءة في الآداء، فقد تجد في أحد القطاعات القوية بعض الشركات ذات الأداء المتواضع، أو حتى شركات خاسرة، ولكننا نتحدث هنا عن فرص تزايد الربحية من الطروحات الجديدة للأسهم، وبالتالي فإن كفاءة أداء القطاعات المصنفة تحته تلك الأسهم تعد معياراً مهماً لاختيار الشركة.
3- قد لا تكون الطروحات الجديدة أو أسهم الخصخصة أو الأسهم رخيصة الأسعار، هي وحدها التي لديها فرص لتضاعف سعر السهم، ففي بعض الأحيان يتضاعف سعر بعض الأسهم بسرعة هائلة عدة مرات، ثم يستقر بعدها، وقد يعتقد الكثير من المستثمرين، أن السعر وصل إلى آخره، وأنه ليس هناك من فرصة أخرى لتضاعف السعر، وأن فرص تحقيق ربح رأسمالي مضاعف من السهم تلاشت مع استقرار سعره، هنا يخطئ المستثمر، حيث إن فرص تضاعف سعر سهم، تضاعف سعره للتو، ما زالت قائمة بل قائمة عدة مرات محققة ثروات هائلة لمن يشتريها، وعادة عندما يصل سعرها إلى حد مرتفع جداً نتيجة التضاعف عدة مرات، تتم تجزئة السهم كأسلوب لتحقيق السيولة في تداولها بيعاً وشراءً لصغار المستثمرين، في تلك الحالة فإنه أمام السهم بعد التجزئة فرصة في تضاعف السعر، مثلما حدث في البورصة المصرية لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة سيدي كرير للبترول، وغيرها وقد تضاعف أسعار تلك الأسهم فور طرحها نتيجة قوة القطاع،وتمت تجزئة السهم إلى عشرة أسهم، وتضاعف سعر السهم بعد التجزئة فور طرحه في البورصة، حيث وصل سعر السهم أموك بعد التجزئة إلى 45 جنيهاً وهو السعر الذي طرح به للجمهور في الاكتتاب، ومنذ أول يوم تداول وصل سعر السهم إلى 85 جنيهاً.
4- يجب على المستثمر الحذر من بعض القطاعات ذات الأداء غير المستقر، فهناك بعض القطاعات التي تتميز فيها بعض الشركات بتحقيق مضاعفة للأسعار عدة مرات، بالرغم من الأداء المتواضع للقطاع، فقطاع خدمات التكنولوجيا، يتميز دائماً ببداية قوية وتتضاعف اسعار الأسهم فيه عدة مرات وبسرعة شديدة، ثم ينخفض أيضاً بسرعة شديدة ، نتيجة تشبع السوق وتراجع الطلب على منتجات الشركات، وظهور شركات منافسة بشكل مستمر تقدم الأحدث تجذب المستثمرين لشراء أسهمها، مما يؤثر على ربحية الشركات القائمة، فتحقيق الأرباح من مضاعفة السعر من تلك النوعية من الشركات متاح بالتأكيد، ولكنه محفوف بالمخاطر، وعلى المستثمر هنا بيع السهم والخروج منه فور تحقيق هدفه من مضاعفة الأرباح، وألا يطمع في المزيد، لأنه في حالة الاحتفاظ بالسهم وانخفاض أرباح الشركةنتيجة لتراجع المبيعات ، قد تنخفض أسعار الأسهم وتستقر مدة طويلة بهذا السعر المنخفض، إلى أن تقوم الشركة بخطط جديدة للمنافسة، وهنا يحقق المستثمر خسارة حقيقية إذا استمر محتفظاً بالسهم، خاصة إذا كان انخفاض السهم مرتبطاً بضعف وتراجع عام في القطاع ككل.
5- إحذر الشراء فى أعلى نقطة حيث يمكننا القول ان اى سهم مهما تضاعــــــف سعره ،
وكان مركز الشركة المالي في منتهى القوة، وقدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل عالية، وفرصتها في مضاعفة السعر عالية، فإنه في مراحل صعوده لابد أن يمر بالعديد من نقاط التصحيح، أو التراجع ، وتلك الفترة تعد مرحلة رائعة للشراء، حيث أنه سينطلق بعدها إلى مرحلة جديدة من الأسعار، فالسهم في المرحلة ما بين الانخفاض إلى الإنطلاق للصعود مرة أخرى، يمر بمرحلة تردد في إقبال المستثمرين عليه، عندما تبدأ عمليات جني الأرباح، إلى أن يصل السهم إلى نقطة مقاومة، يبدأ بعدها إلى الصعود تدريجياً لأعلى، وتكمن المشكلة هنا، في تردد بعض المستثمرين في شراء تلك النوعية من الأسهم الصاعدة، إلا بعد أن تثبت وجودها بشدة في السوق، وتسلط عليها الأضواء وتصبح حديث المستثمرين، وتنتشر أخبارها الجيدة، وهنا يبدأ المستثمر في الشراء بالرغم من ارتفاع السعر وتضاعفه متوقعاً استمرار الارتفاع، ويمكن أن يكون آخر المستثمرين هم أول الخاسرين، وأكثرهم تعرضاً للضرر، حيث إن فترات جني الأرباح تأتي دائماً بعد موجات الصعود الحادة، بالرغم من جاذبية السهم وقوته، وهذا الانخفاض في السعر السوقي للسهم الناتج عن المتاجرة والتداول، ليس معناه انخفاض ربحيته، فإن انخفاض سعر السهم في السوق لا يؤثر على ربحية السهم وعوائده، بل العكس إذا انخفضت توزيعات السهم (الكوبون السنوي)، أو ربحيته فإن ذلك ينعكس فوراً على سعره في السوق، ويؤدي إلى تراجع سعره، حتى إذا كان من الأسهم القائدة بالسوق.
وهذا لا يمنع من أن هناك نوعية من الأسهم إذا ما انخفضت فإن النصيحة بشأنها للمستثمرين (أخرج فوراً من هذا السهم) ، وغالباً ما تكون تلك أسهم الشركات التي بها خسائر مالية لظروف اقتصادية أو لسوء إدارة، مما يؤثر على قدرتها في المستقبل على توليد أرباح، وتؤثر على كيان الشركة ككل .
وبصفة عامة وقبل ختام هذا الفصل فإن هناك مجموعة من الإرشادات العامة التى ينبغى على أى مستثمر فى سوق الأوراق المالية الإسترشاد والإهتداء بها ، كذلك نصائح لإختيار أفضل الأسهم عند الشراء ، وذلك من أجل تعظيم الربحية وتجنب المخاطر وذلك على النحو التالى :
إرشادات عامة لمن يرغب فى الإستثمار فى البورصة :
· تحديد الأهداف الإستثمارية بدقة .
· المتابعة المستمرة لظروف البورصة بصفة خاصة ، والظروف الاقتصادية ومتغيراتها النقدية والمالية بصفة عامة .
· الإستعانة بالمتخصصين فى مجال التحليل الفنى ، والتحليل الأساسى وكافة الأمور المتعلقة بالسوق المالى .
· تقييم الشركات المصدرة للأوراق المالية من حيث قدرتها التنافسية ، وآدائها فى السوق ، ومدى استخدامها أحدث المستجدات التكنولوجية .
· الحذر من الشائعات المغرضة بالبورصة ، والتى قد تؤثر على سلوك المستثمرين .
· أسهم الشركات الصغيرة تتحرك بصورة أسرع من أسهم الشركات الكبيرة صعوداً ، وهبوطاً .
· عدم السير عكس إتجاه السوق ، فإذا كان إتجاه السهم الى الهبوط يجب تحديد مستوى الخسارة ، والتخلص من السهم فوراً .
· يجب أن تكون الخسارة دافعاً للمستثمر للتعرف على أخطائه ، وتجنب تكراراها مستقبلاً .
· العمل الدائم على تكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر ، وتعظيم الأرباح .
· يجب على المستثمر عدم وضع جميع أمواله فى سهم واحد ، والعمل دائماً على التنويع فى الأسهم المشتراة .
· عند تصحيح الأسعار يكون إتجاه السوق للهبوط أكثر بكثير من إتجاهه للصعود .
· عند النجاح فى إستراتيجية معينة يجب الإستمرار فيها،والعمل الدائم على تطويرها.
· يجب عدم الإحتفاظ بالسهم فى حالة الإنخفاض المتواصل فى سعره رغبة فى الحصول على عائد الكوبون ، فقد ينخفض السعر بأكثر من قيمة الكوبون ، ويكون عائد الإستثمار خسارة للمستثمر .
· يجب الحذر من الشركات التى تعقد إجتمـــــــاع الجمعيـــــــة العمومية فى أوقات غير مناسبة ، او غير معلنة ؛ فهذا يعنى انها تخشى من المساهمين لسوء آدائها .
· يجب على المستثمر التحديد المسبق لنسبة الربح ( الإرتفاع فى سعر السهم ) ، و التى تعتبر مقنعة بالنسبة له .
· يفضل الشراء فى حالة إتجاه المؤشر العام للسوق نحو الإرتفاع ( السوق الصعودى )
· يجب القيام ببيع الأسهم فى حالة إتجاه المؤشر العام للسوق نحو الهبوط ( السوق الهبوطى ) .
· يجب على المستثمر ان يكون مستثمراً مستقراً وليس مضارباً ، وذلك فى حال إذا ما رغب فى تحقيق ثروة على المدى البعيد .
· الوقت وتحديد التوقيت الملائم للبيع أو الشراء أحد أهم أدوات المستثمر الناجح
· يتوقع ان يكون العائد المتحقق من البورصة إذا ما تم إتباع القواعد والإرشادات السليمة للشراء والبيع أعلى من عائد الكثير من الأوعية الإستثمارية الأخرى مثل ودائع البنوك ، نظراً لتعرض الإستثمار فى البورصة لمخاطر أكبر من اللأستثمار فى الأوعية الإدخارية الأخرى .
كيفية إختيار المستثمر للأسهم التى يشتريها :
هناك مجموعة من الإرشادات التى تساعد المستثمر فى عملية إختياره للأسهم عند قيامه بالإستثمار فى البورصة وهى :
· يفضل شراء الأسهم التى تتمتع بزيادة كبيرة فى أرباحها الحالية ، ويفضل تلك التى تحقق 25 % فأكثر .
· التركيز على الأسهم التى حققت أرباح متزايدة كل عام ، وذلك على مدار السنوات الثلاث الأخيرة .
· العمل على متابعة الأسهم التى حدث فيها تحسن فى الأرباح عن طريق متابعة المراكز المالية للشركات المصدرة للسهم .
· البحث عن أسهم الشركات التى تقدم منتجات جديدة ، والتى قامت بتغيير نظام إدارتها الى الأحدث .
· البحث عن الأسهم التى استقر سعرها لفترة قبل الإنطلاق لتحقق زيادات جديدة فى أسعارها .
· البحث عن الأسهم التى يرتفع سعرها نتيجة زيادة حجم التعاملات والصفقات الخاصة بها ، إذ يدل ذلك على قوة المراكز المالية للشركات المصدرة .
· يجب شراء أقوى الأسهم فى مجموعة صناعية معينة ، او قطاع صناعى معين حتى ولو كان سعرها مرتفعاً .
· يجب دراسة المؤشرات السعرية وحجم التعاملات لمعرفة مدى قوة او ضعف السوق .
· إتخاذ المؤشرات المتخصصة التى تساعد على إتخاذ قرارات البيع أو الشراء السليمة.
· فى حالة هبوط السوق بشكل العام نتيجة لعمليات التصحيح وتحصيل الأرباح يجب شراء أسهم الشركات القوية ؛ فعند إنتهاء فترة التصحيح تعاود تلك الأسهم أرتفاعها من جديد محققة أرباح كبيرة للمستثمر .
· يجب إستغلال فرص الإستثمار فى الأسهم التى تتجزأ .

http://www.alkhubr.net/imgcache2/30715.gif

اللهم صلي وسلم على قدوتنا وحبيبنا رسولك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم

سنة كام المادة دى

شكراً علي الجهد الهائل